به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در مصوبهای در جریان بررسی نحوه اجرای محکومیتهای مالی، قوه قضائیه را مکلف کردند تا محکومین مالی را در مراکزی جدا از محکومان کیفری نگهداری کند و برای آنها زمینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را فراهم کند.
در ماده 5 لایحه نحوه اجرای محکومیتهای مالی که با تصویب نمایندگان روبرو شد، آمده است: قوه قضائیه مکلف است افرادی را که به استناد ماده 3 این قانون (محکومین مالی) حبس میشوند جدای از محکومان کیفری و در مراکزی با عنوان «مرگز نگهداری محکومان مالی» که برای این منظور ایجاد مینماید نگهداری و با همکاری دولت (وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی) هزینه انجام فعالیتهای اقتصادی و درآمدزا را برای مبحوسین متقاضی کار فراهم کند.
شیوه نگهداری، به کارگیری، پرداخت و هزینهکرد اجرت این اشخاص مطابق آییننامهای است که به وسیله سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور و با همکاری وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تهیه میشود و ظرف 3 ماه بعد از لازمالاجرا شدن این قانون به تصویب رئیس قوه قضائیه میرسد.
این ماده با 168 رای موافق بدون مخالف و با 7 رای ممتنع از مجموع 212 نماینده حاضر در صحنه به تصویب رسید.