مهر: کارشناسان بازار کار مي گويند در ليست جديد کارگران به ويژه گروه هاي با حقوق زير يک ميليون تومان، زنان سرپرست خانوار، ساکنان مناطق محروم و مرزي و روستائيان قرار خواهند گرفت.
کارشناسان بازار کار مي گويند کارگران و مشمولان قانون کار در ايران يکي از کمترين ميزان حقوق و دستمزدها را در سطح جهان دريافت مي کنند و از اينرو، ايران در رديف کشورهاي با دستمزد بسيار پايين در بخش کارگري قرار دارد.
نمايندگان کارگران همواره بر اين مسئله و چالش در زندگي کارگران تاکيد دارند که دريافتي قريب به اتفاق کارگران، کفاف هزينه هاي تا 10 روز اول ماه آنها را نمي کند و اين موضوع باعث شده تا بيش از 70 درصد مشمولان قانون کار يا با مسائل تامين معيشت در زندگي خود مواجه باشند و يا به مشاغل دوم و سوم رو بياورند.
از سويي، برخي کارشناسان اقتصادي کشور نيز بر افزايش مشاغل دلالي و واسطه گري، مشاغل غيررسمي و پنهان در بازار کار کشور تاکيد دارند که مي توان در آسيب شناسي، تامين نبودن افراد از طريق شغل اصلي و اول را دليل انجام فعاليت هاي جانبي از انواع يادشده دانست.
البته در يکي دو دهه اخير با اينکه عده اي به دليل تامين نبودن و مشکلات معيشتي به مشاغل غيررسمي رو مي آورند،اما هستند گروه هايي هم که به دليل تمايل به زندگي لوکس، افزايش هزينه هاي غيرضرور زندگي و هزينه هايي از اين دست؛ فعاليت هايي غير از شغل اصلي خود را انجام مي دهند که اينگونه کارها تا دهه 60 تقريبا در بين بيشتر خانواده ها، ديده نمي شد.
حداقل دستمزد در ايران طبق آخرين مصوبه شوراي عالي کار در اسفندماه سال گذشته به مبلغ 608 هزار و 900 تومان تعيين شده است که تامين کننده هزينه هاي زندگي خانوار کارگري نخواهد بود و آنها را براي تامين معيشت خود با چالش هاي فراواني روبرو مي کند.
در حال حاضر، بخش قابل توجهي از هزينه هاي زندگي ماهيانه خانوار کارگري تامين هزينه مسکن و خوراک است. مسکن به تنهايي بخش قابل توجهي و يا تمام حداقل دستمزد 609 هزارتوماني امسال کارگران را مي بلعد.
طبق محاسبات صورت گرفته از سوي نمايندگان کارگران، حداقل نياز يک خانوار کارگري در سال جاري که از طريق آن بتواند صرفا نيازهاي ضروري معيشت را تامين کند 2 برابر مبلغ مصوب حداقل دستمزد بوده است. هرچند بخش قابل توجهي از کارگران تقريبا مي توانند اميدوار به دريافت تا 1.2 ميليون تومان در ماه باشند، اما نکته حائز اهميت اين است که ميزان دريافتي پايان ماه دستکم 3 ميليون مشمول قانون کار در شرايط فعلي، همان 609 هزارتومان مصوب شوراي عالي کار است.
يکي از راهکارهايي که براي حمايت از معيشت کارگران مطرح شده و مي شود، اختصاص بسته هاي غيرنقدي و کالايي براي بهبود معيشت خانوار کارگري است که در يکي دو سال اخير به صورت سبد کالا خود را نشان داده است.
طي يک مرحله در سال گذشته، دولت اقدام به توزيع بسته هاي رايگان غذايي در بين مردم که شامل کارگران نيز مي شود کرد، اما به گفته وزير کار بنا به دلايلي درصدي از کارگران در نهايت امکان دريافت حمايت هاي غذايي دولت در سال گذشته را نيافتند.
قرار بود اين برنامه دولت در سال جاري نيز ادامه داشته باشد که در نهايت اعلام شد دولت اقدامات خود را در اين زمينه محدود خواهد کرد. بنابراين پس از يک مرحله از ارائه کمک هاي غذايي به مردم، دولت تدبير و اميد حمايت ها را در اين بخش متوقف کرد.
هادي ابوي در گفتگو با مهر با بيان اينکه عدم واگذاري سبد کالا، ظلم مضاعفي به جامعه کارگري کشور است گفت: از دولت تدبير و اميد توقعات بيشتري در حمايت از کارگران داشتيم.
عضو هيئت مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران ايران اظهارداشت: در زمان تعيين بسته جديد دستمزد کارگران و مشمولان قانون کار، يکي از مباحث مطرح شده در زمينه حمايت دولت از معيشت کارگران، انجام حمايت هاي جانبي از جمله واگذاري سبد کالا بوده است.
ابوي ادامه داد: وزير کار در جلسه تعيين دستمزد مشمولان قانون کار مطرح کرده بود که کارگران سبد کالا خواهند گرفت، حال ربيعي بايد به وظيفه و وعده خود عمل کند.
وي تاکيد کرد: سوال اين است که آيا واقعا کارگري که 600 هزارتومان حقوق دريافت مي کند مي تواند معيشت خود را تامين کند؟ بنابراين دولت بايد علاوه بر گروه هاي تحت حمايت مانند کميته امداد و سازمان بهزيستي، کارگران را نيز مشمول دريافت بسته هاي غذايي مي کرد.
اين مقام مسئول کارگري کشور تصريح کرد: وزير کار به نمايندگان کارگران در شوراي عالي کار قول داده بود که کارگران سبد کالا خواهند گرفت. علاوه بر آن، کارگران مستحق دريافت حمايت هاي غذايي دولت هستند.
به گفته ابوي، ما قبل از توزيع سبدهاي جديد کالايي که در بين افراد تحت حمايت کميته امداد و سازمان بهزيستي انجام شد به وزير کار نامه نوشته بوديم و طي آن علاوه بر درخواست جهت قرار گرفتن کارگران در رديف دريافت کنندگان بسته هاي حمايتي، عنوان کرديم وعده دولت براي کاهش نرخ تورم به 25 درصد محقق نشده است.
عضو هيئت مديره کانون عالي انجمن هاي صنفي کارگران افزود: از سويي دولت قول داده بود که شيب افزايش قيمت ها با ملاحظه و کُند باشد که اين امر نيز اتفاق نيفتاد و در حال حاضر، کارگران نمي توانند زندگي خود را اداره کنند.
وي با تاکيد بر اينکه وزير کار اعلام کرده بود کارگران با حقوق زير يک ميليون تومان مشمول دريافت سبد کالا مي شوند گفت: ولي عملا در اين زمينه تاکنون کار خاصي صورت نگرفته است.
ابوي خطاب به وزير کار عنوان کرد: اگر مي خواهيد خنده اي بر لبان کارگران بنشانيد، واگذاري سبدهاي کالايي به آنها يک مورد است. البته کارگران شرايط کشور را درک مي کنند ولي در مواردي، دولت حداقل هايي که براي وي مقدور است را نيز انجام نمي دهد.
اين مقام مسئول کارگري خاطرنشان کرد: بهتر بود به جاي پهن کردن سفره هاي بزرگ افطار، به کارگران کمک مي شد.
اسحاق جهانگيري معاون اول رئيس جمهور، 24 خردادماه امسال آغاز توزيع واگذاري سبدهاي کالايي جديد را در بين 7 ميليون و 540 هزارنفر از افراد تحت پوشش کميته امداد و بهزيستي ابلاغ کرد.
در بخشي از ابلاغيه دستورالعمل بسته امنيت غذايي آمده بود: وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي موظف شد ظرف يکماه برنامه شناسايي افراد مشمول در مراحل بعدي توزيع بسته حمايت غذايي را به ستاد هدفمندي يارانه ها ارائه کند.
سازمان هدفمندي يارانه ها، مرکز آمار ايران و سازمان فناوري اطلاعات ايران هم موظف شدند با هماهنگي وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعي، ظرف يکماه براي شناسايي اقتصادي خانوارها با استفاده از بانک اطلاعاتي موجود (از جمله اطلاعات درآمدي خانوارها در بازه هاي کمتراز شش ميليون ريال و بين شش تا ده ميليون ريال) اقدام کنند.
در دستورالعمل اجرا شده براي افراد تحت پوشش کميته امداد و سازمان بهزيستي، اعتبار ريالي براي خانوار تکنفره در هر مرحله از توزيع بسته حمايت غذايي، 300 هزار ريال، خانوار دو نفره 600 هزار ريال و خانوارهاي بيش از دو نفر به ازاي هر نفر اضافي 100 هزار ريال و در هر خانوار حداکثر يک ميليون و 200 هزار ريال تعيين شده است.