اظهار‌نظر نمايندگان مجلس از نطق علی مطهري

به گزارش آخرین نیوز به نقل از روزنامه اعتماد، مواضع علي مطهري همچون پدرش شهيد آيت‌الله مرتضي مطهري هميشه ثابت و مشخص است همان‌گونه كه هميشه بر مسائل مربوط به حجاب تاكيد مي‌كند و نگاهي به نظر ديگران ندارد، در مباحث سياسي نيز هرگونه افراط و تفريط را عدول از عدالت دانسته و محكوم مي‌كند. علي مطهري همين است نه منافع را مي‌خواهد و نه به دنبال منافع حزبي يا نزديكانش مي‌تازد. صراحت كلام علي مطهري اگرچه از نظر خيلي‌ها قابل تحسين و مثال‌زدني است ولي همواره براي او دردسر داشته است كه به نظر مي‌رسد دردسر نطق اخيرش در رابطه با حوادث نهم دي ماه سال 88 و انتقاد او از قوه قضاييه در نحوه رسيدگي به پرونده‌هاي محكومان سال 88 و در راس آن پرونده حصر آقايان موسوي و كروبي جدي‌تر از گذشته است. علي مطهري، فرزند شهيد مرتضي مطهري كه سابقه حضور در مجلس هشتم و نهم شوراي اسلامي را در كارنامه سياسي خود دارد، از سال 88 تاكنون به علت مواضعش نسبت به اصولگرايان تندرو بعضا در صحن علني مجلس با طعنه و كنايه برخي از نمايندگان مجلس رو به رو بوده است تا او طي چهار سال اخير يكي از چهره‌هاي مطرح مجلس باشد. نطق‌هاي پي‌درپي مطهري و انتقاد جدي او از تندروها در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي كشور همواره در صحن علني مجلس با واكنش اقليت مجلس مواجه بود كه نطق اخير وي اوج واكنش‌ها را دربرداشت تا جايي كه عليه اين نماينده مجلس در صحن علني مجلس شعار دادند. واكنش‌ها عليه نطق علي مطهري در يك هفته اخير يكي از مباحث جدي داخل كشور بود كه رفته رفته با ورود دستگاه‌هاي مختلف اعم از مجلس و قوه قضاييه به آن دامن زده شد تا نطق انتقادي مطهري از دستگاه حقوقي كشور بسيار بزرگ‌تر از آنچه در واقعيت وجود داشت جلوه داده شود و كار را به جايي برساند كه از انتقاد شخصي مطهري، مخالفت برداشت شود و انتقاد او به عنوان يك ناظر بر امور اجرايي زير سايه تسويه حساب‌هاي سياسي قرار بگيرد و اصل انتقاد او به عنوان يك حق قانوني نماينده مجلس از نگاه دستگاه‌هاي نظارتي و حقوقي مخفي بماند. اين اتفاق تا جايي پيش رفت كه قوه قضاييه با استناد بر همين برداشت عليه مطهري اعلام جرم كرده و طي يك اقدام سريع تصميم به فيلترينگ سايت رسمي اين نماينده بگيرد تا جنجال‌هاي انتقاد مطهري داغ و داغ‌تر شود. اما در جلسه علني روز گذشته مجلس بنا شدتا بررسي موضوع نطق علي مطهري در هيات نظارت بر رفتار نمايندگان دنبال شود.

مصونيت نمايندگان در آيين‌نامه داخلي مجلس

اين واكنش‌ها در حالي شدت گرفته است كه بر اساس ماده 75 آيين‌نامه داخلي مجلس و اصل 86 قانون اساسي جمهوري اسلامي نمايندگان مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي در اظهارنظر خود كاملا آزاد هستند و نمي‌توان آنها را به سبب نظراتي كه در مجلس اظهار كرده‌اند يا آرايي كه در مقام ايفاي وظايف خود داده‌اند تعقيب يا توقيف كرد يا از حقوق اجتماعي محروم نمود. همچنين در تبصره اين ماده آمده است كه، وظايف نمايندگي شامل نطق، بحث‌هاي داخل دستور، بحث‌هاي جلسات كميسيون‌ها، اظهارنظراتي كه براي اعمال اصل 84 قانون اساسي انجام مي‌شود و ساير موارد نظارتي و قانوني است. بر اساس همين قانون مي‌توان نتيجه گرفت كه نطق مطهري و انتقاد شخصي وي از قوه قضاييه نه مخالفت با نهاد قضايي كه يكي از اختيارات قانوني او به عنوان نماينده مجلس است و با توجه به پرهيز او از توهين و افترا به اشخاص حقيقي و حقوقي، نطق وي قابل دفاع است.

تابش: انتقاد حق قانوني نماينده است

غفلت مسوولان از اختيارات قانوني نمايندگان مجلس و همچنين سوء‌برداشت از نطق علي مطهري باعث شد تا محمدرضا تابش، نماينده اصلاح طلب مجلس در تذكر آيين نامه‌يي خود در جلسه علني روز گذشته مجلس خطاب به هيات رييسه مجلس، ضمن دفاع از اختيار قانوني نمايندگان اعلام كند: با توجه به اعلام جرم دادستاني تهران عليه مطهري، من از هيات رييسه محترم مجلس تقاضا دارم كه در اين رابطه اجازه ندهد تا اختيارات و اقتدار مجلس زير سوال برود. انتظار ما اين بود كه بر اساس ماده 110 آيين‌نامه رييس مجلس سخنان خود را به اين موضوع اختصاص دهد. او در ادامه با اشاره به موادي از آيين‌نامه داخلي مجلس، تاكيد كرد: توقع ما از هيات رييسه مجلس شوراي اسلامي كه براي حفظ شأن مجلس قسم ياد كرده‌اند اين است كه در اين باره از نمايندگان و شأن آنها دفاع كند.

باهنر: هيات نظارت موضوع نطق مطهري را دنبال كند

سخنان تابش در ادامه با پاسخ محمدرضا باهنر، رييس جلسه علني روز گذشته همراه شد. او در پاسخ به اين تذكر اعلام كرد: طبق قانون اساسي نمايندگان مجلس همچون تمام آحاد مردم در مقابل قانون يكسان هستند به طوري كه حتي رهبر معظم انقلاب به عنوان بالاترين مقام تا افراد در پايين‌ترين مقام مقابل قانون يكسان هستند. باهنر در عين حال گفت: نكته حساس و دقيق اين است كه نمايندگان مجلس براي انجام وظيفه نمايندگي آزادند و مي‌توانند اظهارنظر كنند. مثلا اگر نماينده‌يي گفت عملكرد فلان وزير ضعيف است اين اظهارنظر در حيطه كار نمايندگي است اما همان نماينده گفت كه فلان وزير دزد است نمي‌توان در اين مورد گفت كه نماينده اجازه بيان هر نوع حرفي را دارد. قطعا اگر قرار به اظهارنظري از اين جنس از سوي نمايندگان باشد بايد قانوني و مستند باشد چون آبرو و حيثيت افراد را نمي‌توان به دليل اختيارات نمايندگي سلب كرد. نايب‌رييس مجلس شوراي اسلامي با تاكيد بر اينكه نمايندگان در انجام وظيفه نمايندگي آزادند و كسي حق تهديد آنها را ندارد، گفت: اين فرق، فرق بسيار ظريف و دقيقي است كه به همين دليل مجلس هيات نظارتي بر عملكرد نمايندگان دارد. وي افزود: عموما تفاهمي بين دادگاه‌ها و مجلس وجود دارد مبني بر اينكه اگر قرار بر احضار نماينده‌يي به دادگاه باشد، اين موضوع به اطلاع هيات رييسه مجلس رسانده مي‌شود و هيات رييسه نيز تلاش مي‌كند تا مساله را حل كند. براين اساس اگر اقدام مجرمانه‌يي رخ داده باشد اقتدار مجلس در اين است كه به اقدام مجرمانه نماينده رسيدگي شود. از طرف ديگر اگر اقدام يا اظهارنظر انجام شده در جهت انجام وظايف نمايندگي بوده است، بايد با مذاكره و تعامل حل شود. باهنر در پايان از هيات نظارت بر رفتار نمايندگان و ابوترابي‌فرد، رييس اين هيات درخواست كرد تا اين موضوع را به صورت جدي و دقيق پيگيري كند و نتيجه را به اطلاع نمايندگان برساند.

نماينده در بيان واقعيات بايد جسارت داشته باشد

محمدرضا تابش كه از سخنان باهنر در صحن علني مجلس قانع نشده بود در گفت‌وگو با «اعتماد» مي‌گويد: قانون اساسي و همچنين آيين‌نامه داخلي نمايندگان را در اظهارنظر آزاد گذاشته است تا آنان جسارت بيان واقعيات، دغدغه‌هاي مردمي و مفاسد به وجود آمده در دستگاه‌هاي دولتي و غيردولتي را داشته باشند و زمينه اصلاح اين ناهنجاري را فراهم كنند. اگر ما اين حق را براي نماينده قائل نشويم چه فرقي بين نماينده و مردم عادي در مخالفت با مشكلات و مفاسد وجود دارد. پس قانون ما در اين زمينه عبث خواهد بود اگر نخواهيم به آن توجهي داشته باشد. او همچنين در پاسخ به اين سوال كه چه كسي مي‌تواند اظهارنظر مجرمانه را تعيين كند، مي‌گويد: اين يكي ديگر از مباحث مورد انتقاد ما است. در مجلس شوراي اسلامي هيات نظارت بر رفتار نمايندگان تشكيل شده است. هر مساله سوئي كه اتفاق افتاده باشد يا اگر كسي نسبت به نماينده‌يي اعتراض داشته باشد بايد از همين هيات مساله را پيگيري كند كه اين قانون براي همه يكسان است و قوه قضاييه نيز بايد از همين هيات ورود پيدا مي‌كرد و نمي‌تواند خود را مستثني بداند.

حيدرپور: قوه قضاييه به شأن و منزلت مجلس احترام بگذارد

همچنين عوض حيدرپور، عضو كميسيون امنيت ملي و سياست خارجه در گفت‌وگو با «اعتماد» ضمن حمايت از نطق علي مطهري، اعلام مي‌كند: طبق قانون اساسي و آيين نامه داخلي مجلس، آقاي مطهري نطق قابل دفاعي داشتند. اگر ايشان حرف توهين‌آميزي زده بودند اقدامات اخير قوه قضاييه كاملا درست و دقيق بود ولي زماني كه ايشان چنين رفتاري نداشته‌اند جاي تعجب دارد كه چنين اتفاقاتي رخ بدهد. متاسفانه قوه قضاييه طي اقدام عجولانه‌يي ضمن اعلام جرم عليه ايشان و فيلترينگ سايت شخصي وي، او را به دادگاه احضار كرده و در نهايت نيز تمامي اين اقدامات را رسانه‌يي و خبري كرده‌اند كه شايد بهتر بود پيش از اين اقدامات سنجيده‌تر تصميم‌گيري مي‌كردند تا يك نطق صرفا انتقادي و قانوني با چنين حواشي تلخي روبه‌رو نشود.

او همچنين به هيات نظارت بر رفتار نمايندگان اشاره كرده و ادامه مي‌دهد: قوه قضاييه مي‌توانست خارج از جنجال‌سازي‌هاي رسانه‌يي و بدون ورود مستقيم به اين قضيه و بالا بردن هزينه‌ها از طريق اين هيات دست به كار مي‌شد تا ضمن طي مراحل قانوني، به شأن و منزلت مجلس احترام گذاشته و مرتكب رفتار‌هاي غيرمتعارف نشود.

پزشكيان: نطق مطهري اگر عليه هاشمي يا خاتمي بود اشكالي نداشت

علاوه بر او، مسعود پزشكيان، عضو كميسيون بهداشت و وزير دولت اصلاحات در دفاع از نطق انتقادي علي مطهري، به «اعتماد» مي‌گويد: خيلي جالب است كه هيات رييسه مجلس و دستگاه حقوقي اينچنين رفتارهايي از خود نشان مي‌دهند چراكه اگر همين نطق آقاي مطهري چند مرتبه تند‌تر و توهين‌آميز‌تر عليه يك فرد ديگري همچون آقايان خاتمي يا هاشمي مي‌شد مجلس سكوت مي‌كرد و هيچ نمي‌گفت ولي حالا هيات رييسه مجلس حرف از آبروريزي و حيثيت مي‌زند و فرياد «وا اسفا» و «الاسلام، الاسلام» مي‌زند. او در ادامه مي‌گويد: اگر نطق آقاي مطهري خلاف قانون و توهين‌آميز است، پس چنين نطق‌هايي كه طي چهار سال اخير عليه ساير مسوولان رده بالاي كشور اعم از گذشتگان و كنوني زده مي‌شد چرا اشكالي نداشت. متاسفانه عده‌يي در مجلس عليه هركسي مي‌خواهند حرف مي‌زنند و بازتابي ندارد، البته اين توهين‌هاي منفعت‌طلبانه كه عليه بزرگاني همچون خاتمي و هاشمي زده شد به جايي نرسيد. او همچنين به متن نطق مطهري اشاره مي‌كند و مي‌گويد: ايشان در نطق خود جز انتقاد كار ديگري نداشتند و بارها در نطق خود اعلام كردند كه اين نظر شخصي بنده است لذا اينكه بخواهيم چنين نطقي را معارض با آبرو و حيثيت افراد بدانيم درست نيست. ضمن اينكه خود قوه قضاييه و رياست محترم اين نهاد قضايي اگر نظري مخالف با نطق آقاي مطهري دارند مي‌توانند با حضور در صحن علني مجلس يا انتشار بيانيه‌يي نظر خود را بنويسند و از آن دفاع كنند تا ابهامي باقي نماند و مسائل براي مردم روشن شود. فيلترينگ سايت، احضار به دادگاه، رسانه‌يي كردن ماجرا و همچنين اعلام جرم عليه نماينده مجلس راه درستي نيست كه قوه قضاييه در پيش گرفته است.


افضلي‌فرد: نطق مطهري قانوني و بدون توهين و افترا بود

همچنين مصطفي افضلي‌فرد، سخنگوي كميسيون اصل 90 مجلس نطق علي مطهري را از اختيارات قانوني وي مي‌داند و در همين رابطه به «اعتماد» مي‌گويد:« نطق علي مطهري نه توهين و نه افترا بود و بنا بر قانون اساسي و آيين‌نامه داخلي مجلس نماينده چنين حقي را دارد كه نظر خود را در رابطه با موضوعي در مجلس عنوان كند. او درادامه نيز به واكنش قوه قضاييه اشاره مي‌كند و مي‌گويد: اگر هم آقاي مطهري تخلفي كرده باشند بايد از طريق هيات نظارت بر رفتار نمايندگان موضوع را پيگيري كرد. مجلس شأن و منزلتي دارد كه رعايت همين روال قانوني، احترام به جايگاه قوه قانونگذار است.» موضوع دفاع از علي مطهري در ظاهر امر اگرچه به دفاع از شخصيت اين نماينده مربوط شده ولي در وراي آن مربوط به اظهارنظر آزاد و مستقل نمايندگان مربوط مي‌شود. اينكه يك نماينده بتواند نظر خود را فارغ از منافع حزبي و شخصي بيان كند يك امتياز ارزنده‌يي است كه مي‌تواند شأن و منزلت مجلس را دوچندان كند و قدرت نظارتي آن را استحكامي بيش از گذشته ببخشد.