تابناک نوشت: ده روز از سال جديد نگذشته، يک چهره رسانهاي مخالف دولت، پذيرش مشروعيت دولت را نشانه همدلي با دولت دانسته؛ هرچند مرشد سياسي وي، شش سال پيش اطاعت از رئيسجمهور قانوني کشور را اطاعت از خدا ميدانست. حميد رسايي هم ظاهرا قوه مجريه را تنها کارگزار مردم ميداند و نشان نميدهد مردم، کارفرماي وي و همکارانش در مجلس هم هستند!
هنوز از سالي که با نام «دولت و ملت؛ همدلي و همزباني» شروع شده، ده روز هم نگذشته که برخي فعالان سياسي اصولگرا ـ که به مخالفت با دولت يازدهم مشهور هستند ـ تفاسيري از نام سال ارائه ميکنند که از سويي نشاندهنده نگاهي نادرست به عنوان سال و از سوي ديگر، نشاندهنده جديت آنها در ادامه مخالفت با قوه مجريه است.
در مردادماه سال ۱۳۸۸ بود که آيتالله مصباح يزدي به عنوان فقيه سياسي مورد وثوق جبهه پايداري، نظرش را درباره چرايي و چگونگي اطاعت از رئيسجمهور منتخب مردم و منصوب ولي فقيه بيان کرد.
آيتالله مصباح که با توجه به وابستگيهاي سياسي و جناحي رسايي و همفکران رسانهاي و سياسي وي، نقش مرشدي سياسي براي آنها را ايفا ميکند در بيست و يکم مرداد ماه سال ۸۸ و در جمع گروهي از هنرمندان بسيجي، اعضاي حزب مؤتلفه و اعضاي نهاد نمايندگي رهبري در دانشگاهها اظهار داشته بود: «ولي فقيه يک رهبري ديني جانشين امام زمان (عج) است؛ اين رئيس جمهور نمايندهاي است که مردم او را انتخاب کردهاند. اين دو با هم خيلي تفاوت دارند. رئيس جمهور وقتي از طرف ولي فقيه نصب شد، ميشود عامل او؛ او نصبش ميکند. آن پرتو قداستي که او دارد بر اين هم ميتابد. وقتي رييس جمهور اسلامي شد، حکمش را از رهبر ـيعني جانشين امام (ع) ـ دريافت کرد، يک پرتوي از آن قداست بر اين هم ميتابد؛ آن وقت اطاعت از رييس جمهور و اطاعت از مجلس و ساير امور هم ميشود اطاعت از خدا. اما تا اين جور نشده، حساب رهبر از ديگران جداست. او ارزشش از طرف امام زمان (عج) و از طرف خداست».
هرچند اين سخنان در آن دوره با تفاسير مختلفي که از آن ارائه شد به جنجال کشيده شد، ظاهرا بعد از تغيير رئيس جمهور چندان باب ميل برخي از پيروان فکري آيتالله نيست. يکي از مخالفان دولت يازدهم، بعد از اعلام نام سال جديد، در مطلبي درباره نام سال جديد نوشته: «اولين و مهمترين همدلي مخالفان با دولت، پذيرفتن و مشروع دانستن دولت بود عليرغم فقط هفت دهم درصد برتري».
فاصله عميق ميان «اطاعت از رئيسجمهور اطاعت از خداست» و منت گذاشتن بر سر دولت قانوني کشور به سبب پذيرفتن مشروعيت آن را نميتوان به راحتي ناديده گرفت.
دومين مسير انحرافي از شعار سال را برخي از نمايندگان مجلس باز کردهاند. پس از اينکه يکي از نمايندههاي تهران در مجلس شوراي اسلامي، ريشه نامگذاري سال را در شکاف ايجاد شده ميان قوه مجريه از سويي و مردم از سوي ديگر در چهار سال اخير دانست، حميد رسايي، ديگر نماينده تهران نيز با تکرار اشتباه برابر دانستن دولت و قوه مجريه در شعار سال، راه را بر ادامه اين مسير انحرافي هموار کرد.
رسايي در بخشي از مطلبي مفصل در اين باره نوشته است: «نامگذاري امسال نشان ميدهد که ميان مطالبات دولت و ملت فاصلهاي وجود دارد که اگر ترميم نشود، ميتواند فرصتهاي پيش روي را به تهديد تبديل کند. هر چند اين نامگذاري در ظاهر رويکردي حمايتي دارد، در دل آن انتقادي صريح از عملکرد دولت يازدهم نهفته است، انتقاد از عدم همزباني و همدلي دولت و ملت و لزوم اصلاح آن. طبعا اگر زبان اين دو عنصر يکي بود يا دچار لکنت و عدم تطابق نبود، ضرورتي براي چنين نامگذاري وجود نداشت، به ويژه که در تمام سالهاي گذشته، همواره سطح نامگذاريهاي سالانه از سوي مقام معظم رهبري فراقوهاي بوده است و اين براي اولين بار است که نامگذاري يک سال از سوي ايشان در سطح توجه نسبت به يک قوه تقليل يافته است».
آشنايي اوليه با علوم سياسي و نيز شرايط کشور نشان ميدهد که وقتي دو کلمه دولت و ملت در کنار هم به کار برده ميشوند، منظور از دولت همه ارکان حاکميت و حتي فراتر از قواي سهگانه است.
اگر آقاي رسايي از وجود فاصلهاي بين مطالبات قوه مجريه و مردم نگران است، منطقي اين است که از وجود فاصله بين مطالبات مردم و ديگر قواي ديگر و از جمله مجلس شوراي اسلامي نيز نگران باشد؛ و از آنجايي که وي خود عضوي از مجلس شوراي اسلامي است، نقطه اصلي کار و تلاش وي بايد اين باشد که فاصله خودش به عنوان يکي از اعضاي مجلس را با ملت کمتر کند.
ممکن است در تعيين ميزان فاصله ادعايي ملت با قوه مجريه و ديگر قوا اختلافاتي وجود داشته باشد، ولي تفسير ارائه شده توسط رسايي وقتي خطرناکتر ميشود که وي از قالب يک نماينده مسئول در برابر مردم خارج شود و تنها در برابر قوه مجريه احساس طلبکاري کند.
اگر ملت کارفرما و دولت کارگزار ناميده شوند، مجلسيها هم بخشي از کارگزاران نظام سياسي هستند، همان گونه که قوه مجريه و يا قوه قضائيه کارگزار نظام هستند. بهتر نيست رسايي از همين ابتداي سال، بيش از ژست کارفرمايي به فکر تکاليف کارگزاري خود باشد؟