به گزارش آخرین، اعتماد نوشت: افزايش ناگهاني و يكباره قيمت ارزهاي عمده در بازار تهران طي روزهاي اخير دوباره نوايي در بازار راه انداخت و باعث شد كه بار ديگر سودجويان دست به كار شوند؛ بعد از يك دوره آرامش نسبي دلار و يورو (در اوج قيمتي و بالاي 3 هزار تومان)، نوسان قيمت در اين حوزه آغاز و طي يك هفته اخير دلار حدود500 تومان در بازار آزاد افزايش قيمت داشت. همين اتفاق باعث شد تا پرسشهايي درباره چرايي اين موضوع ايجاد و در ذهنها اين سوال بروز كند كه چه چيزي باعث اين رخداد شد و چه كساني در اين برهه سودهاي كلان از خالي شدن جيب مردم عايدشان خواهد شد؟بسياري از فعالان بازار كه بعد از سخنراني محمود احمدينژاد در مجلس، منتظر تغيير در اين حوزه بودند، اين وقايع را در پي صحبتهاي او در مجلس و رخدادهاي متعدد در روزهاي اخير تحليل ميكنند تا مشخص شود كه نبض بازار همچنان متاثر از رخدادهاي متعددي است. اما به نظر ميرسد وقايع ديگري كه در اين ميان مطرح و قابل تامل است كه ميتوان از اصرار دولت بر اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها تا مشكلدار خواندن تفحص از بانك مركزي آنها را داراي ارتباط معنايي دانست كه قصدي ديگر دارد و به دنبال چرخش تمركز اذهان عمومي از سمتي سياسي به سمتي اقتصادي است. اين تحليل كه در پي اقدام هماهنگ 3 مقام دولتي در يك روز ديده ميشود، در مقابل پرسشهاي مطرح در اين حوزه هنوز نكات قابل طرح ديگري نيز دارد كه ميتوان از لابه لاي گفتههاي 3 مقام دولتي (كه دونفر از آنها عنوان سخنگويي دولت را بر عهده دارند) دريافت.
تحقيق و تفحص مجلس از بانك مركزي
يكي از مهمترين مباحثي كه طي ماههاي اخير زمزمه وار ادامه داشت و گاه و بيگاه از سوي نمايندگان مجلس به صورت پراكنده مطرح ميشد، ، بحث تحقيق و تفحص از بانك مركزي بود كه در يك ماه اخير به اوج رسيد و به ناگاه بحث اول شد!اينكه چرا بعد از ماهها اظهارنظر مجلس نشينان، حالا واكنش رييس كل بانك مركزي و دولتيها تا اين حد به اين موضوع قانوني و حياتي در يك اقتصاد شفاف تند شده، خود جداگانه قابل تحليل است اما در ظاهر آن چيزي كه ميتوان دريافت اين است كه تازه دولتيها بحث را جدي ديدهاند و قصد تقابل با اين اقدام را كردهاند. به هر حال حالا نظرات متفاوتي به صدر اخبار رسيده و مجلس نشينان بحث استعفاي بهمني (كه از سوي او تكذيب ميشود) را هم مربوط به همين موضوع ميدانند و ميگويند كه تحقيق و تفحص به مزاج دولت خوش نيامده است. به هر سو، حالا دولت مكرر اعلام ميكند برداشتهايش از بانكها قانوني بوده و رفتار مجلس سياسي است، حال آنكه دولت حتي اگر بخواهد عدالت و قانون را اجرا كند نميتواند دست به اقدامي بزند كه شائبهيي از دور زدن قانون در آن وجود داشته باشد.
ارتباط تفحص و گراني دلار
در نهايت اين وقايع در روزهاي اخير يك نماد بيروني هم داشته و به تعبير دولتيها گراني دلار نشات گرفته از همين بحث است؛ حال آنكه ميتوان گران شدن دلار را نتيجه رفتار ديگري دانست كه نقش دولت را در آن ميتوان متصور شد. هر چند كه در اين رابطه بايد اين قضاوت سخت را به مسوولان نظارتي كشور سپرد كه مشخص كنند دولت در اين ماجرا نقشي دارد يا اينكه مجلس نقشي داشته اما آنچه كه مسلم است اين است كه در هر دو صورت مردم در اين ميان ضرر كرده و جريان كنوني بار ديگر از جيب مردم پولها را به جيب دلالان ميبرد. در اين خصوص يكي از مهمترين دلايلي كه آورده شد، روز گذشته توسط محمود بهمني رييس كل بانك مركزي گفته شد. فردي كه منفصل از كار شده است و روايتي متفاوت از رشد قيمت ارز در كشور دارد و اين موضوعات را با هم مرتبط ميخواند. بهمني گفته است كه مطرح شدن موضوع تحقيق و تفحص از بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي باعث ايجاد نوساناتي در ارز شد و ما ديديم كه حدود 500 تومان قيمت ارز را بالا برد. اما با وجود اين نظر، سيدشمس الدين حسيني سخنگوي اقتصادي دولت در اظهارنظر خود علاوه بر فشارهاي سياسي در هفتههاي گذشته، بروز مشكلات در نقل و انتقالات پولي را از عمده دلايل نوسانات بازار ارز در روزهاي اخير اعلام كرد تا مشخص شود نظرات دولتيها با هم هماهنگ شده است.
فشارهاي سياسي مهمترين عامل گراني
شمس الدين حسيني كه در گفتوگويي تلويزيوني حاضر شده بود، اعلام كرد كه اين مسائل سبب شده تا برخي سوءاستفاده كنند؛ كه البته سازمانهاي ذيربط مانند تعزيرات و سازمان حمايت بايد با اينگونه موارد برخورد كنند و نظارتها نيز تقويت شود.
وي تاكيد كرد: البته اخبار مرتبط با بانك مركزي در روزهاي اخير نيز در بروز نوسانات بازار ارز بياثر نبوده ولي مهمترين عامل آن فشارهاي سياسي است. حسيني با اشاره به آخرين نتايج جلسات مشترك دولت و مجلس گفت: فضاي جلسات دولت و مجلس دوستانه است و هر دو طرف با تفاهم با يكديگر همكاري ميكنند.
وزيرامور اقتصادي و دارايي با بيان اينكه چهرههاي مجلس و اعضاي دولت بحثها را به صورت دقيق مطرح ميكنند و مباحث دلسوزانه و كارشناسي است، اظهار داشت: بحث و بررسي درباره موضوعات كلان كشور همانند بودجه از موضوعات مطروحه است.
جنگل پشت تحقيق و تفحص
در همين رابطه رييس كل بانك مركزي هم در حاشيه جلسه هيات دولت در جمع خبرنگاران حضور يافت تا بعد از مدتها غيبت در اين مكان و در جمع خبرنگاران از تحقيق و تفحص بانك مركزي بيشتر بگويد و حرفهايش را از اين تريبون به رسانهها اعلام كند. او با اشاره به اينكه از تحقيق و تفحص از بانك مركزي استقبال ميكنيم، گفت: بهترين عملكرد را در اين چهار الي پنج سال داشتيم و حالا با توجه به هجمه دشمن عليه ايران و تحريمهاي صورتگرفته مطرح كردن موضوع تحقيق و تفحص در چنين شرايطي بيانصافي است. او به همين موضوع بسنده نكرد و بدون اشاره به رشد بيسابقه ارز در سال گذشته، براي بد جلوه دادن تحقيق و تفحص مجلس از بانك مركزي ادامه داد: مطرح شدن موضوع تحقيق و تفحص از بانك مركزي در مجلس شوراي اسلامي باعث ايجاد نوساناتي در ارز شد و ما ديديم كه حدود 500 تومان قيمت ارز را بالا برد.
وي با بيان اينكه ما به تحقيق و تفحص احترام ميگذاريم ولي بايد به پيامد مطرح شدن اينگونه مسائل نيز توجه داشت گفت: ميتوانستند كميسيونهاي تخصصي مجلس بيايند و مسائل را ببينند به نحوي كه سر و صدايي نيز صورت نگيرد چرا كه ما در حال حاضر در حد كافي در خارج از كشور مساله داريم. وي گفت: پشت تحقيق و تفحص پنجرهيي است كه انشاءالله اگر باز شود يك جنگلي را خواهيم ديد.
سرباز نظام هستيم
بهمني گفت: در شرايط كنوني كسي استعفا نميدهد و ما سرباز امام زمان (عج) هستيم و اگر كسي درباره عملكردش مشكلي وجود دارد آن را بايد بردارند و مسائل مطرح شده در اين ارتباط درباره من درست نيست.
وي همچنين درباره حكم ديوان محاسبات در ارتباط با وي مبني بر انفصال از خدمت گفت: به ما ميگويند تخلف صورت گرفته و جرمي كه اعلام شده برداشت از حساب افراد خاطي است. وي افزود: ما به اين افراد ارز داده بوديم كه كالا وارد كنند ولي كالا وارد نكردند و در بازار آزاد ارز را فروختهاند و ما در اين ارتباط 30 هزار ميليارد از حساب كساني كه در اين ارتباط تخطي كردهاند برداشت كردهايم و در واقع پول بيتالمال را به خزانه بازگرداندهايم.
رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه باز هم قرار است كه حدود 2 هزار ميليارد برداشت داشته باشيم گفت: ديوان محاسبات محترم است و مصوبات آن روي چشم ما قرار دارد و من فكر ميكردم در طول 45 الي 46 سالي كه مشغول به انجام كار هستم تنها موردي كه اگر درباره آن تشويق شوم برگشت 32 هزار ميليارد پول به بيتالمال بود و من به دنبال بقيه پولها براي بازگرداندن به خزانه بيتالمال هستم.
نگذاشتند وگرنه دلار زير 2 هزارتومان بود
بهمني بار ديگر به موضوع تحقيق و تفحص از بانك مركزي اشاره كرد و گفت: من فكر ميكنم 90 درصد از كساني كه به اين موضوع راي دادهاند مسائل را نميدانند يكسري مسائل امنيتي است و نميتوانيم آن را بگوييم، محرمانه است. وي با بيان اينكه در كل دنيا مرسوم است كه رييس بانك مركزي در طول سال خيلي كم صحبت كند وحرف بزند براي اينكه روي حرفش حساب كنند، ادامه داد: اگر ميگذاشتند ما كار كنيم، ارز زير 2 هزار تومان بود. رييس كل بانك مركزي با بيان اينكه مطرح شدن اينگونه صحبتها باعث ايجاد نوسانات در قيمت ارز شد گفت: آنها وقتي كه اين اختلافات داخلي را ميبينند طبيعي است كه قيمت ارز را بالا ميبرند وما در واقع با مطرح كردن اينگونه اقدامات خواسته يا ناخواسته خواستههاي آنها را اجرا ميكنيم.
وي با بيان اينكه من تلاش دارم تا آخر پول بيتالمال را برگردانم در پاسخ به سوالي درباره تحريمهاي جديد عليه ايران در 18 بهمن گفت: در 18 بهمن خبري نيست آنها خودشان تعجب ميكنند كه چطور 700 تن طلا به ايران وارد شده و اگر چهار سال پيش ما ميگفتيم كه ما چنين سياستي را دنبال ميكنيم قطعا نميگذاشتند كه اين اقدام صورت بگيرد و مشكل ايجاد ميكردند.
دولت مدعي هجوم غيرقانوني به بانك مركزي
اما اين صحبتها تمام ماجراي اظهارنظرها نبود و غلامحسين الهام به عنوان سخنگوي دولت درباره بانك مركزي صحبت كرد و از شرايط سخت اقتصادي، بحث تحريمها و جنگ اقتصادي ياد كرد تا بگويد: خاكريز اول بحث بانك مركزي است و اين نوع هجوم غيرقانوني به بانك مركزي خلاف مباني قانوني است و نميدانم چه توجيهي دارد و چطور بايد از آن دفاع كرد.
وي با بيان اينكه «بانك مركزي يك اقدام قانوني انجام داده است»، خاطرنشان كرد: بانك مركزي در اجراي مصوبات دولت و بازگرداندن مطالبات مردم به خزانه عمل كرده و خواهان گزارشي از عملكرد ارزي بانكها بوده است تا تكليفش معلوم شود و مابهالتفاوت ارز پراخت شده به بانكها، به بانك مركزي و خزانه برگردد و سوال من اين است كه آيا اين اقدام تشويق دارد يا تنبيه؟
سخنگوي دولت با بيان اينكه «اقدام انجام شده درباره بانك مركزي از سوي ديوان محاسبات، ايرادات قانوني دارد»، تصريح كرد: اينكه دستگاهي وابسته به قوه مقننه، مقامات عالي اجرايي را بركنار و آن هم بر اساس تصميم بدوي و در جامعه منتشر كند و حيثيت افراد را زير سوال ببرد، توجيه عقلاني در اين شرايط ندارد و اقدامي غيرقانوني است پس اميدواريم همه در چارچوب قانون حركت كنيم تا مشكلات مردم حل شود.