به گزارش آريا ، دولت يازدهم در چند هفته اخير تبليغات فراواني براي انصراف مردم از دريافت يارانه انجام داده است اما در مقابل اعضاي دولت قبل در يادداشت ها ، مصاحبه ها و اظهارنظرهايي دريافت يارانه را حق طبيعي مردم عنوان کرده اند.
علي اکبر جوانفکر از اعضاي دولت سابق در مطلبي در اين مورد نوشته است :«در حالي که دولت يازدهم با استفاده از تبليغات وسيع در رسانه ملي و تهديدهاي ضمني ، در صدد قطع پرداخت يارانه به بخش وسيعي از جامعه برآمده است ، آشکارا چنين به نظر مي رسد که از نظر شرعي و قانوني اشکالات عديده اي به اين تصميم دولت وارد است .قانون هدفمندي يارانه ها برپايه قول و قرار منعقده بين مردم و دولت دهم و اظهارات صريح رئيس جمهور وقت که يارانه را حق بديهي مردم اعلام کرده بود، به اجرا گذاشته شد و مردم نيز با اعتماد به رئيس جمهور و دولت وي ، همکاري صميمانه و مشارکت مجدانه اي در اجراي اين قانون داشتند.در تعريف عامه فهم يارانه مي توان گفت يارانه ، پولي است که بر اساس وعده دولت به ملت ، از مردم گرفته مي شود و بايد آن را در يک چرخه عادلانه مجددا به جيب مردم بازگرداند. بنابراين يارانه پولي است که با موافقت مردم ابتدا به حساب دولت ريخته مي شود و هرکس مصرف بيشتري داشته باشد پول بيشتري مي پردازد و سپس دولت آن را به طور مساوي ميان مردم توزيع مي کند. به اين ترتيب با موافقت مردم و واسطه گري دولت ، دست کساني که مصرف کمتري از انرژي دارند يا اصلا از آن استفاده نمي کنند در جيب کساني قرار مي گيرد که بيشترين سهم مصرف انرژي را به خود اختصاص داده اند.»
يا در اظهار نظري ديگر ،مسعود شفيعي کيا از فعالان رسانه اي حامي احمدي نژاد هم در مطلبي چنين نوشته است :« البته حذف يارانه مستقيم خواست دشمنان اين مردم نيز بوده است ، چرا که نمي خواهند مردم به جز سختي و تحقير از جمهوري اسلامي خاطره ي خوش در ارتقا سطح معيشتشان داشته باشند .با وجود مافياي تنيده در ساختار درماني و دارويي کشور اگر به راستي هم بخش کمي از اين درآمد به دارو و درمان اختصاص يابد به جز فربه شدن اين مافيا و افزايش اجحاف هاي اين دشمنان سلامت به مردم ، تزريق بخشي از اين پول نتيجه ي بهتري نخواهد داشت .بنابراين پرداخت مستقيم يارانه در ساختاري که مافيا زده و فساد انگيز است عاقلانه ترين و عدالت محور ترين تدبير است و حقّ مسلّم مردم مي باشد و دولت موظف است در همان مسيري که دولت دهم حرکت کرد حقوق مردم را طبق سوگندي که خورده است پاس بدارد.»
اما حالا در جديدترين تحول، سخنگوي دولت يازدهم ترجيح داده پاسخ اين افراد را بدهد.
او در برنامه گفتگوي ويژه خبري سه شنبه شب شبکه دو سيما،چنين گفت: از آنجا که در عمل بيش از جمعيت ايران ثبت نام انجام و به نوعي هم وانمود شده بود که اين پول حق همه است ، دولت مجبور شد مبلغ 45 هزار و 500 تومان را بين همه تقسيم کند. آنچه که تا آغاز امسال بين مردم توزيع شده 134 هزار ميليارد تومان بوده است يعني 95 هزار ميليارد تومان درآمد کسب شده و 40 هزار ميليارد تومان شامل 34 هزار ميليارد تومان از خرانه عمومي دولت و 5700 ميليارد تومان هم استقراض از بانک مرکزي علاوه بر آن بين مردم تقسيم شد. اين مبلغ اضافه موجب شد تا مبالغ زيادي به پيمانکاراني که براي دولت کارهاي عمراني انجام دادند بدهکار شويم از اين رو امسال مجبور شديم که در 28 اسفند4810 ميليارد تومان از منابع را به اينها بدهيم و از سوي ديگر کارشناسان انتقاد داشتند که چرا به توليد نپرداختيد ، اين در حالي بود که به علت افزايش قيمت سوخت ، هزينه توليد و در نتيجه تورم بالا رفت لذا بخشي از تورم 43 درصدي در مرداد و شهريور 92 ناشي از همين مسائل بود.
مردم از دولت خود خواستند که تورم را کاهش دهد؛ ما هم در 6 ماه اول تلاش کرديم به گونه اي که تورم به 32 درصد رسيد که اين را براي خودمان موفقيت مي دانيم.
ما به دنبال افزايش قيمت ها نيستيم و با صراحت اعلام مي کنيم که دولت تدبير و اميد اصلا نمي خواهد کالاها را گران کند ولي قانون هدفمند کردن يارانه ها هم بايد اجرا شود. دولت موظف است از افرادي که از گرفتن يارانه انصراف مي دهد به شکل شايسته اي تقدير و تشکر کند و امتيازات ويژه اي براي آنها در نظر مي گيرد که بعدا اعلام مي کنيم.حتي کساني که در اين مدت ثبت نام کرده اند و تصميم به انصراف دارند مي توانند در دو روزي که براي بازماندگان از ثبت نام قرار داده شده است، انصراف خود را اعلام کنند. وقتي افراد تقاضاي تسهيلات مي دهند ، اگر يارانه بگير باشند ، اين امر نشان مي دهد که درآمد خوبي ندارند و نمي توانند وام هاي بانکي بزرگ را بازپرداخت کنند، البته انصراف از يارانه ضرورتا به معني ثروتمند بودن نيست ولي آنها به گونه اي زندگي خود را تنظيم مي کنند که مي توانند از اين مبلغ صرفه نظر کنند.