به گزارش ايسنا، نسبت اشتغال در بررسيهاي آماري نيروي کار بيانگر آن ميزان از جمعيت است که در سن کار قرارداشته و شاغل هستند که اين شاخص نيروي کار در ايران سهم قابل توجهي را در بر نميگيرد.اين در حالي است که از جمعيت 10 ساله و بيش تر در کشور3/32 درصد شاغلند.بر اين اساس 54.1 درصد از جمعيت 10 ساله و بيشتر کشور را مردان شاغل و 4/10 درصد را زنان شاغل تشکيل دادهاند که حاکي از تفاوت پنج برابري اشتغال در بين اين دو جنس است. اما نسبت اشتغال در اين گروه سني در نقاط روستايي نسبت به شهري بيشتر است به طوري که4/35 درصد شاغلان 10 ساله و بيشتر در نقاط روستايي و2/31 درصد در بخش شهري مشغول به کارند.البته هم در نقاط شهري و هم در نقاط روستايي مردان سهم بيشتري از اشتغال را به خود اختصاص دادهاند.
بنابراين اين گزارش و بر اساس آمار نيروي کار در زمستان 91 که از سوي مرکز آمار ارائه شده است از بين جمعيت 15 ساله و بيش تر کشور4/35 درصد شاغلند.اين در حالي است که نزديک به 65 درصد اين قشر که در سن کار قرار دارند بيکار ماندهاند. در اين گروه سني نيز تفاوت بيش از پنج برابري بين ميزان اشتغال در بين زنان و مردان وجود دارد به طوري که در اين گروه 6/59 درصد را مردان و 11 درصد را زنان شاغل تشکيل دادهاند.در جمعيت 15 ساله و بيشتر نيز اشتغال در نقاط روستايي سهم بيشتري را نسبت به شهري به خود اختصاص داده است تا جايي که 34 درصد اين گروه در شهرها و3/39 درصد در نقاط روستايي شاغلند.
رونمايي از کليد اشتغالي دولت يازدهم
به زودي با آغاز به کار دولت يازدهم و انجام تغييرات در وزارتخانهها، بسته جديد اشتغالي دولت تدبير و اميد به عنوان يکي از اساسيترين نيازهاي کشور ارائه ميشود. دولت آينده قصد دارد در قالب برنامههاي جديد اشتغالزايي «خانهداري» را به عنوان يک شغل رسمي به رسميت بشناسد و سهم کار زنان خانهدار در توليد ملي محاسبه شود.
به گزارش خبرگزاري مهر، به زودي و با آغاز به کار دولت يازدهم تغييرات جديدي در عرصه مهم اشتغال و بازار کار کشور اتفاق خواهد افتاد؛ دستکم اگر تغييرات به معناي جابه جايي مديران و مسوولان وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي نباشد که قاعدتا هست، برنامهها و طرحهاي جديدي به بازار کار کشور معرفي مي شود.دکتر حسن روحاني رئيس جمهور منتخب مردم ايران همواره در رقابتهاي انتخاباتي خود و تبليغات صورت گرفته بارها درباره مسائل و مشکلات جامعه در بخش اشتغال سخن گفته و اين موضوع را از نيازهاي روز و ضروري کشور دانسته است.از سويي، روحاني با ارائه آمارهاي بيکاري 3ميليون کارجوي جوان و وضعيت نامناسب توليد در بنگاهها و در نتيجه دشواري ورود به بازار کار سعي کرد به مردم بگويد نه تنها از وضعيت بحراني بيکاري در کشور مطلع است، بلکه در صورت دريافت راي مردم برنامههاي موثري را نيز در اين زمينه ارائه خواهد کرد.حتي وي در جريان ديدار 2 روز گذشته خود با نمايندگان مجلس بار ديگر درباره بيکاري در کشور سخن گفت و افزود: اينکه کشور با تورم 42 درصد مواجه است، در سالهاي آينده اگر اقدام فوري نشود، مشکل بيکاري بيشتر و بيشتر خواهد شد.
ما جوانهاي تحصيلکرده را پس از دوره متوسطه به دانشگاه فرستاديم و هم اکنون بيش از 4 ميليون دانشجو داريم.رئيس جمهور منتخب تاکيد کرد: طبق محاسبات در 4 سال آينده رقمي بين 4 تا 5 ميليون جوان فارغ التحصيل دانشگاهي بيکار خواهيم داشت. اگر روند اين چنين باشد رقم آنهايي که در طول 8سال گذشته مشغول کار شده اند بسيار بسيار اندک است.روحاني به آمار ارائه شده از سوي مرکز آمار اشاره کرد و گفت: از سال 85 تا 90 رقم شاغلان سالانه 14 هزار نفر بوده است. اين آمار اشتغال سالهاي اخير کشور ما است. همين ارقام به اختصار کافي است که شرايط کشور ما را نشان دهد.
تکرار اشتباهات گذشته
درخواست شغل از دولت در سالهاي گذشته در جريان سفرهاي استاني به يکي از نيازهاي اساسي مردم تبديل شده تا جايي که اين موضوع به عنوان يک مسئله جذاب از سوي مقامات ارشد دولتي نيز دنبال ميشد. محمود احمدينژاد اعلام کرده بود تا پايان دولت دهم بيکاري در اين کشور ريشه کن خواهد شد، اما چنين نشد و بازار کار با 3 ميليون بيکار (آمار رسمي مرکز آمار ايران) و 5 ميليون کارجو (برآوردهاي کارشناسي) تحويل دولت يازدهم خواهد شد.به نظر ميرسد مهم ترين برنامهاي که دولت يازدهم ميتواند در اين بخش داشته باشد اولا متوقف کردن جريان صرف فشار به بانکها براي پرداخت تسهيلات بانکي براي اشتغالزايي باشد و از سويي ترميم زيرساختهاي مورد نياز از جمله مهارت آموزي نيروي کار، تغيير نگرش دانشگاهها در ارائه مطالب صرفا تئوريک و غير کاربردي در بازار کار کشور، توجه به استفاده از فرصتهاي شغلي خارج از کشور، ساماندهي ميليونها تبعه خارجي غيرمجاز شاغل در ايران و تعيين تکليف وزارتخانه مسئول اشتغال در کشور باشد.
سهيلا جلودارزاده؛ رئيس اتحاديه زنان کارگر کشور درباره برنامههاي دولت تدبير و اميد درباره اشتغال گفت: در برنامه دکتر روحاني ديدهام که دو بار تاکيد کردهاند سهم کار زنان خانهدار در درآمد ملي محاسبه شود. ما قبلا در مجلس ميگفتيم چون اين سهم را احصا نکرديد بيمه زنان خانهدار را مدنظر قرار دهيد که دولت بيايد و اين را قبول کند.
اجرا نشدن قوانين و حذف معيارهاي جهاني استاندارد
عضو كميسيون اقتصادي مجلس گفت عدم اجرايي شدن قوانين بهبود فضاي كسب و كار، مغفول ماندن مولفههاي آن و همچنين تحريم از عوامل اصلي عدم رشد اشتغال و بهبود كسب و كار در كشور بوده است.سيدمحمدحسين ميرمحمدي، با اشاره به شاخصهاي بهبود فضاي كسب و كار در كشور، در گفتوگو با ايلنا گفت: مغفول ماندن مولفههاي شاخصه بهبود فضاي كسب و كار در كشور باعث شده تا بسياري از فرصتهاي شغلي موجود از بين برود.نماينده مردم خوانسار و گلپايگان، با اشاره به اين كه شاخصه بهبود محيط کسب و کار در هر کشور يک معيار خاص دارد، گفت: بايد توجه داشت که خود کسب و کار و موضوع آن به عنوان يک ميزان و زمانسنج در مورد بهبود اقتصاد کشور مطرح است.
مير محمدي، بسترسازي قوانين براي رونق کسب و کار، تبيين نظام واردات و صادرات بر اساس شاخصه کسب و کار، تامين نقدينگي و در اختيارگذاشتن آن براي کارگاههاي بزرگ و متوسط، حمايت از توليد و سرمايههاي انساني، حمايت از تبيين نظام پولي و بانکي بر اساس اينکه سرمايهها به سمت توليد برود و نه سفته بازي، را از مهمترين مولفههاي جهاني بهبود محيط کسب و کار دانست.