به گزارش آخرین نیوز به نقل از ایسنا، محمود واعظی در این زمینه در صفحه خود در شبکه اجتماعی کلوب نوشت:«از شروع دولت تدبیر و امید، وزارت ارتباطات پروژه هایی را برای توسعه زیرساخت اینترنت کشور تعریف کرده است که از امسال شروع شد و اتمام آن دو سال طول خواهد کشید. امیدوارم که با پیشرفت این پروژهها به تدریج گشایشی در افزایش پهنای باند رخ خواهد داد.
شایان ذکر است برخی از دانشجویان فکر می کردند که با زیرساخت موجود می توان سرعت اینترنت را بالا برد و پهنای باند را افزایش داد.
برای روشن شدن موضوع، زیرساخت اینترنتی موجود در کشور را به شبکه آبرسانی تشبیه کردم، برای آبرسانی بیشتر به خانهها نیازمند افزایش مخازن آب و افزایش قطر لولهها می باشیم. در این تشبیه افزایش مخازن آب به معنای پهنای باند و قطر لولهها به معنای شبکه انتقال است. پس باید کمی صبر کنیم تا پروژههای زیرساختی به نتیجه برسد تا بتوانیم سرعت و پهنای باند مورد نیاز جوانان و مردم عزیز کشورمان را تامین کنیم. البته بنا داریم به تدریج گشایشهایی در وضعیت اینترنت به وجود آید، ولی انشاالله شرایط در پایان سال 94 به شرایط قابل قبول خواهد رسید.
به گزارش ایسنا، واعظی پیش از این نیز به کرات به انتقاد از وضعیت اینترنت کشور پرداخته و تلاشهایی نیز برای بهبود قیمت اینترنت کرده و در تامین پهنای باند شرکتهایی که ADSL را با تخفیف 20 درصدی به کاربران خود ارائه میکنند وعده تخفیفی 35 درصدی را داده است که البته این تصمیم او انتقادات متعددی را به دنبال داشته و بسیاری ارائه کنندگان اینترنت غیر از ADSL نسبت به این مساله معترض شدهاند.
وزیر ارتباطات همچنین گفته بود: با توجه به شکایاتی که کاربران محترم اینترنت از وضعیت کیفیت و سرعت اینترنت دارند؛ جلسهای با مدیران شرکتهای ارائه دهنده سرویسهای اینترنتی داشتم. در این جلسه به مدیران این شرکتها گفته شد که اغلب شکایتهای مردم در خصوص اینترنت به دو علت است یکی سرعت پایین و دیگری اختلال. از آنها خواستم که کیفیت خدمات ارائه شده را افزایش پیدا کند.
برای این کار با تلاشهای همکارانم در حال حاضر هیچ محدودیتی برای واگذاری پهنای باند به شرکتها نداریم و بنابراین باید شرکتهای ارائه دهنده اینترنت ضریب اشتراک یک به 8 را اجرایی کنند و تا زمانی که شرکتها برای درآمد بیشتر ضریب اشتراک یک به 20 یا بیشتر عمل میکنند سرعت اینترنت بالا نمیرود و مشکلات باقی خواهد ماند لذا ما بنا داریم با شرکتهایی که این موصوبه را رعایت نکنند برخورد قانونی کنیم.