به گزارش آخرین نیوز، روزنامه اعتماد نوشت:
زمزمههاي دو قوه متفاوت است. يك قوه حرف از تدوين منشور حقوق شهروندي ميزند و قوه ديگر به دنبال طرحي است براي امر به معروف و نهي از منكر. جزييات هنوز تصويب نشده است اما نگاه كلي مجلس براي جلو بردن امر به معروف و نهي از منكر را نشان ميدهد. جزييات 21 ماده دارد. امر به معروف و نهي از منكر را به هر چيزي كه ديدنش نياز به تجسس نداشته باشد تسري داده است.
«وسايل نقليه، هتلها، آپارتمانها و بيمارستانها» جزو اماكني هستند كه از نگاه آنها مصداق «حريم خصوصي» ندارد و ميتوانند در آن امر به معروف و نهي از منكر كنند. ستاد تشكيل ميدهند تا به آنهايي كه ميخواهند از طريق تجمع امر به معروف و نهي از منكر كنند مجوز بدهند. وزارت كشور در اين ميان فراموش شده است. كمي آن طرفتر مصداقهاي امر به معروف و نهي از منكر در پنج محور خلاصه شدهاند: « الف- حفظ بيتالمال و اموال عمومي، ب- انضباط اداري و مالي، پ- تكريم ارباب رجوع، ت- فساد اداري، مالي يا اقتصادي، ث- تجمل گرايي و اشرافيگري».
محورها غيرقابل تشخيص به نظر ميرسد اما مجلس ميخواهد آنها را تشخيص دهد. تاكيد كردهاند هر كسي كه در برابر امر به معروف آنها مزاحمت ايجاد كند به حبس محكوم ميشود. با وجود تاكيدات فراوان مبني بر اينكه در مسير امر به معروف نبايد زد و خوردي صورت بگيرد اما احتمال رخ دادن قتل در مسير اين كار هم در نظر گرفته شده است. براي روزي كه آمران به معروف توانايي پرداخت ديه به فرد خسارت ديده از امر به معروف را نداشته باشند هم بودجه در نظر گرفته شده است.
اگر آمر به معروف حين كار دچار حادثه شود هم ايثارگر محسوب ميشود. محل بودجه در نظر گرفته شده است و يكي از ائمه جمعه تهران، وزير كشور، وزير اطلاعات، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي، وزير آموزش و پرورش، وزير علوم، تحقيقات و فناوري، وزير صنعت، معدن و تجارت، دو نفر از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به پيشنهاد كميسيون فرهنگي و انتخاب مجلس به عنوان ناظر، نماينده تامالاختيار رييس قوه قضاييه، رييس سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي ايران، رييس سازمان تبليغات اسلامي، فرمانده نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران، فرمانده بسيج، دبير ستاد ائمه جمعه، دو نفر مجتهد به انتخاب شوراي عالي حوزههاي علميه و يك نفر مجتهده به انتخاب شوراي عالي حوزههاي علميه خواهران به عنوان اعضاي آن در نظر گرفته شدهاند.
ناجا: تعدد مراكز ارايهكننده مجوز پسنديده نيست
در اين ميان اما مخالفت اصلي دولت به ماده هشت اين طرح بازميگردد. بر اساس اين ماده دستگاه ارايهكننده مجوز به تجمعات آمران به معروف و ناهيان از منكر ستاد امر به معروف و نهي از منكر در نظر گرفته شده است. مخالفتها البته تنها به دولت خلاصه نميشود و روز گذشته فرمانده نيروي انتظامي هم به اين موضوع واكنش نشان داد.
به گزارش جماران سردار اسماعيل احمديمقدم در اين ارتباط گفت: تعدد مراكزي كه ميتوانند به برگزاري تجمعات در زمينه امر به معروف و نهي از منكر مجوز بدهند، پسنديده نيست. در پاسخ به پرسشي درباره ميزان اثرگذاري طرح «امر به معروف و نهي از منكر» بر رواج اين فريضه به عنوان يك امر مردمي گفت: بسياري از امور مردمي است، اما اينكه جايي براي حمايت و سازماندهي و پشتيباني وجود داشته باشد خالي از اشكال است. براي مثال مناسبت عاشورا يك مناسبت مردمي است، ولي ستاد مناسبتها در شوراي فرهنگ عمومي براي برگزاري آن برنامهريزي ميكند و حمايتها و بسترهاي لازم را فراهم ميكند.
وي درباره ضرورت اين طرح كه كليات آن به تازگي در مجلس به تصويب رسيده است، تصريح كرد: به هر حال ما يك حكومت ديني هستيم اقامه دين جزو وظايف ما است. ترويج امر به معروف و نهي از منكر هم جزو وظايف ما است. « الذين ان مكناهم في الارض اقاموا الصلا\ و آتوا الزكا\ وامروا بالمعروف و نهوا عن المنكر»
احمدي مقدم اضافه كرد: البته مفهوم اين نيست كه خود حكومت براي انجام چنين اموري اقدامي كند، بلكه بايد بسترهاي لازم را فراهم كند تا مردم بتوانند امر به معروف و نهي از منكر كنند. امر به معروف و نهي از منكر يك واجب شرعي و فريضه همگاني براي حفظ سلامت جامعه است و مردم نبايد در برابر پلشتيها بيتفاوت باشند. اينكه شورايي در زمينه امر به معروف و نهي از منكر وجود داشتهباشد نافي وظايف مردم نيست، كما اينكه ستاد نماز جمعه هم داريم ولي نماز جمعه يك نهاد مردمي است.
وي درباره امكان ايجاد تداخل ميان «شوراي سياستگذاري امر به معروف و نهي از منكر» و «وزارت كشور» در زمينه اعطاي مجوز به برگزاري اجتماعات در زمينه امر به معروف و نهي از منكر گفت: با اين حال تعدد مراكزي كه ميتوانند به برگزاري تجمعات در اين زمينه مجوز بدهند، پسنديده نيست. من از جزييات طرح آگاهي ندارم اما امروز سازمانهاي مردم نهاد، اگر از وزارت كشور مجوزي ميگيرند براي برگزاري تجمعات خود بايد با حوزههاي مربوط به خود هماهنگ كنند، براي مثال اگر در زمينه محيط زيست فعاليت ميكنند، بايد با سازمان حفاظت محيط زيست هم هماهنگ باشند. اما در نهايت، مجوز نهايي را وزارت كشور ميدهد. به نظر من بهتر است مرجع صدور مجوزها به خصوص مجوز نهايي بايد يك نهاد باشد.
فرمانده نيروي انتظامي با تاكيد بر اينكه تشكلهاي ذكر شده در طرح امر به معروف و نهي از منكر بايد در حوزه فرهنگي فعاليت كنند، نه حوزه عملياتي گفت: حضور تشكلها در اين زمينه هم كار خوبي است، افرادي كه درد دين و دفاع از ارزشها را دارند، در قالبهاي قانوني و با چارچوبهاي مشخص اقدام كنند بسيار موثر است، اما تشكلها بايد در حوزه فرهنگي فعاليت كنند، حوزه عملياتي در انحصار حكومت است. طرح حمايت از آمران به معروف و ناهيان از منكر در ايستگاه اول قرار دارد. تنها كلياتش به تصويب رسيده است و بررسي جزييات آن به بعد از تعطيلات مجلس موكول شده است. با اين حال جزييات بحث برانگيز است. تجربه مجلس نشان ميدهد كه تصويب جزييات آن زمانبر و گيردار است. اما بازهم بايد منتظر نظر مجلس ماند و ديد كه تصويب جزييات آن به كجا ميرسد؟