پیرو مصاحبه وزیری هامانه با «شرق» درخصوص وضعیت فعلی صنعت نفت و قرارداد کرسنت خبرگزاری فارس به انتقاد از گفته‌های ایشان دست زد و قالب 30 سوال را خطاب به وی منتشر کرد.
وزیری هامانه، متن زیر را در پاسخ به سوالات «فارس» به این خبرگزاری ارسال کرد، اما «فارس» این متن را منتشر نکرد و او نیز با ارسال متن به «شرق» خواستار چاپ آن شد:
نظر به اینکه در اثر برداشت از یک جمله در یک مصاحبه طولانی درمورد قرارداد کرسنت و مقایسه با صحبت‌های جناب آقای مهندس ترکان، عرایض بنده سیاسی و فرمایشات ایشان کارشناسی تلقی گردید، تقاضا دارد به‌منظور بیان واقعیت مطلب، عرایض اینجانب را درج فرمایید: در طول مدت دو ساله وزارت اینجانب بارها درمورد نقایص این قرارداد صحبت و مصاحبه داشته‌ام واقعیت امر این است که این قرارداد که در زمان جناب آقای مهندس زنگنه مذاکره و منجر به امضا گردید تا حضور بنده به‌عنوان یک نفر که افتخار اصولگرایی دارد مورد توجه هیچ ارگانی قرار نگرفت. لکن در همان هفته‌های اول از طرف بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات و مرکز پژوهش‌های مجلس مورد حمله قرار گرفت و نهایتا منجر به جلسات پی‌درپی با حضور ارگان‌های فوق و نمایندگان کمیسیون انرژی و مسوولان وزارت از جمله مدیرعامل شرکت صادرکننده گاز و همکارانشان و امور حقوقی نفت و اینجانب تشکیل گردید و جناب آقای دکتر توکلی شخصا در جلسات شرکت کردند و مذاکرات و بحث‌های انجام‌شده بعدا به‌صورت کتاب هم منتشر شد.
نقایص قرارداد از جمله ثابت‌ماندن قیمت در یک دوره هفت‌ساله مورد انتقاد قرار گرفت که پس از آن با همراهی جناب آقای رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات از طرف رییس محترم جمهور سابق، مدیرعامل فعلی ایران ال آن جی را مامور مذاکره با مسوولان کرسنت کردند و بعدا رییس وقت دیوان محاسبات و رییس وقت کمیسیون انرژی مجلس و مرحوم آقای کردان مامور مذاکره با مسوولان شرکت کرسنت شدند و خلاصه علیرغم اینکه در کمیسیون تخصصی مجلس یعنی انرژی، ادامه کار پس از رفع ابهام توصیه شد، اجازه ندادند و وزارت نفت موظف به توقف اجرای قرارداد گردید. بنده برای جلوگیری از هدررفتن گاز و نیز ایجاد زمینه برای چانه‌زنی خط لوله از میدان مشترک سلمان به عسلویه را در دستور کار قراردادم و ضمن تامین بودجه، دستور اجرای آن را دادم که بعد نیز پیگیری و اجرا شد، تا اگر در نهایت این قرارداد به‌مرحله اجرا در نیاید بتوانیم این گازها را به شبکه گاز کشور منتقل نماییم. به هر حال درمورد این قرارداد و مفاد آن بحث فراوان است لکن از همان روز اول مسوولیت اینجانب، آقای رحیمی ریاست محترم دیوان محاسبات وقت و اطرافیان ریاست محترم جمهور سابق که با وزیر قبلی زاویه داشتند هیاهوی زیادی راه انداختند که احتمالا منظورشان کوبیدن وزیر سابق بود لیکن بنده هدف قرار گرفتم و فشارها را تحمل کردم و اینک نیز عرض می‌کنم اگر همین قرارداد که مطلوب هم نیست اجرا شده بود هفت‌سال گاز صادر شده بود ما درآمد کسب کرده بودیم و مورد ادعای طرف مقابل هم نبودیم و چه بسا مذاکرات حقوقی با طرف مقابل امکان اصلاح را به وجود می‌آورد. ولی دخالت مقامات سیاسی غیرمرتبط که نمی‌دانم با چه هدفی انجام شد، ما را از این درآمد محروم کرد و حالا باید جریمه آن را نیز بپردازیم. البته اگر به هر شکل افرادی در تنظیم و انعقاد قرارداد خلافی کرده‌اند دستگاه عدالت کشور رسیدگی کرده و خواهد کرد. توجه خواهید داشت که آقای مهندس ترکان از همکاران بنده در دوران مسوولیتم بودند که مستقیما با هم کار می‌کردیم و رییس محترم جمهور وقت بنده را برای حذف ایشان تحت فشار قرار دادند. ایشان در پاراگراف دوم مصاحبه مورد اشاره شما گفته‌اند: [تنها برای آگاهی از نظرات آقای ترکان درباره ابعاد فنی قرارداد کرسنت این چند خط را هم به اتفاق مرور کنیم: «در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجودآمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود. قراردادهای گازی ایران باید بر یک چارچوب مستحکم‌تری استوار شود که بر تغییرهای آینده بازار انرژی ناظر شود. زمان در قراردادهای نفتی برخلاف قراردادهای گازی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیربنایی است و از قراردادهای بلندمدت به شمار می‌روند؛ به این علت تغییرهای آینده و تغییرهایی که پیش‌بینی آنها آسان نیست باید در آنها دیده شود، به طوری که این قراردادها به سود دو طرف قرارداد باشد»]
و شما از آن گذشته‌اید و نظریه بعدی ایشان در پاراگراف بعدی را ملاک قرار دادید یعنی: [ترکان علیرغم آنکه در نظرات جدیدش معتقد است کسانی که کرسنت را متوقف کردند باید محاکمه شوند (و نه کسانی که چنین قرارداد حقارت‌باری را منعقد کردند) در مصاحبه دو سال پیش خود با روزنامه «شرق» می‌گوید: «کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر- افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه‌بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»] که این برداشت یک‌طرفه است. به هر حال بنده قرارداد را تایید نکرده‌ام ولی اقدامات سیاسی که بعد از دولت هشتم و در زمان دولت نهم انجام شد را جهت‌دار دانسته‌ام و ضمنا هیچ مسوولیتی در مذاکره، تدوین و امضای این قرارداد نداشته‌ام و پس از حضور در مسوولیت وزارت نفت هم فرصتی جز چند جلسه که فوقا عرض شد، برای تصمیم در این مورد به‌من داده نشد. بنده در تمام مصاحبه‌ها و مقالاتم بعد از وزارت فقط حرف کارشناسی زده‌ام و این شجاعت را داشته‌ام که آخرت خود را به دنیای کسی نفروشم. ضمنا بهتر است سوالاتی که مطرح کرده‌اید را از جناب آقای مهندس زنگنه بفرمایید که در جریان جزییات هستند.
گنه کرد در بلخ آهنگری / به‌شوشتر زدند گردن مسگری
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نگاهی به قرارداد کرسنت
تاریخ مذاکرات اولیه برای عقد قرارداد کرسنت به‌سال 1377 باز می‌گردد. قراردادی که بنا بود گاز ایران را به امارات صادر کند، اما جنجال فراوان آفرید و عملی نشد. این قرارداد میان شرکت اماراتی کرسنت، اولین شرکت خصوصی نفت و گاز در خاورمیانه، شرکتی واقع در شارجه امارات و شرکت ملی نفت ایران در سال 1380 و در زمان وزارت «بیژن زنگنه» منعقد شد. براساس این قرارداد 25ساله بنا شد ایران در هفت‌سال نخست روزانه 195میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند. پس از هفت‌سال این میزان باید به 700میلیون فوت‌مکعب افزایش می‌یافت. میدان مشترک «سلمان گاز» به‌عنوان منبع تامین گاز این طرح در نظر گرفته شد که میدانی است مشترک میان ایران و امارات که 70درصد مخزن آن در ایران و 30درصد آن در امارات قرار دارد. در همان سال 1380 حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی در نامه‌ای به رییس‌جمهور وقت سید محمد خاتمی درخواست کرد برای رفع هرگونه شایبه در باب اقتصادی بودن طرح و موارد دیگر کمیته‌ای از افراد صاحب صلاحیت تشکیل شود و نتیجه را به شورایعالی امنیت ملی گزارش دهد. مامور آقای خاتمی برای تشکیل کمیته شخص بیژن زنگنه بود. کمیته مذکور در سال 1381 گزارش نهایی خود را ارایه کرد. بنا به نظر این کمیته نظر به شرایط سیاسی منطقه و رقابت فشرده کشورهای گازی خلیج‌فارس، نظیر قطر، برای فتح بازارهای گاز اجرای قرارداد در راستای حفظ منافع ملی است. براساس قرارداد ایران متعهد شده بود از سال 1384 صادرات گاز به امارات را آغاز کند. اما در همین سال محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کشور اعلام کرد این قرارداد به مصلحت نیست. دلیل اصلی این ادعا پایین‌بودن نرخ فروش گاز در قرارداد بود. جز این، زمزمه‌های دریافت رشوه هم به گوش رسید. با اعلام این مطلب اجرای قرارداد کرسنت معلق شد. جالب آنکه در دولت بعدی خود رحیمی که از دیوان محاسبات به جمع یاران دولت جدید، دولت محمود احمدی‌نژاد، پیوسته بود هدف اتهامات مشابه بر سر همین قرارداد قرار گرفت. در‌سال 1387، کیهان که در زمان وزارت زنگنه همراه رحیمی بود، در مطلبی افشاگرانه اعلام کرد علی کردان وزیر وقت کشور در جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت کرسنت دیدار کرده است. دیداری در محل وزارت کشور که رحیمی هم در آن حضور داشته و هدف آن نهایی‌کردن قرارداد معلق‌مانده کرسنت بوده. آقای کردان در توضیح علت حضورش به‌عنوان وزیر کشور در قرارداد گاز نوشت: «چون مسوولیت مذاکرات اولیه با بنده بود برای اینکه تعدد مدیریت صورت نگیرد از بنده خواسته شد همچنان مسوولیت این پرونده بزرگ را برعهده داشته باشم و من هم این کار اضافه را برای حفظ و صیانت از منافع ملی پذیرفتم.» مساله جنجال آفرید و قرارداد معلق شد. بعد از جنجالی‌شدن این پرونده در ایران، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفت‌وگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، تلاش کرد تا در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کند و اکنون شکایت کرسنت در دادگاه لاهه در دست بررسی است. دولت احمدی‌نژاد بار دیگر در‌سال 1390 تلاش کرد این قرارداد را احیا کند. خبری که آمد و رفت و اتفاقی نیفتاد. اکنون که بار دیگر زنگنه در راه وزارت نفت است بحث قرارداد کرسنت بالا گرفته. در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمانچای دانستند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است.
نقایص قرارداد از جمله ثابت‌ماندن قیمت در یک دوره هفت‌ساله مورد انتقاد قرار گرفت که پس از آن با همراهی جناب آقای رحیمی، رییس وقت دیوان محاسبات از طرف رییس محترم جمهور سابق، مدیرعامل فعلی ایران ال آن جی را مامور مذاکره با مسوولان کرسنت کردند و بعدا رییس وقت دیوان محاسبات و رییس وقت کمیسیون انرژی مجلس و مرحوم آقای کردان مامور مذاکره با مسوولان شرکت کرسنت شدند و خلاصه علیرغم اینکه در کمیسیون تخصصی مجلس یعنی انرژی، ادامه کار پس از رفع ابهام توصیه شد، اجازه ندادند و وزارت نفت موظف به توقف اجرای قرارداد گردید. بنده برای جلوگیری از هدررفتن گاز و نیز ایجاد زمینه برای چانه‌زنی خط لوله از میدان مشترک سلمان به عسلویه را در دستور کار قراردادم و ضمن تامین بودجه، دستور اجرای آن را دادم که بعد نیز پیگیری و اجرا شد، تا اگر در نهایت این قرارداد به‌مرحله اجرا در نیاید بتوانیم این گازها را به شبکه گاز کشور منتقل نماییم. به هر حال درمورد این قرارداد و مفاد آن بحث فراوان است لکن از همان روز اول مسوولیت اینجانب، آقای رحیمی ریاست محترم دیوان محاسبات وقت و اطرافیان ریاست محترم جمهور سابق که با وزیر قبلی زاویه داشتند هیاهوی زیادی راه انداختند که احتمالا منظورشان کوبیدن وزیر سابق بود لیکن بنده هدف قرار گرفتم و فشارها را تحمل کردم و اینک نیز عرض می‌کنم اگر همین قرارداد که مطلوب هم نیست اجرا شده بود هفت‌سال گاز صادر شده بود ما درآمد کسب کرده بودیم و مورد ادعای طرف مقابل هم نبودیم و چه بسا مذاکرات حقوقی با طرف مقابل امکان اصلاح را به وجود می‌آورد. ولی دخالت مقامات سیاسی غیرمرتبط که نمی‌دانم با چه هدفی انجام شد، ما را از این درآمد محروم کرد و حالا باید جریمه آن را نیز بپردازیم. البته اگر به هر شکل افرادی در تنظیم و انعقاد قرارداد خلافی کرده‌اند دستگاه عدالت کشور رسیدگی کرده و خواهد کرد. توجه خواهید داشت که آقای مهندس ترکان از همکاران بنده در دوران مسوولیتم بودند که مستقیما با هم کار می‌کردیم و رییس محترم جمهور وقت بنده را برای حذف ایشان تحت فشار قرار دادند. ایشان در پاراگراف دوم مصاحبه مورد اشاره شما گفته‌اند: [تنها برای آگاهی از نظرات آقای ترکان درباره ابعاد فنی قرارداد کرسنت این چند خط را هم به اتفاق مرور کنیم: «در این قرارداد هم این موضوع پیش‌بینی نشده است که اگر بازار جهانی و قیمت‌ها تغییر کرد، چگونه بدون به وجودآمدن معضلی، این قیمت‌ها اصلاح شود. قراردادهای گازی ایران باید بر یک چارچوب مستحکم‌تری استوار شود که بر تغییرهای آینده بازار انرژی ناظر شود. زمان در قراردادهای نفتی برخلاف قراردادهای گازی مستلزم سرمایه‌گذاری‌های بزرگ زیربنایی است و از قراردادهای بلندمدت به شمار می‌روند؛ به این علت تغییرهای آینده و تغییرهایی که پیش‌بینی آنها آسان نیست باید در آنها دیده شود، به طوری که این قراردادها به سود دو طرف قرارداد باشد»]
و شما از آن گذشته‌اید و نظریه بعدی ایشان در پاراگراف بعدی را ملاک قرار دادید یعنی: [ترکان علیرغم آنکه در نظرات جدیدش معتقد است کسانی که کرسنت را متوقف کردند باید محاکمه شوند (و نه کسانی که چنین قرارداد حقارت‌باری را منعقد کردند) در مصاحبه دو سال پیش خود با روزنامه «شرق» می‌گوید: «کرسنت قراردادی است که بر ارکان درستی بنیان گذاشته نشده و پایه‌های این قرارداد کج است. افرادی که در آن دخیل بودند- همچون حمید جعفر- افراد سالمی نبودند. ما نمی‌توانیم روابط بین ایران و امارات را بر اساس روابط اشخاصی که صلاحیت و ظرفیت‌های لازم را برای واسطه‌بودن روابط دو کشور ندارند، برقرار کنیم.»] که این برداشت یک‌طرفه است. به هر حال بنده قرارداد را تایید نکرده‌ام ولی اقدامات سیاسی که بعد از دولت هشتم و در زمان دولت نهم انجام شد را جهت‌دار دانسته‌ام و ضمنا هیچ مسوولیتی در مذاکره، تدوین و امضای این قرارداد نداشته‌ام و پس از حضور در مسوولیت وزارت نفت هم فرصتی جز چند جلسه که فوقا عرض شد، برای تصمیم در این مورد به‌من داده نشد. بنده در تمام مصاحبه‌ها و مقالاتم بعد از وزارت فقط حرف کارشناسی زده‌ام و این شجاعت را داشته‌ام که آخرت خود را به دنیای کسی نفروشم. ضمنا بهتر است سوالاتی که مطرح کرده‌اید را از جناب آقای مهندس زنگنه بفرمایید که در جریان جزییات هستند.
گنه کرد در بلخ آهنگری / به‌شوشتر زدند گردن مسگری
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
نگاهی به قرارداد کرسنت
تاریخ مذاکرات اولیه برای عقد قرارداد کرسنت به‌سال 1377 باز می‌گردد. قراردادی که بنا بود گاز ایران را به امارات صادر کند، اما جنجال فراوان آفرید و عملی نشد. این قرارداد میان شرکت اماراتی کرسنت، اولین شرکت خصوصی نفت و گاز در خاورمیانه، شرکتی واقع در شارجه امارات و شرکت ملی نفت ایران در سال 1380 و در زمان وزارت «بیژن زنگنه» منعقد شد. براساس این قرارداد 25ساله بنا شد ایران در هفت‌سال نخست روزانه 195میلیون فوت مکعب گاز به امارات صادر کند. پس از هفت‌سال این میزان باید به 700میلیون فوت‌مکعب افزایش می‌یافت. میدان مشترک «سلمان گاز» به‌عنوان منبع تامین گاز این طرح در نظر گرفته شد که میدانی است مشترک میان ایران و امارات که 70درصد مخزن آن در ایران و 30درصد آن در امارات قرار دارد. در همان سال 1380 حسن روحانی دبیر وقت شورای امنیت ملی در نامه‌ای به رییس‌جمهور وقت سید محمد خاتمی درخواست کرد برای رفع هرگونه شایبه در باب اقتصادی بودن طرح و موارد دیگر کمیته‌ای از افراد صاحب صلاحیت تشکیل شود و نتیجه را به شورایعالی امنیت ملی گزارش دهد. مامور آقای خاتمی برای تشکیل کمیته شخص بیژن زنگنه بود. کمیته مذکور در سال 1381 گزارش نهایی خود را ارایه کرد. بنا به نظر این کمیته نظر به شرایط سیاسی منطقه و رقابت فشرده کشورهای گازی خلیج‌فارس، نظیر قطر، برای فتح بازارهای گاز اجرای قرارداد در راستای حفظ منافع ملی است. براساس قرارداد ایران متعهد شده بود از سال 1384 صادرات گاز به امارات را آغاز کند. اما در همین سال محمدرضا رحیمی رییس وقت دیوان محاسبات کشور اعلام کرد این قرارداد به مصلحت نیست. دلیل اصلی این ادعا پایین‌بودن نرخ فروش گاز در قرارداد بود. جز این، زمزمه‌های دریافت رشوه هم به گوش رسید. با اعلام این مطلب اجرای قرارداد کرسنت معلق شد. جالب آنکه در دولت بعدی خود رحیمی که از دیوان محاسبات به جمع یاران دولت جدید، دولت محمود احمدی‌نژاد، پیوسته بود هدف اتهامات مشابه بر سر همین قرارداد قرار گرفت. در‌سال 1387، کیهان که در زمان وزارت زنگنه همراه رحیمی بود، در مطلبی افشاگرانه اعلام کرد علی کردان وزیر وقت کشور در جلسه‌ای با مدیرعامل شرکت کرسنت دیدار کرده است. دیداری در محل وزارت کشور که رحیمی هم در آن حضور داشته و هدف آن نهایی‌کردن قرارداد معلق‌مانده کرسنت بوده. آقای کردان در توضیح علت حضورش به‌عنوان وزیر کشور در قرارداد گاز نوشت: «چون مسوولیت مذاکرات اولیه با بنده بود برای اینکه تعدد مدیریت صورت نگیرد از بنده خواسته شد همچنان مسوولیت این پرونده بزرگ را برعهده داشته باشم و من هم این کار اضافه را برای حفظ و صیانت از منافع ملی پذیرفتم.» مساله جنجال آفرید و قرارداد معلق شد. بعد از جنجالی‌شدن این پرونده در ایران، شرکت اماراتی که موفقیتی در گفت‌وگو با مقامات ایرانی به دست نیاورده بود، تلاش کرد تا در مراجع بین‌المللی پرونده را پیگیری کند و اکنون شکایت کرسنت در دادگاه لاهه در دست بررسی است. دولت احمدی‌نژاد بار دیگر در‌سال 1390 تلاش کرد این قرارداد را احیا کند. خبری که آمد و رفت و اتفاقی نیفتاد. اکنون که بار دیگر زنگنه در راه وزارت نفت است بحث قرارداد کرسنت بالا گرفته. در جریان جلسات رای اعتماد به کابینه حسن روحانی، موضوع قرارداد کرسنت مجدد مطرح شد و برخی سیاستمداران آن را خیانتی نظیر عهدنامه ترکمانچای دانستند. حمیدرضا کاتوزیان عضو کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی در زمان انعقاد قرارداد کرسنت، با رد این ادعا اظهار کرد در زمان امضای این قرارداد، جلسات متعددی بین وزارت نفت، وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی کل کشور و کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی برگزار شده بود و صحت و سلامت این قرارداد تایید شده است.