به گزارش خبرنگار بندرآنلاین، بحث واگذاری بنادر به بخش خصوصی، شاید قریب به یک دهه می باشد که به شعار هر مدیر و وزیری که در حوزه بنادر و دریا تصمیم گیرنده می شود، تبدیل شده است؛ اما علی رغم همه وعده و وعیدها، در عمل خلاف آن اتفاق می افتد و شعارها در حد شعار باقی می ماند.
در حالی که در بنادر کشورهای حاشیه خلیج فارس از قبیل "جبل علی" در امارات "، صلاله" در عمان و غیره پیشرفت های قابل قبول و عظیمی به مدد ثبات در مدیریت و واگذاری های مناسب به پورت اپراتورهای فعال و با تجربه صورت گرفته، اما درمورد بنادر ایران خلاف این موضوع اتفاق افتاده است.
امروزه چرخ بنادر موفق و برتر جهان توسط پورت اپراتورهای بین الملی و باتجربه که از توان علمی بالایی در زمینه تخلیه و بارگیری کالا و همچنین در امور بازاریابی بهره می برند، می چرخد؛ موضوعی که شاید در ایران عملی نشود، چون مسئولان هیچ گاه زیر بار این موضوع نخواهند رفت که بنادر کشور را به پورت اپراتورهای خارجی واگذار کنند که البته سیاست درستی است، چراکه کشور ما همواره از سوی غرب و خارجی ها با تهدیدی به نام "تحریم" روبروست و واگذاری به پورت اپراتورهای خارجی مشکلات را در روزهای سخت، برای ما سخت تر خواهد کرد.
شعاری که شعار باقی ماند!
حال که نباید بنادر را به پورت اپراتورهای خارجی واگذار کنیم دو مسیر برای پیشبرد اهدافمان پیش رو داریم، یا اینکه باید به بخش خصوصی واقعی اعتماد کنیم و امور بنادر مهم ایران (تخلیه و بارگیری و بازاریابی و غیره) را در اختیار آنها قرار دهیم (1) و یا اینکه بنادر را به سازمان و ارگان های دولتی و نیمه دولتی که واگذار کنیم. (2)
شاید عاقلانه ترین راه موجود همان گزینه 1 باشد. گزینه ای که همان "شعار" معروف است که پیشتر نیز به آن اشار شد.
درست است که با انتخاب این گزینه منابع دولتی کمتر خواهد شد اما تجربه نشان داده که اعتماد به بخش خصوصی و مردم همواره برای نظام جمهوری اسلامی ایران پر از برکت بوده و امروز نیز مسئولان امر در سازمان بنادر و دریانوردی می توانند با اعتماد به بخش خصوصی، نه تنها بنادر کشور را که به سمت موزه شدن پیش می روند نجات دهند بلکه با این روش برای چند سال آینده، چندین پورت اپراتور بین الملی تربیت خواهند کرد تا با حضور آنها در عرصه های بین الملی اَرزآوری مستقیم از این زمینه برای کشور محقق شود.
اما اگر واگذاری ها با پیروی از گزینه 2 صورت بگیرد شاید باید دوباره شاهد خودتحریمی تازه ای باید باشیم؛ از سوی دیگر تجربه در کشور ما نشان داده که اغلب شرکت های وابسته به دولت و یا نیمه دولتی به واسطه اینکه همواره حمایت معنوی و مالی دولت را پشت سر خود احساس می کنند و نیز به دلیل اینکه کارکنان آن از انگیزه کافی برای ارائه خدمات و تولیدات بهتر و باکیفیت تر برخوردار نیستند، خدمات مناسبی را نمی توانند ارائه دهند.
اکنون در بحث واگذاری بنادر کشور که بارها بحث واگذاری آن به بخش خصوصی مطرح شده، بعضاً دیده می شود که امثال شرکت های نیمه دولتی و خصولتی(شبه خصوصی) با چراغ سبز سازمان بنادر و ردیانوردی روبرو شده اند؛ حال اینکه چه بلایی بر سر بخش خصوصی خواهد آمد شاید چندان برای مسئولان مهم به نظر نیاید.
بهانه و روشی تازه برای سر بریدنِ بخش خصوصی!
اکنون برخلاف ادعای مسئولان بالادستی سازمان بنادر و دریانوردی که بحث موجو نبودن پورت اپراتور فعال و حرفه ای داخلی را مطرح می کنند، بسیاری از کارشناسان حوزه بنادر این موضوع را خلاف واقعیت دانسته و مطرح شدن این ادعا را فقط به منزله بهانه ای برای کنار گذاشتن بخش خصوصی می دانند تا راه برای ورود شرکت های شبه دولتی و نیمه دولتی به بنادر کشور هموارتر شود.
باتجربه و حرفه ای!
حال سوال اینجاست، به طور نمونه درمورد امور تخلیه و بارگیری ترمینال های کانتینری بندر شهید رجایی که سهم 90 درصدی کشور را در اختیار دارد، آیا آن "شرکت نیمه دولتی" که یک شرکت نوپا و خالق الساعه است، "آن تجربه و حرفه ای گری" مد نظر مسئولان را داشته است که موقتاً 6 ماه از امور بزرگترین بندر تجاری ایران و پایتخت اقتصادی ایران به آن محول شده است؟!
ادامه دارد...
البته این موارد گوشه ای از سیاست های جدید برای تضعیف بخش خصوصی و در آخر حذف کامل آن از بنادر کشور بود که به آن اشاره شد ...