به گزارش آخرین نیوز نظر به اينکه روند مذاکرات ايران و 1+5 در آلماتي 2، نتايج سياسي و امنيتي نداشته است،صبح امروز ستون يادداشت روز روزنامه خراسان به مقاله اي با موضوع «آلماتي 2 ؛ «وقفه ديپلماتيک»و «مذاکره براي مذاکره»»اختصاص يافت:
درباره نتايج مذاکرات ديپلماتيک و راهبردي ايران و گروه 1+5 در آلماتي 2 ، رويکردهاي متفاوتي ارائه شده است. ارزيابي اوليه اين مذاکرات نشان مي دهد که نتيجه مشخصي در سياست اعلامي طرف هاي مذاکره کننده ارائه نشده است. از سوي ديگر، هنوز درباره چگونگي تداوم مذاکرات از سوي مقامات رسمي هيچ گونه رويکرد مشخصي مطرح نگرديده است. اين امر نشان مي دهد که روند مذاکرات ديپلماتيک و راهبردي ايران و گروه کشورهاي 1+5 در اجلاسيه آلماتي 2، نتايج سياسي و امنيتي مشخصي را به همراه نداشته است.
چنين روندي برخلاف نتايج حاصل از مذاکرات انجام گرفته در اجلاسيه آلماتي 1 مي باشد. در مذاکرات آلماتي 1، دورنماي مثبتي درباره فرآيندهاي حل و فصل اختلافات هسته اي ايجاد شده بود. در حاليکه فرآيندهاي اجلاسيه آلماتي 2 نشان داد که بسياري از روندهاي امنيتي همواره با نشانه هايي از برگشت پذيري سياسي همراه خواهد بود.
برگشت پذيري سياسي و راهبردي را بايد در زمره واقعيت هاي مذاکراتي دانست که داراي نتايج امنيتي مي باشد. مذاکرات آلماتي 1، دورنماي مثبتي از فرآيندهاي معطوف به توافق در سياست هسته اي جمهوري اسلامي ايران و کشورهاي گروه 1+5 را منعکس مي ساخت. چنين فرآيندي، در زمان محدودي با نشانه هايي از ابهام و عدم اطمينان روبرو گرديده است.
عدم توافق کشورهاي مشارکت کننده در مذاکرات هسته اي را بايد در زمره نشانه هايي دانست که عدم اطمينان، ابهام و بلاتکليفي در آينده مذاکرات را منعکس مي سازد. هرگاه روندهاي برگشت پذير در سياست راهبردي و امنيتي کشورهاي درگير مذاکرات شکل گيرد، بازسازي آن نيازمند به کارگيري ابتکارات جديدي مي باشد. در اين ارتباط کشورهاي اروپايي عدم تمايل خود را به اتخاذ سياست هاي همکاري جويانه نشان دادند در حاليکه رويکرد جان کري و باراک اوباما درباره ضرورت هاي تداوم مذاکرات هسته اي معطوف به بازنگري راهبردي سياست کشورهاي 1+5 در ارتباط با روند غني سازي اورانيوم از سوي ايران مي باشد.
براي گذار از ابهام راهبردي و عبور از مخاطرات امنيتي هرگونه وقفه در مذاکرات هسته اي، باراک اوباما رئيس جمهور ايالات متحده در 7 آوريل 2013 به وزارت امور خارجه آمريکا دستور داد که روند تداوم مذاکرات هسته اي با ايران در دستور کار قرار گيرد. اوباما بر اين اعتقاد است که مذاکرات هسته اي هيچ ارتباطي با انتخابات رياست جمهوري در ايران ندارد.
بنابراين کشورهاي درگير در فرآيند مذاکرات هسته اي بايد بدون توجه به نتيجه انتخابات به الگوهاي تعامل همکاري جويانه و نتيجه محور با ايران ادامه دهند. دستور رئيس جمهور آمريکا به جان کري وزير امور خارجه ايالات متحده درباره ضرورت تداوم مذاکرات به مفهوم آن است که هرگونه وقفه مي تواند زمينه ابهام و عدم اطمينان بيشتر را در روابط کشورها منعکس سازد.
بازسازي فرآيند مذاکرات هسته اي به مفهوم آن است که نشانه هايي از «عملگرايي راهبردي» در نگرش کارگزاران سياست خارجي آمريکا در ارتباط با اثربخشي فرآيند مذاکرات وجود دارد. باراک اوباما بر اين اعتقاد است که وقفه در مذاکرات نه تنها منجر به گسترش وضعيت عدم اطمينان در روابط ايران و قدرت هاي بزرگ مي گردد، بلکه چنين روندي زمينه ايجاد تضادهاي امنيتي بحران هاي جديد منطقه اي را فراهم مي سازد. چنين رويکردي بايد به مفهوم عبور و گذار از وضعيت عدم اطمينان در فرآيند توافق هسته اي ايران و ساير بازيگران موثر در سياست جهاني، از طريق بازسازي و اعاده فرآيندهاي همکاري جويانه محسوب شود.
يکي از علل عدم توافق در مذاکرات آلماتي 2 را بايد در ارتباط با چگونگي ادراک و نيت بازيگران دانست. ايران هيچ گونه اطميناني نسبت به الگوهاي رفتاري قدرت هاي بزرگ در ارتباط با همکاري هاي هسته اي ندارد. به همين دليل است که تلاش مي کند تا از الگوي گام به گام براي حل مشکلات سياسي و امنيتي استفاده نمايد. بهره گيري از چنين الگويي را بايد به منزله بخشي از تلاش سازمان يافته براي بهينه سازي فرآيندهاي تصميم گيري در جهت نيل به توافق راهبردي دانست.
مذاکرات آلماتي 2 به دليل آنکه فاقد نتيجه تاکتيکي، تکنيکي و راهبردي مي باشد، نتوانست ضرورت هاي راهبردي کشورهاي درگير در مذاکرات را تامين نمايد. به همين دليل است که چنين روندي به عنوان «مذاکره براي مذاکره» تلقي مي گردد. تاکنون مذاکرات ايران و گروه 1+5 در ژنو، استانبول، بغداد، مسکو و آلماتي به نتيجه مطلوب منجر نگرديده، بايد چنين فرآيندي را در قالب «عدم اطمينان برطرف نشدني» دانست. عبور از چنين فرآيندي نيازمند ابتکار گام به گام در ارتباط با حل مشکلات راهبردي مي باشد.
شايد يکي از دلايل عدم توافق ايران و کشورهاي 1+5 را بايد تلاش براي ارائه «طرح جامع راهبردي» دانست. در شرايط عدم اطمينان نمي توان از طريق ارائه طرح جامع به نتايج مطلوب نايل گرديد. بهترين گزينه براي عبور از شرايط ابهام و عدم اطمينان، ارائه سازوکارهاي تاکتيکي و الگوهاي مرحله اي مي باشد. در اجلاسيه مسکو چنين فرآيندي در قالب مذاکرات گام به گام مورد توجه قرار گرفت. مذاکرات گام به گام براي فرآيندهاي امنيت سازي کشورهايي همانند ايران از اهميت و مطلوبيت بيشتري برخوردار است، زيرا «طرح جامع هسته اي» با نشانه هايي از «نمادگرايي ابهام آميز» همراه خواهد بود.
در اين شرايط اعضاي مشارکت کننده در فرآيندهاي ديپلماتيک قادر به درک ذهنيت و ادراک ساير بازيگران نيستند. به همين دليل است که آنان در شرايط ابهام از الگوهاي محدودکننده تري بهره مي گيرند. تفسير اشتون از مذاکرات را بايد بر اساس ذهنيت جهان غرب نسبت به قابليت هسته اي ايران دانست. چنين تفسيري عموما ماهيت بدبينانه و محدودکننده دارد.
اگرچه رويکرد شرمن به عنوان نماينده آمريکا در مذاکرات 1+5 داراي مشابهت هاي راهبردي با کاترين اشتون مي باشد، اما سياست هسته اي باراک اوباما تفاوت هاي تکنيکي و راهبردي با چنين نگرشي را نشان مي دهد. رئيس جمهور آمريکا در شرايطي قرار دارد که نيازمند عبور از چنين بحراني تا سال 2014 مي باشد، به همين دليل است که از ابتکارات معطوف به تداوم مذاکرات هسته اي براي نيل به هدف مشخصي که خود دنبال مي کند حمايت به عمل مي آورد.
ذهنيت کشورهاي مشارکت کننده در مذاکرات معطوف به فرآيندي است که قابليت هاي هسته اي ايران در وضعيت کنترل فراگير قرار گيرد. در خواست کشورهاي غربي درباره تعليق فعاليت هاي هسته اي فردو به هيچ وجه با ادراک و رويکرد ايران هماهنگي ندارد. ايران، اعتماد سازي را در قالب الگوي نهادگرايي تبيين مي کند. به عبارت ديگر، اعتمادسازي به منزله فرآيندي تلقي مي شود که آژانس بين المللي انرژي اتمي به عنوان نيروي ناظر در راستي آزمايي محسوب مي شود. در حاليکه جهان غرب، اعتمادسازي را به منزله تعليق روند غني سازي در فردو مي داند.
تعليق فعاليت هاي غني سازي در سايت فردو به اين دليل نمي تواند مورد پذيرش ايران قرار گيرد که جمهوري اسلامي روند اعتمادسازي را براساس نهادگرايي آژانس و همچنين اقدام متقابل کشورهاي غربي در ارتباط با تحريم اقتصادي ايران ارزيابي مي کند. اگر تحريم اقتصادي عليه ايران به دليل فعاليت هسته اي انجام گرفته، بخشي از مذاکرات نيز بايد معطوف به روندهاي کاهش و ملغي سازي تحريم ها انجام پذيرد. بدون توجه به اقدام متقابل، امکان دستيابي ايران و کشورهاي 1+5 به توافق قابل اطمينان وجود نخواهد داشت.
بي نتيجه ماندن مذاکرات آلماتي 2 بيانگر آن است که تفاوت بين الگوهاي راهبردي ايران و کشورهاي 1+5 درباره سازوکارهاي حل و فصل اختلافات موجود نسبتا گسترده مي باشد. بي نتيجه ماندن مذاکرات از اين جهت براي کشورهاي درگير مخاطره آميز خواهد بود که ترميم آن در کوتاه مدت کار دشواري مي باشد. به طور کلي، الگوي مذاکره براي مذاکره هيچگاه نمي تواند مطلوبيت راهبردي براي نيازهاي امنيتي ايران ايجاد نمايد. عبور از چنين فرآيندي نيازمند «درک دقيق رويکرد راهبردي» کشورهاي 1+5 و همچنين «تنظيم دستور کار راهبردي» براي مذاکرات ديپلماتيک مي باشد.