به گزارش آخرین نیوز، سعید لیلاز با بیان اینکه در بخش ارزی قرارداد با پیمانکاران خارجی برای پروژههای عمرانی، تسعیر یورو به ریال سر سوزنی در نرخ قرارداد تاثیر نمیگذارد، گفت: در اینکه قرارداد پروژههای عمرانی در دولت قبل گرانتر منعقد میشد، هیچ شکی نیست.
این کارشناس اقتصادی در گفتوگو با ایلنا ادامه داد: هر قرار دادی که با پیمانکار خارجی منعقد میشود دو بخش ریالی و ارزی دارد و در آن بخش از قرارداد که شامل واردات و خرید از خارج است، تسعیر یورو به ریال هیچ تاثیری ندارد برای مثال برقی کردن راه اهن تهران – اصفهان هزینههای ارزی دارد که تغییر نرخ ارز و ریال تاثیری در این بخش از قرارداد نمیگذارد.
وی ادامه داد: اما بخشی از قرارداد که از منابع داخلی تامین میشود، هزینههای ریالی دارد که میتواند متغیر باشد.
لیلاز با بیان اینکه قرارداد پروژههای منعقد شده در دولت قبل را تا حد قابل توجهی میتوان ارزانتر منعقد کرد، ادامه داد: قطعا بخش قابل توجهی از قراردادهای منعقد شده در دولت گذشته حیف و میل میشده که البته بخش میل آن بیشتر از حیف آن است. در تاریخ معاصر ایران دو دوره داشتیم که سهم میل از حیف در اعتبارات اختصاص یافته بیشتر بود که اولین دوره آن به ۵ سال اخر دوره مدیریت هویدا اختصاص مییابد و دوره بعدی به سالهای ریاست جمهوری احمدینژاد.
وی با بیان اینکه هر خرید خارجی و هر قرارداد خارجی قسمت مربوط به وارداتش نرخ تسعیر تاثیری در آن ندارد اما در بخش تامین از داخل کشور مانند به کار گیری نیروی انسانی یا تدارکات نرخ تسعیر در ان اثرگذار است، گفت: البته زمانی که این قراردادهای گران وزارت راه و شهرسازی منعقد شده نرخ ارز هزار تومان از نرخ ارز امروز ارزانتر و البته نرخ دستمزد هم کمتر بوده است و با توجه به اینکه در بخش ریالی هم، ریال دو سوم ارزش خود را از دست داده است و قیمت دلار نسبت به آن سالها سه و نیم برابر شده، باز هم در دولت قبل قراردادها باید ارزانتر به امضا میرسیدند.
این کارشناس اقتصادی افزود: قطعا وزارت راه و شهرسازی میتواند بسیاری از پروژههایی که در دولت گذشته با رقمهای نجومی منعقد شده را بسیار ارزانتر بسازد و یا ارزانتر این ارقام به پیمانکار خارجی واگذار کند.
وی با بیان اینکه قطعاعلت عمده قراردادهای گران پروژهها در دولت گذشته فساد بوده است، گفت: بهترین اقدامی که مسئولان فعلی وزارت راه میتوانند انجام دهند این است که سهم مواد و نیروی کار خارجی و سهم مواد و نیرو کار ایرانی را در قراردادهای دولت قبل را تفکیک و اعلام کنند که چقدر از این اختلاف قیمت قراردادها ناشی از تغییرات ارزی و چقدر فساد و حیف و میل بوده است.