نامه مشاوران اصلاح طلب و پاسخ سيد محمد خاتمي

مهر: متن کامل نامه مشاوران و پاسخ سيد محمد خاتمي به شرح زير است:

به نام خدا
جناب حجت الاسلام والمسلمين آقاي سيد محمد خاتمي
با سلام و احترام
عيد نوروز و سال نو را خدمت جناب‌عالي و ملت بزرگ ايران تبريک عرض نموده و از خداوند بزرگ براي عموم مردم شريف کشورمان آرزوي بهروزي و سعادت داريم.
دير گاهي است که خاطر همه دلسوزان کشور، دل‌بستگان به امام و انقلاب اسلامي و همه خدمت‌گزاران صديق جمهوري اسلامي نگران است. فاصله ايجاد شده ميان آرمان‌هاي اصيل انقلاب اسلامي و وضعيت کنوني کشور همه را به تکاپو واداشته است تا تمام تلاش خود را براي اصلاح امور به کار بندند.
دغدغه شما و ما که خود را از صاحبان انقلاب و جمهوري اسلامي مي‌دانيم در اين ميان افزون‌تر است.
در طول ماه‌هاي گذشته همت جناب‌عالي در گردآوردن جمعي از صاحب‌نظران، کارشناسان و فعالان فرهنگي، سياسي، اجتماعي و اقتصادي اصلاح‌طلب و درخواست براي تدوين مجموعه نگرش‌ها و روي‌کردها و راه‌کارهاي اصلاح‌طلبانه براي خروج کشور از وضعيت کنوني، بخصوص در آستانه انتخاباتي که مي‌تواند سرنوشت‌ساز باشد، منجر به تدوين مجموعه‌اي تحليلي شده است که اينک قسمت اول آن در قالب بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها تقديم مي‌گردد.در اين بخش تحليل کوتاه از آنچه گذشته است و چشم‌انداز و دورنماي آنچه بايد بشود آورده شده است.اين مجموعه در برگيرنده اصول کلي، روي‌کردها و جهت‌گيري‌هاي اصلاح‌طلبانه جهت بهبود روند اداره کشور است و در بخش‌هاي بعدي راه‌کارهاي فوري و کوتاه مدت براي خروج از بحران‌هاي بخصوص در زمينه معيشت مردم و سپس راه‌کارهاي ميان مدت و دراز مدت براي تضمين رشد و توسعه همه جانبه کشور ارائه خواهد شد.به نظر ما اين مجموعه هر چند توسط جمعي از اصلاح‌طلبان تدوين شده است، اما مي‌تواند برنامه عمل هر منتخب مردمي باشد که در تلاش براي بهبود اوضاع کشور است.اينک با تقديم اين فصل به جناب‌عالي و ارائه آن به ملت ايران، اميدواريم بتوانيم به سهم خود در انتخابات شايسته و برتر در انتخابات آينده کمک کرده باشيم.

امضاکنندگان: معصومه ابتکار، عبدالله نوري، مسعود اديب، جواد اطاعت، مرتضي الويري، جمشيد انصاري، مجيد انصاري، حميدرضا جلايي‌پور، اسحاق جهانگيري، علي‌محمد حاضري، نجف‌قلي حبيبي، سيدصفدر حسيني، احمد حکيمي‌پور، سيدمحمدرضا خاتمي، هادي خانيکي، محسن رهامي، امين سازگارنژاد، محمد ستاري‌فر، محمد سلامتي، داوود سليماني، تقي شامخي، محمد شريعتي‌دهاقان، علي شکوري‌راد، صالحي، محمد صدر، محمدرضا ظفرقندي، غلامعلي عابدي، رحيم عبادي، فريدون عموزاده‌خليلي، علي‌محمد غريباني، محمدتقي فاضل‌ميبدي، محمد فاضلي کيا، حسين کاشفي، غلامحسين کرباسچي، مرتضي مبلغ، محمد محمدي‌گرگاني، حسين مرعشي، احمد مسجدجامعي، آذر منصوري، عبدالواحد موسوي‌لاري، عبدالله ناصري، محمدعلي نجفي، محمد نعيمي پور، سعيد نورمحمدي، سيدرضا نوروززاده، حسين واله

خاتمي هم در پاسخ آورده است:

بسم‌ الله الرحمن الرحيم

از خدادوند منان مي‌خواهم که سالي سرشار از کامروايي را براي ملت شريف ايران، مقدر فرمايد. با سپاس فراوان از تلاش ارجمند عزيزان که منجر به ارائه متني متين و در بر دارنده نکات مهمي شده است اميد دارم گام‌هاي بعدي نيز با توکل به حضرت حق جهت روشنگري جامعه و ارائه راه حل مشکلات و خدمت به انقلاب و مردم برداشته شود. متن مزبور به اطلاع صاحب‌نظران و مردم عزيز برسد.
سيدمحمد خاتمي
28/12/1391

به گزارش خبرنگار مهر، متن بخش اول از مجموعه برنامه تحليلي اصلاح طلبان با عنوان" بيم‌ها و اميدها، بايد و نبايدها"

بسم الله الرحمن الرحيم

بيم‌ها و اميدهاي پيش‌روي انتخابات رياست جمهوري
بايدها و نبايدهاي رهايي از بحران‌ها و چالش‌هاي کنوني کشور

بسم الله الرحمن الرحيم
شرايط کنوني کشور و فرصتها و تهديدهاي پيش روي آن را بايد در فرايندي تاريخي و در پرتو تجربه‌هاي گوناگون ملي بازشناخت. امروز اگرچه کشور با مسائل مختلف و گاه پيچيده و نو روبروست، اما براي شناخت زمينه‌ها، و روند تنگناها و مشکلات و گشودن افق‌ها و راه‌هاي اصلاحي پيش‌روي آنها بايد بر بازانديشي در گذشته، با توجه به حال و ترسيم چشم‌انداز و تدوين برنامه عملي براي اينده تأکيد کرد. اگر چه کشور متأسفانه در سال‌هاي اخير از سوء مديريت‌ها و رويه‌هاي غلط سبياسي و اجرايي زيان‌ها و خسارت‌هاي فراوان ديده است، اما به اعتبار جامعه پرتوان و تجربه‌هاي گران‌باري که دارد مي‌تواند با پيگيري آرمان‌ها و خواسته‌هاي تاريخي مردم راهي به رهايي از چنبره مسائل و مشکلات گوناگون اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي پيدا کند. حرکت اصيل ملت ما از انقلاب مشروطيت، تا انقلاب اسلامي سال 1357 و پس از آن، تحرکي مستمر براي نيل به ازادي، استقلال و پيشرفت در عين پايبندي به موازين و ارزش‌هاي اصيل ديني، معنوي و اخلاقي بوده است. در انقلاب اسلامي ايران، خواست تاريخي ملت در پرتو انديشه رهبري امام خميني (ره) با هويت ديني و فرهنگي ايراني همسو شد و به استقذرار نظام جمهوري اسلامي انجاميد که در اساس آن نه تنها دينداري با ازادي، استقلال، پيشرفت و دموکراسي ناسازگار نيست، بلکه بر پا دارنده و قوام دهنده آن نيز هست. محتوا و جوهر اصلاحات نيز بازخواني و بازنمايي و روز آمد نمودن همين خواسته‌ها در مواجهه با تنگناها، مسائل و بحران‌هاي پس از انقلاب بوده و هست.

جمعي از فرزندان اين انقلاب که همواره دغدغه ايران و اسلام را داشته‌اند از اين منظر به گذشته و حال کشور پرداخته و به اعتبار تجربه و دانش خويش راه‌هاي برون رفت از وضعيت نگران کننده کنوني و فعليت بخشيدن به ظرفيت‌هاي فراوان ملي را عرضه مي‌دارند. از اين منظر بايد دستاوردهاي کشور را در مقاطع مختلف مورد نقد و بررسي، قرار داد و پس از آن به حال و آينده پرداخت.

نظام جمهوري اسلامي ايران از همان آغاز پيروزي انقلاب با مسائل و مشکلات گوناگوني رو به رو شد که تحميل جنگ از سوي عراق در اين ميان نقش محوري مي‌باشد. اما پس از 8 سال فداکاري و ايثار ملت غيور و شجاع ايران، جنگ تحميلي سرانجام به پايان رسيد. در طي اين دوران روي‌کرد جامعه حفظ تماميت ارضي، تأمين عادلانه نيازهاي اساسي، مقابله با تحريم‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌هاي مختلف بين‌المللي و به طور کلي دفاع همه جانبه از کشور بود. در عين حال تنگناها و مشکلات گسترده‌اي در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و سياسي، پيش‌روي دولت و جامعه قرار داشت. تخريب گسترده زيرساخت‌ها و ظرفيت‌هاي توليدي، ويرراني شهرها، بروز پديده حاشيه نشيني در شهرهاي بزرگ، نابساماني در نظام ديوان‌سالاري، ضعف قواعد قواعد نهادي، سازماني و اداري، رشد اندک اقتصادي در کنار رشد بالاي جمعيت، گسترش فقر و مواردي از اين دست، ضرورت . فوريت بازسازي و نوسازي ظرفيت هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و حکمروايي کشور را عيان کرد.

تلاش دولت‌هاي دوران جنگ (1368-1360) اداره سالم کشور و استفاده بهينه از منابع محدود و بالا بردن سرمايه اجتماعي و دور بودن از شکاف‌هاي ميان دولت و ملت ستودني است. در واقع دولت توانست با برخورداري از پشتوانه مردمي و حمايت‌هاي رهبري فقيد انقلاب متن جن، ظرفيت‌هاي معنوي و مادي جامعه را تا حد زيادي فعليت بخشد. پس از جنگ نيز در پاسخ به ضرورت‌هاي ناشي از جنگ، دولت سال هاي (76-68)، برنامه هاي اصلاحي با رويکرد بازسازي و ايجاد بستر مناسب براي رشد اقتصادي را عملياتي ساختند. بازسازي ويراني شهرها، ايجاد ظرفيت هاي جديد فيزيکي و زيربنايي، سرمايه گذاري گسترده در امور توليدي، اقتصادي و اجتماعي، گسترش وسيع فعاليت هاي آموزشي و فرهنگي در سطوح مختلف، جايگزيني رشد منفي اقتصادي دوران جنگ تحميلي با رشد مثبت، شکل گيري تحرک فردي و جمعي در جامعه از دستاوردهاي اين دوران است.

دولت هاي سال هاي (84-76) با حفاظت از دستاوردهاي زيرساختي دوران 76-68 و تلاش براي تکميل و توسعه آنها، رويکرد وسيع‌تري را نسبت به انجام اصلاحات نهادي در عرصه‌هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي، سياسي و ساختاري از طريق بسترسازي براي رشد مستمر و توسعه همه جانبه و پايدار مد نظر قرار دادند.

ايجاد مراکز صنعتي بزرگ، رشد توليد و تنوع کالايي، علمي و فني شدن شيوه توليد، گسترش بازارهاي کالايي و سرمايه اي و پولي، بهبود و ارتقاي تقسيم کار ملي، گسترش علوم، تحقيقات و فناوري، توسعه همه جانبه آموزش و پرورش و آموزش عالي، سوق يافتن نظام دولتي به دفاع از عرصه هاي آزادي، امنيت حريم شخصي، احترام به حقوق مالکيت، مشارکت گسترده تر مردم در فرايندهاي نظام تصميم سازي و تصميم گيري کشور، اشاعه فرهنگ مدارا و گفت و گو بين مردم و ميان مردم و حکومت، حمايت عملي از قانون و فرهنگ قانون گرائي و تبعيت دولت از قانون در اين دوران که عمدتا در عهد رهبري امام (قده) بود و سکان اداره کشور به عهده فرزنادن نسل اول انقلاب قرار گرفته بود و از منجنيق فلک از هر طرف سنگ فتنه و آشوب مي‌بايريد و نداهاي شوم تجزيه‌طلبي، دامن‌زدن به اختلافات قومي و مذهبي، راه‌اندازي امواج سهمگين ترور و جنگ تحميلي نمونه‌اي از اين آشوب و فتنه‌ فراگير بود با رهبري ممتاز امام و فداکاري و تدبير مديران برجسته کشور که البته با همراهي و همدلي بي‌نظير ملت همراه بود سبب شد که در عين رعايت زندگي مردم، جنگ و تأمين امنيت کشور به خوبي اداره شود و با وجود امکانات اندک به گونه‌اي تدبير امور پيش رفت که مردم را نيز پاس مي‌دارند و در برابر توطئه‌هاي سهمگين داخلي و خارجي به کمک خود مردم ايستاده اند و طرفه اين که در بحبوحه چنين وضعيتي که علي‌القاعده مي‌بايست اضطرار، بهانه سخت‌گيري‌ها شود حتي يک لحظه انتخابات که قلب مردم‌سالاري سازگار با دين است تعطيل نشد و درست در همين هنگامه سخت، فرمان 8 ماده‌اي امام نيز صادر شد تا معلوم شود که در نظام جمهوري اسلامي حرمت و ازادي شهروندان از اولويتي برخوردار است که هيچ وضع فوق‌العاده‌اي نمي‌تواند به آن لطمه بزند. خلاقيت‌ها و نوآوري‌هاي فرهنگي و معرفتي، اهتمام به آزادي کسب و کار، آزادي مبادله، اصلاح سرگيري قوانين مدني، جزائي، بازرگاني، مالي، سرمايه اي و اقتصادي در جهت بهبود فضاي سرمايه‌گذاري و کارآفريني ايجاد زيرساخت‌هاي اطلاعات و ارتباطات، تقويت نهادهاي مدني، احزاب و رسانه‌ها ارتقاي موقعيت و منزلت ايران در منطقه و جهان و ... از جمله ثمره¬هاي اين اقدامات و تفکرات اصلاحي براي کشور بود. دستاوردهايي که توانست ظرفيت¬هاي گسترده زيرساختي، توليدي، انساني، اجتماعي و فرهنگي را افزايش و زمينه را براي ورود به دوره‌اي از بالندگي و هم افزائي اقتصادي، فرهنگ، سياست و جامعه را فراهم کند.

ايجاد اين زيرساخت ها و فرصت‌ها اگر چه در سه دوره جنگ و پس از آن با تفاوت‌ها و تمايزهايي همراه بوده است، اما همواره با رويکرد رشد اقتصادي و اجتماعي و پانهادن به عرصه هاي توسعه همه جانبه و پايدار با طي مراحل دشوار و خرج و هزينه هاي فراوان و بعضا غيرقابل اندازه گيري در حوزه هاي زيرساختي، نهادي، سازماني، حقوقي و قانوني محقق شده است. در خلال همين دوره است که به رغم ضعف‌ها و تنگناهاي مختلف محرکه‌هاي بالندگي در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسيو فرهنگي شکل گرفتند و پيامدهاي توسعه اي آنها نيز به تدريج ظهور پيدا کرد.

اگرچه بنا به شرايط و اقتضائات اقتصادي و اجتماعي، در سال هاي 68 تا 76 تاکيد بيشتر بر ظرفيت هاي اقتصادي بود و اهتمام کمتري به حقوق اساسي ملت و آزادي هاي مصرح در قانون اساسي صورت پذيرفت. و در سال هاي 76 تا 84 نيز با توجه به محوريت توسعه سياسي، تحرک‌ها و دستاورهاي شايان توجه اقتصادي تحت الشعاع قرار گرفت و توسعه همه جانبه بر پايه تقويت جامعه مدني با موانع مختلفي رو به رو شد، ولي نمي‌توان از فرصت‌هاي توسعه‌اي کم‌نظيري که براي ايران در طول اين سال‌ها فراهم شد، به اساني گذشت.

ظهور و بروز اين اصلاحات طي سال هاي پس از جنگ تحميلي از يک طرف و برخورداري کشور از ظرفيت ها و پويايي هاي انساني و مادي جديد و پيشرفت‌هاي برنامه‌ريزي توسعه از طرف ديگر، موجب تدوين و تصويب سند دراز مدت توسعه همه جانبه و پايدار کشور، تحت عنوان سند چشم انداز 20 ساله و اسناد پائين دستي و مرتبط با آن همچون سياست هاي کلي و قانون برنامه چهارم توسعه در سال 1382 گرديد.
رويکرد کلي سند چشم انداز 20 ساله، اصلاحات همه جانبه در بينش، منش و روش در کلي جامعه به طور عام و نظام تدبير اداره عمومي کشور به طور خاص بود. اصلاحاتي که فرصت‌ها و امکانات گسترده مادي، انساني، اجتماعي، ژئوپلتيک کشور را بالا مي‌برد و قابليت اجرايي مي‌بخشيد و ظرفيت هاي بالقوه مادي و انساني بلااستفاده را بالفعل مي‌کرد و شکاف عظيم بين اين دو ظرفيت را کاهش مي‌داد و کشور را به ميدان دانائي و توانائي و رقابت با ساير کشورها وارد مي‌کرد.

رشد و توسعه تدريجي، مستمر و فراگير کشور در سال هاي 81 و 82 (دوره تدوين سند چشم انداز 20 ساله) که برخاسته از فرايندهاي اصلاحي در عرصه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور پس از جنگ تحميلي بود، گستره هاي گوناگون حيات اجتماعي و اقتصادي جامعه را در برگرفت که به بخشي از آن ها اشاره مي شود.
در حوزه اقتصاد:
دستيابي به رشد اقتصادي 7.6 و 7.4 درصدي در سال هاي 81 و 82 شاخص گويايي بر تحرک اقتصادي ايران در مسير توسعه است.اين رشد خود در بر گيرنده شاخص‌هاي اقتصادي ذيل بود:

رشد 7.1 درصدي در بخش کشاورزي، رشد 12 درصدي در بخش صنعت و معدن، کاهش وابستگي بودجه جاري به درآمدهاي نفتي، افزايش نسبت بودجه عمراني به بودجه جاري، افزايش نسبت ماليات به بودجه جاري، کاهش برداشت از درآمدهاي فروش نفت در سقف ساليانه 15.5 ميليارد دلار و تمرکز در بهره گيري از اين درآمدها در ايجاد ظرفيت هاي سرمايه اي انساني و فيزيکي، تشکيل حساب ذخيره ارزي با دارائي حدود 20 ميليارد دلار، يکسان سازي موفق نرخ ارز، کاهش رانت و فساد اقتصادي، شفاف سازي سياست هاي پولي، مالي و بودجه اي، سرمايه گذاري گسترده در حوزه بالادستي و پائين دستي نفت و فراورده هاي گازي با پايه گذاري مجتمع عسلويه، پتروشيمي ها و پالايشگاه ها، جلوگيري از افزايش کسري تراز پرداخت ها و دستيابي به تراز مثبت با صادرات 22 ميليارد دلاري نفت و واردات 20.6 ميليارد دلاري طي سال‌هاي 83-76 و کسري تراز بدون نفت (17.7- ميليارد دلار)، رشد مستمر سرمايه گذاري به ميزان متوسط 8.7 درصد طي سال هاي 83-76، کاهش نسبت هزينه هاي جاري دولت به توليد ناخالص ملي به حدود 15.5 درصد، ايجاد تراز تجاري مثبت در بخش کشاورزي طي سال هاي 84 و 83، خودکفائي در محصول گندم و تحقق مرز خودکفايي شکر و رشد مثبت در ساير محصولات کشاورزي، جلوگيري از نزول فضاي کسب و کار و بهبود نسبي آن و ارتقاي رتبه کشور به 119 در سال 2006 ميلادي، برقراري انضباط در سياست هاي مالي و بودجه اي دولت و کاهش نفوذ و سلطه آن به سياست هاي پولي، ايجاد تعامل اثربخش و کارامد بين سياست هاي پولي و مالي، افزايش رقابت پذيري توليد کنندگان ملي با انجام اصلاحات ارزي، پولي، مالي، بودجه اي و بهبود فضاي کسب و کار و گام نهادن در فرايندهاي حکمراني خوب، با پذيرش مولفه هاي دولت هدايتگر و تنظيم گر و نه تصدي گر، دولت مشارکت جو با بازار و نهادهاي مدني، دولت تحکيم بخش مالکيت فردي و مشوق هاي اقتصادي دولت و فرصت ساز و بهره گير از فرصت ها، دولت متعلق به جامعه، دولت کارآمد در امور تخصيصي، تنظيمي، تثبيتي و توزيعي، تلاش براي شکل دهي دولت متناسب (تناسب در اندازه، توجه کارآمد و اثربخش به امور حاکميتي، بسترسازي براي تحرک اقتصادي عامه مردم و ...)،
در واقع عمل به رويکردهاي متکي به رشد اقتصادي با توجه به افزايش اشتغال و بهبود عدالت اجتماعي (رشد متکي بر عدالت اجتماعي) و ارتقاي عدالت اجتماعي با توجه به رشد اقتصادي بيشتر (عدالت اجتماعي متکي بر رشد)، جهت فراگيري، جامعيت، کفايت و اثربخشي حوزه هاي عدالت اجتماعي، تدوين و تصويب نظام جامع رفاه و تامين اجتماعي و تشکيل وزارت مربوط به آن جهت پايداري، هماهنگي، هم جهتي و توازن بين دو رويکرد "رشد متکي بر عدالت اجتماعي" (توجه به رويکردهاي توانمند سازي بخش حقوقي و کارفرمايان توليدي و افزايش توليد و توانمندسازي واحدهاي توليدي) با "عدالت اجتماعي متکي بر رشد" (توجه به رويکردهاي اشتغال و توانمندسازي نيروي کار و گسترش رويکردهاي رفاه و تامين اجتماعي) گسترش همه جانبه بيمه هاي همگاني، بيمه روستائي توسط دولت، بسط و تکامل پوشش هاي بيمه اي مکمل، هدفمند کردن بخشي از يارانه ها با رويکرد توانمندسازي مردم، ارتقاي اشتغال، افزايش رشد اقتصادي و افزايش منابع انساني و سرمايه انساني اقشار آسيب پذير و ... بخش هايي از ارتقاي عدالت اجتماعي مبتني بر سياست هاي اقتصادي در اين دوران است.

بايد توجه داشت که عدالت مفهومي فراتر از اقتصاد است و حوزه هاي اجراي آن فراتر از بهره گيري بر سر سفره اقتصادي است به اين ترتيب بايد براي پيش‌برد عدالت به ساير حوزه هاي آن همچون عدالت در ثروت (از طريق تعامل هم آهنگ و مستمر و هم جهت رشد متکي بر عدالت و عدالت متکي بر رشد) عدالت در قدرت (توزيع قدرت در بين شهروندان و توانمندسازي مردم از طريق جمهوريت و دموکراسي، تقسيم و تعامل قدرت در نظام شبکه اي دولت- نهادهاي مدني و بازارهمچنين موظف شدن دولت به پاسخگويي به ملت و امکان جابجايي بدون خشونت و تمکين به آرا و نظرات و قضاوت مردم) و عدالت در منزلت ها (برابر کردن کليه حقوق افراد، اقوام و اديان و تربيت شهروندان ملي با رويکرد جهاني، برابرسازي بهره جوئي از فرصت ها و حق انتخاب ها در سطح همه افراد و همه عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي توجه کرد که از طريق آنها دستيابي رشد و توسعه همه جانبه و پايدار ميسر مي‌شود.

**در حوزه علمي و فرهنگي

يکي از آثار رويکردهاي اصلاحي در حوزه نظر و عمل؛ عملکرد تحرک و توسعه علمي و فرهنگي کشور در اين حوزهاست.
بسط کمي و کيفي و نهادينه شدن نقش دانش، پژوهش، فناوري و مهارت به عنوان اصلي ترين عوامل ايجاد ارزش افزوده در شکل دهي اقتصاد مبتني بر دانايي، توسعه و کاربرد فناوري اطلاعات و ارتباطات و بسط امور آن در فعاليت¬هاي ملي، نهادسازي جريان آزاد اطلاعات و استقرار حقوق مالکيت معنوي و شکل دهي بازار دانايي، نوسازي و بازسازي نظام هاي آموزش و پرورش فني و حرفه اي، آموزش دانشگاهي و تحقيقات کشور، ارتقاي منزلت معلم، دانش آموز، مدرسه و توجه به نقش اجتماعي آن¬ها، تحقق جايگاه توسعه‌اي نهاد دانشگاه به عنوان توليد کننده معرفت علمي و گفتمان علمي، نهاد پيش‌برنده آزادي‌ها و خلاقيت‌هاي علمي و مولد فرايندهاي دانايي محور، ارتقاي عملي منزلت استاد، دانشجو، دانشگاه و کارامد کردن روابط منظومه بين آنان، استقلال دانشگاه ها و جلوگيري از دخالت غير در آمور آن¬ها، توانمندسازي و ارتقاي سرمايه انساني و اجتماعي زنان و جوانان و زمينه سازي جهت مشارکت مؤثر و پايدار آن¬ها در امور کشور، ايجاد امنيت اجتماعي فراگير و پايدار، حفظ حريم خصوصي و حقوق شهروندي افراد، پرورش عمومي قانون مداري براي افراد توام با کارآيي، رقابت و برابري فرصت ها، پرورش عمومي قانون مداري، رشد فرهنگ نظم و احترام به آئين شهروندي، پي ريزي، بسط و توسعه نهادهاي مدني جهت معنادار پايدار مردم و نظارت مستمر بر امور کشور، ايجاد امنيت فردي و مصونيت از خشونت، تجاوز و برخورد با رشد نا اطميناني در زندگي فردي و اجتماعي، صيانت از آزادي مردم و تضمين آزادي انتخاب کردن و انتخاب شدن، کاهش شکاف بين ساختار و کارکردهاي فرهنگ رسمي با فرهنگ غير رسمي ارتقاي سطح اعتماد عمومي و سرمايه اجتماعي کشور، توجه به بهره گيري از توانمندي‌ها و ظرفيت هاي فکري عمومي جامعه در جريان توسعه و اداره عمومي کشور، اهتمام به بهره¬گيري از مشارکت نخبگان، فرهيختگان و انديشمندان در اداره کشور امور و کاهش فرار مغزها، صيانت از ارزش هاي اخلاقي و معنوي، تقويت تعهدات اجتماعي، نظم اجتماعي، انضباط اخلاقي و افزايش روحيه مشارکت و جامعه پذيري و ...

مجموعه اين قبيل دستاوردهاي اصلاحي بوده که به ايجاد مناسبات، راهکارها، ظرفيت هاي فيزيکي، انساني، فرهنگي، اجتماعي و سياسي با ارزشي براي شکل دهي و شکل گيري فرايندهاي رشد و توسعه پايدار براي کشور طي سال هاي 81 و 82 انجاميد. و زمينه را براي تدوين و تصويب سند چشم انداز 20 ساله، سياست هاي کلي آن و اسناد پائين دستي همچون برنامه چهارم توسعه فراهم کرد.

در سال 1382 در جمع کارگزان نظام، مقام رهبري و رئيس جمهور از برخوردار شدن ايران از زيرساخت هاي لازم در عرصه هاي مختلف و لزوم ورود کشور به عرصه هاي نويني در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي و فرهنگي جهت رشد و توسعه همه جانبه کشور سخن گفتند و مشارکت همگان و الزام اجزاي مختلف حاکميت (قواي سه گانه) را در تحقق اهداف سند چشم انداز 20 ساله ضروري دانستند.

ايران از منظر سند چشم انداز 20 ساله، کشوري تعريف مي‌شود توسعه يافته، متکي بر اصول اخلاقي و مردم سالاري، برخوردار از آزادي¬هاي مشروع، عدالت اجتماعي، حفظ کرامت و حقوق انسانها، بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي، داراي دانش پيشرفته و توانا در توليد علم و فناوري، بهره‌مند از سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي امن و مستقل، برخوردار از رفاه و تامين اجتماعي و فرصت هاي برابر، داراي همبستگي ميان مردم و حکومت و استحکام نهاد خانواده، به دور از فقر و فساد و تبعيض، بهره مند از محيط زيست مطلوب، برخوردار از شهرونداني فعال و مسئوليت پذير و رضايتمند و حساس نسبت به وجدان کاري، انضباط و سازگاري اجتماعي، دست يافته به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در منطقه، الهام بخشي فعال رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال کامل، نوانديشي و پويايي فکري و اجتماعي، و به طور خلاصه پر کشيدن به جامعه اخلاقي، داراي تعامل سازنده و موثر با جهان و نهايتاَ مفتخر به ايراني بودن.

اين اهداف و جهت گيري‌ها که به صورت روندهاي همه جانبه تعريف شد بايد و در بينش ، منش و روش هاي اجزاي حاکميت از نقطه شروع کار يعني سال 84 به بعد قرار مي گرفت.

**در حوزه سياست داخلي

پذيرش رويکردهاي اصلاحي طي سال هاي منتهي به تدوين سند چشم انداز 20 ساله (81 و 82)، از دولت و مجلس کارکردهايي همراه با مشارکت جوئي آحاد مردم و نهادهاي مدني کارکردهايي در، شفافيت و پاسخگويي، تعهد به قانون و قانون گرايي در همه عرصه ها و مبارزه با فرهنگ بي قانوني و قانون شکني شکل داد. آزادي نسبي بيان، به حداقل رساندن سانسورها، شفافيت در تصميم گيري هاي کلان کشور و پاسخگو کردن مقامات و مسئولان، سطح بندي قدرت (تحديد تمرکزگرايي و تشويق عدم تمرکز، شکل گيري اقتدار دولت استاني، دولت شهري (شهرداري ها)، شبکه¬اي شدن قوه مقننه (شوراي ده، شوراي شهر، شوراي استان، مجلس شوراي اسلامي و ...)، پي ريزي نهادهاي مدني و تقويت احزاب و حوزه عمل و نفوذ آن¬ها، ايجاد فضاي رقابت، اعتقاد و اتکا به عامل مشارکت مردمي و تکثرگرايي، اعتماد سازي و پرهيز از رويکردهاي نظامي و امنيتي در عرصه هاي سياسي و اجتماعي،توجه به همبستگي عميق بين ملت و دولت، تأکيد بر امنيت و آزادي عمل قومي و مذهبي، تعهد نسبت به قدرت و حاکميت نهادمند و قانونمند و جمعي و شبکه اي، جهت‌گيري به سوي نظام شايسته سالاري در عرصه هاي مديريتي جامعه، پرهيز از قدرت گيري فردي، توجه و تعهد به اصلاح نظام مديريتي و برنامه ريزي در جهت جلوگيري از ويژه خواري و مفاسد اقتصادي و سياسي، بهبود مديريت سازماني، جلوگيري از دخالت عوامل و نهادهاي نظامي و امنيتي در عرصه هاي سياسي تلاش براي تحقق چهار شرط اساسي انتخابات يعني عدالت، رقابت، سلامت و صحت انتخاباتي و قرار دادن آن ها در فرايند اهداف و ماموريت هاي اصلي دولت، تأکيد بر همبستگي طبقات، اقوام و مذاهب و ايجاد شرايط و بسترهاي مناسب‌تر براي مشارکت همه اقوام ايراني و گروه‌هاي اجتماعي در مديريت عمومي کشور، کاهش شکاف‌هاي طبقاتي، قومي، ديني، نسلي و بين نسلي، ترويج و تقويت عملي فرهنگ ديني و ارزش هاي اخلاقي در جامعه با تاکيد بر مدارا و اعتماد و معنويت و مبارزه با ريا، عوامفريبي و دروغگويي و دروغ پردازي و تحريف حقايق و اتهام زني و شايعه پراکني، مقابله با خرافه‌گرايي و قشري‌گري مذهبي و سوء استفاده از ارزشهاي ديني و انقلابي، صيانت از سرمايه ها و ظرفيت هاي مادي و انساني و فرهنگي و ملي و تاريخي کشور، ارج نهادن عملي به نخبگان و انديشمندان و صاحبنظران و کارشناسان از طريق استفاده از آنان در پيش‌برد و اداره امور کشور، ايجاد امنيت پايدار با تکيه بر عوامل اساسي چون اعتمادسازي، تقويت نهادهاي مشارکتي، بکارگيري روش هاي عقلاني و منطقي و عملي در مواجهه مشکلات کشور، توجه به امنيت قضايي و حقوق اساسي شهروندان، ايجاد نظام شفافيت در آمارهاي رسمي کشور و اطلاع رساني، رفع موانع آزادي بيان و چرخش آزاد اطلاعات، تلاش عملي در جهت تحقق عدالت اجتماعي و ايجاد فرصت هاي برابر، توجه و تعهد به تقويت نهاد خانواده و ازدواج، فراهم کردن محيط نشاط و رشد فکري، علمي و شغلي جوانان کاهش آسيب هاي اجتماعي، تلاش براي ارتقاي هويت اسلامي، ايراني و حفاظت از ميراث فرهنگي، پيش گيري از فساد اداري و مبارزه با آن، توجه به حضور و نقش نيروهاي مردمي و استقرار امنيت و دفاع از کشور و پي ريزي بسترهاي رشد و توسعه همه جانبه.

**در حوزه سياست خارجي

در چارچوب روي‌کرد‌هاي اصلاحي به سياست خارجي. حفظ عزت و ارزش هاي ملت و کشور، رفع تهديدها و کسب فرصت ها و منافع براي ايران در کانون توجهات به اين بخش قرار گرفت.

در واقع ارتقاي جايگاه و اعتبار ايران، حفظ حاکميت و تماميت ارضي کشور، تامين امنيت و منافع ملي، بدون توجه به دستاوردهاي مثبت سياست هاي داخلي (رابطه دولت و مردم) هيچ گاه ممکن و مقدور نيست. به همين سبب مجموعه سياست ها و رويکردهاي اصلاحي در عرصه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي داخلي و خارجي منجر به اين شد که کشور بتواند از تهديدها و تجاوزهاي نظامي مصون بماند و فضاي اقتصادي و سياسي بين المللي در جهت مخالفت با وضع قطعنامه هاي پرهزينه تحريمي از سوي آمريکا، مقابله با انزواي سياسي و تقويت امنيت ملي، پيش رود. حضور فعال ايران در مجامع بين المللي و گسترش روابط با کشورها و اثر بخشي در پيمان هاي منطقه اي، ارائه چهره اي منطقي و رحماني از اسلام و ايران براي جهانيان حاصل اين سياست بود.

نتيجه آنکه حرکت در جهت تبديل تهديدات به فرصت ها و اتخاذ سياست هاي تنش زدايي و اعتماد سازي بويژه با همسايگان، موجب کاهش ريسک سرمايه گذاري در ايران، بهبود رتبه امنيت اقتصادي از وضعيت C به B، جذب سرمايه هاي خارجي و ايرانيان مقيم خارج، تسهيل مبادلات خارجي و افزايش سهم ايران در بازارهاي جهاني کالا، خدمات، نيروي کار، سرمايه، علوم و فناوري گرديد.

اکنون مناسب است با تبيين مختصاتي از عملکردهاي دولت نهم ، دهم و نسبت آنها نيز با اهداف و رويکردهاي سند چشم انداز 20 ساله، نظري داشته باشيم.

**دولت چشم انداز، چشم انداز دولت و بايد ها و نبايد هاي پيش رو

انتظار اين بود که با بهره گيري از بسترها، زيرساخت هاي انساني، حقوقي، سازماني، اداري و تشکيلاتي ايجاد شده، دولت نهم و سپس دولت دهم در مسير رويکردهاي سند چشم انداز 20 ساله و تحقق اهداف آن تلاش کند اما متاسفانه مسؤولان دولت به جاي فراهم کردن زمينه‌هاي لازم براي عملياتي شدن اين سند مهم، بناي مخالفت فکري، ارزشي و اجرائي را با آن آغاز کردند. نه تنها اعتقاد و التزام عملي به قانون سند چشم انداز 20 ساله و اسناد پائين دستي آن ديده نشد و حتي عزمي براي اصلاح قانون مطابق با منويات خود صورت نگرفت، بلکه جامعه و بويژه کنشگران اقتصادي و اجتماعي شاهد نقد و تخريب اين ظرفيت ها و سرمايه هاي قانوني بودند. در اين دوره زماني 8 ساله، دولت بدون پايبندي به قانون چشم انداز 20 ساله و حتي بدون پايبندي به لوايح بودجه سالانه که خود آن را تنظيم کرده است، در عمل راه قانون گريزي را در پيش گرفت. اين قانون گريزي طي اين سالها علاوه بر تخريب ظرفيت هاي نهادي و قواعد کسب و کار موجبات عدم کارائي و تضعيف اثربخشي را در نظام اجرايي کشور بوجود آورده است. پيامد اين رويکردهاي مخاطره آميز، افزايش ريسک و هزينه هاي مبادله، کاهش ظرفيت هاي اقتصادي و اجتماعي و افول روند رشد و توسعه همه جانبه کشور بوده است. به اختصار به بخشي از عملکردهاي دولت در حوزه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياست داخلي و خارجي و ميزان دوري و نزديکي اين عملکرد به اهداف قانوني اشاره مي شود.

**بايد و نبايدهاي عرصه اقتصاد

در روند همه جانبه کشور بنا نبود دولت تخريب کننده فضاي کسب و کار و قواعد نهادي در اقتصاد باشد اما متأسفانه امري که در دولت¬هاي نهم و دهم به يک قاعده و رويه تبديل شد. افول رشد اقتصادي و بي‌ثباتي در فضاي کسب و کار بود. در واقع بنا بود دولت هدايتگر، تنظيم گر، آينده‌نگر، شفاف، پاسخگو، متعهد به قانون و مسئوليت پذير، مشوق رقابت و کارآفرين، کارآمد در امور تخصيصي، تنظيمي، تثبيتي و توزيعي، فرصت ساز و بهره گير از فرصت ها باشد.

بنا بود با تکيه بر ظرفيت هاي مادي، فکري و انساني کشور و تجارب دست يابي کشور به رشد هاي 7.6 درصدي و 7.4 درصدي طي سنوات تدوين سند چشم انداز 20 ساله، حداقل رشد اقتصادي 8 درصدي در کشور جاري و استمرار يابد، آن هم با بهره گيري از درآمدهاي ارزي حداکثر 15.5 ميليارد دلار در سال نه اينکه کشور با هزينه کردن حدود 100 ميليارد دلار در سال، شاهد رشد هاي اندک و نزديک به صفر باشد.
بنا نبود رتبه سهولت کسب و کار در ايران کاهش يابد، بلکه بنا بود رتبه کلي ايران که در سال 2005 ميلادي براساس شاخص هاي جهاني برابر با 108 بود، بهبود يابد. نه اينکه بر اثر تخريب گسترده ظرفيت هاي قانوني و اداري، اين رتبه بين 187 کشور در سال 2011 به 140 و در سال 2012 به 144 تنزل پيدا کند. بنابود رتبه ايران در منطقه جغرافيايي کشورهاي مد نظر سند چشم انداز (خاورميانه) اول باشد، در حاليکه متأسفانه اکنون در انتهاي جدول قرار گرفته است. درواقع تخريب فضاي کسب و کار باعث افزايش هزينه هاي واحدهاي توليدي، رقابت ناپذير کردن توليد، سوق دادن فعاليت هاي اقتصادي به سوي بخش هاي اقتصاد غير رسمي، کاهش ماليات، اشتغال و توليد، افزايش تورم، بيکاري، فقر و نابرابري، فساد و رانت جويي شده است.

بنا نبود، افول شاخص هاي نظام تدبير در کارنامه مديريت کشور قرار گيرد بلکه، برعکس بنا بود اثر بخشي و کارآمدي بيشتر نظام حاکميت را در عصر سند چشم انداز به ارمغان آورد. بنابود کشور دولت وفاق و انسجام، دولت با کارکردهاي مشوق آزادي، امنيت و ثبات توسعه اي، دولت مانع از انسداد سياسي داشته باشد. چه شد که نتنها اين ها را تحقق نيافت بلکه دربرابر آن، افول اين ظرفيت ها در کارنامه دولت هاي نهم و دهم رقم زده شد؟ شاخص نظام تدبير ايران در سال 2000، بهتر از 20 درصد از کشورها بود و بنا بود که اين نسبت شتابان در عصر سند چشم انداز بهبود يابد، در سال 2012 وضعيت ايران پائين تر از 6.6 درصد از کشور بوده است. آن هم کشورهائي درگير جنگ، قحطي، نابساماني هاي سياسي و اقتصادي.

دراين روند شاخص پاسخگويي و طنين صداي مخالف از 21.2 در سال 2000 به 6.6 در سال 2012 و شاخص ثبات سياسي و فقدان خشونت از 24 درصد به 6.6 درصد، کيفيت مقررات دولت از 5.9 درصد به 2.9 درصد، حاکميت قانون از 32.2 درصد به 19.9 درصد، مهار فساد از 32.2 درصد به 18.7 درصد تنزل يافته است. به دليل حاکميت بي چون و چراي تعداد قليلي از صاحبان سرمايه در عرصه هاي اقتصادي بويژه تسهيلات بانکي، جامعه گسترش بي سابقه فساد و رانت را شاهد بوده است. از همين رو در زمينه فساد مالي رتبه ايران از 88 در سال 1384 به 133 در سال 1391 تنزل پيدا کرده است. اين وضعيت در برابرچشم اندازي است که در آن بنا بود دولت پي ريز قواعد نهادي، حقوقي و قانوني با استانداردهاي جهاني، دولت تقويت کننده عقلانيت، اخلاق و فضيلت مدني باشد.

بنا نبود بخش اعظم درآمدهاي حاصل از فروش نفت، صرف هزينه هاي جاري دولت گردد. بلکه بنا بود حرکت در جهت تبديل درآمد نفت و گاز به دارائي هاي مولد به منظور پايدارسازي فرايند توسعه و بهره برداري بهينه از منابع، اهتمام به نظم و انضباط مالي و بودجه اي و تعادل بين مصارف و منابع و قطع اتکاي هزينه هاي جاري به درآمدهاي حاصل از فروش نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي در سال 88 سرلوحه کار قرار گيرد. بنا نبود حدود 700 ميليارد دلار از فروش سرمايه هاي طبيعي (نفت و گاز) صرف ديوان سالاري بدون هدف و غير کارامد و غير اثر بخش گردد. بلکه بنا بود با بهره گيري از حداکثر 15.5 ميليارد دلار در سال و آن هم تا پايان سال 88، درآمدهاي نفتي در بودجه ساليانه کشور صرف ايجاد ظرفيت هاي زير بنايي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي کشور شود. بنا نبود حساب ذخيره ارزي اين صندوق توسعه ملي تهي شود، بلکه بنا بود براساس رويکردهاي سند چشم انداز از ساختار و کارکرد بالقوه در جهت ايجاد رشد اقتصادي، افزايش اشتغال، بزرگ شدن اندازه اقتصاد ايران، برخوردار گردد. اگر چنين مي شد هم اکنون بايد بالغ بر 550 ميليارد دلار در اين صندوق، جهت ارائه تسهيلات ارزي و سرمايه اي و دميدن روح بالندگي به عرصه هاي اقتصادي کشور ذخيره مي شد. اگر چنين مي شد کشور شاهد افزايش نقدينگي، تشديد گرايش هاي تورمي، واردات گسترده و تسخير بازارهاي ايران با انواع کالاي مصرفي خارجي، تعطيلي واحدهاي توليدي، کاهش رقابت پذيري، ... و در نهايت ورود به دور باطل رکود-تورم نمي شد.

بنا نبود، افول بازار سرمايه، نظام بانکي و سلطه سياست مالي و بودجه اي دولت بر آن ها را شاهد باشد. امروز تکاليف دستوري به بانک ها جهت تخصيص منابع متعلق به مردم به امور خاص يا افراد خاص، تعيين نرخ دستوري سود اسمي به دليل توجه به تورم، تخصيص منابع گسترده جهت طرح هاي زودبازده گسترش امتيازها و رانت هاي فراواني را در کشور باعث گرديده است. رسيدن مطالبات معوقه بانکي به مرز بالاي 70هزار ميليارد تومان و يکه تازي دريافت کنندگان اين تسهيلات در بازارهاي طلا، مسکن، کالا، ارز و ايجاد صدها مسئله پيش روي دولت و ملت محصول قانون گريزي نسبت به سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه بود. در حاليکه بنابود ارتقاي بازار سرمايه و اصلاح ساختار بانکي و بيمه هاي کشور با تاکيد بر کارايي، شفافيت، سلامت و بهره مند از فناوري هاي نوين، ايجاد اعتماد و حمايت از سرمايه گذاران با حفظ مسئوليت پذيري آنان، تشويق رقابت و پيشگيري از وقوع بحران ها و مقابله با جرم هاي مالي، دولت و کشور باشد.

بنا نبود دولت بدون توجه به موازين علمي اقتصاد، موجبات بزرگ شدن ديوان سالاري خود، محدوديت و تنگناها را براي بازار و بخش خصوصي موجب شود. بنانبود با هزينه کردن 700 ميليارد دلار از درآمدهاي حاصل از فروش نفت وضعيت رکود-تورمي گسترده اي در اقتصاد حاکم شود. رسيدن تورم به مرز 30 درصد و مرتبه ششم در بين کشورهاي با تورم بالا، افزايش نقدينگي از 60 هزار ميليارد تومان به 450 هزار ميليارد تومان، رشد شتابان گردش پول، عدم اطمينان نسبت به وضعيت حال و آتي، بي اعتمادي گسترده مردم و بازار به رفتارهاي اقتصادي و سياسي دولت، اتفاقات ناگواري است که بنا نبود در روند توسعه کشور شاهد آن باشد. بلکه بنابود تحقق رشد اقتصادي پايدار و پرشتاب و متناسب با اهداف چشم انداز، ايجاد اشتغال مولد و کاهش نرخ بيکاري، رقابت پذيري کالا و خدمات کشور در سطح بازارهاي داخلي و خارجي، دست يابي به اقتصاد متنوع متکي به منابع دانش، سرمايه انساني و فناوري نوين، مهار تورم، و افزايش قدرت خريد گروه هاي کم درآمد و محروم و کاهش فاصله بين دهک هاي بالا و پائين درآمدي جامعه، تثبيت فضاي اطمينان بخش براي فعالان اقتصادي و سرمايه گذاران با اتکا به مزيت هاي نسبي و رقابتي و خلق مزيت هاي جديد و حمايت از مالکيت و کليه حقوق ناشي از آن رويه هاي اقتصادي کشور شود. بنا بود حاصل اقتصاد کشور آن هم با اين درآمدهاي عظيم نفتي رونق، رشد پايدار، توسعه متوازن، تورم کمتر از 8.6 درصدي، نرخ بيکاري کمتر از 8.4 درصد باشد. بنا بود تنظيم سياست هاي پولي، مالي و ارزي با هدف دستيابي به ثبات اقتصادي و مهار نوسانات و نه عامل بي ثباتي و ايجاد رکود-تورم در کشور باشد.

بنا نبود با واردات گسترده کالا و خدمات بويژه کالاهاي مصرفي و خوراکي، اقتصاد کشور زير سلطه کالاهاي وارداتي قرار گيرد. اما متأسفانه در روند کنوني ودر در فضائي با نگرش هزينه اي به درآمدهاي ارزي آن هم با تکيه بر ورود کالاهاي مصرفي براي کاهش تورم، وفور کالا، سياست هاي مالي و پولي، بيش از آنچه که در خدمت توليد، بهره وري، اشتغال و رشد داخلي باشد در خدمت اقتصاد کشورهاي رقيب و کمک به سلطه و تسخير آن ها بر بازار کشور قرار گرفته است. 3.5 برابر شدن ميزان واردات کشور آن هم در شرايطي که توليد ناخالص ملي کشور 1.6 برابر شده گوياي خطرات بي شماري است. در چنين وضعيتي ضعف و نابودي نظام توليد، بنگاه هاي توليدي، اقتصاد پرهزينه، فاقد رقابت و فاقد توجيه اقتصادي براي تداوم کار در اقتصاد کشور عموميت پيدا مي کند. تعطيلي بسياري از شهرک هاي صنعتي و يا تداوم کار بسياري از بنگاه ها در يک سوم ظرفيت خود، رشد منفي توليدات کشاورزي، واردات چند ميليون تن گندم، برنج، شکر، روغن، خوراک دام، ميوه و ...، تقليل خوداتکايي محصولات کشاورزي، از 77 درصد در سال 83 به 57 درصد در سال 88 زنگ هاي خطر را به صدا در آورده است. همه اين ها نشانه هاي ضعف در بنيان هاي اقتصادي، افزايش بيکاري و تورم و قرار گرفتن کشور در وضعيت رکود-تورمي است.

بنا نبود تراز تجاري غير نفتي به ميزان منفي 70 ميليارد دلار افزايش يابد. بلکه بنا بود در پايان سال 88 اين تراز منفي 4 ميليارد دلار و در برنامه پنجم توسعه ميزان اين تراز صفر شود و با شکل گيري اقتصاد دانش بنيان و رقابت پذير به تراز مثبت کشور و تامين امنيت غذايي کشور با تکيه بر توليد از منابع داخلي و با تاکيد بر خودکفايي در توليد محصولات اساسي کشاورزي صورت گيرد.

بنا نبود در بستر رويکردهاي سند چشم انداز 20 ساله، رشد اندازه دولت بيش از رشد اندازه اقتصاد کشور باشد. بنا نبود بودجه جاري 22 هزار ميليارد توماني سال 84 به عملکردي جدود 125 هزار ميليارد تومان در سال 91 افزايش يابد. (بيش از 5 برابر) در حاليکه طي همين مدت توليد ناخالص ملي کشور حداکثر 1.6 برابر شده است. بنا نبود شکاف معني داري بين منابع و مصارف بودجه شکل گيرد و تامين آن از راه هاي بسيار پرهزينه، غيرعلمي يعني درآمدهاي نفتي جبران شود. بلکه بنا بود تلاشي فراگير براي قطع اتکاي هزينه هاي جاري به نفت و تامين آن از محل درآمدهاي مالياتي صورت گيرد. درآمدهاي نفتي منظور در بودجه ساليانه در طرح عمراني به کار گرفته شود (در پايان سال 88) و مابقي ارز حاصل از فروش نفت در حساب ذخيره ارزي (صندوق توسعه ملي) براي توسعه سرمايه گذاري ها بر اساس کارايي و بازدهي، بزرگ شدن اقتصاد کشور، بسط و گسترش اقتصاد رقابتي و دانش بنيان بکار گرفته شود و بنا بود اصل و بهره اين منابع در اين صندوق انباشت گردد و به عنوان پس انداز ملت ايران براي ارتقاي وضعيت حال و آينده کشور مصرف شود.

بنا نبود مالکيت هاي دولتي (شرکت هاي دولتي) در يک فضاي غيرشفاف و بدون تاييد رويکردهاي سند چشم انداز به افراد يا نهادهاي خاص با قيمت هاي بسيار پائين و رانتي واگذار گردد بلکه بنا بود دولت ضمن متناسب سازي اندازه خود و پذيرش و عمل به رويکردهاي آزاد سازي اقتصادي و واگذاري اين مالکيت ها به بخش خصوصي و تعاوني به عنوان محرک اصلي رشد اقتصادي و کاهش تصدي دولت همراه با حضور کارآمد دولت در قلمرو امور حاکميتي در چارچوب سياست هاي کلي اصل 44 داشته باشد. بنا بود به اعتبار مديريت سالم و کارآمد واگذاري مالکيت هاي دولتي با توجه و عنايت جدي به مشارکت عامه مردم در فعاليت هاي اقتصادي کشور و در چارچوب اهداف برنامه و قانون اساسي و پرهيز از تضييع حقوق مردم و جلوگيري از انحصار صورت گيرد. اما آيا براستي عملکردها در اين حوزه از چنين مختصاتي برخوردار بوده است؟
بنا نبود ارزش ذاتي ثروت و دارايي بين نسلي نفت و گاز به مصرف گرفته شود و با جنجال وسيع و با رويکردهاي پوپوليستي و بدون برنامه هاي کارآمد اقتصادي و اجتماعي در جهت مقاصد سياسي و جناحي، با توزيع پول بين مردم به سرانجام برسد. توزيع پول در يک فضاي پر ابهام و با منابع و مصارف غير شفاف و بدون توجه به آثار زيان بار آن همچون افزايش نقدينگي، افزايش سرعت پول، افزايش تقاضا براي کالا آنهم در فضايي که توليد و عرضه در تنگنا هستند همراه با هزينه هاي ناشي از تحريم براي توليد داخلي،... پيامدهايي مانند تورم بالاي 30 درصدي را امروزه براي کشور رقم زده است. در فضاي رکود- تورم غالب مردم به ويژه افراد حقوق بگير، کارگران و افرا فقير، در فقر گسترده تري غوطه ور شده و از طرف ديگر احساس فقر بيشتري با مشاهده واردات کالاهاي لوکس و تجملي و مشکلات شديد طبقاتي بر آن ها حاکم شده و مي شود. اين فقر و احساس فقر بروز سيل آساي مجموعه متنوعي از ناهنجاري هاي اقتصادي و اجتماعي پرخطري را براي کشور به همراه داشته است. در حاليکه بنابود به منظور حداکثر کردن بهره وري از منابع تجديد ناپذير انرژي، شکل دهي مازاد اقتصادي، انجام اصلاحات اقتصادي، بهينه سازي و ارتقاي فناوري در توليد و مصرف و برقراري عدالت اجتماعي (کمک مستقيم و جبران از طريق نظام تامين اجتماعي به اقشار آسيب پذير) ثبات اجتماعي، کاهش نابرابري هاي اجتماعي و اقتصادي، کاهش فاصله دهک هاي درآمدي و توزيع عادلانه درآمد، کاهش فقر و محروميت، توانمندسازي فقرا، گسترش و تعميق نظام تامين اجتماعي در ابعاد جامعيت، فراگيري و اثربخشي و متکي بر تسريع در رشد (عدالت اجتماعي متکي بر رشد) داشته باشد. در اين نظام هدفمند يارانه ها، برنامه هاي ويژه رشد اقتصادي، افزايش توليد و اشتغال، توانمند سازي مردم و افزايش آموزش و مهارت هاي شغلي و .... در قالب يک برنامه منسجم و تعامل، هم جهتي و توازن دو رويکرد "رشد متکي بر عدالت اجتماعي" و "عدالت اجتماعي متکي بر رشد" با يکديگر تدوين و عملياتي مي شود. برنامه اي که پيوسته، رفاه و رشد و ثبات و آرامش نه بي ثباتي، نگراني، تورم و احساس فقر را به ارمغان مي آورد.

**بايدها و نبايدهاي عرصه هاي اجتماعي

امروزه کشور در عرصه اجتماعي درگير مسائل و آسيب هاي متنوع و گسترده هم درحوزه جمعيتي و هم جغرافيايي است و بيم آن مي رود که رشد فراگير آسيب هاي اجتماعي حرمت، عزت و کرامت فرد، خانواده و جامعه را مخدوش سازد.

بنا نبود کشور شاهد تضعيف و زوال ارزش ها و قواعد اخلاقي در تمام سطح روابط اجتماعي، رفتارهاي مرزي و مناسبات يکسان دولت با جامعه باشد. رواج بي اخلاقي، دروغ و ترس و دورويي در ميان جامعه و در مانسبات رسمي، امروز هشدار دهنده و نگران کننده است. بنا نبود آموزه هاي ديني و اخلاقي رفتارهاي مدني که لازمه شکل گيري زندگي امن براي فرد، خانواده و جامعه است، در نظام آموزش و پرورش رسمي و غيررسمي و صدا و سيما مورد غفلت قرار گيرد. بلکه بنا بود کشور با اتکاي بر اصول اخلاقي، ارزش هاي اسلامي ملي و تأکيد بر مردمسالاري، عدالت اجتماعي، آزادي هاي مرح در قانون اساسي، حفظ کرامت و حقوق انسان ها و بهره مند از امنيت اجتماعي و قضايي به سوي توسعه گام بردارد.

بنا نبود کشور با برخورداري از ظرفيت هاي بالاي اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و انساني، آن هم با داشتن 700 ميليارد دلار درآمدهاي حاصل از فروش نفت و در عصر سند چشم انداز، شاهد فقر گسترده در ميان 10 الي 15 ميليون جمعيت کشور باشد. گستره اين فقر، باعث نگراني همگاني است به ويژه در غياب يا تنزل عزت نفس انسان ها، فقر، عامل مهمي در ايجاد و گرايش جرم، دزدي، فساد، خشونت، طلاق و جنايت مي شود. بنا نبود مسأله اعتياد گسترش کمي و کيفي پيدا کند. وجود حداقل 2 ميليون معتاد همراه با خانواده آن ها حداقل 15 ميليون از جمعيت کشور را برگيرد و اين مصيبت جانسوز و خانمان سوز فراگيرد. متأسفانه بيکاري به ويژه در ميان جوانان و در بين جوانان دانشگاهي، موجب فروپاشي عزت نفس انساني، گرايش به تخلفات اقتصادي، انحرافات اجتماعي، افسردگي، اعتياد، خودکشي و بروز تنش هاي گوناگون در محيط خانواده و جامعه گرديده است. رشد فزاينده ضرب و جرح، دزدي، جرم و جنايت و تشکيل حدود 16 ميليون پرونده در قوه قضائيه، ايران را به يکي از کشورهاي با جرم بالا تبديل کرده است. 13 برابر شدن قتل عمد، 18 برابر شدن ضرب و جرح، 20 برابر شدن تظاهر به چاقوکشي، 1.5 برابر شدن ميزان طلاق، 2 برابر شدن سرقت در طي سال هاي 85-89 گوياي بخشي از واقعيات تلخ اجتماعي در اين دوران است.
بنا نبود تبعيض و يا احساس تبعيض بين اقوام و مذاهب مختلف گسترش يابد. گسترشي که موجبات گسترش و تعميق آسيب هاي اجتماعي مانند فقر، احساس ناکامي، عدم تعلق خاطر به خود و جامعه و احساس شهروند درجه دو و فرودست را براي اين مناطق و مردم به همراه آورده است.

بنا نبود جامعه با رشد فزاينده طلاق و پيشي گرفتن رشد آن از نرخ ازدواج، فزوني زنان بدون درآمد سرپرست خانوار، زنان و فرزندان بي سرپرست و يا بد سرپرست، شاهد پيدايش هزينه هاي نگران کننده از مشکلات روحي و رواني، اضطراب و افسردگي باشد.

بنا نبود نهادهاي مدني، صنفي، مذهبي، گروه هاي خودياري، ... در جامعه مورد تحديد و تعطيلي قرار گيرند.

بنا بود دولت و حاکميت براي رفع خطرتراکم آسيب هاي اجتماعي و ضعف مناسبات مدني برخوردي فعال، پايدار و حساس داشته باشند. بنا بود دولت با رويکردي مؤثر در کنار تحرک هاي همه جانبه اجتماعي، نهادهاي مدني، صنفي، مذهبي را در پيش گيري در کاهش آسيب هاي اجتماعي تقويت کند.

بنا بود با حاکميت قانون و قانون مداري، برخورداري جامعه از امنيت همه جانبه فردي و اجتماعي موجبات رشد و تعالي، مسئوليت پذيري، رضايتمندي، مشارکت جوئي، برخورداري از وجدان کاري و انضباط و روحيه تعاون و سازگاري اجتماعي و مفتخر به خود و ايراني بودن فراهم گردد.

بنا بود بصورت همه جانبه نسبت به ارتقاي اعتماد عمومي و تعهدات اجتماعي، نظم اجتماعي، انضباط اخلاقي و رفتارهاي مدني و ... تعهد به عمل داشته باشيم. در اين فرآيند بايد حکومت و جامعه با سازوکارهاي مردم سالارانه نظير آزادي احزاب، اجتماعات و رسانه ها و پذيرش برگزاري انتخابات آزاد، سالم و منصفانه و ... در تلاش براي يک جامعه هم بسته، مشترک در اهداف توام با تشريک مساعي و مفتخر به يکديگر شکل دهند.

**بايد و نبايدهاي عرصه هاي توسعه علمي و فرهنگي

بنا نبود نسبت به تخريب گسترده نهادهاي علمي، آموزشي، دانشجويي و فرهنگي با رويکرد حذف و جهت گيري هاي اعضاء گرايانه اقدام شود. اما متأسفانه در دانشگاه ها با تغيير ساختار اعضاي علمي از طريق اخراج، لغو قرارداد، بازنشستگي هاي اجباري از يک سو و استخدام هاي بي ضابطه از طرف ديگر، تغيير ساختار ورودي دانشگاه ها به خصوص در دوره دکترا و کارشناسي ارشد، و پذيرش هاي صوري، ارتقاي اعضاي هيئت علمي براساس جهت گيري هاي سياسي و شيوه هاي خاص در هيئت هاي جذب استاد و گزينش دانشجو با نگرش امنيتي، تفکيک نامدون و نانوشته جنسيتي دانشجويان، انسداد و يا تضعيف نهادهاي مستقل علمي و صنفي، رشد فرهنگ اعتراضي- غير مشارکتي دانشگاهيان، پي ريزي ساختارها و کارکردهاي جهت دار در نظام آموزش عالي کشور موجب شده است که مؤلفه هاي ضعف کيفيت و کفايت، نابرابري فرصت ها و حق انتخاب و نا همزماني سرمايه هاي انساني نسبت به نظام آموزشي و در نهايت از دست رفتن سرمايه هاي انساني کشور برجسته شود.

آثار اين اقدامات زيان بار به گونه اي است که شاخص توسعه انساني در سال 2011 ايران را در گروه هاي پائيني در ميان ساير کشورها قرار داده است. نرخ بيکاري دانش آموختگان دانشگاه ها دو رقمي شده است و نمره صيانت و محافظت از مالکيت فکري در ايران در ميان 144 کشور مقام 112 را به خود اختصاص داده است. کيفيت نظام آموزشي رتبه 94 را دارا است. بيش از نيمي از برگزيدگان المپيادهاي علمي از کشور مهاجرت کرده اند و در کشورهاي توسعه يافته مانند آمريکا مشغول به ادامه تحصيل هستند. اکنون مهاجرت صاحبان فکر، انديشه و تخصص حالت سونامي به خود گرفته است. بر مبناي گزارش سازمان ملل متحد، ايران رکورد دار مهاجرت نيروي متخصص شده است. خروج سالانه 150 تا 180 هزار نفر نيروي متخصص معادل خروج 50 ميليارد دلار از کشور است که رايگان در اختيار کشورهاي رقيب قرار گرفته و موجبات بالندگي آن-ها را فراهم مي سازد.

بنا بود دولت نسبت به نوسازي و بازسازي سياست ها و راهبردهاي پژوهشي، فناوري و آموزشي به منظور توانائي پاسخگويي مراکز علمي و آموزشي به تقاضاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي، اقدام کند.

بنا بود دولت نسبت به گسترش بازار محصولات دانائي محور و دانش بنيان، تربيت نيروي انساني روزآمد در فرايندهاي پژوهش و فناوري، توسعه مرزهاي دانش، تبديل ايده به محصول و روش هاي جديد انتقال و جذب فناوري، آموزش و پژوهش به منظور افزايش توان رقابتي بخش توليدي و خدماتي کشور، تربيت نيروي انساني متخصص و متعهد، دانش مدار و خلاق و کارآفرين منطبق با نيازهاي نهضت نرم افزاي از خود کارنامه مثبتي داشته باشد.

بنا بود نسبت به اصلاح نظام آموزشي کشور شامل آموزش و پرورش، آموزش فني و حرفه اي، آموزش عالي و کارآمد کردن آن ها براي تامين منابع انساني مورد نياز در جهت تحقق اهداف چشم انداز گام برداريم. بنابود در جهت تبيين و استحکام مباني مردم سالاري و نهادينه کردن آزادي هاي مطرح در قانون از طريق آموزش، آگاهي بخشي و قانونمندي گام برداريم.

بنا نبود محدوديت هاي گسترده از طريق مميزي کتاب، توقيف، محدوديت براي مطبوعات و تصنيقات براي نهادهاي مدني و صنفي بخش هنر، رسانه و ارتباطات ايجاد شود. بنا نبود تيراژ مطبوعات و کتاب کاهش يابد و تعطيلي نهادها و موسسات فرهنگي، انحلال انجمن ها و نهادهاي مدني افزايش؛ بلکه بنا بود نسبت به رونق اقتصاد فرهنگ بهبود کيفيت کالا و خدمات حوزه فرهنگ، رقابت پذير کردن آن، خلق عرصه هاي جديد، ارتقا سهم بخش فرهنگ در اقتصاد ملي، حمايت از هنرمندان، بسترسازي براي مشارکت گسترده آن¬ها در عرصه هاي فرهنگ، گام هاي موثري برداريم.

**بايدها و نبايدها در عرصه سياست داخلي

روابط نامناسب، نا هماهنگ و بعضا متعارض قواي سه گانه کشور، اکنون هزينه هاي بس گزافي را براي جامعه و کشور تحميل کرده است. بنا نبود نظام ديوان سالاري بزرگ و غيرکارآمد با هزينه هاي بالاي مداخله گري حداکثري، همراه با تحميل مقررات و کنترل و نظارت نا مناسب و داراي خطاي مداخله (دخالت در امور مردم و بخش خصوصي) و خطاي غفلت (رها کردن امور حاکميتي و عدم انجام آن بصورت جامع، کارآمد و با کفايت)، ايجاد کننده اختلال در تعامل با بازيگران داخلي( بازار، جامعه مدني، افکار عمومي)، رسالت عملياتي ساختن سند توسعه 20 ساله چشم انداز را عهده دار باشد. بنا نبود عدم پاسخگويي مناسب به مطالبات، ضعف در مقبوليت و مشروعيت سياسي، ضعف در شاخص هاي حکمراني خوب ( حق اظهار نظر، حق پاسخگويي، ثبات سياسي، عدم خشونت، کيفيت مقررات تنظيمي، حاکميت قانون، مبارزه با فساد و ....) گريبانگير کشور گردد. بنا نبود فقدان نظام ارگانيکي (سپر) مجموعه حاکميت، هزينه هاي بس گزافي را براي کشور ايجاد کند.

بنا نبود با ايجاد فضاي پليسي و امنيتي موجبات به محاق رفتن نقش احزاب، آزادي بيان و اجتماعات ايجاد شود. بنا نبود با اتکا به عوامل سخت افزاري (نيروي نظامي و امنيتي) به جاي اتکا به عامل مشارکت مردمي، ناهنجاريها و بحران هاي اقتصادي و اجتماعي در کشور به وجود آيد. بنا نبود در شيوه هاي سياست داخلي و اداره عمومي کشور، فرصت ها به طور گسترده اي به تهديد تبديل شوند.

بنا نبود امنيت قضايي بويژه در عرصه سياسي (با بازداشت هاي غير قانوني و سليقه اي، محاکمه هاي غير قانوني و نمايشي زندانيان بي گناه سياسي، تعطيلي غير قانوني برخي احزاب، محکوميت هاي غير قانوني) مخدوش شود. بنا نبود با ادعاهاي افراطي، بي اعتمادي مفرط به سياست ها و برنامه هاي دولت و شکاف عميقي ميان ملت و دولت ايجاد شود.

بلکه بنا بود دولت چشم انداز، دولت قابليت ساز در بسترهاي سرمايه انساني و اجتماعي، نوسازي و بازسازي نهادها، عدالت گستر (عدالت در قدرت، عدالت در منزلت ها، عدالت در ثروت) دولت مدني شهروند مدار باشد. بنا بود بهبود مستمر و بالنده در شاخص هاي حاکميت قانون، مشارکت، مبارزه با فساد، حقوق بشر، اثر بخشي ساختار و کارکرد دولت، حق اظهار نظر و پاسخگويي، ثبات سياسي و عدم خشونت، عدم تبعيض، کيفيت مقررات تنظيمي و امنيت شهروندي داشته باشيم.

بنا بود تفکيک قواي سه گانه حکومتي، با رويکرد تعاملي، همگرايي و هماهنگي بين آنان، پي ريزي و تضمين ساختاري نظارت همگاني بر تصميم گيري و سياست گذاري، شناسايي حق راي برابر همگاني، امکان رقابت سياسي براي گروه هاي اجتماعي و سياسي به طور عادلانه، وجود احزاب سياسي که گروه هاي اجتماعي و آراء آنان را نمايندگي کنند، وجود رسانه هاي آزاد جمعي مستقل مانند راديو، تلويزيون، مطبوعات، نظام موثر پاسخگويي سياسي، پارلمانني، حقوقي، قضايي، اداري و شهروندي، وجود قوه قضائيه مستقل و بي طرف و حافظ حقوق و آزادي هاي عمومي، رعايت اصل حاکميت قانون در فرايند هاي تصميم گيري و سياست گذاري و اعمال قدرت سياسي، شفافيت در نظام تصميم گيري و نظام اختيارات و وظايف و مسئوليت ها و ساختار ها، تضمين حقوق اقليت هاي ديني و اجتماعي و سياسي در مقابل تصميمات و نظرات اکثريت، ساختار و کارکرد قواي حاکميت دنبال شود.

بنا بود ساختار قواي حاکميت و چگونگي تدبير آن داراي رويکردي همگرايانه ( در جهت تبديل منافع متضاد و يا نا هماهنگ مناطق، اقوام، بخش ها، نهادهاي مدني به منافع هم جهت و هم گرا) باشد نه رويکرد واگرايانه (حاکميت تشديد کننده تضادها، نا هماهنگي ها و طرفدار گروه و با منافع خاص).

**بايد و نبايدهاي عرصه‌هاي سياست خارجي

بنا نبود در حوزه سياست داخلي، بحران اقتصادي، بحران مديريت، بحران عدم اعتماد بر کشور حاکم گردد. اين بحران ها در کنار تحريم شديد و همه جانبه بين المللي، مشکلات کشور را دو چندان کرده است. بنا نبود اداره عرصه سياست خارجي آنچنان کارکردي داشته باشد که تنزل جايگاه بين المللي ايران، انزواي همه جانبه بين المللي، صدور قطعنامه هاي تحريم عليه ايران در سازمان ملل، تحريم ايران توسط آمريکا، کانادا، اتحاديه اروپا و ساير کشورها، افزايش احتمال حمله نظامي، افزايش نرخ ريسک سرمايه گذاري، طرح رويکرد ايران هراسي در منطقه، تعويض ايران به جاي اسرائيل به عنوان دشمن و خطر براي اعراب، محکوميت ايران توسط سازمان هاي حقوق بشري، رفتار ناشايست با ايرانيان خارج از کشور، از بين رفتن منافع ايران در ميادين نفتي و گازي مشترک با همسايگان و ... را به همراه آورد.

بنابود تلاش گسترده اي براي حفظ کيان ارزشي، تاريخي و تمدني خود داشته باشيم. تلاش براي حفظ و پايداري تماميت ارضي و اقتدار همه جانبه را پيشه خود کنيم. بنابود نسبت به تعميق و گسترش زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي، فرهنگي و پذيرش زندگي مسالمت آميز با همسايگان و کشورهاي جهان بر اساس اصول عدم مداخله، رعايت عزت و استقلال و در جهت منافع ملي و تحقق توسعه همه جانبه اهتمام بورزيم. بنا بود سازگاري همه جانبه اي بين سياست هاي خارجي کشور با سياست هاي رشد و توسعه عملياتي شود. بنا بود بحران در مناسبات خارجي، در مسائل هسته اي، بي اعتمادي و مسائل في مابين ايران و همسايگان، ناتواني در بهره گيري از امکانات و ظرفيت هاي کشور در عرصه سياست خارجي و عدم انسجام و اتحاد در بين اجزاي حاکميت در رابطه با مسائل خارجي تغيير مسير داده و جاي خود را به تعامل سازنده و موثر با جهان خارج بر اساس حفظ عزت، حکمت و مصلحت واگذار کند. بنا بود گسترش همکاري هاي دو جانبه، منطقه اي و بين المللي، پرهيز از تشنج در روابط با کشورها، تقويت روابط سازنده با کشورهاي غير متخاصم، بهره گيري از روابط خارجي براي افزايش توان ملي، تلاش براي همگرايي بيشتر ميان کشورهاي اسلامي سر لوحه کار سياست خارجي کشور مد نظر قرار گيرد.

**چشم اندازي براي برون رفت از وضع کنوني

ما براين باوريم که بايد در بينش ، منش و روش هاي خود پرهيز از "نبايدها" و تمسک به "بايد ها" را اصل و اساس برنامه ها و فعاليت هاي کشور قرار داد. لذا براي برون رفت از اين وضعيت ناخوشايند کنوني و کاستن از زمينه هاي نااميدي، افزايش سطح اميد و حرکت در آستانه انتخابات رياست جمهوري، بر موازين زير در تدوين سياست ها، راهبردها، برنامه ها و عمليات اجرايي تأکيد مي کنيم:

1. پذيرش اصل قانونگرايي
قانونگرايي همه جانبه بويژه عملياتي ساختن کليه اصول قانون اساسي بدون تنازل و خاصه توجه جدي به حقوق اساسي مردم به عنوان اصلي ترين و ارزشمندترين سرمايه نظام.

2. پذيرش اصل آزادي
آزادي در انديشه، منطق در گفتگو و قانون در عمل و ترغيب آزادي در کسب و کار و مبادلات اقتصادي و اجتماعي در چارچوب تعهدات پذيرفته شده عمومي (قانون) و آزادي در حاکميت (حکومت قانون، حکومت متکي بر قواعد کلي قانون، نه برداشت هاي فردي يا گروهي يا سليقه اي از قانون...)

3. پذيرش اصل عزت و کرامت انسان ها و جامعه
لزوم صيانت از عزت و کرامت انسان و جامعه ، احترام به انسان هايي که منشا همه اقدام ها و حرکت ها هستند. انسان متکي بر عقل گرايي، خرد ورزي، علم ورزي، عدالت خواهي، کمال خواهي و دين باوري. انساني داراي دغدغه براي عزت نفس خود و جامعه، انسان دين محور، اصلاح طلب، آينده نگر، خود راهبر و حافظ منافع خود و منافع ملي کشور. پذيرش اصل پيوستگي، سازگاري، تفاهم و همگرايي افراد با يکديگر براي ساختن جامعه اي داراي دغدغه پيشرفت، داراي وفاق، انسجام، مدنيت، تساوي در منزلت ها، برابري در فرصت ها و برادري در انسجام، وفاق و يکدلي. جامعه اي برخوردار از مشارکت هاي اجتماعي و مدني، جامعه اي داراي فرهنگ نظم و احترام به قانون، رضايتمند، مسئوليت پذير و مشارکت مدار.

4. پذيرش حقوق مدني و شهروندي
حاکميت قانون و قانون مداري برخاسته از آراي مردم. برخورداري از امنيت همه جانبه فردي و اجتماعي و آزادي، جامعه اي برخوردار از تامين آزادي و امنيت لازم براي رشد تشکل هاي اجتماعي و نهادهاي مدني و شکل دهنده سرمايه انساني و اجتماعي. جامعه اي برخوردار از تفاهم و مفاهيم وحدت آفرين و احترام آميز نسبت به کليه افراد، گروه هاي اجتماعي، اقوام و مذاهب

5. پذيرش اصل عدالت در عرصه هاي قدرت ،منزلت و ثروت
رعايت عدالت و انصاف بين افراد، برابري افراد در برابر قانون، ايجاد فرصت هاي برابر ، برابري حق انتخاب ها ، رفع تبعيض بين افراد، گروه ها، اقوام و مذاهب (عدالت در منزلت ها).
برابري افراد در حق برخورداري از موهبت هاي خدادادي و منابع طبيعي کشور و پذيرش عدالت اجتماعي درکاهش نابرابري هاي اقتصادي و اجتماعي،رعايت رويکرد هاي عدالت جنسيتي در سازوکارهاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي (عدالت در ثروت)
توزيع کارآمد و اثر بخش قدرت بين دولت سطح بندي مرکزي، استاني، شهري و روستايي ، وبين دولت، بازار و نهادهاي مدني(عدالت در قدرت )

6. پذيرش اصل معنويت ،انصاف و اخلاق
( پرهيز از استيلا گري، رويه هاي خشونت و زور، رفتار و تعامل محبت آميز با مردم در فضايي توام با صميميت، صراحت، صداقت، صلابت و صبوري)

7. پذيرش اصل رشد و توسعه
رشد و توسعه براي فرد و جامعه، باور به همبستگي رشد بين مناطق، بخش ها، اقوام، بين نسل ها و پذيرش عدم تقابل و تضاد بين فرايندهاي رشد اقتصادي و عدالت اجتماعي و همراهي و تواماني اين دو فرايند با يکديگر.
8. پذيرش اقتدار و عظمت کشور
صيانت از تماميت ارضي، تعامل فعال و کارامد براي گسترش زمينه هاي اقتصادي، اجتماعي، سياسي با جهان خارج بر اساس منافع ملي و تحقق رشد و توسعه همه جانبه کشور

9. پذيرش صيانت از محيط زيست
پايداري زندگي اقتصادي و اجتماعي در کنار حيات مستمر و پايدار محيط زيست، تلاش براي بهبود کيفيت زندگي مردم همراه با بالندگي و توسعه منابع زيست محيطي. بهينه سازي الگوهاي مصرف، حفاظت از سرمايه هاي طبيعي جهت پايداري محيط زيست کشور.

10. پذيرش موازين حکمروايي
حکمروايي خوب همراه با کارايي و اثربخشي در وظايف حاکميتي، هم پيوندي و تعامل مستمر و بالنده دولت با بازار و نهادهاي مدني. کارامد شدن امور تخصيصي، توزيعي، تثبيتي و تنظيمي دولت.

11. پذيرش اصل ثبات اقتصادي و اجتماعي
استقرار نظم کارامد سياسي حاکميت و حکمراني متکي بر ارزش هاي قانون اساسي و مردم سالاري و همپيوندي بين دولت ،بازار و نهادهاي مدني براي حداکثر توليد کالاي حاکميتي توام با کارايي و اثر بخشي و توليد حداکثري کالا و خدمات توام با کارايي و متکي بر مزيت و رقابت جهت پايداري رشد و توسعه همه جانبه کشور

بر اين اساس در صورت کاهش موانع و تنگناهاي موجود و گشايش در عرصه ها به ويژه عرصه مشارکت سلايق، گروه ها و جريان هاي سياسي مختلف براي تجلي مطالبات و خواستهاي مردم در انتخابات رياست جمهوري و شوراهاي اسلامي شهر و روستا ، مي توان سه سطح برنامه را طرح کرد.

برنامه عاجل بستري براي ايجاد اميد در جامعه
جهت تحقق اصول و موازين فوق و نجات از بحران هاي کنوني کشور و در آستانه انتخابات يازدهم رياست جمهوري، هموار شدن فضاي سياسي، اجتماعي و اقتصادي براي يک انتخابات آمناسب و سالم، توأم با مشارکت حداکثري مردم و سلايق مختلف، نقطه آغازين براي حل بسياري از مسائل کنوني خواهد بود. که اميدوارم فضاي آکنده از اميد و همدلي و انسجام براي برگزاري چنين انتخاباتي فراهم آيد و حاصل آن رفع يا دست کم کاهش تهديدها و اصلاح مديريت ها با توجه به تجربه 34 ساله ملت ايران و تبديل فضاي تنگ امنيتي و بدبيني به فضاي سياسي پر نشاط و حضور همه سليقه ها و گرايش ها در عرصه حيات اجتماعي باشد.

برنامه کوتاه مدت (ايجاد بستري براي آرامش و اعتماد)
در سايه چنين انتخاباتي در ظرف يکي دو سال، دولت برخاسته از ملت با مشارکت گسترده مردم، احزاب، نهادهاي مدني... مي تواند وضعيت اقتصادي و اجتماعي کشور را به يک آرامش اوليه و ثبات ثمربخش توام با اعتماد هدايت نمايد. آرامش و اعتمادي که الزاما پيش نياز هر برنامه توسعه اي خواهد بود.

برنامه ميان مدت (آغاز حرکت براي رشد مستمر و توسعه پايدار)
دولت برخاسته از ملت در ظرف يک برنامه چند ساله و با شناخت عميق از " بايد ها و نبايد ها " که بدان اشاره شد و با مشارکت گسترده مردم ، بازار و نهادهاي مدني مي تواند چرخ هاي بالندگي کشور را به حرکت درآورده و عرصه هاي اقتصادي و اجتماعي را در مسير توسعه همه جانبه قرار دهد. و در همه اين موارد سياست هاي کلي نظام و چشم انداز 20 ساله کشور راهنماي دولت و ملت خواهد بود.

بديهي است با چگونگي دستيابي به موارد فوق در قالب برنامه هاي عملياتي و تفصيلي قابل ارائه خواهد بود.