وی همچنین در پاسخ به اینکه آیا ابلاغیه ای برای اجرای حکم آقای رحیمی صادر شده یا نه، گفت: این موضوع اکنون در حال تشریفات اداری است و هنوز ابلاغیه ای برای ما نیامده است.
به گزارش ایرنا، معاون اول دولت دهم به تازگی در نامه ای فاش کرد که 170 نماینده مجلس هشتم از وی برای شرکت در انتخابات مجلس نهم پول گرفته اند.
پرونده محمدرضا رحیمی اواخر اسفند سال گذشته(1392) با صدور کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال شد.
این پرونده در مرحله بدوی به شعبه 76 دادگاه کیفری استان تهران به ریاست قاضی «سیامک مدیر خراسانی» ارجاع و به صورت غیرعلنی به اتهامات این متهم رسیدگی و حکم او مبنی بر 15 سال حبس و حدود چهار میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی صادر شد.
12 مهر سال جاری، رحیمی با ارائه لایحه اعتراضی به حکم دادگاه اعتراض کرد و پرونده برای رسیدگی در مرجع تجدید نظر به دیوان عالی کشور ارسال شد که دیوان عالی کشور نیز بعد از رسیدگی، بخش عمده ای از حکم بدوی را تایید و رحیمی را به انفصال دائم از خدمات دولتی، پنج سال حبس و حدود پنج میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی محکوم کرد.
سخنگوی دستگاه قضا چهارشنبه هفته گذشته در یک نشست خبری فوق العاده با اصحاب رسانه اعلام کرد که پرونده محمدرضا رحیمی از مهر سال 88 شروع شده است،
حجت الاسلام والمسلمین «غلامحسین محسنی اژه ای» در مورد زمان اجرای این حکم گفت: حکم وقتی قطعی شد، اجرا می شود و اکنون در تشریفات اداری است.
به گفته وی، پرونده رحیمی در سال 89 ثبت کیفری شد و در نیمه اول سال 90 بازپرس بطور رسمی تحقیقات خود را از آقای رحیمی آغاز کرد.
محسنی اژه ای، اتهامات اصلی معاون اول دولت دهم را ارتشا و تحصیل مال نامشروع عنوان کرد.