شهلا ميرگلو بيات در پاسخ به اين پرسش که آيا افزايش مرخصي زايمان زنان از 6 ماه به 9 ماه اجرايي ميشود، اظهار داشت:شوراي نگهبان مصوبه افزايش مرخصي زايمان زنان از 6 ماه به 9 ماه را رد کرد.
وي در تشريح علت رد اين مصوبه توسط شوراي نگهبان گفت: در مصوبه افزايش مرخصي زايمان زنان از 6ماه به 9 ماه منابع مالي اجراي اين طرح مشخص نشده بود، بايد قبل از تصويب اين موضوع با کارشناسيهاي دقيق در کميسيون بودجه منابع مالي اجراي اين طرح را تعيين ميکرديم.
عضو کميسيون بهداشت و درمان مجلس ادامه داد: شوراي نگهبان مصوبه افزايش مرخصي زايمان زنان از 6ماه به 9 ماه را به دليل ايجاد بارمالي براي دولت رد کرد.
وي در پاسخ به اين پرسش که آيا اين مصوبه توسط مجلس اصلاح و امسال ابلاغ ميشود، گفت: با توجه به وضعيت بودجه کشور در سال 92 بعيد ميدانم که بتوان منابع مالي اجراي اين طرح را تامين کرد.
به گزارش تسنيم، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي دوم اسفند سال 1391، با تصويب جزئيات لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده، افزايش مرخصي زايمان مادران به 9 ماه و پيشبيني دو هفته مرخصي اجباري براي پدران را به تصويب رساندند و مقرر کردند که اين قانون به مادراني که فرزندشان هنوز 9 ماهه نشده نيز تسري يابد.
بر اساس ماده واحده لايحه اصلاح قوانين تنظيم جمعيت و خانواده از تاريخ لازمالاجرا اين قانون، کليه محدوديتهاي مقرر در قانون تنظيم جمعيت و خانواده مصوب 1372 و ساير قوانين که بر اساس تعداد فرزند براي والدين شاغل يا فرزندان آنان ايجاد شده است، لغو ميشود.
طبق تبصره يک ماده واحده، دولت ميتواند هر پنج سال يک بار با توجه به نتايج سرشماريهاي عمومي نفوس، ترکيب جمعيتي و شاخصهاي سياسي، امنيتي، اقتصادي و اجتماعي در چارچوب سياستهاي کلي نظام و با رعايت شاخصهاي مندرج در قوانين برنامه پنج ساله با ارائه لايحه به مجلس شوراي اسلامي نسبت به برقراري امتيازات يا ايجاد محدوديتها بر اساس تعداد فرزندان اقدام کند.
در تبصره 2 ماده واحده اين لايحه نيز مصوب شد مرخصي زايمان مادران به 9 ماه افزايش يابد و همسر آنان نيز از دو هفته مرخصي اجباري (تشويقي) برخوردار شوند.
طبق تبصره 2 ماده واحده اين لايحه، اين قانون به مادراني که سن فرزند آنان به 9 ماهگي نرسيده است، تسري مييابد و مادر ميتواند تا سن 9 ماهگي نوزاد از مرخصي زايمان استفاده کند.
نمايندگان مجلس با 155 راي موافق، 5 راي مخالف و 8 راي ممتنع از 223 نماينده حاضر، اين لايحه را به تصويب رساندند.