به گزارش آريا، سابقه تعيين نرخ سود در دولت دهم با حواشي بسياري روبرو بود؛ ماههاي آخر سال 90 وقتي رئيس جمهور به همراه تيم اقتصادي دولت در سفر دوره اي در آمريکاي لاتين به سر مي برد به طور ناگهاني شوراي پول و اعتبار تشکيل جلسه داد و بهمني طرح افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي را به شوراي پول و اعتبار برد و بارايزني هاي صورت گرفته از سوي بهمني با نمايندگاه بخش خصوصي در شوراي پول و اعتبار اين افزايش تصويب شد.
اين گزارش حاکيست،ماجراي اين افزايش از جايي شروع شد که در بسته سياستي -نظارتي سال 90 نرخ سود سپرده بانکي کاهش يافت و اين در حالي بود که بهمني با اين کار مخالف بود.
با تصويب اين نرخ مردم سپرده هاي خود را از بانکها در آوردند و به بازاري پرسود همچون سکه ودلار سرريز شدندکه نتايج اين امر ايجاد التهاب در بازار سکه و دلار بود و تصميمي بود که منجر به ايجاد يک بازار سوداگري شد.
پس ازاين اتفاق بهمني طي سه مرتبه طرح افزايش نرخ سپرده هاي بانکي را به شوراي پول و اعتبار برد که در دومرتبه اول با مخالفت وزير اقتصاد با اين امر افزايش نرخ سود سپرده هاي محقق نشد.
اما در مرتبه سوم بالاخره بهمني موفق شد حرف خود را به کرسي بنشاند.
اين گزارش حاکيست،در مقابل رئيس جمهور در صحبت هاي خود بارها از کاهش نرخ سود سپرده بانکها دفاع کرد و براي همين موضوع در 2 مرتبه اول با پيشهاد بهمني مبني بر افزايش سود مخالف کرد و در اين بين حسيني وزير اقتصاد نيز به تبعيت از رئيس دولت با کاهش سود همراه شد.
در مقابل محمود بهمني رئيس کل بانک مرکزي پايين نگه داشتن نرخ سود بانکي طي سالهاي اخير را موجب افزايش تقاضاي تسهيلات بانکي دانسته و معتقد است: نرخ پايين سود سپرده بانکي کاهش سپردهگذاري در بانکها را به همراه داشته است. پايين نگه داشتن نرخ سود سپردههاي بانکي طي سالهاي گذشته موجب شده است تا کاهش نرخ سود سپردههاي حقيقي را داشته باشيم، افزايش تقاضاي تسهيلات بانکي هم در اين رابطه بوجود آمده است؛ از سوي ديگر نرخهاي پايين سود سپردههاي بانکي کاهش سپردهگذاري در سيستم بانکي را نيز به همراه داشت. کاهش سپردهگذاري بانکها موجب کاهش تراز بانکها مي شود اين کاهش تراز به معناي افزايش بدهي بانکها به بانک مرکزي خواهد بود و همين امر موجب افزايش پايه پولي شده است و اين هم به افزايش تورم ختم ميشود.
همچنين محمود احمدي نژاد رئيس جمهور نيز در مخالفت با افزايش نرخ سود سپرده هاي بانکي در سال گذشته گفته است: اينکه به بهانه نرخ تورم بالا، سود بانكي را بالا بردن كار اشتباهي است. سال گذشته وقتي توانستيم نرخ تورم را به 12.4 درصد برسانيم از بانكها خواستيم كه در مقابل سود بانكي را پايين بياورند كه نپذيرفتند. متاسفانه اجماعي در فعالين حوزه پولي وجود دارد كه ميخواهند نرخ سود بانكي بالا باشد، چرا نفع آنها در تداوم اين شرايط است و برخي را نيز فريب دادهاند تا از آنها حمايت كنند... با افزايش سود بانكي به شدت مخالفم و به نظرم اين روش كاملا غلط و به زيان كشور است، كساني كه از اين ايده دفاع ميكردند مدعي بودند به واسطه آن پولهاي سرگردان را از بازار جمع ميكنند تا به طرف بازار ارز نرود، اما ديديم كه اين پولها متمركز شد و يكجا به بازار ارز وارد شد و وضع را بدتر كرد.
با توجه به صحبتهاي دو طرف از اواخر سال گذشته اعلام شد که ديگر بسته سياستي – نظارتي پولي که در فروردين ماه هر سال براي همان سال به تصويب مي رسيد ديگر خبري از آن نيست و هر وقت که لازم شود شوراي پول و اعتبار درمورد نرخ سود سپرده ها تصميم گيري خواهد کرد .