شرق نوشت:
وزیر جهادکشاورزی که از عهده حفاظت از داشته‌های بخش کشاورزی برنیامد، با سابقه انتقادآمیزش اکنون تصمیم به اداره مملکت گرفته است. او که حتی نتوانست خانه و کاشانه پرسنل خود را حفظ کند و اکنون در ساختمانی استیجاری، در حال گذراندن دوران وزارت خود است، کاندیدای ریاست‌جمهوری شده است. چهار سال قبل وقتی خبر حضور صادق خلیلیان، به‌عنوان گزینه احتمالی وزارت جهادکشاورزی مطرح شد، هیچ کارشناسی فکر نمی‌کرد؛ کشاورزی به وضعیتی گرفتار شود که برای جبران ویرانی‌های آن، به دودهه تلاش مضاعف نیاز باشد. همه کارشناسان با توجه به سوابق دانشگاهی خلیلیان به دوران وزارت وی که پس از محمدرضا اسکندری، بر مسند قدرت وزارت جهادکشاورزی تکیه‌زد، خوشبین بودند. اما این خوشبینی خیلی پایدار نبود. خلیلیان در بدو ورود به وزارت جهاد کشاورزی گفت که کارشناسان بخش کشاورزی باید به‌جای پشت‌میزنشینی سر مزرعه حاضر شوند. قرار بود علم و دانش به مزارع راه یابد اما نه‌تنها این مهم محقق نشد، بلکه کارشناسان وزارت جهادکشاورزی به خانه‌به‌دوشانی تبدیل شدند که هریک در گوشه‌ای از تهران و در ساختمانی استیجاری که اندک نیازهای کارشناسان از نظر پوشش اینترنت و ... را تامین نمی‌کند، ساکن شدند. خلیلیان از همان ماه‌های ابتدایی وزارت خود، در ساختمان شماره دو وزارت جهادکشاورزی واقع در تقاطع طالقانی-ولیعصر ساکن شد. ساختمانی که پیش از پیروزی انقلاب اسلامی کاربری هتل داشت و هنوز پرونده شکایت صاحب آن - برای بازپس‌گیری ساختمان- در مراجع قضایی مفتوح بود. ساختمان شماره دو وزارت جهاد کشاورزی اندک امکانات پذیرایی از هیات‌های عالی‌رتبه سایر کشورها را نداشت. بنابراین وزیر، هرازگاهی برای برگزاری جلسات با همتایان خارجی خود، به طبقه 20 ساختمان شیشه‌ای مراجعه می‌کرد. وی همواره در پاسخ به انتقاد رسانه‌ها درباره استقرار وی در ساختمانی که حداقل‌های لازم برای پذیرایی از میهمانان خارجی را ندارد، از عملکرد خود دفاع می‌کرد و می‌گفت: انتخاب محل کار، حق مسلم هر وزیری است!
اما این حق مسلم وزیر برای انتخاب محل کار، به‌زودی به سایر بخش‌ها نیز سرایت کرد. در روزهای پایانی دومین سال وزارت خلیلیان، ساختمان شیشه‌ای تخلیه شد. قرار بود این ساختمان با قیمت پایه 600میلیاردتومان به فروش برسد. اما هیچ خریداری برای آن پیدا نشد. برگزاری چندین‌بار مزایده و نبود خریدار سبب شد که در نهایت، این ساختمان با ترک تشریفات مزایده و با قیمت 220میلیاردتومان به قوه قضاییه واگذار شود. ساختمانی که سمبل بخش کشاورزی بود، با تصمیم وزیر، حراج شد تا پول آن مرهمی بر زخم کمبود سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی باشد. اما با وجود گذشت دوسال از تخلیه ساختمان شیشه‌ای هنوز هیچ پولی به حساب وزارتخانه متولی تولید، واریز نشده است.
ارایه برنامه‌های عجیب‌وغریب در زمان وزارت خلیلیان
به واقع در هیچ دولتی، ارایه برنامه‌های عجیب‌وغریب برای بخش کشاورزی مشابه آنچه در دولت احمدینژاد رخ داد، مشاهده نشد. در دولت احمدینژاد و وزارت خلیلیان، توزیع 5/2میلیون هکتار از اراضی مستعد کشاورزی بین علاقه‌مندان به فعالیت در این بخش، بدون توجه به وجود منابع آبی در کشور، مطرح و به مرحله اجرا گذاشته شد. حتی کارگروه توسعه کشاورزی توزیع اراضی بین افراد علاقه‌مند را آغاز کرد. این روند جز تخریب منابع پایه کشور، عاقبتی ندارد. پیش از این، مشابه چنین طرح‌هایی اما در مقیاس کوچک‌تر (نظیر طرح طوبی)، آزموده شده بود و نتیجه مطلوبی به همراه نداشت. در دوران وزارت خلیلیان بود که بالاترین مقام اجرایی کشور، بدون توجه به تبعات بهره‌برداری از بذرهای جنگلی، طرح تعلیف دام‌های روستاییان با بذر درختان جنگل‌های بلوط غرب را در صحن علنی مجلس ارایه کرد. طرحی که از بیخ‌وبن غیرکارشناسی بود اما وزیر جهادکشاورزی در مقابل نقد کارشناسان فقط سکوت اختیار کرد. سر دادن شعارهایی درباره دستیابی به خودکفایی گوشت با استفاده از پتانسیل روستاها، از دیگر بحث‌های غیرکارشناسی مطرح‌شده به‌وسیله رییس‌جمهور بود که وزیر جهادکشاورزی در مقابل آن سکوت کرد، که البته این سکوت نشانه‌ای از تایید ادعاهای احمدینژاد بود. رییس‌جمهور و معاون اولش با ساده‌انگاری، در محافل عمومی چنین نشان می‌دادند که می‌شود با توزیع چند راس گاو و گوسفند در بین روستاییان و بستن در واحدهای صنعتی تولیدی، کشور را در زمینه تولید گوشت سفید و قرمز خودکفا کرد. وزیر جهادکشاورزی نیز در مقابل تمامی این اظهارات غیرکارشناسی سکوت اختیار می‌کرد و حتی حاضر نمی‌شد در این زمینه اطلاعات کارشناسی درست را در اختیار رییس‌جمهور قرار دهد.
خلیلیان تنها وزیری بود که خودکفایی - ولو ناپایدار- گندم را از دست داد. وزیر جهادکشاورزی به دلیل عدم توانایی در دفاع از بخش تولید در کارگروه‌های مربوطه، هیچ‌گاه نتوانست قیمت متعادل و مناسبی برای خرید گندم در طول دوران وزارتش به تصویب برساند. از سوی دیگر، خانه‌به‌دوشی کارشناسان وزارتخانه متولی تولید سبب شد که نهاده‌های مورد نیاز کشاورزان یعنی کود، به موقع در اختیارشان قرار نگیرد. در نتیجه تولید گندم افت کرد. قیمت پایین خرید تضمینی نیز، قاچاق گندم از ایران را به‌صرفه کرد. بنابراین بخشی از گندم تولیدی سال 91 به خارج قاچاق شد و بخشی دیگر روانه دامداری‌ها شد تا بار دیگر گندم رکورددار جدول کالاهای وارداتی کشور شود. سال 91، حجم واردات گندم حتی از فولاد و فلزات نیز پیشی گرفت و نام گندم در صدر جدول واردات قرار گرفت. تنها در سال گذشته بیش از شش‌میلیون‌تن گندم به ایران وارد شد که رکوردی کم‌سابقه در کشور بود. وزیر جهادکشاورزی فردی است که حتی قدرت چانه‌زنی برای کنترل واردات انواع محصولات کشاورزی به کشور، با وجود تولید این محصولات در ایران را نداشت. همیشه در کارگروه تنظیم بازار، بخش کشاورزی بازنده ماجرا بود. سیل واردات برنج، پنبه، ابریشم، چای و سایر محصولات به ایران، کشاورزان را درمانده کرد. اما وزیر در مقابل این فشارها باز هم سکوت کرد. اما برای جلوگیری از شرایط نامطلوب ایجادشده در بخش کشاورزی، طرح انتزاع با فشار اعضای کمیسیون کشاورزی بر وزارتخانه متولی تولید، نوشته شد. در این طرح قرار بود فعالیت‌های مربوط به بازاررسانی کالاهای کشاورزی به وزارت جهادکشاورزی واگذار شود تا از تصمیم‌گیری‌های ناهماهنگ در زمینه واردات ممانعت به عمل‌آید. اما هیچ‌یک از معاونان وزیر جهادکشاورزی، رایزنی مناسبی برای تصویب طرح انتزاع در مجلس شورای اسلامی انجام ندادند. حتی روز مطرح‌شدن طرح انتزاع، در صحن علنی مجلس نیز معاونان وزیر جهادکشاورزی، بزرگ‌ترین غایبان جلسه بودند. حال آنکه معاونان وزیر صنعت، معدن و تجارت در مجلس، حضوری فعال داشته و در نهایت، برنده میدان شدند.
رسانه‌گریزی خلیلیان
وزیر جهادکشاورزی در چهارسال فعالیت خود حتی به تعداد انگشتان دست نیز در جمع رسانه‌ها حاضر نشد. حتی در جلسات معدودی نیز که با رسانه‌ها داشت، هیچ‌گاه موضع روشن و شفافی در قبال تصمیمات نادرست وزارت صنعت، معدن و تجارت که منجر به ایجاد فشارهای مضاعف بر تولیدکنندگان می‌شد، اتخاذ نکرد. خلیلیان همواره سعی می‌کرد با گزینش خبرنگاران، فقط با گروهی معدود که وابسته به روزنامه یا خبرگزاری‌های غیرمنتقد و دولتی بودند، مصاحبه کند، تا هیچ چالشی پیش‌روی وی قرار نگیرد. بی‌شک وزیری که از رسانه‌های داخلی گریزان است و نمی‌تواند پاسخگوی خبرنگارانی باشد که با هزاران خط‌قرمز، سوالاتی را از وی می‌پرسند، اگر در مقام رییس‌جمهور ظاهر شود به‌هیچ‌وجه در مقابل هجمه‌های خبرنگاران خارجی دوام نخواهد آورد. وزیری که نتوانست بدیهی‌ترین حقوق زیرمجموعه خود که داشتن محل کار مناسب و در شأن کارشناسان بخش است را احیا کند، آیا می‌تواند از حق انر‌ژی هسته‌ای ملت ایران دفاع کند؟ خلیلیان که از داشتن هرگونه چالش با اعضای کابینه دولت، دوری می‌کرد به دلیل همین تن به ساده‌ترین ابزار کنترل بازار یعنی واردات بی‌رویه محصولات کشاورزی می‌داد، با چه برنامه‌ای می‌خواهد از منافع ملت در مجامع جهانی دفاع کند؟