به گزارش آخرین نیوز به نقل از شبکه خبری سی‌ان‌ان، دولت فرانسه پس از یک آخر هفته پرتنش و درگیری‌های گسترده در جریان اعتراضات دانشجویی و معیشتی، محدودیت‌هایی از جمله منع رفت‌وآمد شبانه را در بخش‌هایی از پاریس و چند شهر دیگر این کشور اعمال کرده است.
بر اساس این گزارش، «سباستین لوکورنو» نخست‌وزیر فرانسه از مقامات محلی خواسته است برای حفاظت از شهروندان، اموال عمومی و کسب‌وکارها، مقررات منع رفت‌وآمد محدود وضع کنند. این محدودیت‌ها مناطقی از پاریس، از جمله میدان جمهوری و خیابان‌های اطراف بازار له‌آل را دربر می‌گیرد.
در شهر لیون نیز تجمع در برخی خیابان‌ها ممنوع شده و در مارسی محدودیت‌هایی برای برگزاری تجمعات و تظاهرات اعمال شده است. همچنین در شهرهایی مانند نیس، لیل، دوئه، واتینی و دنان مقررات منع رفت‌وآمد برای افراد زیر سن قانونی اعلام شده است.
این تدابیر پس از آن اتخاذ شد که در جریان ناآرامی‌های آخر هفته بیش از ۲ هزار نفر بازداشت شدند و دست‌کم دو نفر جان باختند. همچنین گزارش‌هایی درباره جراحات شدید، از جمله قطع دست دو نفر منتشر شده است.
در جریان درگیری‌ها، پلیس از گاز اشک‌آور استفاده کرد و با گروه‌هایی از افراد نقاب‌دار که اقدام به آتش‌زدن ساختمان‌ها، تخریب فروشگاه‌ها و ورود به ساختمان‌های دولتی کردند، درگیر شد. در شهر لیموژ نیز بخش بالایی ساختمان تاریخی شهرداری که قدمتی ۱۴۳ ساله داشت در آتش‌سوزی فروریخت.
امانوئل مکرون، رئیس‌جمهور فرانسه شامگاه یکشنبه ۲۶ مهر (۱۸ اکتبر) در واکنش به این حوادث تأکید کرد که عاملان تخریب و غارت باید پاسخگو باشند. وی همچنین از برگزاری نشست‌هایی در طول هفته برای بررسی پیشنهادهای عملی و رسیدگی به مطالبات معترضان خبر داد.
لوران نونز، وزیر کشور فرانسه، نیز اذعان کرد که مقام‌های مسئول نتوانسته بودند ابعاد ناآرامی‌ها را به‌درستی پیش‌بینی کنند. وی استعفای خود را پیشنهاد داد اما مکرون با آن موافقت نکرد.
اعتراضات از ماه سپتامبر با اعتصاب دانش‌آموزان و معلمان یک دبیرستان در حومه پاریس آغاز شد. معترضان خواستار افزایش نیروی انسانی و تأمین منابع بیشتر برای مدارس بودند. اگرچه مطالبات اولیه آنان پذیرفته شد و اعتصاب پایان یافت، اعتراضات به دیگر مناطق فرانسه گسترش پیدا کرد.
دانش‌آموزان در ادامه به مشکلاتی مانند کمبود کارکنان آموزشی و ازدحام در مدارس اعتراض کردند. برخورد پلیس با معترضان، به‌ویژه انتشار ویدئویی از اقدام یک مأمور در استفاده از فن ممنوعه مهار گردن علیه یک دختر، بر خشم عمومی افزود.
در هفته‌های بعد، دامنه اعتراضات از مسائل آموزشی فراتر رفت و نارضایتی از افزایش هزینه‌های زندگی، بیکاری، شکاف اقتصادی و عملکرد دولت را نیز دربر گرفت.
اعتراضات روز شنبه ۲۵ مهر (۱۷ اکتبر) در فرانسه بیش از نیم میلیون نفر را به خیابان‌ها کشاند. هرچند بخش عمده این تجمعات مسالمت‌آمیز بود، در برخی شهرها با فرارسیدن شب، درگیری و تخریب اموال شدت گرفت.
در پاریس، گروه‌هایی از افراد نقاب‌دار به فروشگاه‌ها دستبرد زدند و آتش‌سوزی‌هایی رخ داد. در لیون، دفتر گردشگری شهر به آتش کشیده شد و در منطقه ایل‌دوفرانس نیز صدها واحد تجاری آسیب دیدند.
گسترش اعتراضات به سراسر اروپا
هم‌زمان، اعتراضات با محورهایی مانند مشکلات آموزشی، مسکن و هزینه‌های زندگی در دیگر کشورهای اروپایی نیز ادامه یافت. در بلژیک، دانش‌آموزان علیه وضعیت نظام آموزشی تظاهرات کردند و در لیسبون پرتغال، ده‌ها هزار نفر در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی و بحران مسکن به خیابان‌ها آمدند.
در شهر میلان ایتالیا نیز دو شب ناآرامی گزارش شد. معترضان به فروشگاه‌ها و سوپرمارکت‌ها حمله کردند و پلیس با استفاده از گاز اشک‌آور و ماشین‌های آب‌پاش به مقابله با آنان پرداخت. مقام‌های ایتالیایی از بازداشت ۳۲ نفر خبر دادند و اعلام کردند که قرار است تدابیر امنیتی جدیدی از جمله اعزام ۵۰۰ نیروی نظامی در این شهر اجرا شود.
در تیرانا، پایتخت آلبانی نیز اعتراضات دانشجویی علیه فساد دولتی که از ماه‌ها پیش جریان داشته، در آخر هفته به خشونت کشیده شد.
آلن برسه، دبیرکل شورای اروپا با اشاره به گسترش اعتراضات از پاریس تا میلان، بروکسل و تیرانا تأکید کرد که مطالبات معترضان مسالمت‌جو درباره نابرابری، آموزش، مسکن و احساس شنیده‌نشدن باید مورد توجه قرار گیرد.
به نوشته سی‌ان‌ان، ادامه اعتراضات و نحوه مدیریت بحران می‌تواند بر فضای سیاسی فرانسه در آستانه انتخابات ریاست‌جمهوری آینده تأثیر بگذارد.
منبع: مهر