به گزارش آخرین نیوز، روزنامه شرق نوشت:
یکسالونیم بعد از آنکه رییس وقت سازمان بازرسی کل کشور از توقف پرونده «محمدرضا رحیمی» در قوهقضاییه خبر داده بود، دیروز خبر رسید کیفرخواست معاون «احمدینژاد» صادر شده است. به گزارش ایسنا، قاضی «محسن افتخاری»، سرپرست دادگاههای کیفری استان تهران بدون اعلام عناوین اتهامی گفته است پرونده در شرف ارجاع به یکی از شعب این مرجع قضایی است. «محمدرضا رحیمی» که سال 89 در جلسه هیات دولت گفته بود: «اگر یکی از اتهامات فساد مالی ثابت شود حاضرم دستم را قطع کنم» از زمانی که دولت را ترک کرده، تقریبا در سکوت کامل خبری بهسر میبرد. وکیل او تنها شخصی است که گاهبهگاه در واکنش به اخبار منتشرشده درباره موکلش، اظهارنظر میکند. با این حال «محمدرضا نادری» دیروز با اشاره به اینکه «از محتوای کیفرخواست اطلاعی ندارد»، به «شرق» گفت: «صلاح موکل بنده فعلا در این است که سکوت اختیار کنیم.» «نادری» اوایل اسفندماه هم که خبرگزاری ایرنا به نقل از یک «منبع آگاه» از صدور قرار مجرمیت برای موکلش خبر داد، گفته بود: «محتویات پرونده هر متهمی محرمانه است و هیچکس حق ندارد درباره آن اظهارنظر کند. من میدانم که منبع این اخبار کیست، افرادی که خبر صدور قرار مجرمیت آقای رحیمی را منتشر کردهاند، تخلف کردهاند و من به سرعت از منبع آگاه اعلامکننده این خبر شکایت میکنم.» اینجا بود که ایرنا تیتر زد: «شکایت رحیمی از منبع آگاه».
حلقه فاطمی
ماجرای معاون نخست «احمدینژاد» از همان اوایل دولت دهم و همزمان با رسانهایشدن پرونده موسوم به «حلقه فاطمی» استارت خورد. فروردین ۱۳۸۹ «الیاس نادران»، نماینده اصولگرای تهران در حاشیه جلسه علنی مجلس هشتم گفته بود: «محمدرضا رحیمی، رییس حلقه خیابان فاطمی است که در مورد منابع فاسد و توزیع آنها تصمیمگیری میکرد و تقریبا تمام اعضای این حلقه به جز وی دستگیر شدهاند و اینکه کسی را بهدلیل مسوولیت اجرایی مستثنا کنند، نه عادلانه است و نه اقدام درستی است.» یکماه پیش از آن، 216نفر از نمایندگان مجلس ایران، در نامهای سرگشاده، با اشاره به بازداشت اعضای یک «باند فساد اقتصادی» تاکید کرده بودند: «برخی افراد با مسوولیتهای بالای اجرایی نقش موثرتری از اعضای بازداشتشده در این پروندهها داشتهاند.» همان زمان سایت «الف» از قول «احمد توکلی» نیز نوشت: «جناب محمدرضا رحیمی، لابد اطلاع دارید آقایان جابر عبدالی، حمزهنویس و مسعودی در چه شرایطی هستند. من بهعنوان نماینده مردم شریف ایران انتظار دارم توضیح بفرمایید که چکهای چندمیلیاردتومانی و چندصدمیلیونتومانی که به حساب شما واریز شده است از چه حسابهایی و مربوط به چه افرادی است؟» همان زمان سایتهای خبری نوشتند: «رییس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی متهم به فساد شده است» اما دیماه همان سال قوهقضاییه نخستین واکنش رسمی خود را به حواشی پیرامون معاون نخست رییس دولت نشان داد، «محسنی اژهای» در نشست خبری خود صریحا اعلام کرد: «اتهاماتی متوجه معاون اول رییسجمهور میباشد، اما باید به این اتهامات رسیدگی شود تا ببینیم منجر به تبرئه یا محکومیت رحیمی خواهد شد.»
آغاز و پایان مصلحت
شهریور 91 هم «مصطفی پورمحمدی»، رییس سازمان بازرسی وقت کل کشور در حاشیه یک نشست دانشجویی گفته بود که پرونده «فساد» «محمدرضا رحیمی»، معاون اول رییس دولت دهم، در مراحل بازرسی نهایی در قوهقضاییه و برای «رعایت مصالحی» متوقف شده است. این گفته «پورمحمدی» یکسال بعد از آن بود که «محمود احمدینژاد» کابینه را خط قرمز خود خوانده بود. بعد از پایان دولت دهم اما به نظر میرسید که هم آن مصالح موردنظر «پورمحمدی» دیگر محلی از اعراب ندارد و هم کابینه دیگر خط قرمز کسی نیست. برای همین پرسش ازسرانجام این پرونده به یکی از موضوعات ثابت نشستهای خبری سخنگوی قوهقضا بدل شده بود. این اما تنها پرسش خبرنگاران نبود، یکی از محورهای نطق جنجالساز «علی مطهری» در دیماه گذشته هم، سوال درباره سرانجام پرونده معاون سابق دولت بود. پاسخ قطعی را اما دادستانی تهران در بیانیه 14دی خود اعلام کرد. در این بیانیه که در واکنش به نطق مطهری منتشر شده بود، آمده بود از «محمدرضا رحیمی» تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تامین آن، آزاد است. سخنگوی قوهقضاییه هم بعدا با تایید خبر قرار مجرمیت برای «رحیمی» گفته بود که از تعداد اتهامات مطلع نیست و در صورت اطلاع هم نمیتوانست بیان کند. بعدا مشخص شد که بازجویی از «رحیمی» از دوسال پیش آغاز شده است. رحیمی در حاشیه مراسم درگذشت «پرورش» در اصفهان به خبرنگاران گفت: «از دوسال پیش طی ۱۱جلسه و ۵۵ساعت مورد بازجویی قرار گرفتم.» برخی نمایندگان مجلس همان زمان نسبت به آزادی او به قید وثیقه اعتراض کردند. «مهدی دواتگری»، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس آزادی «رحیمی» را در پرونده معروف به بیمه ایران «علت اصلی» توصیف کرده بود. بالاخره اما نوبت به «علت اصلی» هم رسید. باید منتظر ماند و دید این پرونده کی و به کدام شعبه قضایی ارجاع میشود.
-----------------
کیفرخواست چیست؟
کیفرخواست ادعانامه دادستان است که پس از پایان تحقیقات مقدماتی درخصوص متهم صادر میشود در واقع دادستان در کیفرخواست مدعی است، فردی یا افرادی بهعنوان مباشر، شریک یا معاون؛ مرتکب فعل یا ترک فعلی شده یا در آن معاونت داشتهاند و از دادگاه درخواست مجازات آنها را دارد. بعضی از حقوقدانان کیفر خواست را چنین تعریف میکنند: تقاضای دادسرا از محکمه جزا برای تعیین مجازات یا اقدامات تامینی و تربیتی درباره متهم.