به گزارش آخرین به نقل از روزنامه اعتماد، ابتداي سال 91، دولت لايحهيي را تحت عنوان لايحه گذرنامه به مجلس فرستاد، لايحهيي كه حاوي مادهيي بود كه به محدوديت صدور گذرنامه براي زنان متاهل ميپرداخت و سخني از زنان و مردان مجرد نداشت، همچنان كه پيش از اين در قوانين موجود حرفي از محدوديت و رضايت براي افراد بالاي 18 سال (زن و مرد) كه عموما رشيد و رشيدهاند وجود نداشت. لايحه در كميسيونهاي مختلف مجلس بررسي و دچار دگرگوني شد. تبصرهيي جديد به ماده 15 لايحه اضافه شد مبني بر ايجاد محدوديت خروج از كشور براي زنان مجرد. در اين تبصره ابتدا بحث 40 سالگي زنان مطرح شد كه اين سن را مبنايي بر رشد عقلي آنان به حساب آوردند كه زنان مجرد تا 40 سال نميتوانند بدون رضايت ولي قهري خود گذرنامه داشته باشند. پس از بحث و بررسيهاي كارشناسان و مغاير دانستن اين تبصره با موادي از قانون اساسي و مدني، لايحه براي اصلاح به دولت بازپس فرستاده شد، اصلاح موادي كه دولت از ابتدا دستي بر آن نبرده بود و هر چه بود از مجلس بود. دولت با اصرار بر لايحه اوليه خود، آن را دوباره به مجلس فرستاد، اينبار تبصره محدودكننده حاشيهساز ديگر به سن و سال زنان مجرد اهميتي نداد و اينبار اعلام شد همه زنان مجرد بايد براي خروج از كشور رضايت ولي قهري خود را داشته باشند. حقوقدانان با نگاه حقوقي به اين مساله پرداختند و همچنان آن را محكوم كردند، تبصرهيي كه اساس قانوني ندارد و به واسطه تشخيص اعضاي يك كميسيون مبني براينكه زنان مجرد نميتوانند صلاح خود را تشخيص دهند و بايد براي حفظ امنيتشان حتما از ولي خود در هر سن و سالي سوال كنند، جاي بسي تاسف دارد. پس از شنيدن سخنان كارشناسان امر اعم از حقوقي و اجتماعي، اينبار سراغ كارشناسي فقهي رفتيم تا نظر فقه و دين اسلام را در اين مورد جويا شويم. آيتالله دكتر سيدمحمد موسوي بجنوردي، مجتهدي كه اين روزها بيشتر در دانشگاهها به تدريس ميپردازد و از شاگردان قديمي و پاي بحث امام خميني(ره) در سالهاي تبعيد بود به بررسي لايحه جنجالبرانگيز گذرنامه از نگاه فقهي ميپردازد.
همانطور كه ميدانيد لايحه گذرنامه كه از سوي دولت به مجلس تقديم شده، دچار مشكلاتي شد از جمله اضافه كردن تبصرهيي كه در آن صراحتا تبعيضي بين زنان و مردان مجرد ايجاد ميكند. ايجاد محدوديت براي سفر زنان مجرد در هر سن و سالي و شرط رضايت ولي قهري براي خروج آنها از كشور مصوبهيي است كه در كميسيون امنيت ملي مجلس به تصويب اعضا رسيده است. از نگاه فقه اسلامي امكان ايجاد چنين محدوديتي براي زنان مجرد بالاي سن بلوغ شرعي و عقلي، از سوي قانونگذار وجود دارد؟
طبق موازين فقهي هر كسي كه هنوز به سن بلوغ نرسيده مسووليتش با ولياش است، بعد از آنكه بالغ شد، مستقل ميشود. نسبت به نفقه هم مادامي كه نياز دارد و هنوز شغلي ندارد ولي، عهده دارش ميشود. درباره دختران بالاي سن قانوني كه ميخواهند ازدواج كنند انظار مختلف است، بعضيها ميگويند: اگر دختر عاقله رشيده باشد و ازدواج را مقبول دانست، عقد درست است و نيازي به اجازه ولي نيست، كه نظر من هم همين است، اما بعضيها ميگويند بايد رضايت ولي باشد. درباره معاملاتي كه دختر وارد آن ميشود و انجام ميدهد، وقتي بالغ شد خودش مستقل است مخصوصا اگر رشد داشته باشد مسالهيي نيست. درباره خروج از كشور، وقتي گفتيم رشيده و عاقله هست و درباره ازدواج كه مسالهيي بسيار مهم است خودش ميتواند تصميم بگيرد و اذن ولي شرط نيست، خروج و صدور گذرنامه به چه دليلي بايد اذن ولي داشته باشد؟ در شرع هر جا دليل نداريم دليل بر عدم آن شرطي است كه دارند ميگذارند. وقتي ميگوييم رشيده و عاقله است، معاملاتش درست است قراردادهايش درست است، مساله خروج از كشورش ديگر جاي بحث ندارد. اگر براي ما مسجل است و يقين داريم كه براي فساد و اينها ميخواهد برود، آن بحثش فرق ميكند و عنوان ثانوي ميشود، اما كسي ميخواهد براي ادامه تحصيلات برود يا فاميلش را ببيند آن وقت ديگر اجازه ولي به چه معناست؟ با چه ملاكي بايد اين اجازه را بگيريم. چطور درباره پسر بالاي 18 سال اجازه نميگيريم؟ اين ديد مقدار، ديد درستي نيست، همان ديدي كه به پسر داريم همان ديد را بايد به دختر داشته باشيم. موقعي هست كه من اطمينان ندارم اگر اين اطمينان را به پسرم هم ندارم بايد بتوانم جلويش را بگيرم. اما زماني است كه ميدانم دختر مشكلي ندارد و صرفا براي اموري چون تحصيلات، صله رحم قصدخروج از كشور را دارد، به چه مناسبت بايد گذرنامه برايش صادر نشود و خروج از كشورش را دچار مشكل كنيم. دليل شرعي نداريم، در اينجا وقتي دليل شرعي نداريم؛ نميتوانيم قانون درست كنيم.
برخي از نمايندگان با ايجاد اين محدوديت درصدد ايجاد امنيت براي زنان مجرد بودند، و در راستاي افزايش قاچاق انسان و جلوگيري از قاچاق زنان به كشورهاي ديگر و سوءاستفاده از آنان اين تبصره را اضافه كردند، اين تبصره به همه زنان با هر هدف سفري اطلاق ميشود و همه آنها را براي سفر دچار مشكل ميكند.
گيريم كه ولي اين دختر آدم بيسوادي باشد و از چيزي خبرنداشته باشد اين چه تاثيري ميتواند داشته باشد. اين چه ديدي است كه ما اين گونه فرق بين دختر و پسر ميگذاريم. در دوره 6 ماههيي كه در دانشگاه british Columbia در ونكورر كانادا دانشجو بودم، چند دختر ايراني آنجا دانشجو بودند كه به قدري نجابت و عفاف داشتند كه پسران ايراني آنجا به هيچوجه اين حجب را نداشتند و هركاري دلشان ميخواست ميكردند. زن تكوينا حجابي از حيث انحرافات دارد، مثل مرد نيست كه هر كاري دلش ميخواهد ميكند. اتفاقا اگر روزي نياز به اجازه ولي بود، بايد براي پسر بگيرند كه خيلي راحتتر با مسائل مختلف برخورد ميكند. در آن دانشگاه من هيچوقت چيزي درباره آن دختران نشنيدم، اما درباره پسران خيلي چيزها ميشنيدم. بايد ديدمان را نسبت به زن و مرد اصلاح كنيم. ما نبايد نسبت به زنانمان تا اين حد بدبين باشيم، اسلام شديدا با اين ديد مخالفت ميكند مگر اينكه يقين داشته باشيم امري درباره خانم يا آقايي صحت دارد. اما وقتي زني از دانشگاهي پذيرش گرفته يعني ميخواهد برود آنجا و درس بخواند اينكه مشخص است اين خانم براي چه امري از كشور خارج ميشوند. ديگر اجازه ولي نيازي نيست.
اين بار اولي نيست كه به مسائلي از اين دست در مجلس پرداخته ميشود، مسائلي تبعيضآميز كه در دل خود نوعي وهن به ساحت زنان اين سرزمين دارد. اين نگاه تبعيضآميز كه گمان ميكنند بايد دائم كسي بالاي سر زنان باشد تا از آنها حمايت كند و مراقبشان باشد كه چه ميكنند و چه نميكنند تا به اين وسيله شأن نظام حفظ شود را چگونه ميبينيد؟
متاسفانه اين ديد وجود دارد كه به همه زنها سوءظن داريم و به مردها به هيچوجه نداريم. به همين دليل است كه يك پسر 18 ساله به راحتي ميتواند گذرنامه بگيرد و از كشور خارج شود و كارش نداريم. به همان ملاكي كه به پسرها سوءظن نداريم به همان ملاك هم بايد به زنان سوءظن نداشته باشيم، در ذهن ما هر زني در معرض خطر است، چرا بايد چنين باشد. زنها اتفاقا حجبشان و صيانتشان از انحراف خيلي زيادتر است، چون مرد آزاد است و خيلي كارها را ميتواند بكند. زنها خودشان يك حجب تكويني دارند، هرجايي نميروند و هر كاري نميكنند، لذا خيلي مصونتر از خطراتند. مگر اينكه بدانيم كسي وضعش ناجور است و بر ما يقين شود. اما اگر زني ميخواهد براي ديدن اقوامش، براي تحصيل يا گردش از كشور خارج شود، نبايد بتوانيم جلويش را بگيريم. چرا الزام بكنيم از ولي اجازه داشته باشد؟ به كدام ملاك شرعي؟ نبايد ديد تبعضي بين اين دو جنس داشته باشيم. اسلام بر اين تاكيد دارد كه افعال مسلمانان را حمل بر صحت كنيم. وگرنه صرف گمان و احتمال نميتوانيم به كسي تهمت بزنيم و بگوييم ايشان منحرف است، اينها اصلا خلاف شرع است. اما وقتي يقين نداريم كه فردي فاسد است، خلاف شرع است كه بگوييم فرد فاسد است. لذا اين قانون بايد تبصرهيي داشته باشد مبني بر اينكه در صورتي كه دختراني كه از آنها اطميناني نيست و در معرض خطر هستند، ميتوان جلويشان را گرفت كه در اين مورد هم بايد يقين حاصل كنيم وگرنه مبنا را بر اعتماد ميگذاريم. اما اگر كسي در مورد كسي ميدانيم براي چه كاري از كشور ميخواهد خارج شود و همهچيزش مرتب است چرا بايد جلويش را بگيريم؟
اين تبصرهها در جهت پيشگيري از وقوع جرمي است كه شان نظام را حفظ كند و خيلي از مسائلي كه به قاچاق انسان مربوط ميشود و نوعي رفع تكليف در آن ديده ميشود كه اگر اتفاقي براي فردي در خارج از كشور افتاد به خانوادهاش پاسخگو نباشند و بگويند خودتان اجازه داديد.
آخر اذن ولي چه تاثيري دارد روي اينكه فرد چه كاري در كشورهاي ديگر ميكند. اگر فرد منحرف است اذن ولي چه تاثيري دارد، او كارش را ميكند، اگر هم سالم هم هست بازهم تاثيري ندارد بايد ببينيم اوضاع و احوال فرد مورد نظر چگونهيي است، اگر چيزي عيان نيست، هيچ محدوديتي نميتواند مانع خروج او شود، اما اگر يقين داريم منحرف است بايد جلويش را بگيريم و اصلا اجازه ولي هم ديگر مطرح نميشود. آن درباره پسرها هم مطرح است، وقتي يقين داريم قرار است فسادي اتفاق بيفتد بايد جلويشان گرفته شود.
اما اين سخن شما درباره پسران هرگز اتفاق نيفتاده و قانونگذار معتقد است مردان خودشان ميدانند چه كنند و اين زنانند كه به حمايت نياز دارند و خودشان از پس خودشان برنميآيند. كمااينكه سفرهاي مردانه و مجردي ، هنوز اتفاق ميافتد و كسي جلودارش نيست.
عقيده من اين است كه اگر بناست ما جلوي فساد را بگيريم درباره پسراني كه ميدانيم انگيزه فساد دارند و ميخواهند بروند هم بايد جلويشان گرفته شود.
انگيزه آدمها از سفرشان را چگونه ميتوان تشخيص داد؟
اول بايد حمل بر صحت كنيم سوء ظن در اسلام حرام است مگر اينكه يقين بيابيم فرد منحرف است. چه تضميني ميشود كه طرف با اذن ولي برود و چگونه ميخواهد سلامت او را تضمين كند.
همه پدران كه نسبت به مسائل روز آگاه نيستند، شايد دختري ميخواهد ادامه تحصيل دهد و پدر مخالف است و از اين موهبتي كه به او اعطا شده استفاده سوء ميكند و او را از رفتن منع ميكند.
اين ظلم به دختر است، اگر دختري سالم است رشيده و عاقله است ميخواهد در كنفرانس علمي شركت كند و ادامه تحصيل دهد هيچ منعي براي او وجود ندارد، اگر پدر تعصبات جاهلي دارد و مانع او ميشود ظلم محض است. من ميخواهم بگويم اذن ولي كاري است عبث و بيهوده. اساس را بايد جور ديگري پيش ببريم. اگر اوضاع فرد موردنظر آنقدر فاحش است كه ميدانيم كه ميخواهد براي فساد برود اذن ولي هم نبايد موجب خروج او از كشور شود.
اگر اين قانون تصويب شود و شوراي نگهبان هم آن را تاييد كند و بخواهد اجرايي شود، چه بازخورد سياسي خواهد داشت؟ دلخورياي ايجاد ميشود از سوي زناني كه ديگر نميتوانند به راحتي مردان از كشور خارج شوند، اين مساله را چگونه ميبينيد؟
نظر اسلام از همهچيز اينجا مهمتر است. نبايد به هرچه دختر است سوءظن داشته باشيم كه حتما اينها فاسدند. اين نگاه اسلامي نيست، من 32 سال است در دانشگاهها درس ميدهم و همه كلاسهاي من مختلطاند، اما هرگز اتفاقي نيفتاده كه مبني بر ايجاد فساد از سوي دختران باشد، همه در حال درس خواندنند، اگر كسي فاسد باشد اينجا هم باشد و از كشور خارج هم نشود فاسد است، اما اگر كسي دارد درس ميخواند اينجا باشد سالم است و جاي ديگر هم باشد سلامت خود را حفظ ميكند. من تاثيري از اذن ولي در اين قضيه نميبينم. اذن و عدم اذنش تاثيري در سلامت سفر اين دختر نخواهد داشت.
درباره زنان متاهل اين را در فقه داريم كه سفرشان بايد با رضايت همسرشان باشد.
اگر سفر زنان متاهل با مسائل زناشويي منافات داشته باشد و شوهر بخواهد با زنش زندگي كند و نخواهد او به مدتي طولاني از كنارش دور شود، ايجاد مشكل ميكند. اگر زن بخواهد مدت طولاني از كشور خارج شود يا سفر كند، مرد حق دارد كه نخواهد اين اتفاق بيفتد.
اين مساله درباره زنان هم وجود دارد، ممكن است همسرشان مدتي طولاني براي سفر كاري يا تفريحي از كشور خارج شود و زن بدون همسرش زندگي كند، اگر بنا به نيازهاي زناشويي است كه درباره زن هم وجود دارد، اما هرگز به نيازهاي زن توجه نشده است و هميشه شرط رضايت از سوي مرد وجود داشته است.
مباحثي در فقه وجود دارد كه در قالب مصاحبه نميتوان مطرح كرد، درباره مساله نزديكي زن و مرد، مرد ميتواند هروقت رغبتش را داشت اقدام به اين كار كند، من معتقدم به زور امكان ندارد، اما درباره برعكس هنوز جاي بحث دارد و معلوم نيست كه اگر زن رغبت داشت و مرد ممانعت كرد چه حكمي دارد. اين بحث وجود دارد كه اگر مرد رغبت داشت و زن ممانعت كرد با قصد اذيت كردن او، مرد ميتواند اول موعظهاش كند، اگر كارگر نيفتاد جايش را جدا ميكند و اگر باز هم كارگر نشد ميتواند از او به دادگاه شكايت كند و دادگاه ميتواند او را تعزير كند كه به جريمه مالي يا كتبي، هرچيزي كه مودب شود. اما در آن طرف نيست، اين بحث مفصلي است كه در اين مصاحبه نميگنجد.
نظر خودتان چيست؟ فكر ميكنيد خانمها اين حق متقابل را دارند يا تنها مردان هستند كه ميتوانند اين حق را داشته باشند؟
من اين حق را دوطرفه ميدانم، اگر زن واقعا ميل دارد بايد اشباع غريزه شود، مگر اينكه زني باشد خلاف متعارف. اما در حالت متعارف همانطور كه مرد غريزه دارد و بايد برطرف شود، زن هم اين نيازها را دارد كه اگر اشباع نشود، خطرناك است و سبب انحراف است. بايد دوطرفه باشد. ما نبايد بگوييم هروقت مرد دلش خواست زن بايد خودش را در اختيارش قرار دهد، ممكن است زن به سردرد مبتلاباشد، در حال مطالعه باشد، مصيبتي به او وارد شده يا اصلا رغبت نداشته باشد، نميتوان او را مجبور كرد. اينطور نيست كه مرد اگر خواست بايد زن اطاعت كند. اين ايذاء است و ايذاء در اسلام حرام است. اگر زن هم رغبت داشت و درصدد آزار مرد برآمد آن هم ايراد دارد.
چرا جاي حق قسمت متقابل خالي است؟
متاسفانه در اين مورد بحث نشده. جاي اين مباحث خالي است، همهچيز در زندگي مشترك دوطرفه است. اين مشكل از سوي طرف مقابل هم ممكن است ايجاد شود، اگر زني واقعا رغبت دارد و مرد هم رغبت دارد نبايد ممانعت كند و بايد درصدد اشباع غرايز او برآيد.
اين را ميتوان به بحث سفر هم مربوط دانست. چون دو نفري كه باهم زندگي ميكنند در همه مسائل حقوق يكسان دارند، زن و مرد هردو داراي غريزهاند و بايد غرايزشان به طور مساوي برطرف شود. بحث مالكيت نسبت به زن كه وجود ندارد، اگر رضايت شوهر براي سفر همسرش مطرح است، بايد از سوي ديگر رضايت زن هم براي سفر طولاني مدت همسرش وجود داشته باشد.
اگر سفري طولاني از سمت شوهر وجود داشته باشد؛ هيچ شكي نيست كه زن هم بايد رضايت داشته باشد. بايد زن بپذيرد كه همسرش مدتي كنارش نباشد، اينها را بايد در بحث آكادمي و فقهي جلو برد در قالب يك مصاحبه نميتوان اين بحث را پيش برد.