به گزارش آريا، احمد توکلي در نشست ماهانه انجمن اقتصاددانان ايران در اتاق بازرگاني ، صنايع ، معادن و کشاورزي ايران افزود: از اول آذر 90 تا 8 مهر امسال 27 ميليارد دلار ارز به نرخ مرجع فروخته شد که حدود 16 هزار ميليارد تومان سود بادآورده را از جيب ملت به کيسه افراد معدودي سرازير کرد.
وي گفت: نرخ ارز ، 30 آبان سال 90 ، هزار و 320 تومان بود که در چهارم بهمن پارسال به 2 هزار و 50 تومان افزايش يافت و اگر چه دخالت دولت موجب شد حدود دو ماه نرخ ارز پايين نگه داشته شود اما 8 مهر امسال نرخ ارز به 2 هزار و 805 تومان افزايش يافت که نشان مي دهد ، ارزش پول ملي 55 درصد کاهش يافته است.
توکلي گفت: چهارپنجم درآمد صادراتي کشور از نفت و مشتقات آن در مالکيت دولت است و به طور نمونه در سال 89 ، هفتاد و نه و 3 دهم درصد از کل صادرات کشور و در شش ماه نخست پارسال 84 و 6 دهم درصد از درآمد صادراتي کشور از طريق نفت و مشتقات آن حاصل شده است.
وي افزود: در سال 89 ، 109 و سه دهم ميليارد دلار و در سال 90 حدود صد ميليارد دلار درآمد ارزي داشتيم و اين در حالي است که واردات ما در سال 89 ، شصت و چهار و نيم ميليارد دلار و در سال 90 ، شصت و يک و چهار دهم ميليارد دلار بوده است.
نماينده مردم تهران گفت: ارزش واردات در نيمه اول امسال 10 و نيم درصد کمتر از مدت مشابه پارسال و از نظر وزني 12 درصد بيشتر بوده است.
توکلي افزود: اگر چه تحريم دسترسي به درآمد ارزي را دشوار و پر هزينه کرده اما در عمل نتوانسته است نتايج مورد انتظار نظام هاي استکباري را محقق کند.
وي ، نااطميناني در ريسک و در نتيجه کاهش سرمايه گذاري و توليد بر اثر تشديد تحريم ها ، ريسک کار با بانک هاي نامعتبر ، هزينه تبديل مکرر ارز ، هزينه انحصار چند جانبه بازار فروش خدمات بانکي و بيمه ، حمل مجدد کالا ، هزينه کاهش کيفيت در معاملات تهاتري ، هزينه انحصار چند جانبه فروشندگان خدمات فني ، تأخير در واردات و هزينه نگهداري ارز در خارج از کشور را از عوامل نوسانات ارزي در کشور برشمرد.
توکلي گفت: تحريم ، هزينه مبادله را از 15 تا 20 درصد افزايش داده اما بقيه نوسانات مربوط به سياستگذاري هاي اقتصادي است.
توکلي افزود: افزايش نقدينگي يکي از عوامل موثر در نوسانات بازار ارز است و به طور نمونه در پايان شهريور 84 ، نقدينگي ما از 78 هزار ميليارد تومان با افزايشي بيش از 5 برابري به 400 هزار ميليارد تومان در پايان شهريور امسال رسيد.
وي افزايش کسري بودجه غير نفتي ، افزايش بدهي بانک ها به بانک مرکزي ، سير صعودي پر نوسان و طولاني مدت بازار ارز ، بي کفايتي مسئولان پولي و اقتصادي دولت و تعلل دولت در چاره انديشي براي مشکلات را از عوامل افزايش نقدينگي در کشور بيان کرد.
نماينده مردم تهران در مجلس همچنين گفت: در شش ماه نخست امسال هر ماه 3 هزار و 500 ميليارد تومان يارانه نقدي پرداخت شد اما درآمد حاصل از افزايش قيمت حامل هاي انرژي 2 هزار و 700 ميليارد تومان بود که دولت کسري اين شش ماه را از طريق تنخواه بانک مرکزي تأمين کرده است.
وي افزود: در بي اعتمادي که به علت نبود ثبات در بازار ارز بوجود مي آيد تجار از عرضه کالا و توليد کنندگان از توليد خودداري مي کنند ، ميل به خريد کالاي بادوام افزايش مي يابد ، صادرات گران تمام مي شود، قدرت رقابت خارجي کاهش مي يابد و واردات نهاده هاي توليد آسيب مي بيند.
توکلي ترقي نکردن ارز به عنوان ابزار تأمين کسري بودجه دولت،کاهش کسري تراز بازرگاني خارجي ، افزايش قدرت رقابت خارجي ، ثبات حداقل يک ساله در بازار ارز ، از بين نبردن ذخاير ارزي و کم کردن شکاف دو نرخي ارز وسفته بازي را از شرط هاي لازم براي رسيدن به ثبات در بازار ارز بيان کرد.
وي با بيان اين که بايد با عمل به قانون، ارز جعلي مرجع کنار گذاشته و نظام نرخ ثابت به جاي نظام شناور مديريت شده نرخ ارز براي يک تا دو سال اعمال شود ، گفت: مجلس هم بايد با اصلاح برنامه پنجم به دولت اجازه تعيين نرخ ثابت ارز را بدهد و تقاضاي ارز براي واردات کالا و خدمت مجازي را بپذيرد.
توکلي افزود: بايد نرخ ارز براي واردات کالاهاي اساسي نيز همان نرخ بازار رسمي باشد و براي حمايت از مصرف کننده مي توان سبدي از کالاهاي اساسي به شکل کوپني و سهميه بندي توزيع کرد.
وي گفت: تعرفه ها و جواز واردات و ممنوعيت هاي بازرگاني به عنوان ابزار مهار کردن تقاضاي ارز براي واردات کالاهاي لوکس و غير ضرور بکار گرفته شود و سياست هاي انبساطي مالي و پولي مانند افزايش يارانه نقدي بايد هدفمند باشد.
توکلي با اشاره به اينکه مديريت پولي ، ارزي و اقتصادي کشور ناتوان ، وابسته و بدون راهبرد است که به بحران اعتماد در بازار ارز دامن زده است، اصلي ترين راه حل اين مشکل را احياي اعتماد دانست و از مسئولان و نمايندگان مجلس خواست در حوزه بازار ارز و پول به دليل اثر گذاري بالاي آن ، کمتر مصاحبه کنند