به گزارش مهر، در این جلسه که در حضور وزیر بهداشت و جمعی از پزشکان و جراحان بنام و صاحب نظری همچون دکتر ایرج فاضل، دکتر ناصر سیم فروش، دکتر ملک حسینی، دکتر نوبخت و دکتر قدس در وزارت بهداشت برگزار شد، در دو مصوبه جداگانه جراحی پیوند اعضا به اتباع غیر ایرانی و همچنین جراحی پیوند در بیمارستانهای خصوصی ممنوع اعلام شد.
پیش از این مصوبه، اتباع غیر ایرانی می توانستند دهنده عضو را با خود از کشورشان به ایران بیاورند و در این صورت می توانستند از خدمات جراحی پیوند در ایران بهره مند شوند اما پس از این مصوبه پیوند عضو در این شرایط نیز به اتباع خارجی در همه بیمارستانهای کشور ممنوع است.
در این جلسه همچنین برای جلوگیری از هر گونه تخلف در پیوند اعضای بدن، جراحی های پیوند نیز فقط به بیمارستان های دولتی و دانشگاهی واگذار و اجرای آن در بیمارستان های خصوصی سراسر کشور ممنوع شد.
بنابراین گزارش جلسه شورای پیوند پس از دو سال وقفه، در پی گزارش مواردی از پیوند اعضای ایرانی به اتباع خارجی تشکیل شد و به منظور جلوگیری از هر گونه تخلف و امکان قانونی برخورد قضایی با موارد متخلف، دو مصوبه یاد شده، به تصویب همه اعضای شورا رسید.
تعیین مشوق برای احداث بیمارستانهای بزرگ پیوند اعضا
دکتر سیدحسن هاشمی وزیر بهداشت نیز در جلسه شورای عالی پیوند گفت: برای گسترش دانش و توانمندی اعمال پیوند اعضا در کشور نیازمند بیمارستانهای 1000 تختخوابه ویژه پیوند هستیم.
وی افزود: مشوق هایی در وزارت بهداشت برای راه اندازی بیمارستانهای بزرگ 800 و 1000تختخوابی تعیین شده و صندوق توسعه ملی هم اعلام آمادگی کرده است تا از طرحهای بیمارستانی حمایت کند.
هاشمی اضافه کرد: می توانیم با عرضه هتلینگ با کیفیت، بیمارستان هایی بین المللی ویژه پیوند راه اندازی کنیم.
وزیر بهداشت گفت: از این پس در حوزه پیوند اعضا ما از نظر آموزشی به کشورهای همسایه و منطقه و حتی دیگر کشورهای جهان کمک می کنیم چنان که هم اکنون نیز متخصصانی از کشورهای همسایه و کشورهای اسلامی در بیمارستانهای دانشگاهی کشور در حال آموزش این جراحی ها هستند.
هاشمی در پاسخ به این پرسش که بیماران خارجی که با آوردن دهنده عضو در این مدت در فهرست پیوند در کشور قرار گرفته اند، چه می شوند؟ افزود: قرار است تا اول مهر به این افراد اجازه داده شود تا کارشان انجام گیرد و از اول مهر، دیگر هیچ موردی از پیوند به اتباع غیر ایرانی در کشور انجام نشود.
وی با بیان اینکه دو مصوبه امروز شورای عالی پیوند به نفع سلامت بیماران ایرانی است، اضافه کرد: با ممنوع شدن جراحی پیوند اعضا به اتباع غیرایرانی و همچنین مجاز شدن جراحی پیوند فقط در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی امیدواریم برخی تخلفات و سودجویی ها در این روشهای درمانی در کشور از بین برود.
ضوابط پیوند مشروع را ایجاد می کنیم
دکتر ایرج فاضل نماينده وزير بهداشت در شوراي عالي نظام پزشكي در خصوص دو مصوبه این جلسه گفت: با ممنوعیت پیوند عضو به اتباع غیر ایرانی و محدود کردن این اعمال در بیمارستان های خصوصی، ضوابط یک پیوند مشروع و قابل احترام را در کشور ایجاد می کنیم.
وی افزود: پیوند اعضا بخصوص با برنامه ای که بعد از انقلاب اسلامی یکی از نقاط درخشان پزشکی ایران است که نیاز بیماران را به خدمات خارج از کشور به طور کامل منتفی کرده است.
فاض، در ادامه با اشاره به اینکه البته در این حوزه مشکلاتی وجود دارد که در همه جای دنیا می توان آنها را دید، گفت: پیوند عضو به اتباع غیر ایرانی و جعل اسناد هویت، انحرافاتی جدی را در حوزه پیوند که آبروی کشور ما است، ایجاد کرده بود.
نماینده وزیر بهداشت در شورای عالی نظام پزشکی با اشاره به اینکه از این رو جهت رفع مشکلات، دو مصوبه اصلی در دومین جلسه شورای عالی پیوند اعضا به تصویب رسید، توضیح داد: یکی از این مصوبه ها ممنوعیت پیوند عضو به اتباع غیر ایرانی بود.
وی با اشاره به اینکه ممنوعیت پیوند عضو در بیمارستانهای خصوصی نیز در این جلسه به تصویب رسید، گفت: مقرر شده انجام این گونه اعمال فقط در بیمارستانهای خصوصی و دانشگاهی صورت گیرد.
به گفته فاضل، این دو مصوبه می تواند ضوابط یک پیوند مشروع و قابل احترام را ایجاد کند و انحرافات به وجود آمده در این حوزه را به کلی از بین ببرد.
48 درصد پیوندها از افراد مرگ مغزی
دکتر کتایون نجفی زاده رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت نیز گفت: از این پس، پیوند کلیه چه از فرد زنده و چه از افرادی که مرگ مغزی می شوند، فقط در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی انجام خواهد شد.
وی افزود: متاسفانه به دلیل مشکل بودن کنترل روند پیوند در بیمارستانهای خصوصی و مشاهده تخلفاتی در این خصوص، در دومین جلسه شورای عالی پیوند اعضا با اکثریت قریب به اتفاق اعضا مصوب شد که پیوند کلیه چه از فرد زنده و چه از افرادی که مرگز مغزی می شوند، فقط در بیمارستانهای دولتی انجام شود.
رئیس اداره پیوند و بیماریهای خاص وزارت بهداشت گفت: در زمان جنگ به دلیل کمبود دستگاه دیالیز و افزایش فوت بیماران پیوند کلیه، مقرر شد که پیوند کلیه از فرد غریبه قانونمند و مجاز کنند که به مدل ایرانی پیوند کلیه معروف شد.
وی در ادامه گفت: در فرآیند این کار اجازه ارتباط مستقیم با دهنده کلیه داده نمی شد اما به تدریج و با افزایش هزینه ها برای دهنده کلیه و ناکافی بودن مبلغی که دولت در این رابطه پرداخت می کرد، اهدا کنندگان کلیه از بیمار نیازمند پیوند مبلغ بیشتری را درخواست می کردند که برای جلوگیری از این کار وزارت بهداشت در سال 90 مسئولیت نظارت بر پیوند را به انجمن حمایت از بیماران کلیوی واگذار نمود .
نجفی زاده خاطر نشان کرد: انجام این کار توسط وزارت بهداشت منجر به کنترل روابط گیرندگان و اهداکنندگان شد و مسئله پیوند بطور متمرکز تحت کنترل بود.
وی با اشاره به ارتقای فرهنگ اهداء عضو در کشور گفت: به دلیل افزایش مرگ مغزی در جامعه، اهدا عضو افزایش داشته است بطوریکه در سال گذشته 48 درصد پیوندها از افرادی که مرگ مغزی شده بودند، صورت گرفت.
نجفی زاده خاطرنشان کرد: پیوند کلیه از افرادی که دچار مرگ مغزی می شدند در بیمارستانهای دولتی و دانشگاهی تحت پوشش وزارت بهداشت انجام می شد و در بخش خصوصی نیز پیوند از افراد زنده تحت نظارت دولت انجام می گرفت که از این پس، پیوند کلیه چه از فرد زنده و چه از افرادی که مرگز مغزی می شوند، فقط در بیمارستانهای دولتی انجام می شود.