سردار اسماعيل احمدي مقدم صبح امروز در حاشيه صبحگاه مشترك ناجا و در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار ايسنا در مورد معرفي 18 هزار بدحجاب در سال 92 از سوي ناجا به قوه قضاييه گفت: اين آمار در شوراي اجتماعي مطرح شده است و به نظرم اعلام آن ضرورتي نداشته است.
وي با بيان اينكه اين رقم نسبت به سالهاي قبل تر از آن كاهشي نيز داشته است، گفت: تلاش نيروي انتظامي تذكر در محل است و معرفي به مراجع قضايي درصد كمي را به خود اختصاص داده است و صرفا مختص افراد هنجارشكني است كه مكرر مورد تذكر قرار گرفته اند ضمن آنكه اين رقم نسبت به افراد كشور عدد بزرگي نيست.
وي با بيان اينكه تنها چهار الي پنج درصد از افراد به دليل بي حجابي به مراجع انتظامي معرفي مي شوند، گفت: كمتر از نيم درصد به مراجع قضايي معرفي و كمتر از نيم درصد نيز اقدام به تكرار اين عمل خود مي كنند.
فرمانده ناجا همچنين در مورد اعلام دادستاني كشور در خصوص اعدام صبح امروز مه آفريد اميرخسروي كه متهم اول پرونده سه هزار ميلياردي شناخته شده است گفت: قاطعيت در برخورد با مفسدان اقتصادي قطعا جنبه پيشگيرانه دارد و ما بايد علاوه بر مبارزه و سرعت در كشف، مجازات سنگيني را نيز اعمال كنيم اما مهمتر از اين مسائل، بهبود ساختاري است كه باعث بازتوليد اين مفاسد مي شود.
وي تاكيد كرد: بايد ساختار و قوانين به گونه اي باشد كه رانت ها را مدنظر قرار گرفته و بايد مجموعه نظارتي تقويت شود چرا كه روحيه نظارت گريزي در سازمان ها وجود دارد و علاوه بر آن بازنگري در زيرساخت هاي يارانه اي و شبكه ها براي اعمال نظارت موثر است و قطعا اين اتفاقات كه عده اي پول بادآورده به جيب بزنند در شان نظام و مردم نيست.
به گفته احمدي مقدم ، بعد كمي از اين برخوردها متوجه نيروهاي انتظامي و قضايي مي شود ولي اصلاح ساختار و مقررات در اولويت قرار دارد.