به گزارش آخرین نیوز، روزنامه اعتماد نوشت: «مرحله جديد هدفمندي يارانهها فروردين آغاز و ارديبهشت به طور كامل اجرا ميشود»، اين اولويتي بود كه رييسجمهور در تشريح برنامه سال جديد دولت اعلام كرد، برنامهيي كه با افزايش نرخ برق و آب در واپسين روزهاي اسفند 92 به نوعي كليد خورد كه در تداوم اين روند، قيمت گاز خانگي، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع (ال.پي.جي) نيز در تعطيلات نوروز به صورت چراغ خاموش افزايش يافت.
اما اين گامها در حالي برداشته شده كه تاكنون در مسير ابهام زدايي از چند و چون اجراي اين قانون به ويژه در خصوص ميزان افزايش قيمت بنزين و چگونگي پرداخت يارانه نقدي، اقدام خاصي از سوي دولت صورت نگرفته است.
براين اساس جامعه همچنان با پرسشهايي نسبت به شرايط پيش روي خود در سال جاري از باب اجراي فاز دوم روبهرو است، اما سردرگمي جامعه در جايي پررنگتر ميشود كه احساس ميشود اين ابهامات در بدنه دولت نيز وجود دارد، يعني هنوز با وجود اعمال تعديلهايي در نرخ برخي حاملهاي انرژي، گويا تصميمات نهايي در خصوص سازوكارهاي پرداخت نقدي اتخاذ نشده است. كمااينكه گويا رويكرد دولت در پرداخت نقدي به خانوارها تغيير كرده است، اين تغيير به نوعي در لحن مسوولان نسبت به سازوكار حذف يارانه برخي گروههاي اجتماعي از دريافت يارانه نقدي به چشم ميخورد.
براين اساس در حالي كه پيش از تعطيلات نوروز و در روزهاي پاياني سال 92 مسوولان دولت در اظهارات خود اعلام ميكردند كه در سال 93 حذف يارانه خانوارها اجباري نبوده و تنها برمبناي خواست خود افراد اعمال خواهد شد، وزير اقتصاد در روزهاي اخير از تصميم دولت براي حذف يارانه پردرآمدها خبر داد. بنا به گفته علي طيب نيا؛ دولت افرادي را كه به يارانه نقدي نياز ندارند شناسايي و حذف خواهد كرد.
گويا يكي از معيارهاي مورد نظر براي حذف يارانه گروههاي هدف، ثبت نام جديد متقاضيان دريافت يارانه نقدي خواهد بود، نامنويسياي كه از 20 فروردين ماه آغاز خواهد شد. به طور كلي، دولت روزهاي حساس و مردم روزهاي پرابهامي را ميگذرانند، در اين ميان نگراني از شرايط پيش رو پس از اجراي فاز دوم هدفمندي در روزهاي آينده، موضوع مشتركي است كه دولت و جامعه را هدف قرار داده است.
دولت يازدهم كه عزم خود را براي اجراي فاز دوم قانون هدفمندي يارانهها با محوريت افزايش دوباره نرخ حاملهاي انرژي و اصلاح پرداختهاي نقدي، جزم كرد. در اين ميان دولت همواره سعي بر آرامش فضاي عمومي جامعه نسبت به تبعات اجراي فاز دوم هدفمندي داشت، مسالهيي كه به نگراني مشترك بخش وسيعي از جامعه تبديل شده بود.
به اين منظور تاكيد دولت بر تبعات محدود تورمي اجراي فاز دوم و شيب محدود افزايش قيمتها در سال جاري، قرار گرفت تا فضاي فكري جامعه براي اجراي اين سياست آماده شود. اين موضوع همواره محور اظهارات مسوولان دولت قرار دارد، همانطور كه علي ربيعي، وزير تعاون، كار و رفاه اجتماعي نيز در گفتوگوهاي خود طي تعطيلات نوروز، همواره بر شيب اندك افزايش قيمتها از جمله افزايش قيمت بنزين تاكيد كرد.
وي با اذعان به اينكه، شيب افزايش قيمت بنزين در فاز ? آرام خواهد بود، اعلام كرد: گرچه در دولت قرار بر اين شده كه هيچ يك از اعضا قبل از اجراي فاز دوم در مورد مقدار افزايش قيمت صحبت نكنند، اما اين اطمينان را به مردم ميدهم كه شيب افزايش قيمت حاملهاي انرژي از جمله بنزين بسيار آرام و كند خواهد بود، به گونهيي كه وقتي اجرا شود مردم تصديق خواهند كرد كه شيب زياد افزايش نيافته است.
به اين ترتيب، دولت پس از افزايش چراغ خاموش قيمت برق و آب پيش از آغاز سال، دست به گراني گاز خانگي، نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع «ال. پي. جي» در تعطيلات نوروزي زد تا حالا نوبت به گراني بنزين، سي.ان.جي و گازوييل برسد.
در راستاي اجراي مرحله به مرحله فاز دوم هدفمندي يارانهها و پس از افزايش 25 درصدي قيمت برق و 20 درصدي قيمت آب در اسفند ماه سال گذشته، از ابتداي فروردين ماه سال جاري بهاي هر متر مكعب گاز طبيعي مشتركان خانگي هم حدود 20 درصد توسط دولت تدبير و اميد افزايش يافت. علاوه بر اين، هيات دولت تدبير و اميد با صدور مصوبهيي قيمت سه فرآورده اصلي نفتي شامل نفت كوره، نفت سفيد و گاز مايع «ال.پي.جي» را هم از ابتداي فروردين ماه سال جاري افزايش داد.
در اين بين گاز مايع بيشترين افزايش قيمت را نسبت به اسفند ماه سال گذشته تجربه كرده است به طوري كه بهاي هر كيلوگرم گاز مايع با افزايش بيش از دو برابري روبهرو شده است. بر اساس مصوبه دولت از ابتداي فروردين ماه سال جاري قيمت گاز مايع (LPG) به صورت سيلندر 11 كيلويي در ازاي هر كيلو 2100 ريال و در سيلندرهاي بيش از 11 كيلو و مخازن بالك هر كيلو 6500 ريال تعيين شده است. از اين رو قيمت گاز مايع از 100 تومان سال گذشته به يكباره با افزايش بيش از 100 درصدي به 210 تومان از ابتداي فروردين ماه سال جاري افزايش يافته است.
يارانه پردرآمدها حذف ميشود
يكي از موضوعاتي كه فارغ از مساله افزايش نرخ حاملهاي انرژي براي جامعه و البته دولت حايز اهميت است، مساله پرداخت يارانه نقدي است كه هنوز مشخص نيست دولت در خصوص آن چه تصميمي دارد. در حالي كه تمركز دولت به حذف بخشي از يارانه بگيران بود، بر اين موضوع تاكيد ميشد كه حذف گروهها اجباري نبوده و برمبناي خواسته خودشان صورت خواهد گرفت. اما در تعطيلات نوروز، وزير اقتصاد در جريان يك گفتوگو به حذف گروههاي پردرآمد اشاره كرد، حذفي كه برمبناي رويكرد دولت اعمال خواهد شد.
علي طيبنيا در اظهارات خود گفت: از افرادي كه به يارانه نقدي نياز ندارند، ميخواهيم از ثبتنام دريافت يارانه نقدي خودداري كنند چرا كه دولت آنها را شناسايي و حذف خواهد كرد. البته ترجيح دولت اين است كه افراد به طور داوطلبانه از ثبتنام براي دريافت يارانه نقدي منصرف شوند.
البته هنوز با وجود اظهارات مختلف در خصوص نحوه شناسايي و معيار ارزيابي براي افراد پردرآمد، مشخص نيست كه چه ميزان درآمد ماهانه يا چه معيار ديگري براي دستهبندي افراد مورد نظر دولت است.
در اين ميان، موضوعي كه مشخص است، ثبت نام دوباره افراد و دريافت دوباره فرمهاي خوداظهاري افراد است. براين اساس، سازمان هدفمندسازي يارانهها طي اطلاعيهيي زمان ثبتنام متقاضيان دريافت يارانه نقدي را از 20 تا آخر فروردين 93 اعلام كرد. براين اساس ثبتنام از سرپرستان متقاضي نيازمند يارانه نقدي در سال 93 به طور همزمان از 20 فروردين ماه جاري در سراسر كشور و از طريق سايت رفاهي آغاز ميشود.
به اين ترتيب در حالي كه رييسجمهور پيش از اين گفته بود، مرحله جديد هدفمندي يارانهها فروردين آغاز و ارديبهشت به طور كامل اجرا ميشود، هنوز ابهامات مختلفي در خصوص ميزان افزايش نرخ حاملهاي تاثيرگذاري همچون بنزين و گازوييل و همچنين نحوه پرداخت يارانه نقدي به خانوارها، پيش روي جامعه قرار دارد.