فدراسيونهاي ملي کشورها با درخواست عضويت از فدراسيونهاي بين المللي (IF) تمامي شرايط فدراسيون مربوط را ميپذيرند و متعهد به رعايت مقررات و تصميمات آن فدراسيون مي شوند. |
|
دکتر مهدي محمودي ، حقوقدان و وکيل بين المللي در گفتگو با ورزش سه اعلام کرد : بند 4 از ماده 10 اساسنامه فيفا در اين مورد مقرر ميدارد: "اساسنامه معتبر قانوني فدراسيون فوتبال خواهان عضويت بايد به پيوست درخواست عضويت ارسال شود و بايد دربردارنده مقررات الزام آور زير باشد:
رعايت کامل اساسنامه ، مقررات و تصميمات فيفا و کنفدراسيون مربوطه". به بياني ديگر؛ ما نمي توانيم در داخل کشور استانداردي مغاير با استانداردهاي بين المللي داشته باشيم و در هر حال ملزم به رعايت کليه تعهدات بين المللي خود هستيم. حال در موضوع تعيين تعداد تيم هاي حاضر در ليگ برتر، فدراسيون فوتبال بدون در نظر گرفتن تعهدي که در هنگام تدوين مقررات صدور مجوز حرفه اي در ارديبهشت سال 1390 به کنفدراسيون فوتبال آسيا داده، مبادرت به تعيين تعداد تيم ها براي حضور در مسابقات ليگ برتر نموده است که اين موضوع مي تواند موجب مسئوليت بين المللي فدراسيون فوتبال ايران شود. بر طبق مقررات صدور مجوز حرفه اي، تنها تيم هايي مي توانند در مسابقات فصل 1393-1392 شرکت کنند که مجوز حرفه اي آنها از سوي کميته صدور مجوز سازمان ليگ برتر صادر شده باشد. پس مقام مسئول در خصوص تعداد تيم ها، نه هيأت رئيسه فدراسيون فوتبال بلکه کميته صدور مجوز سازمان ليگ برتر است. با عنايت به اين موضوع که در حال حاضر فقط 17 تيم (کليه تيم هاي حاضر در ليگ برتر به جز گهر درود) مجوز حرفه اي دريافت داشته اند و با توجه با اينکه هيچ کدام از تيم هاي صعود کننده به ليگ برتر نتوانسته اند مجور حرفه اي دريافت دارند، کميته صدور مجوز بايد با مداخله در اين امر، تکليف تيم هاي شرکت کننده در ليگ برتر را به عنوان تنها مرجع ذيصلاح که صلاحيت آن به تأييد کنفدراسيون فوتبال آسيا رسيده ، مشخص نمايد و هر گونه تصميم گيري مغاير به اين امر مي تواند منجر به دخالت AFC شود. از آنجا که امسال اولين سال اجراي اين مقررات در ايران مي باشد، ضروري است فدراسيون فوتبال با دقت بيشتري عمل کند تا امکان مداخله به نهادهاي بين المللي را ندهد زيرا به نظر مي رسد که فدراسيون فوتبال مقررات صدور مجور حرفه اي را که خود تصويب کرده و به تأييد AFC رسانده را اصولاً به هنگام تصميم گيري مد نظر قرار نداده و از الزامي بودن آن غفلت فاحش نموده است. در حالي که فدراسيون به اجراي مصوبه هيأت رئيسه تأکيد مي کند و استناد به قانون مداري مي کند، اما نبايد اين موضوع مجوزي براي زير پا گذاشتن الزامات بين المللي فدراسيون عمداً يا سهواً شود، چون به احتمال بسيار منجر به کاهش سهميه ايران در ليگ قهرمانان آسيا خواهد شد. |