فارس: دادگاه عمومي اتحاديه اروپا در ژانويه سال جاري از دولتهاي اروپايي خواست مصادره اموال عليه بانک ملت و بانک صادرات را لغو کند.اين دادگاه استدلال کرد که اتحاديه اروپا نتوانسته است شواهد کافي درباره ارتباط اين دو بانک با برنامه هستهاي ايران فراهم آورند. يک مقام وزارت خارجه آمريکا در همين خصوص به خبرگزاري رويترز گفته است: «ما از اين مشکل کاملاً آگاهيم، اما درباره آن مقداري نگران هستيم.»
دولتهاي اروپايي ادعا کردهاند اطلاعات محرمانهاي درباره برنامه هستهاي ايران در اختيار دارند که نمي توانند آنها را در اختيار قضات اين دادگاه قرار دهند و به همين دليل با رأي دادگاه مذکور مخالف هستند. اين مقام آمريکايي گفته است واشنگتن درباره اين موضوع با دولتها و موسسات اروپايي گفتوگو کرده است و از آنها خواسته است به دنبال راههايي قانوني باشند تا بتوانند اين اطلاعات محرمانه را در اختيار قضات اين دادگاه قرار دهند تا آنها بتوانند اين اطلاعات محرمانه را ببينند و با توجه به آنها در پرونده بانکهاي ايراني رأي صادر کنند.
وي گفت: «اميدواريم اتحاديه اروپا قوانينش را بررسي کند و ببيند آيا ميتواند تغييراتي به وجود آورد تا بتواند قوانين تحريمها در هنگام به چالش کشيده شدن در دادگاهها را مستحکمتر کند.»
وي افزود: «دشوارترين سوال اين است که آيا اتحاديه اروپا ميتواند راهي پيدا کند تا دادگاهها به گونهاي با اطلاعات طبقهبندي شده برخورد کنند که کشورهاي عضو اين اتحاديه اطمينان داشته باشند اين اطلاعات محرمانه باقي خواهند ماند.»
وي ادامه داد: «ما به عنوان سهم خودمان، بيشترين تلاشمان را انجام خواهيم داد و فکر ميکنيم اتحاديه اروپا هم بايد به اين موضوع نگاهي فوري داشته باشد.»
دولتهاي اتحاديه اروپا ممکن است در اواخر هفته جاري مجبور شوند در رأيهاي صادره درباره بانکهاي ملت و صادرات ايران تجديد نظر کنند.
سناتورهاي آمريکايي هم از اتحاديه اروپا خواستهاند اقدامات بيشتري براي محدود کردن دسترسي ايران به بانک مرکزي اروپا انجام دهند.