حسین امیری خامکانی در مورد ترکیب جدید هیات رئیسه این کمیسیون گفت:علی مروی به عنوان رئیس و محمد سعید انصاری و ناصر سودانی به عنوان نواب اول و دوم رییس کمیسیون برگزیده شدند.همچنین امیری به عنوان سخنگو و امیر عباس سلطانی و جعفری بن‌خلخال به عنوان دبیران اول و دوم کمیسیون انرژی انتخاب شدند.
دولت هزينه اشتباه تاريخي ميرکاظمي را مي‌دهد؟
طرح سوآپ نفتي که در زمان وزارت زنگنه و در سال 76 کليد خورده بود در خرداد ماه سال 89 و در دولت محمود احمدي نژاد توسط، مسعود مير کاظمي که سوآپ نفت را خيانت به کشور مي‌دانست و آن را شوآپ ناميده بود، متوقف شد.
حال اين شوآپ غرامتي سنگين به همراه آورده است. غرامتي که براي ايران 5.5 ميليون دلار آب خورده است.در آن زمان وزير نفت وقت به بهانه با صرفه نبودن سوآپ، آن را قطع و اظهار کرده بود که سوآپ، کشور را به واردکننده نفت تبديل کرده است. اما بعد از نقض قرارداد با شرکت‌هاي سوآپ‌کننده، اين شرکت‌ها به دليل نقض قرارداد از دادگاه بين‌المللي داوري لاهه درخواست غرامت کردند.اين در حالي است که به گفته معاون بين‌الملل وزير نفت، دادگاه بين‌المللي داوري لاهه، شنبه گذشته ايران را به دليل قطع سوآپ نفت ملزم به پرداخت خسارت 5/5 ميليون دلاري کرده است. اين مبلغ جداي از سه تا چهار ميليون دلار هزينه‌هاي جانبي شامل هزينه‌هاي وکلاي دو طرف، دادگاه، دادرسي و اتاق بازرگاني بين‌المللي است که مشخصا شرکت نيکو که وابسته به شرکت نفت است بايد بپردازد.
در مجموع وزارت نفت دولت يازدهم بايد تاوان هشت تا 9 ميليون دلاري بابت تشخيص و دستور غيرکارشناسي وزير نفت سابق را که از اقدامات نسنجيده دولت دهم بوده است که ضربات جبران ناپذيري به موقعيت استراتژيک ايران به عنوان مسير امن ترانزيت انرژي وارد کرده است را بپردازد.ابراهيم نکو، نماينده مجلس و عضو کميسيون اقتصادي مجلس شوراي اسلامي در خصوص برخورد با مقصران اين موضوع به خبر آنلاين گفت: دولت و مجلس هنوز هيچ تصميم خاصي نگرفته‌اند و بايد ببينيم که در آينده چه اتفاقي خواهد افتاد.
در بحث برخورد با متخلفان، غارت گران يا مفسدان، به نظر من آن چيزي که مي‌تواند در برخورد با اين افراد اقناع کننده باشد اجراي قانون است. نکو در اين خصوص ادامه داد: اگر ما بخواهيم در اين مورد از قانون کمک بگيريم و به درستي آن را انجام دهيم، از ديدگاه من مي‌توانيم مانع آفات شويم يا جلوي بداخلاقي‌ها و بدرفتاري‌هاي آنچناني را بگيريم. اين مسئله، بسيار مهم است و نبايد به سادگي از آن عبور کرد. زيرا خسارت سنگيني را بايد متقبل شويم. اگر يک مقدار در برخورد با چنين پديده‌هايي به قانون استناد کنيم مطمئنا برخوردهاي لازم را انجام خواهيم داد.عضو کميسيون اقتصادي مجلس همچنين درمورد برخورد با چنين افرادي گفت:ما به هيچ عنوان در داشتن قانون‌هاي مناسب در برخورد با اين متخلفان مشکلي نداريم اما متاسفانه مشکل اساسي زماني آغاز مي‌شود که مي‌خواهيم قوانين را اجرايي کنيم.
وي افزود: آن موضوعي که در برخورد با فاسدان اقتصادي و يا کساني که به نوعي متخلف هستند کاملا مشخص است، تنبيهات و مجازات لازمي است که به بهترين شکل ممکن در قوانين ما وضع شده است. اما موضوع اصلي اين است که قانون به درستي انجام نمي‌شود. اما اگر اين قوانين به درستي انجام شود مي‌توانيم مانع انجام چنين پديده‌هاي شومي شويم.دولت مصمم است که اجراي سوآپ نفت را دوباره از سر بگيرد. اما تنها مشکل از سرگيري سوآپ نفتي اين است که کشورهاي همسايه منتظر ما نشدند و را ه‌هاي ديگري براي انتقال نفت خود پيدا کرده‌اند.