به گزارش آخرین نیوز به نقل از روزنامه خراسان، بر اساس گزارش يک نهاد نظارتي، علي رغم آنکه در ضوابط اجرايي قانون بودجه سال 93، تنها مقرر شده است کمک هزينه اي بابت استفاده از تلفن همراه به تعدادي از مديران و کارمندان بنا به تشخيص مقامات مجاز اختصاص يابد.
بر اساس نامه برخي مديران اجرايي به مسئولان دولتي، درخواست شده است اعتباري جهت خريد سيم کارت و گوشي تلفن همراه براي استفاده مديران و کارکنان دستگاههاي اجرايي اختصاص يابد که اين درخواست مغايرت صريح با اين بخشنامه دولت دارد.