به گزارش آخرین نیوز، مهدی پازوکی، کارشناس مسائل اقتصادی در روزنامه آرمان نوشت:
روز گذشته مجلس پس از قانع نشدن از پاسخ وزير اقتصاد به سوال حميد رسايي، به دكتر طيبنيا براي بار دوم كارت زرد نشان داد؛ کارت زردی که روز سهشنبه وزير اقتصاد دولت دكتر روحاني از مجلس دریافت کرد یک امتیاز باید تلقی شود چراكه نشان میدهد دولت كماكان اسير فشارهاي سياسي جريانات تندرو نشده است.
حال سوال اساسي اين است، مگر اقتصاد کشور، اقتصادي دولتي يا كمونيستي است كه دولت در بازار بورس دخالت كرده و قيمتها را بهصورت مصنوعي بالا يا پايين ببرد؟
بنابر اصول قانون برنامههای چهارم و پنجم كه اکنون جاري و ساري است، اصل اقتصاد کشور جزو مواردي است كه قانون اساسی درخصوص آنها صراحت دارد «دولت تنها بايد كمك كند كه اطلاعات شفاف بر بازار حاكم باشد.» اما شاهدیم هر روز جريانات خاص براي دولت مشكلساز ميشوند و تفکرات تندروها باعث به وجود آمدن مشكلات اقتصادي براي كشور شده است.
براي نمونه سیاستهای اقتصادی دولتهای نهم و دهم نهتنها نتوانست تحرکی در کالبد اقتصاد کشور ایجاد کند بلکه آن را بیش از پیش از توان انداخت حال سوال اين است آقاي حمید رسايي كه خود را نماينده شهر تهران ميداند چگونه زماني كه در طول مدت زمامداري دولتهای نهم و دهم تا اين حد ارزش پول ملي سقوط كرد و وابستگي اقتصادي ايران به واردات و بیرمقی بخش توليد را رقم زد، به فكر نشان دادن كارت زرد به مديران اقتصادي دولت مورد حمایت خود نبود؟!
در جواب وی باید گفت: دولت روحاني قرار نيست در بازار بورس دخالت کند. اكنون نيز يكي از ايراداتي كه ميتوان به دولت دكتر روحاني درخصوص لايحه بودجه94 وارد دانست، اين است که چرا بودجههای غیرضروری برخی نهادها مورد بازبینی قرار نگرفته است. اگر قرار است از منافع ملي بهتر دفاع شود چرا قطع اين بودجههاي غيرضرور را كه در دولت سابق تصويب میکرد، مطالبه نمیکنند؟
بنابراين به كساني كه داعيه اصلاح اقتصاد ايران را دارند و به وزير اقتصاد كارت زرد ميدهند بايد گفت شما در طول مدتي كه همراه با جريانات همسوي خود بر اقتصاد حاكم بوديد چه گلی به سر اقتصاد اين مملكت زدید که حالا ادعای اصلاح اقتصاد دارید. درطول سالهای گذشته شما بودجههاي نهادهاي فرهنگي و غيره را كه بايد به صورت مستقل عمل ميكردند بهشدت به دولت وابسته نموديد و به شدت هزينه اداره مملكت را بالا بردید.
اگر حالا شما و همفكرانتان به تيم اقتصادي دولت دكتر روحاني كارت زرد نشان میدهید اين موضوع را باید به فال نیک گرفت و به نفع دولت روحاني دانست. چراكه مردم در خرداد 92 خواهان تغيير بودند كه به اين دولت راي دادند و اگر به دنبال تفكر امثال آقاي رسايي بودند به كانديداي جريان همسو با وي راي ميدادند.
بنابراين اگر آقايان دلشان براي مملكت و بودجه دولت ميسوزد و به دنبال انضباط مالي خصوصا در بودجه 94 هستند بودجههاي غيرضرور ميلياردي افراد و نهادهايي را كه بدون ضرورت به دولت وابسته شدهاند را حذف نمايند. ايراد آقايان به مجموعه اقتصادي دولت به هيچ وجه وارد نبوده و تنها انتقادي كه به دولت دكتر روحاني وارد است اينكه كساني كه در طول دولت گذشته سبب رانت در اقتصاد شدهاند امروز متاسفانه در بدنه مديريت مياني اقتصادي دولت يازدهم حضور دارند.
البته در صورتي كه داراي تخصص باشند حضور آنها مسئلهاي ندارد اما مشكل آنجاست كه بسياري از آنان بدون بلیت سوار قطار مديريت اقتصادي كشور شدهاند. در آخر نيز بايد گفت اگر به دنبال يك اقتصاد سالم هستیم بايد كمك كنيم انضباط پولي و مالي بر اقتصاد حاكم شده و از هرگونه تفكر اقتصاد دستوري پرهیز شود و بدانيم جهان مدرن را انديشههاي مدرن اداره ميكند نه ابزارهاي مدرن.