به گزارش آريا ، علي لاريجاني پس از نطق رئيس جمهور در جلسه علني امروز مجلس شوراي اسلامي با تشکر از آقاي احمدي نژاد براي حضور در مجلس و بيان نکاتي که مضمون آن تعامل بيشتر دولت و مجلس بود افزود: چند نکته را بايد بيان کنم نکته نخست آنکه اين ايده و فکر که رييس جمهور به مجلس تشريف آورد و ايده هاي خود را براي اصلاح امور مطرح کرد امر پسنديده اي است و نفس اين کار را درست مي دانيم و جاي آن هم اين است که در مجلس ايده ها مطرح شود.
لاريجاني گفت: اينکه آقاي رييس جمهور مطرح کرد ميان دولت و مجلس همکاري باشد امر صحيحي است و رويکرد مجلس هم همين بوده است و در واقع بايد ميان دولت و مجلس در مسائل مهم روابط دوستانه ، همکاري و تعاون وجود داشته باشد.
وي افزود: مبناي اين رويکرد اين است که کارها بر اساس قاعده و کارشناسي انجام شود يعني اگر اصول علمي بر تصميم گيريها حاکم باشد هيچ نزاعي پيش نمي آيد و يا حداقل خواهد شد.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: نکته ديگر اين است که قصدها همه براي آباداني و توسعه کشور باشد مجلس دغدغه اي دارد و نمايندگان که به مناطق مختلف مي روند بيشترين ارتباط را با مردم دارند و وقتي مطرح مي کنند که مشکلات کشاورزي و يا صنعتي وجود دارد قصد آنها اين است که اين مشکلات رفع شود.
لاريجاني افزود: قصد نمايندگان مجلس ايده آل است وقتي ما به مناطق خودمان سفر مي کنيم مايليم که مردم بگويند کارها خيلي خوب اداره مي شود اما وقتي در حوزه انتخابيه مشاهده مي کنيم که مشکلات جدي پيش روي مردم است بايد مطرح شود و وزرا بيايند پاسخگو باشند.
وي گفت: علت آنکه از وزرا خواسته مي شود بيايند در مجلس و پاسخگو باشند همان حل مشکلات مردم است و الا نزاعي وجود ندارد.
رييس مجلس شوراي اسلامي ادامه داد: نکته ديگر صيانت از حقوق مردم است اساس و رکن مجلس صيانت از حقوق ملت است يعني اگر در جايي اجحافي صورت مي گيرد و کار خلاف قانوني انجام مي شود، بايد جلوي آن را بگيرد. کارکرد مجلس اين است و اين مفيد به حال قواي ديگر است که از اين ظرفيت مردمي و چشم بينا براي حفظ و صيانت از حقوق مردم استفاده کنند.
وي افزود: طبيعتاً مجلس به دنبال اين نيست که کارخانه اي احداث کند بلکه کارش اين است که قوانيني که مفيد براي آباداني کشور است وضع کند و دوم نظارت کند که اين قوانين به شکل صحيح اجرا شود و اگر در جايي خلاف قانون ديد تذکر بدهد در اينجا لازم است وزرا بيايند و پاسخگو باشند و اين حق مردم است و ما نيز نماينده مردم هستيم براي اين امور.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: قبول داريم که شرايط کشور شرايط حساسي است بويژه هم وضعيت اقتصادي کشور و هم تحريمها. بنده با آقاي رييس جمهور هم عقيده هستم که نبايد بهانه به دست ديگران داد و بايد به اين موضوع توجه کرد که اقدامي صورت نگيرد که ديگران از آن سوء استفاده کنند.
لاريجاني افزود: نکته مهمتر اين است که با چه روشهايي مي توان قدرت تحمل و پايداري ملت را توانمند کرد.
وي ادامه داد: تلقي ما اين است که اگر توليد ملي در کشور افزايش يابد همانگونه که مقام معظم رهبري فرموده اند که به توليد توجه شود ، پايداري و استقامت ملي بوجود مي آيد و تحريمها اثري نخواهد داشت.
لاريجاني اضافه کرد: اگر نمايندگان ايرادي دوستانه به هدفمند کردن يارانه ها دارند مربوط به نفس آن نيست بلکه هدفمند کردن يارانه ها را مجلس با قواعدي تصويب کرد اما ايراد اين است که آن بخش مربوط به توليد به شکل صحيح اجرا نشد و مشکلاتي در توليد وجود دارد و شما در صنعت و کشاورزي آن را مي بينيد پس مهمترين مسئله دور زدن تحريمها اين است که فضاي توليد را در کشور رونق دهيم.
لاريجاني گفت: احساس ما اين است که در شرايط حاضر توليد در وضعيت سختي به سر مي برد از اين رو بايد به توليد کنندگان کمک کرد که بتوانند سر پا بايستند.
وي افزود: هر چه توليد مردمي تر شود به نفع کشور است بنا بر اين ما اين ايده را مفيد مي دانيم و به همين طريق نيز آن را دنبال مي کنيم و علت آنکه اصل 44 در مجلس تصويب شد براي همين بود.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: دغدغه مجلس اين است و گر نه با اصل هدفمند کردن يارانه ها آن هم با ضابطه و به نحوي که به توليد بر نخورد کسي مخالفت نداشته بلکه شرايط براي اين کار بايد آماده باشد.
لاريجاني افزود: طرحهايي که آقاي رييس جمهور مطرح کردند چه در مورد زمين ، بانکها و يا يارانه بايد در بستر معقولي در کميسيونهاي مربوط مطرح شود و آنچه که صلاح کشور و مفيد به حال ملت است با حضور کارشناساني از دولت ، بخش خصوصي و صاحب نظران تصميم گيري شود البته بايد در لايحه اي به مجلس ارايه شود تا مجلس بتواند تصميم گيري کند.
وي تأکيد کرد: از گفتگو ميان دولت و مجلس استقبال مي کنيم و براي استفاده از نظريات نمايندگان مجلس، گفتگوهايي بايد صورت بگيرد و در اين مدت هم همين مسير پيگيري شد.
رييس مجلس شوراي اسلامي گفت: نکته اي وجود دارد که تشخيص مواردي از قانون اساسي است ما بايد با صراحت عرض کنيم که معتقديم قانون اساسي ميثاق ملي است و همه بايد به آن پايبند باشند و نبايد از آن تخطي کنيم از اين رو در اين ترديدي نيست مي ماند اينکه در تشخيص قانون اساسي تفاوت رأي وجود دارد اينجا بايد چه کرد؟
وي افزود : قانون اساسي اين را مشخص کرده است و در قانون آمده که تفسير اين قانون به عهده شوراي محترم نگهبان است و اگر ما اين را قبول داشته باشيم مشکلي وجود ندارد.
لاريجاني گفت: در همين مسئله اي که مطرح شد درباره اصل 138 که آيين نامه ها و مصوبات دولت انطباق با روح قانون داشته باشد رييس مجلس بايد آنها را تأييد کند که به همين منظور نيز هيئت تطبيقي بوجود آمده است و صاحب نظراني به آن رسيدگي مي کنند.
رييس مجلس شوراي اسلامي افزود: ظاهراً در اين امر تفاوت رأي وجود دارد بسياري از مواردي است که رييس مجلس آن را خلاف قانون مي داند و دولت به آن اعتراض دارد اعتراض مسموع نيست بخاطر اينکه قانون اساسي تکليف را روشن کرده است و حتي در اين قضيه تفسير شوراي نگهبان وجود دارد علاوه بر اين در اين زمينه نامه اي به رهبر انقلاب ارسال شد و ايشان هم به هيأت حل اختلاف ارجاع دادند و اين هيأت نظر تفسيري شوراي نگهبان را گرفته است و همان را رهبر معظم انقلاب به دولت و مجلس ابلاغ فرمودند پس نبايد مشکلي وجود داشته باشد.
لاريجاني گفت: در آنجا شوراي نگهبان در تفسير اين اصل اظهار کردند که نظر رييس مجلس بايد در اين زمينه اجرا شود پس اختلافي وجود ندارد.
وي افزود: اگر ما به قانون اساسي پايبند باشيم که درباره اصل 126 يا 121 در مورد سوگند و تفسير شوراي نگهبان پايبندي داريم همه جا بايد تفسير شوراي نگهبان را مد نظر قرار دهيم.
رئيس مجلس: اجراي قانون پايه عدالت است
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: پايه عدالت بر قانون است و بدون قانون نمي شود گفت عدالتي رخ داده است.
لاريجاني در ادامه سخنان خود در جلسه علني مجلس شوراي اسلامي با بيان اينکه تفسير شوراي نگهبان را در همه جا بايد مبنا قرار دهيم افزود : برداشت ها در اصولي از قانون اساسي ممکن است متفاوت باشد اما قانون اساسي، مبنا را مشخص کرده است.
وي با بيان اينکه به تفسير شوراي نگهبان پايبنديم گفت: وجود برخي تخلفات قانوني يکي از مسايل مهم کشور است که اگر اين تخلفات وجود نداشته باشد، مشکلي نيست.
لاريجاني افزود : در مصوبات اخير دولت اشکال قانوني بوجود آمد که در هيئت تطبيق قانون بررسي شد و نظر اين هيئت از نظر انطباق با قانون ابلاغ شده است چه در مورد استخدام ها که بايد چارچوب هاي قانون رعايت شود و خارج از چارچوب قانون امکان پذير نيست و ملتزم به قانون بايد باشيم و هم درباره هدفمندکردن يارانه ها، کميسيون مربوط در همين مجلس و مجلس هشتم از موارد تخلف گزارش رسمي داده است که ان شاء الله مرتفع شود.
رئيس مجلس شوراي اسلامي گفت: نگاه، نگاه طبيبانه است و در صورت اجراي قانون در کشور مي شود ادعا کرد عدالت رخ داده است.
لاريجاني با تاکيد بر اينکه وقت اصلي کشور نبايد صرف سايش هاي تخلف قانوني شود، افزود : اين موضوع يکي از موارد مهم در کار ما و دولت در آينده مي تواند باشد و اميدواريم به اين مسايل توجه بيشتري شود.