به گزارش ایسنا، با بخشنامه ای که بانک مرکزی به تازگی به بانکها ابلاغ کرد نشان داد نه تنها وضعیت متعادل و مناسبی در بین بانکها و موسسات بدون مجوز وجود ندارد، بلکه پایه های تمامی بانکهای تحت نظارت این بانک هم چندان محکم نیست و در مواردی در معرض تزلزل قرار دارند.
براین اساس به مدیران عامل بانکها اعلام شده که به مجموعه بانکی تحت مدیریت خود دستور دهند تا از نهم بهمن ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی از پذیرفتن چکهای با ارزش بیش از 100 میلیون تومان دو بانک تحت نظارت و یک بانک خارج از نظارت بانک مرکزی خوداری کنند.
در این ابلاغیه تاکید شده که نباید چک های با ارزش بیش از "یک میلیارد ریال" اعم از چک عادی، رمزدار و بین بانکی این سه بانک جهت واگذاری در سامانه چکاوک و یا تحویل به اتاق پایاپای اسناد بانکی دریافت شود.
بانک مرکزی به بانکها اخطار داده که در صورت تخطی از این دستور ضمن اینکه هیچ ضمانتی درمقابل عواقب آن ندارد، در صورت مشاهده از طریق سامانه چکاوک و پایش گزارش های دریافتی از اتاق پایاپای اسناد بانکی نسبت به برخورد انضباطی نیز اقدام می کند.
اما با قرار گرفتن نام دو بانک مجوز دار بانک مرکزی در لیست این تنبه و تذکر، پیگیری موضوع از برخی مدیران بانکی حاکی از آن بود که در کنار بانک بدون مجوزی که دارای تخلفاتی بوده و از استانداردهای کافی برخوردار نیست دو بانک دیگر هم به دلیل شرایط نه چندان مناسب سرمایه و عدم برخورداری از برخی از حداقل ها مورد توجه این دستور بانک مرکزی قرار گرفته اند.
براین اساس به مدیران عامل بانکها اعلام شده که به مجموعه بانکی تحت مدیریت خود دستور دهند تا از نهم بهمن ماه سال جاری تا اطلاع ثانوی از پذیرفتن چکهای با ارزش بیش از 100 میلیون تومان دو بانک تحت نظارت و یک بانک خارج از نظارت بانک مرکزی خوداری کنند.
در این ابلاغیه تاکید شده که نباید چک های با ارزش بیش از "یک میلیارد ریال" اعم از چک عادی، رمزدار و بین بانکی این سه بانک جهت واگذاری در سامانه چکاوک و یا تحویل به اتاق پایاپای اسناد بانکی دریافت شود.
بانک مرکزی به بانکها اخطار داده که در صورت تخطی از این دستور ضمن اینکه هیچ ضمانتی درمقابل عواقب آن ندارد، در صورت مشاهده از طریق سامانه چکاوک و پایش گزارش های دریافتی از اتاق پایاپای اسناد بانکی نسبت به برخورد انضباطی نیز اقدام می کند.
اما با قرار گرفتن نام دو بانک مجوز دار بانک مرکزی در لیست این تنبه و تذکر، پیگیری موضوع از برخی مدیران بانکی حاکی از آن بود که در کنار بانک بدون مجوزی که دارای تخلفاتی بوده و از استانداردهای کافی برخوردار نیست دو بانک دیگر هم به دلیل شرایط نه چندان مناسب سرمایه و عدم برخورداری از برخی از حداقل ها مورد توجه این دستور بانک مرکزی قرار گرفته اند.