عيدی 603 هزار تومانی تکذيب شد

به گزارش آخرین نیوز به نقل از آريا، در حالي که طي روزهاي اخير برخي از خبرگزاري هاي داخلي در ادامه خبرپراکني هاي خود از تعيين عيدي 603 هزار توماني دولت براي کارمندان خود خبر داده بودند و اين موضوع بازتاب زيادي نيز داشت، اما شب گذشته علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي عيدي 603 هزار توماني کارمندان را تکذيب کرد و در اين زمينه اظهار داشت:دولت تاکنون تصميمي در خصوص ميزان عيدي سال 94 کارمندان دولت نگرفته است.
به گفته وزير امور قتصادي ودارايي تصميمات لازم در اين خصوص توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي اتخاذ خواهد شد.
بر اساس اين گزارش، ميزان عيدي پايان کارمندان دولت در سال 93، 503 هزار تومان و در سال 92 ،402 هزار و 500 تومان بود.
وزير امور اقتصادي و دارايي همچنين با بيان اينکه دولت و وزارت امور اقتصادي و دارايي بنا ندارد تا براي سال آينده نرخ ماليات را تغيير دهد خاطرنشان کرد: هدف اصلي ما اين است که نرخ ماليات ها تغيير نکند تا اعمال فشار بيشتر به بخش توليد صورت نگيرد ولي با توجه به اينکه با افزايش درآمدها پايه مالياتي افزايش مي يابد و تورم نيز عليرغم کاهش در کشور باز هم وجود دارد بنابراين اخذ مالياتي که از توليد ناخالص داخلي به قيمت جاري صورت مي گيرد مي تواند افزايش درآمدهاي مالياتي دولت را رقم زند اما هدف ما اين است که با توجه به تصميم سيستم جامع مالياتي کشور افرادي که تاکنون فرار مالياتي داشته اند را به دام اندازيم.
طيب نيا از مجلس درخواست کرد تا در مراحل تصويب بودجه سال 94 ماليات را افزايش ندهند چرا که سقف ظرفيت مالياتي قابل تحقق در بودجه از سوي دولت پيش بيني شده است و اگر قرار باشد اين سقف اضافه شود فشار بيشتري بر توليد وارد آمده و اين به معناي عدم تحقق درآمدهاي مالياتي است.
وزير اموراقتصادي و دارايي در پاسخ به پرسش ديگري در مورد افزايش ماليات بر ارزش افزوده در سال 94 گفت: مطابق با قانون سالانه بايد يک درصد به ماليات بر ارزش افزوده شود که در سال 94 نيز عليرغم اينکه ماليات بر ارزش افزوده 2 درصد افزايش داشت، يک درصد افزايش ديگر را نيز تجربه خواهد کرد.
طيب نيا همچنين در مورد آخرين وضعيت بودجه سال آينده گفت: آنچه در منابع بودجه مي آيد صرفا يک پيش بيني است که راجع به درآمدها و منابع صورت مي گيرد و ممکن است محقق شده يا محقق نشود و البته درجاتي براي اين تحقق مطرح مي شود و هزينه هاي بودجه نيز جنبه برنامه ريزي دارد و الزامي نيست که هزينه هاي بودجه در سال بعد انجام شود. به اعتقاد طيب نيا، بودجه يک سقف و يک اجازه است به آنچه که در قالب لايحه پيشنهادي تقديم مجلس مي شود و اين منابع و مصارف قابل مديريت شدن است.
اين عضو کابينه يازدهم اظهارداشت: استنباط ما اين است که عليرغم اتفاقاتي که براي قيمت نفت در بودجه سال آينده ممکن است اتفاق بيفتد مي توان راهکارهاي متفاوتي را تدوين کرد و البته هيچ تضميني وجود ندارد که آنچه که براي قيمت نفت در بودجه پيش بيني مي شود صرفا اتفاق بيفتد. وي گفت: اگر قيمت نفت به 40 دلار برسد نسبت به آنچه که در لايحه تقديمي دولت به مجلس ممکن است اتفاق بيفتد 20 تا 27 هزار ميليارد درآمد دولت کاسته مي شود.
وزير امور اقتصادي و دارايي افزود: عملکرد ما تا انتهاي سال با سقفي که در قانون پيش بيني شده 30 هزار ميليارد تومان تفاوت دارد و البته اين موضوع خللي در بودجه ايجاد نکرده است ضمن اينکه در حوزه هزينه هاي عمراني نيز دولت توانسته بهترين عملکرد را طي سالهاي گذشته در سال جاري داشته باشد و تاکنون 23 هزار ميليارد تومان به عنوان بودجه عمراني تاکنون پرداخت شده است.