ايرنا: معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي از مذاکرات آلماتي به عنوان نقطه عطف در مذاکرات هسته اي ايران و 1+5 ياد کرد و گفت: در اين دور از مذاکرات، آنها محاسبات خود را تغيير دادند و ايران نيز پيشنهادشان را نپذيرفت و تنها آن را قابل بررسي دانست.
علي باقري اين مطلب را پنجشنبه شب در گفت وگوي ويژه خبري سيما، با موضوع تشريح جزئيات مذاکرات ايران و گروه 5+1 در آلماتي2 بيان کرد.
وي با بيان اينکه در عرصه هسته اي با سه بخش سياسي، فني و حقوقي روبرو هستيم، افزود: در گذشته با تعليق داوطلبانه فعاليت هاي غني سازي، خود را در مقابل قدرت هاي بزرگ خلع سلاح کرديم.
وي ادامه داد: در واقع آنها مي خواستند در همان مقطع همه دستاوردهاي خود را از بين ببريم و از طرفي به دنبال ايجاد شغل در داخل کشور براي دانشمندان هسته اي ما بودند.
باقري با يادآوري چگونگي روند ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، افزود: وقتي ايران تعليقي را که داوطلبانه براي اعتمادسازي طرف مقابل انجام داده بود لغو کرد، آنها اين موضوع را به عنوان اقدامي خلاف برشمرده و با اين عنوان پرونده ايران را به شوراي امنيت بردند در حالي که اگر همچنان فعاليت هاي هسته اي خود را ادامه مي داديم، مي توانستيم در مقاطع بعدي با کسب دستاوردهاي بزرگ در فعاليت هاي صلح آميز هسته اي، با دست پر وارد مذاکرات شويم.
اين مقام مسوول خاطرنشان کرد: جمهوري اسلامي ايران در همه مذاکرات خود در عرصه حقوقي به طور جدي تاکيد داشته و دارد که مي خواهد حقوقش را بر اساس معاهده ان.پي.تي (NPT) و قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي به دست آورد.
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي با يادآوري روند مذاکرات ايران و گروه 5+1 اظهارداشت: روند مذاکرات از استانبول 1 تغيير کرد و زمان مخالفت با ايران به پايان رسيد.
وي ادامه داد: چهار ماه بعد از آن مذاکرات، کاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در تماس تلفني با جليلي و سپس با ارسال دو نامه تاکيد کرد که حقوق هسته اي ايران را مي پذيرند. در واقع مخالفت با پيشنهادات و خواسته هاي غيرقانوني آنها سبب تغيير روند مذاکرات و توجه به خواسته هاي قانوني ايران شد.
باقري افزود: بعد از مذاکرات مسکو، روند گفت وگوها 9 ماه متوقف شد و بعد آنها با تغيير پيشنهادشان در مسکو، متن تعديل شده پيشنهاد خود را در مذاکرات آلماتي 1 ارايه کردند. در واقع اين روند بعد از 9 ماه فشار تحريم هاي بانکي، اقتصادي و ... عليه ايران صورت گرفت.
وي گفت: به اذعان گزارش آمريکا، آنان اعتراف کردند که نتوانستند به اهداف تحريم ها مبني بر تغيير در محاسبه رهبران ايران و فلج کردن مردم برسند.
*** به دنبال تثبيت حق قانوني غني سازي در مذاکرات هستيم
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران حق غني سازي را از آژانس بين المللي انرژي اتمي و يا گروه 1+5 نگرفته است، تاکيد کرد: ما براساس معاهده ان.پي.تي به حق خود رسيديم اما غربي ها در تلاشند با بهانه هايي اين مساله را زيرسوال ببرند اما به دنبال آن هستيم اين حق مسلم ايران در مذاکرات تثبيت شود.
*** ايران و 1+5 بايد گام هاي برابر بردارند
باقري با بيان اينکه در مذاکرات آلماتي 2 بر برداشتن گام هاي برابر از سوي دو طرف تاکيد کرديم، افزود: در اين مذاکرات جليلي تاکيد کرد دوطرف هرچند به اندازه کم، بايد گام شفاف و عملياتي بردارند تا روند مذاکرات به حصول نتيجه مثبت ختم شود؛ در واقع خواستار تصميم گيري طرف مقابل شديم و اکنون توپ در زمين 1+5 است.
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: در آلماتي2، همچنين براي مذاکرات و نشست در همه سطوح پيشنهادهايي را مطرح کرديم؛ حتي جليلي پيشنهاد برگزاري جلسه هاي کارشناسي را داد و طرف غربي نيز بر موثر بودن چنين نشست هايي تاکيد داشت اما آنها عنوان کردند که ابتدا بايد درباره موضوع هسته اي به نتيجه برسيم.
باقري افزود: در مذاکرات آلماتي2 به دنبال توافق کلي با گروه 1+5 نبوديم بلکه خواستار رسيدن به توافق روشن و شفاف بوديم تا دو طرف بتوانند گام به گام حرکت کنند؛ ضمن آنکه ما تاکيد داشتيم که برداشتن نوع تحريم نيز براين اساس و طبق خواسته جمهوري اسلامي ايران باشد.
وي خاطرنشان کرد، تيم ايراني در مذاکرات داراي قدرت تصميم گيري است اما تيم غربي تنها منتقل کننده نظرات دولت هاي خود هستند و نمي توانند درباره موضوع ها تصميم گيري کنند.
اين مقام مسوول همچنين در ادامه دليل تعيين نشدن زمان و مکان دور بعدي مذاکرات را عدم اختيار تيم مذاکره کننده 1+5 عنوان کرد و گفت: آنها خواستار زمان براي مشورت با مقام هاي خود شدند.
وي در عين حال به اين نکته اشاره کرد که ميان اعضاي 1+5 نيز اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد و اين موضوع واضح و غيرقابل انکار است.
***اعتمادسازي و رفع نگراني دو مقوله جدا از هم هستند
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه با تاکيد بر اينکه غربي ها براي دستيابي به اهداف خود اعتمادسازي و رفع نگراني را مطرح مي کنند، درحالي که هرکدام از آنها دو مقوله جدا از هم هستند، خاطرنشان کرد: اعتمادسازي يک بحث سياسي و جاده دوطرفه است اما رفع نگراني در موضوع هسته اي ايران موضوعيتي ندارد.
وي درباره دليل اين مساله نيز اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي است و براين اساس از تاسيسات ما بازديد مي شود؛ در واقع به طور کامل بر فعاليت هاي ما نظارت دارند و بر صلح آميز بودن آن تاکيد مي کنند.
علي باقري اين مطلب را پنجشنبه شب در گفت وگوي ويژه خبري سيما، با موضوع تشريح جزئيات مذاکرات ايران و گروه 5+1 در آلماتي2 بيان کرد.
وي با بيان اينکه در عرصه هسته اي با سه بخش سياسي، فني و حقوقي روبرو هستيم، افزود: در گذشته با تعليق داوطلبانه فعاليت هاي غني سازي، خود را در مقابل قدرت هاي بزرگ خلع سلاح کرديم.
وي ادامه داد: در واقع آنها مي خواستند در همان مقطع همه دستاوردهاي خود را از بين ببريم و از طرفي به دنبال ايجاد شغل در داخل کشور براي دانشمندان هسته اي ما بودند.
باقري با يادآوري چگونگي روند ارجاع پرونده ايران به شوراي امنيت، افزود: وقتي ايران تعليقي را که داوطلبانه براي اعتمادسازي طرف مقابل انجام داده بود لغو کرد، آنها اين موضوع را به عنوان اقدامي خلاف برشمرده و با اين عنوان پرونده ايران را به شوراي امنيت بردند در حالي که اگر همچنان فعاليت هاي هسته اي خود را ادامه مي داديم، مي توانستيم در مقاطع بعدي با کسب دستاوردهاي بزرگ در فعاليت هاي صلح آميز هسته اي، با دست پر وارد مذاکرات شويم.
اين مقام مسوول خاطرنشان کرد: جمهوري اسلامي ايران در همه مذاکرات خود در عرصه حقوقي به طور جدي تاکيد داشته و دارد که مي خواهد حقوقش را بر اساس معاهده ان.پي.تي (NPT) و قوانين آژانس بين المللي انرژي اتمي به دست آورد.
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي با يادآوري روند مذاکرات ايران و گروه 5+1 اظهارداشت: روند مذاکرات از استانبول 1 تغيير کرد و زمان مخالفت با ايران به پايان رسيد.
وي ادامه داد: چهار ماه بعد از آن مذاکرات، کاترين اشتون مسوول سياست خارجي اتحاديه اروپا در تماس تلفني با جليلي و سپس با ارسال دو نامه تاکيد کرد که حقوق هسته اي ايران را مي پذيرند. در واقع مخالفت با پيشنهادات و خواسته هاي غيرقانوني آنها سبب تغيير روند مذاکرات و توجه به خواسته هاي قانوني ايران شد.
باقري افزود: بعد از مذاکرات مسکو، روند گفت وگوها 9 ماه متوقف شد و بعد آنها با تغيير پيشنهادشان در مسکو، متن تعديل شده پيشنهاد خود را در مذاکرات آلماتي 1 ارايه کردند. در واقع اين روند بعد از 9 ماه فشار تحريم هاي بانکي، اقتصادي و ... عليه ايران صورت گرفت.
وي گفت: به اذعان گزارش آمريکا، آنان اعتراف کردند که نتوانستند به اهداف تحريم ها مبني بر تغيير در محاسبه رهبران ايران و فلج کردن مردم برسند.
*** به دنبال تثبيت حق قانوني غني سازي در مذاکرات هستيم
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران حق غني سازي را از آژانس بين المللي انرژي اتمي و يا گروه 1+5 نگرفته است، تاکيد کرد: ما براساس معاهده ان.پي.تي به حق خود رسيديم اما غربي ها در تلاشند با بهانه هايي اين مساله را زيرسوال ببرند اما به دنبال آن هستيم اين حق مسلم ايران در مذاکرات تثبيت شود.
*** ايران و 1+5 بايد گام هاي برابر بردارند
باقري با بيان اينکه در مذاکرات آلماتي 2 بر برداشتن گام هاي برابر از سوي دو طرف تاکيد کرديم، افزود: در اين مذاکرات جليلي تاکيد کرد دوطرف هرچند به اندازه کم، بايد گام شفاف و عملياتي بردارند تا روند مذاکرات به حصول نتيجه مثبت ختم شود؛ در واقع خواستار تصميم گيري طرف مقابل شديم و اکنون توپ در زمين 1+5 است.
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي ادامه داد: در آلماتي2، همچنين براي مذاکرات و نشست در همه سطوح پيشنهادهايي را مطرح کرديم؛ حتي جليلي پيشنهاد برگزاري جلسه هاي کارشناسي را داد و طرف غربي نيز بر موثر بودن چنين نشست هايي تاکيد داشت اما آنها عنوان کردند که ابتدا بايد درباره موضوع هسته اي به نتيجه برسيم.
باقري افزود: در مذاکرات آلماتي2 به دنبال توافق کلي با گروه 1+5 نبوديم بلکه خواستار رسيدن به توافق روشن و شفاف بوديم تا دو طرف بتوانند گام به گام حرکت کنند؛ ضمن آنکه ما تاکيد داشتيم که برداشتن نوع تحريم نيز براين اساس و طبق خواسته جمهوري اسلامي ايران باشد.
وي خاطرنشان کرد، تيم ايراني در مذاکرات داراي قدرت تصميم گيري است اما تيم غربي تنها منتقل کننده نظرات دولت هاي خود هستند و نمي توانند درباره موضوع ها تصميم گيري کنند.
اين مقام مسوول همچنين در ادامه دليل تعيين نشدن زمان و مکان دور بعدي مذاکرات را عدم اختيار تيم مذاکره کننده 1+5 عنوان کرد و گفت: آنها خواستار زمان براي مشورت با مقام هاي خود شدند.
وي در عين حال به اين نکته اشاره کرد که ميان اعضاي 1+5 نيز اختلاف نظرهاي جدي وجود دارد و اين موضوع واضح و غيرقابل انکار است.
***اعتمادسازي و رفع نگراني دو مقوله جدا از هم هستند
معاون دبير شوراي عالي امنيت ملي در ادامه با تاکيد بر اينکه غربي ها براي دستيابي به اهداف خود اعتمادسازي و رفع نگراني را مطرح مي کنند، درحالي که هرکدام از آنها دو مقوله جدا از هم هستند، خاطرنشان کرد: اعتمادسازي يک بحث سياسي و جاده دوطرفه است اما رفع نگراني در موضوع هسته اي ايران موضوعيتي ندارد.
وي درباره دليل اين مساله نيز اظهار داشت: جمهوري اسلامي ايران عضو آژانس بين المللي انرژي اتمي است و براين اساس از تاسيسات ما بازديد مي شود؛ در واقع به طور کامل بر فعاليت هاي ما نظارت دارند و بر صلح آميز بودن آن تاکيد مي کنند.