به گزارش آخرین نیوز به نقل از آريا، داستان قطع يارانه افراد پردرآمد و متمول تبديل به يک داستان تکراري شده است که از دولت دهم شروع شد و در دولت تدبير واميد نيز ادامه پيدا کرده است، در حاليکه دولت اعلام کردبا آغاز فاز دوم هدفمند کردن يارانه ها در ارديبهشت ماه سالجاري يارانه افراد پردرآمد قطع خواهد شد،اما اين موضوع ميسر نشد و تمامي کسانيکه براي دريافت يارانه در فاز دوم نيز ثبت نام کرده بودند، مشمول دريافت يارانه شدند و مسئولان دولتي اعلام کردند، يارانه کسي را قطع نخواهند کرد. بدين ترتيب بيش از 73 ميليون ايراني هر ماه 45 هزارو 500 تومان يارانه نقدي دريافت مي کنند.
اين در حالي است که علي طيب نيا وزير امور اقتصادي و دارايي در همان ارديبشهت ماه و قبل از آغاز رسمي فاز دوم هدفمند کردن يارانه ها در صحن علني مجلس حاضر شد و در جمع نمايندگان مجلس اعلام کرد: دولت حداقل ده ميليون يارانه بگير اضافي و پولدار را شناسايي کرده ، که اين افراد استحقاق دريافت يارانه را ندارند. وزير اقتصاد اما اين موضوع را نگفت که دولت چه برنامه اي براي حذف اين افراد دارد.
اين گزارش حاکيست، از طرف ديگر با توجه به کاهش درآمد هاي نفتي در پي کاهش چشمگير بهاي نفت در بازار هاي جهاني، بسياري از کارشناسان اقتصادي معتقد هستند که دولت در سال آينده با کسري بودجه مواجه خواهد شد و بايد هرچه سريع تر تکليف اين ده ميليون نفر را روشن سازد تا دولت بيش از اين متضرر نشود.
در همين زمينه حسين راغفر اقتصاد دان و استاد دانشگاه به خبرنگار اقتصادي آريا مي گويد:دولت بايد هرچه زودتر تکليف کسانيکه را که مستحق دريافت يارانه نيستند را روشن کند.
به گفته راغفر بسياري از افرادي که نيازي به دريافت يارانه 45 هزار توماني ندارند، بايد از ليست دريافت آن حذف شوند.
همچنين بسياري از نمايندگان مجلس بر اين موضوع تاکيد دارند که يارانه افراد متمول بايد هرچه زودتر قطع شود، ابوذر نديمي نائب رئيس کميسون اقتصادي مجلس و عضو کميسيون
تلفيق گفت: در قانون بودجه سال 93 دولت مکلف به حذف يارانه بگيران متمول بود،اما اين اقدام را صورت نداد.
عضو کميسيون تلفيق اعلام کرد: حذف يارانه افراد پردرآمد بايد در بودجه سال آينده نيز لحاظ شود و مجلس اين امر را در هنگام بررسي لايحه بودجه در کميسيون تلفيق به جد پيگيري مي کند.
بر اساس اين گزارش، نائب رئيس کميسيون اقتصادي مجلس تاکيد کرد دولت براي تامين اعتبار پرداخت يارانه نقدي مقروض است.
نديمي تصريح کرد اگر اين 10 ميليون يارانه بگير از ليست دريافت يارانه بگيران حذف شوند دولت مي تواند، به نحو مطلو بتري منابع و مصارف خود را مديريت کند.
عضو کميسيون تلفيق تصريح کرد: هيچ توجيهي وجود ندارد 40 تا 50 هزارميليارد تومان از منابع عمومي كشور صرف پرداخت يارانه نقدي شود و در اين بين مي بايست در اسرع وقت منابع پرداخت نقدي يارانه مديريت شود.