دویستوپانزده نویسنده، شاعر و مترجم در نامهای به علی جنتی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، خواستار حذف سانسور شده و اعلام کردند، مشروط بر حذف سانسور، در صورت لزوم در قوه قضاییه مسؤول و پاسخگوی نوشتههایشان خواهند بود.
به گزارش ایسنا، در این نامه که نویسندگان، شاعران و مترجمانی از طیفهای مختلف فکری آن را امضا کردهاند، آمده است: ما، جمعی از نویسندگان و مترجمان، که در سالهای اخیر لطمههای جبرانناپذیر سانسور را بر پیکر فرهنگ و نشر کشورمان بیش از همیشه حس کردهایم، خوشحال شدیم از وعدهی آقای رییسجمهور در ایام انتخابات برای برداشتن سانسور و در پیش گرفتن رفتاری مشابه مطبوعات با کتاب، و همینطور از شنیدن نظرِ جنابعالی برای حذف نظارت پیش از چاپ ارشاد بر کتابها. نظرات آقای رییسجمهور و جنابعالی گویای آن است که شما هم به خوبی از لطمههای سانسور بر نویسندگان و ناشران و در کل بر عرصهی فرهنگمان باخبرید و به همین دلیل هم درصدد چارهجویی برآمدهاید. ما نیز به عنوان کسانی که بیشترین درگیری را با سانسور داشتهایم و نیز بیشترین صدمات مادی، روحی و فرهنگی آن را بر فرهنگمان شاهد بودهایم، آن هم فرهنگی اهل مدارا و برآمده از قرنها تجربه، بر آن شدیم که با نوشتن این نامه نه فقط حمایت خود را از نظر آقای رییسجمهور و جنابعالی اعلام کنیم، که برای کمک به اقدامات آتی در همین جهت، نظر و پیشنهادهای خود را اعلام کنیم.
در این نامه پیشنهاد شده است: از آنجا که طبق قانون حمایت از مؤلفان و مصنفان - مصوب سال 1348 - نویسنده مالک اثر خویش شناخته شده و هیچکس بدون اجازه حق دخل و تصرف در متن او را ندارد، ما نیز بر این باوریم که نویسنده به لحاظ حقوقی و قانونی در قبال اثر خود مسؤول و پاسخگوست و بنابراین ما در صورت لزوم در قوه قضاییه مسؤول و پاسخگوی نوشتههایمان خواهیم بود؛ طبعا مشروط به اینکه کتابهامان بدون دخالت سانسور منتشر شود.
این نامه میافزاید: از نظر ما به جز دادگاههایی با حضور هیأتمنصفهی اهل فرهنگ، که میتواند مرجع رسیدگی به شکایاتی باشد دربارهی وقوع جرمهای احتمالی در کتابها، هیچ فرد یا نهاد دیگری حق قضاوت و تصمیمگیری برای جلوگیری از انتشار کتابها یا دخل و تصرف در آنها را ندارد و این کار خلاف نص صریح قانون اساسی است؛ حتا مصوبات شورایعالی انقلاب فرهنگی نیز نه فقط قانون محسوب نمیشود، که تا آنجا که حقوق اساسی نشر و صاحبان کتاب را نقض کند، خلاف قانون اساسی است. به نظرِ ما در سایه ماندن بررسها و مواجهنشدنشان با نویسندگان و ناشران، و همینطور دادن موارد سانسوری بر روی کاغذهای بدونِ سربرگ و شمارهی وزارتِ ارشاد، نه فقط نشانهی قبح این کار، که نشانهی دیگری بر غیرقانونیبودن سانسور نیز بوده است. (یادآور میشویم که در اواخر دوران ریاستجمهوری آقای خاتمی، در پی نامهای که ناشران خطاب به ایشان نوشته و سانسور را خلاف قانون اساسی دانسته بودند، آقای خاتمی این موضوع را به "هیأت پیگیری و نظارت بر اجرای قانون اساسی" ارجاع دادند و این هیأت پس از بررسی به تصریح اعلام کرد که این کار خلاف قانون اساسی است.)
در این نامه همچنین آمده است: گسترده بودن سانسور در این سالها و واگذار کردنِ ناگزیر مواردِ کلی آن به درک شخصی بررسها، فضایی پر از بیم و تردید میان نویسندگان و ناشران پدید آورده که طبعا به آسانی از بین نخواهد رفت. پیشنهاد میشود در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، نهادی مشورتی شکل گیرد که با استناد به مواد قانون اساسی، به نویسندگان و پدیدآورندگانی که در مورد پیامدهای حقوقی آثارشان مردد هستند، مشاورههای لازم را ارائه دهد. با این امید که نویسندگان روزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی را در کنار و حامی خود در جهت اعتلای فرهنگ کشور ببینند و نه در مقابل یا بالاسرِ خود، این نامه را به پایان میبریم و از جنابعالی انتظار داریم اقدامات مقتضی را به عمل آورید.