اژه ای گفت: حکم دادگاه بدوی برای مهدی هاشمی تایید شد. این حکم، اشد یکی از جرائم براساس ماده 134 مجازات اسلامی است.
وی افزود: این که حکم توسط دادگاه بدوی تائید شده را من عصر روز گذشته متوجه شدم، اما به آن دسترسی نداشتم و امروز هم در گرگان هستم.
براساس ماده 134 قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به این که از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می نماید. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می گردد.
به نوشته ایرنا، معاون اول قوه قضائیه اظهار کرد: سه جرم اختلاس، ارتشا و مسائل امنیتی برای مهدی هاشمی تائید شده اما در پرونده 12 کیفرخواست وجود داشت که در تجدید نظر و ارائه کیفرخواست برخی آنان در هم ادغام شد و در برخی موارد هاشمی از جرم تبرئه شد.
محسنی اژه ای در خصوص میزان مجازات نهایی برای این پرونده گفت: در مورد اختلاس اگر همراه با جعل باشد قانون بین 7 تا 10 سال زندان در نظر گرفته و اگر همراه با جعل نباشد بین 5 تا 10 سال پیش بینی شده، در مورد رشوه اگر از مبلغی که قانون مشخص کرده و این پرونده این بیشتر از حد قانون بوده بین 5 تا 10 سال زندان پیش بینی شده و در مسائل امنیتی نیز برای مجرم بین 2 تا 5 سال زندان پیش بینی شده که در این پرونده اختلاس و ارتشا هر یک 10 سال حبس و مسائل امنیتی 5 سال حبس را شامل می شود.
وی افزود: در نهایت با توجه به همان ماده 134 اجرای حکم که اشد یکی از جرائم می باشد، 10 سال زندان برای مهدی هاشمی است.