اصل ماجرای انفصال بهمنی + نمودار تخلف بانک ها

به گزارش آخرین نیوز، سایت جهان نوشت: ارز در ایران به ماجرای لاینحلی تبدیل شده است که هر روز ابعاد پیچیده تری به خود گرفته و انفصال رئیس کل بانک مرکزی از سوی دیوان محاسبات بر این پیچیدگی ها افزوده است.

نوسانات فراوان نرخ ارز در بازار کشور که در ماه های گذشته فشارهای اقتصادی فراوانی را بر مردم تحمیل کرده است یکی از سوء مدیریت های بانک مرکزی و دولت در این حوزه می باشد که نرخ دلار را تا مرز 4000 تومان پیش برد.

اما مهم ترین موضوعی که در این بین باید توجه شود حکمی است که از سوی دیوان محاسبات برای انفصال محمود بهمنی رئیس کل بانک مرکزی صادر شده و وی را در آینده مجبور خواهد کرد تا کرسی ریاست بانک مرکزی را به شخص دیگری واگذار نماید.

دیوان محاسبات علت صدور این حکم را برداشت غیرقانونی و شبانه بانک مرکزی از حساب بانک ها می داند. اما آقای رئیس کل نظر دیگری دارد و این کار خود را شجاعانه ترین و قابل ستایش ترین کار در عمر مسئولیت خود می داند.

ماجرای این برداشت شبانه از آنجا نشات می گیرد که برخی بانک ها از بانک مرکزی برای واردات کالا ارز مرجع یعنی با نرخ هر دلار 1226 تومان گرفته و این ارزها را به جای تحویل به تولید کنندگان و واردکنندگان در بازار غیر رسمی با نرخی تقریبا دو و نیم برابری فروخته اند.

رئیس کل بانک مرکزی در 15 فرورین در مجلس در مورد علت برداشت بانک مرکزی از حساب بانک ها اظهار کرده بود: ما براساس مصوبه‌ای که از هیأت دولت داشتیم، باید 87 ‌هزار و 625 میلیارد ریال حساب بانک ها به دلیل تخلفی که در فروش ارز انجام شده بود، برداشت می‌کردیم، اما از آنجا که فکر می‌کردیم بانکها ممکن است این مبلغ را نداشته باشند، یک‌سوم آن را معادل 30 هزار میلیارد ریال از حساب بانکها برداشتیم.

در همین رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر ضمن اشاره به برداشت از حساب بانکها در اسفند سال 1390، صراحتاً اعلام کرده است: "عده ای از بانک مرکزی ارز با قیمت مرجع دریافت کرده و خورده بودند."

اما نکته ای که باید بدان توجه ویژه شود فرایند عیاروار بانک مرکزی می باشد. بانک مرکزی برای بازگرداندن پولی که از بیت المال به جیب برخی بانک ها رفته است شبانه اقدام به برداشت این مبلغ کرده است و بنا بر گفته بهمنی منتظر فرصت دوباره برای تکرار آن می باشد. 

تخلفی که به نظر می رسد در این روزها به آن کمتر توجه می شود فروش ارز توسط بانک های عامل است که این اقدام بانک ها در متشنج کردن فضای سیاسی و اقتصادی کشور نقش موثری داشته است.

اما نحوه برخورد دیوان محاسبات با این ماجرا قابل تامل است. برخورد تبلیغاتی، مجازات معلول و عدم رسیدگی به پرونده بانک های متحلفی که بانک مرکزی را مجبور به برداشت شبانه کرده اند از جمله مسائلی است که دیوان محاسبات می بایست پاسخگوی آن باشد.
 
اقدام بانک های عامل، در فروش ارز دولتی که برای تولید کنندگان و واردکنندگان کالاهای اساسی در نظر گرفته شده، در بازار آزاد و با نرخ هایی که دلالان آن را تعیین می کنند، موضوعی است که باید مدیران عامل این بانک ها پاسخگوی آن بوده و علاوه بر حکم انفصال رئیس کل بانک مرکزی، مدیران این بانک ها به عنوان برهم زننده نظم اقتصادی و بازی کردن با جان و مال مردم می بایست محاکمه شوند.

لازم به ذکر است طبق نمودار زیر بیشترین تخلف به ترتیب مربوط به بانک ملی، بانک توسعه صادرات و بانک سامان می باشد.