به گزارش آخرین به نقل از مشرق، در یک رویکرد عادلانه انتظار میرفت اگر دولت قصد دارد چنین رشد چشمگیری در بودجه نهاد ریاست جمهوری اعمال کند، بودجه سایر دستگاهها را هم به همین میزان افزایش دهد. اما دولت در لایحه بودجه نه تنها این کار را نکرده، بلکه اعتبارات نهادهای مهمی چون شورای عالی امنیت ملی را کاهش داده است.
بودجه شورای عالی امنیت ملی در سال جاری 28.2 میلیارد تومان تصویب شده بود که دولت در لایحه بودجه سال 91 خواستار کاهش بیش از 10 میلیارد تومانی این رقم و رسیدن آن به 17.4 میلیارد تومان شده است.
جالب آن که دولت تقریبا معادل رقم کسر شده از بودجه شورای امنیت ملی، برای نهاد زیرمجموعه مشایی اعتبار در نظر گرفته است. مطابق لایحه بودجه سال آینده، دولت 10 میلیارد تومان اعتبار برای دبیرخانه جنبش عدم تعهد در نظر گرفته است. اما برای مرکز ملی فضای مجازی که با دستور رهبر معظم انقلاب تشکیل شده، فقط یک میلیارد تومان بودجه در نظر گرفته شده است.
دولت همچنین بودجه دستگاههای خارج از قوه مجریه همچون دبیرخانه مجلس خبرگان رهبری، مجلس شورای اسلامی، مرکز پژوهشهای مجلس، دیوان محاسبات، شورای نگهبان و ... را کاهش داده است.
بودجه مشایی در سال 92
بودجه نهاد ریاست جمهوری و زیرمجموعههای آن در قانون بودجه امسال 375 میلیارد تومان تصویب شده است. اما در حالی که کل سقف بودجه جاری دولت در لایحه سال آینده نسبت به سال جاری 20 درصد افزایش یافته، افزایش اعتبارات نهاد ریاست جمهوری به 682 میلیارد تومان، (رشد 80 درصدی نسبت به رقم امسال) قابل تامل است.