اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين با وارد دانستن انتقادات به مجلس هشتم به دليل تهيه گزارش کوي دانشگاه در عين حال از عملکرد مجلس در تهيه گزارش کهريزک دفاع کرد.
ایسنا: کاظم جلالي رييس مرکز پژوهشهاي و رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت مجلس در آخرين روزهاي زمستاني سال جاري پذيراي خبرنگار ما در دفتر مرکز پژوهشها بود و در اين گفتوگو درباره موضوعاتي همچون گزارشات مرکز در حوزه مسائل اقتصادي و بودجه، نحوه ورود فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت در انتخابات، ارزيابي از مذاکرات آلماتي و همچنين گزارش مجلس هشتم از اتفاقات کوي دانشگاه و کهريزک گزارش داد.
لاريجاني تمايلي به حضور در انتخابات ندارد
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت در مورد ميزان احتمال ورود لاريجاني در انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم گفت: با وجودي که تاکنون از قشرهاي مختلفي همچون دانشگاهيان، هنرمندان، صنعتگران، توليدکنندگان، فرهنگيان و روحانيون از آقاي لاريجاني براي حضور در عرصه انتخاباتي دعوت کردهاند، ايشان هيچ تمايلي به اين کار ندارند.
وي ادامه داد: از طرف ديگر آقاي لاريجاني بنا به رسانهاي شدن اين دعوتها ندارد، در همين راستا بسياري از سفرها و ملاقاتهاي خود را نيز لغو کردهاند؛ چراکه در برههاي آقاي لاريجاني سفرهايي را انجام ميداد که بلافاصله از آن به کارهاي تبليغات انتخاباتي تعبير کردند، ايشان تلاش کرد که اين کارها را کم کند تا از آن به نام تبليغات انتخاباتي تفسير نشود.
جلالي افزود: يکي از کارهاي آقاي لاريجاني بعد از فرمايش مقام معظم رهبري مبني بر حضور سران قوا در دانشگاهها، حضور در دانشگاهها بود اما بلافاصله از آن به عنوان تبليغات انتخاباتي تفسير شد و اين در حالي است که ايشان گرايشي براي حضور و کانديداتوري در انتخابات ندارد.
لاريجاني در صورت ورود به انتخابات، کانديداي رهروان است
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت در عين حال گفت: اگر آقاي لاريجاني بخواهد وارد عرصه رقابت شود، طبيعتا کانديداي فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت خواهد شد، ولي ايشان تاکنون هيچ گونه رغبتي نشان نداده و در مقابل تمامي درخواستها و سوالات پاسخشان اين است که در شرايط فعلي هيچگونه احساس تکليفي براي ورود به صحنه نميکند.
نميتوان طالع خوبي بر پيشاني اصولگرايان ديد
جلالي در ادامه در تحليلي از ارزيابي فعاليتهاي انتخاباتي اصولگرايان تا مقطع کنوني گفت: در فضاي فعلي و با فعاليتهاي رخ داده نميتوان طالع خوبي را بر پيشاني اصولگرايان براي انتخابات رياست جمهوري دوره يازدهم ديد.وي توضيح داد: تشتت و تفرقه زيادي در جبهه اصولگرايي وجود دارد به طوري که از يک طرف ائتلاف 1+2 و از طرف ديگر ائتلاف 3+2 و همچنين ورود افراد منفرد که باعث شده جمعيت کثيري در بين اصولگرايان کانديدا شوند. درست است بسياري از اين افراد از وزن و جايگاه خوبي با سوابق بسيار روشني در جامعه برخودار هستند ولي طبيعتا تعدد کانديداهاي رياست جمهوري راي شکن خواهد بود و رقابتشان با يکديگر ميتواند آرا را بشکند.
از لاريجاني ميخواهند محور وحدت اصولگرايان شود
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت با بيان اينکه راهکار اصولگرايان در انتخابات رياست جمهوري دستيابي به يک ساز و کاري است، گفت: از اين منظر آقاي لاريجاني بسيار تحت فشار است، به طوري که از ايشان ميخواهند که محور و صحنهگردان وحدت در بين اصولگرايان شود، اين همان توصيهاي است که ما به ايشان داشتهايم چراکه؛ معتقديم که اگر آقاي لاريجاني نميخواهد کانديدا شود حداقل در جبهه ايجاد وحدت ورود پيدا کند.
جلالي ادامه داد: البته آقاي دکتر لاريجاني قلبا علاقهاي براي ايجاد وحدت بين اصولگرايان دارد. سخن ايشان اين است که قبل از فکر به نتيجه انتخابات رياست جمهوري بايد درخصوص ساز و کار و مکانيزم وحدت تلاش شود. سازوکاري که خروج نهايي آن را بايد همه بپذيرند.
وي اضافه کرد: متاسفانه تاکنون چنين سازوکاري بين جبهه اصولگرايان ديده نميشود به طوري که يکي از کانديداها ميگويد که در عرصه حضور پيدا کرده و به هيچ عنوان نيز کنار نميرود. اين افراد انگار طالع خود را در رييس جمهور شدن ميبيند. طبيعتا در چنين شرايطي نمي توان وارد عرصه براي ايجاد وحدت و ميدانداري شد. زماني ميتوان ميدانداري را انجام داد که همه براي ايجاد سازوکار معقولي متفقالقول باشند.
اين نماينده اصولگراي مجلس نهم در عين حال با بيان اينکه برخي سازوکارهاي کنوني در عرصه انتخابات نتوانسته نتايج مطلوبي را کسب کند، گفت: به طور مثال ساز وکار 1+2 تصميم گرفته است در اول خرداد 92 اعلام کند که از بين خود کدام يک به عنوان کانديدا وارد عرصه رقابت ميشود. طبيعتا اين زمان دير است؛ چراکه بسياري از چهرهها و ستادها تشکيل شدهاند و به نفع ديگري کنار نميروند. از اين رو اين سازوکار بيشتر به اختلاف منتهي ميشود يعني آنها با يکديگر تعامل ابتدايي را آغاز کردهاند و در نهايت به تقابل انتهايي ميرسند.
جلالي افزود: براساس اين شرايط فشار بر روي آقاي لاريجاني از سوي جريانات مختلف بسيار زياد است. مدام به ايشان در جلسات و ملاقاتهاي مختلف ميگويند که به عنوان محوريت وحدت وارد عرصه شده و وظيفه ايجاد وحدت بين اصولگرايان را به دوش بکشد.
با ورود شخصيتهاي برجسته ميتوان به وحدت اصولگرايان اميدوار بود
وي همچنين در مورد نقش جامعتين در ايجاد وحدت بين اصولگرايان با توجه به سابقه انتخابات مجلس نهم گفت: در دوره انتخابات مجلس نهم جامعه مدرسين انگيزه زيادي نداشت و بيشتر تلاش از سوي جامعه روحانيت انجام شد. اکنون نيز کميته سياسي جامعه روحانيت در تلاش براي دستيابي به مکانيزمي در همين مدت زمان کوتاه باقيمانده تا انتخابات است. طبيعتا اگرشخصيتهاي موثر ورود جدي به اين عرصه داشته باشند، ميتوان اين اميد را داشت که حداقل بخشي از اصولگرايان به وحدت دست پيدا کنند.
جلالي افزود: در حال حاضر بخشي از اصولگرايان همچون جبهه پايداري تصميمات خود را گرفتهاند؛ بنابراين بعيد است که آنها به مکانيزم ديگري تن دهند ولي باز هم بخشهايي از اصولگرايان وجود دارد که تصميم قطعي را نگرفتهاند و با آنها ميتوان به سازوکار وحدت دست پيدا کرد.
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت در مورد نقش شخصيتهاي روحاني و اثرگذار براي ايجاد وحدت بين اصولگرايان گفت: در حال حاضر آيتالله مهدويکني با کهولت سن و مشکلات جسميشان در حد توان براي ايجاد وحدت بين اصولگرايان ورود پيدا کردهاند. تلاشهايي که بسيار ارزشمند است ولي انگار خيليها خواهان حکمفرما شدن چنين وحدتي نيستند.
جلالي ادامه داد: اين افراد معتقدند که اگر قرار است خودشان به عنوان کانديداي نهايي جبهه اصولگرايان درآيند، آنگاه مکانيزم وحدت شدني است. در غيراينصورت چنين مکانيزمي قابل قبول نيست. طبيعتا با چنين روحيههايي نميتوان وحدت را ايجاد کرد.
روحيه دوري از قدرت کم شده است
نماينده مردم شاهرود اظهار کرد: اکنون شرايط اينگونه شده است که همه فکر ميکنند که توان تمامي اداره امور را دارند. متاسفانه روحيهاي که در ابتداي انقلاب در برخي افراد براي دوري از قدرت و دادن مسووليت به افراد شايستهتر وجود داشت، کم شده است.
جلالي همچنين درباره ميزان شانس اصلاحطلبان براي پيروزي در انتخابات رياست جمهوري گفت: اصلاحطلبان در داخل جامعه از وزني برخوردارند و نميتوان گفت که اصلاحطلبان داراي وزن نيستند اما همه چيز به اين موضوع بستگي دارد که چه کسي را کانديدا کنند.
وضع اصلاحطلبان بهتر از اصولگرايان است
وي گفت: البته از يک منظر وضع اصلاحطلبان بهتر از اصولگرايان است؛ چراکه ميزان تشتت بين اصولگرايان را اصلاحطلبان ندارند.
جلالي ادامه داد: با اين وجود همه چيز در انتخابات رياست جمهوري به اين موضوع بستگي دارد که چه کسي کانديدا ميشود چون اصولگرايان و اصلاحطلبان حداقل راي را در جامعه دارند که سرمايه آنهاست و ربطي به مسائل سياسي نيز ندارد. مهم آن است که آن کانديدا آن قابليت را داشته باشد که آراي سرگردان که هنوز تصميمي براي راي به کانديدايي را نگرفتهاند به سمت خود جلب کند.
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت در مورد شانس پيروزي گزينهاي خارج از جريان اصولگرا و اصلاحطلب گفت: طبيعتا اگر بين جريانات سياسي تشتت وجود داشته باشد، آنگاه افراد خارج از اصولگرا و اصلاحطلب ميتوانند اقبال عمومي را جلب کنند و حتي راي لازم را نيز به دست آورند.
دولتيها به دنبال آمدن هاشمي رفسنجاني هستند
وي درباره ميزان احتمال ورود آيتالله هاشمي رفسنجاني به عنوان کانديداي انتخابات رياست جمهوري گفت: در اين رابطه بيشتر دوستان نزديک بخ دولت علاقهمند هستند. آنها بدشان نميآيد که آقاي هاشمي وارد عرصه رقابتي شوند. چون آنها به دنبال اين هستند که انتخابات را دو قطبي کنند و احساس ميکنند با آمدن آقاي هاشمي اين اتفاق رخ ميدهد. آنها بيشتر به سمت ايجاد هيجانات و احساسات بين مردم هستند تا کاري شبيه آنچه در انتخابات 84 و 88 افتاد را بازسازي کنند.
کميته فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت بعد از تعطيلات نوروز فعال ميشود
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت در مورد برنامههاي اين فراکسيون در انتخابات رياست جمهوري به تشکيل کميتهاي در اين رابطه درخصوص تعيين مصاديق کانديداي مطلوب اشاره و اظهار کرد: کميتهاي در فراکسيون بعد از تعطيلات نوروز فعال ميشود که به نمايندگي از فراکسيون مذاکراتي را انجام خواهد داد.
وي در عين حال گفت: البته به نظر بنده مجلس ميتواند به دليل داشتن بخشي از توان افکار عمومي، محور وحدت قرار گيرد، بدان معنا که بعد از بررسيهايي از کانديداهايي مشخص اعلام حمايت کند و بقيه نيز آن را به عنوان معيار قرار دهند.
اصولگرايان مجلس با رايگيري، از کانديدايي حمايت کنند
جلالي اضافه کرد: با در نظر گرفتن چنين مکانيزمي، اصولگرايان مجلس فارغ از نام فراکسيوني ميتوانند در يک مجمع عمومي حضور پيدا کنند و به بررسي برنامههاي کانديداها با حضور نامزدهاي انتخاباتي بپردازند. در نهايت رايگيري انجام شود و هر کانديدايي که راي بيشتر را به دست آورد، به عنوان کانديداي مورد حمايت مجلس اعلام شود.
وي خاطرنشان کرد: اين سازوکار براي کل فضاي جريان اصولگراي داخل مجلس مطلوب است چراکه تمام اصولگرايان مجلس ميتوانند در اين رابطه اعلام نظر کنند و ديگر نام فراکسيون مطرح نيست.
لاريجاني در چارچوب فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت از کانديدا حمايت مي کند
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت درخصوص وجود شائبههاي حمايت لاريجاني از برخي کانديداهاي انتخابات رياست جمهوري همچون پورمحمدي گفت: آقاي لاريجاني با اکثريت کانديداها رفاقت دارد که يکي از آنها آقاي پورمحمدي است که از سابقه خوب دوستي با آقاي لاريجاني برخوردار است. کما اينکه آقايان ديگري نيز با آقاي لاريجاني رفيق هستند اما مهم اين است که آقاي لاريجاني عضو فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت است و در چارچوب سياستهاي اين فراکسيون حرکت ميکند.
تصميمات باهنر و ابوترابي فرد از کانال فراکسيون نگذشته است
وي در مورد کانديداتوري باهنر و ابوترابيفرد به عنوان اعضاي فراکسيون اصولگرايان نيز توضيح داد: اينکه از داخل فراکسيون کسي قصد کانديداتوري داشته باشد در اختيار خودش است، ما نميتوانيم به اين دوستان بگوييم که نبايد کانديدا شوند. چنين موضوعي در مورد آقاي باهنر و ابوترابي نيز صدق ميکند. اما تصميمات آنها از کانال فراکسيون نگذشته است.
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت تاکيد کرد: تصميمات آقاي ابوترابي و باهنر براي کانديداتوري انتخابات رياست جمهوري براي ما نيز محترم است ولي ما در تصميمگيري آنها دخيل نبوديم و تصميمشان را نيز تخطئه نميکنيم. مهم اين است که در پايان فراکسيون براساس تصميمگيري کلياش عمل خواهد کرد. تصميمي که آقاي لاريجاني نيز از آن تبعيت ميکند چون ايشان عضو فراکسيون است و بايد در چارچوب سياستهاي اين فراکسيون حرکت کند.
جلالي در مورد ملاقاتهاي لاريجاني با کانديداهاي مختلف رياست جمهوري گفت: آقاي لاريجاني رييس مجلس است و طبيعتا کانديداها به عنوان رجل سياسي کشور با دفتر ايشان تماس گرفته و تقاضاي وقت ميکنند. اين رويکرد هيچ مشکلي ندارد.
گزينه رياست فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت در سال آينده لاريجاني است
وي در ادامه گفتوگو با ايسنا، در مورد برنامه فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت براي انتخابات هيات رييسه مجلس گفت: اين فراکسيون همچون سال جاري خط مشي قبلياش را براي انتخابات هيات رييسه ادامه ميدهد. گزينههاي ما بستگي به نظر اعضاي فراکسيون دارد و ما رويه سال جاري را دنبال ميکنيم.
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت توضيح داد: در جلسه فراکسيون تمام افرادي که قصد کانديداتوري در انتخابات هيات رييسه را دارند اعلام آمادگي ميکنند اتفاقي که در سال جاري افتاد و ما 40 کانديدا براي هيات رييسه داشتيم. قرار شد تنها کساني که در داخل فراکسيون بيشترين راي را ميآورند در داخل صحن کانديدا شوند که نمايندگان اين رويکرد را رعايت کردند. همين ساز و کار در دوره بعدي هم رعايت ميشود.
جلالي در مورد گزينه مورد حمايت فراکسيون براي رياست مجلس در سال آينده گفت: گزينه رياست ما همچنان آقاي لاريجاني است اما اگر فرد ديگري کانديدا شود ميتواند در داخل فراکسيون با ايشان رقابت کنند. طبيعتا هر فردي توانست نظر اعضاي فراکسيون را جلب کند، به عنوان گزينه مورد حمايت مطرح ميگردد.
انتخابات هيات رييسه فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت اواخر خرداد يا اوايل تيرماه برگزار ميشود
وي همچنين يادآور شد که انتخابات هيات رييسه فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت بعد از انتخابات هيات رييسه مجلس يعني اواخر خرداد يا اوايل تيرماه برگزار ميشود.
رييس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت در ادامه به مقايسهاي از عملکرد فراکسيوني اصولگرايان در دو دوره هشتم و نهم مجلس پرداخت و گفت: در دوره قبلي اصولگرايان در قالب يک فراکسيون واحد اصولگرايي فعاليتهاي خود را انجام ميدادند اما در درون اين فراکسيون انشقاق وجود داشت به طوري که عدهاي فراکسيون ديگري را به عنوان فراکسيون انقلاب اسلامي تشکيل دادند و بعد جبهه پايداري شدند.
جلالي افزود: عدهاي ديگر لابيها و کارهاي خود را خارج از فراکسيون اصولگرايان انجام ميدادند. به همين دليل شايد در طول يک سال يک يا دو مجمع عمومي برگزار نميشد. اين در حالي است که در دوره نهم مجلس فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت به طور منظم جلسات شوراي مرکزياش را با 50 عضو برگزار کرده است. اعضايي که منتخب مجامع نمايندگان استانها هستند.
وي اضافه کرد: ازطرف ديگر در شرايطي که مجمع عمومي فراکسيون طبق اساسنامه بايد هر سه ماه برگزار شود اما بعد از گذشت 9 از عمر مجلس نهم حدود 9 ماه مجمع عمومي يعني به طور متوسط در هر يک ماه برگزار شده است. همچنين کميتههاي فراکسيون ديدارهايي با مراجع و برخي شخصيتهاي مهم کشور داشته و در حوزههاي مختلف نيز بيانيه صادر کرده است.
به گفته جلالي فراکسيون اصولگرايان رهروان ولايت از لحاظ انضباطي و تشکيلاتي شکل جديدي گرفته است.
اولين جلسه کميته بررسي حادثه کهريزک در دفتر مرتضوي برگزار شد
جلالي در ادامه گفتوگو با ايسنا، با اشاره به برگزاري دادگاه کهريزک به گزارش دوره هشتم کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در مورد اتفاقات کهريزک اشاره و اظهار کرد: در آن زمان مجلس گزارش شفافي از ابعاد اتفاقات کهريزک تهيه کرد که در آن تمامي قصورها و تقصيرات گنجانده شده بود. طبيعتا دادگاه کهريزک ميتواند از اين گزارش استفاده کند.
وي در عين حال گفت: البته گزارش ما وجهه قضايي ندارد در اصل برداشتي بود که کميته کميسيون امنيت از مجموعه حوادث رخ داده به دست آورده بود. ما در آن زمان در جلسات متعدد حتي به زندانها سرکشي کرده و با آسيبديدگان حوادث گفتوگويي داشتيم به طوري که اولين جلسه ما در دفتر آقاي مرتضوي برگزار شد و با ايشان براي بازديد از زندان اوين نيز هماهنگ کرديم و در همانجا با برخي از کساني که در داخل زندان بودند گفتوگوهايي انجام شد.
جلالي ادامه داد: ما حتي از کهريزک نيز بازديد کرديم البته کهريزک بلافاصله با دستور رهبري تعطيل شد اما به هرحال گزارش ما جامع بود.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با اشاره به برخي از دفاعيات قضات تعليق در مورد اتفاقات کهريزک گفت: طبيعتا افرادي که اکنون در دادگاهها حضور پيدا ميکنند با استفاده از حق طبيعيشان در استفاده از وکيل به دفاعياتي ميپردازند که نبايد خيلي به اين دفاعيات انديشيد. بايد نتيجه دادگاه را مورد توجه قرار داد چون طبيعتا هيچ فردي خود را به عنوان مجرم معرفي نميکند.
جلالي تاکيد کرد که بايد به دستگاه قضايي اعتماد کرد و خيلي هم به شايعات توجه نکرد و کارهاي غيرحقوقي انجام نداد. بايد صبر کنيم نتيجه دادگاه مشخص شود.
تشريح جزئيات تشکيل کميته کوي دانشگاه در مجلس هشتم
سخنگوي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي در دوره هشتم مجلس همچنين در واکنش به بسياري از منتقدان به بخشي از عملکرد اين دوره کميسيون امنيت در مورد گزارش کوي دانشگاه به روال تشکيل کميته براي بررسي حوادث کوي دانشگاه اشاره و اظهار کرد: فرداي روز اتفاقات کوي دانشگاه يکي از نمايندگان با بنده تماس گرفت و پرسيد که از اتفاقات کوي خبر دارم يا نه بنده ابراز بياطلاعي کردم و بنابراين به درخواست اين نماينده سريع به کوي دانشگاه رفتم.
جلالي افزود: برهمين اساس بنده، آقاي ابوترابيفرد، سروري، زاکاني و نادران از طريق تلفن همديگر را خبر کرده و به کوي رفته و ظهر فرداي اتفاقات کوي با دانشجويان در داخل کوي صحبت کرديم. در همان زمان بنده با دکتر لاريجاني تماس گرفتم و از او پرسيدم که از اتفاقات کوي خبر دارد يا خير؟ اطلاعاتي که دکتر لاريجاني داشتند، اطلاعات کافي نبود به همين دليل تلفني اطلاعاتي را در اختيارشان قرار دادم.
وي يادآور شد: در همان موقع قرار شد بنده به همراه آقاي زاکاني، نادارن و ابوترابي فرد به دفتر دکتر لاريجاني در پاستور حضور پيدا کنيم. در زمان حضور متوجه شديم که ايشان گزارشات ما را به مراجع ديگر منتقل کرده بودند. نهايتا تصميم بر اين شد که رييس مجلس کميتهاي را مامور بررسي اتفاقات کوي کند. ايشان ما چهار نفر را مامور کردند بعد قرار شد آقاي عباسپور به عنوان رييس کميسيون وقت آموزش و تحقيقات و آقاي کاتوزيان نماينده سابق مجلس و به عنوان يکي از چهرههاي دانشگاهي، به اعضاي اين کميته اضافه شوند که ما 6 نفر کميتهاي از طرف رييس مجلس شديم.
جلالي گفت: در همان موقع آقاي لاريجاني حکمي براي ما شش نفر نوشتند و آقاي ابوترافي فرد نيز رييس کميته شد. اين کميته بلافاصله روز بعد جلسهاي با حضور رييس پليس تهران، وزير وقت علوم تحقيقات، رييس دانشگاه تهران و رييس نهاد نمايندگي مقام معظم رهبري تشکيل شد و بسياري از ابعاد ماجرا روشن گرديد.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه خاطرنشان کرد: بعد از اين جلسه آقاي ابوترابيفرد در مجلس به فکر شفاهي گزارشي را ارائه کرد. در آن گزارش از عباراتي استفاده شد که برخي از دوستان احساس کردند که احترامي براي يک کانديدا قائل شدهاند. به همين دليل در داخل مجلس بدون توجه به اصل گزارش، برخيها شروع به سروصدا کردند و مجلس را به هم ريختند.
هيچ گاه گزارش مکتوب از کوي دانشگاه تهيه نشد
وي ادامه داد: از آنجا به بعد با وجودي که ما چندين جلسه برگزار کرديم ولي گزارش نهايي از ناحيه کميته تهيه نشد در واقع بايد مسوولان کميته در اين رابطه مديريت شده عمل ميکردند. متاسفانه هيچگاه گزارش به طور مکتوب برخلاف کهريزک تهيه نشد.
جلالي در عين حال گفت: البته ما دريافتها و برداشتهاي خود را به دبيرخانه شوراي عالي امنيت ملي و مراجع ذيصلاح داديم ولي گزارشي جامع و مکتوب همچون کهريزک تهيه و جمعبندي نشد و بعد از چند جلسه، جلسات کميته تعطيل شد.
انتقادات به مجلس در مورد تهيه گزارش کوي دانشگاه را قبول دارم
جلالي تمامي انتقادات مطروحه به اين کميته و مجلس را درخصوص تهيه گزارش کوي دانشگاه وارد دانست و گفت: بنده در همان زمان در مصاحبهها انتقاد کردم و هنگامي که يکي از دوستان عضو کميته به من گفت که خود گزارشي بنويسم تنها گفتم تمامي مستندات را براي اين کار ندارم.
اين کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس همچنين يادآور شد: کميته کهريزک هيچ ارتباطي به کميته کوي دانشگاه نداشت چون کميته کهريزک از اعضاي کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي به همراه تعدادي از اعضاي کميسيون قضايي و آموزش و تحقيقات تشکيل شده بود و کميته کوي دانشگاه از افرادي بود که تنها عضو کميسيون امنيت در آن بنده بودم. در واقع من عضو مشترک دو کميته به شمار ميآمدم.
جمهوري اسلامي ايران هيچگاه ميز مذاکرات را ترک نکرده است
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس در ادامه گفتوگو با ايسنا به تحليلي از نتايج مذاکرات آلماتي و رويکرد ايران در اين دوره از مذاکرات پرداخت و گفت: جمهوري اسلامي ايران همواره استراتژي مشخصي را براي مذاکرات هستهيي دنبال کرده است که براساس همين اصول اساسي در مذاکرات آلماتي نيز پيش رفت.
وي يادآور شد: اصول اساسي ايران در مذاکرات بر اين پايه است که از انرژي هستهيي براي مصارف صلحآميز دست نخواهد کشيد. به قواعد بينالمللي احترام ميگذارد و نظارتهاي بينالمللي را در چارچوب اين قواعد قبول دارد. همچنين مذاکرات را بهترين روش براي حل و فصل مسائل ميداند با اين پيششرط که مذاکره هدفمند و چارچوبدار باشد و حقوق ملي ما را نقض نکند.
جلالي با تاکيد بر اينکه جمهوري اسلامي ايران هيچگاه ميز مذاکرات را ترک نکرده است، گفت: جمهوري اسلامي هيچگاه در روند مذاکرات اخلال ايجاد نکرده است و همواره پاسخگوي شبهات آژانس بوده است اما متاسفانه با وجود چنين سياستهاي روشني غرب سياستهايش به اين شفافي نيست.
وي اضافه کرد: غربيها قواعد انپيتي را به طور کامل اجرا نميکنند و از طرف ديگر دو موضوع حقوقي و سياسي را در پرونده هستهيي ايران نخواستهاند که از يکديگر تفکيک کنند.
غربيها تاکنون نتوانسته حتي يک سند از تخطي ايران از قواعد بينالمللي ارائه کند
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه موضوع حقوق مساله هستهيي ايران بر اين پايه است که آيا جمهوري اسلامي از قواعد بينالمللي تخطي کرده است، گفت: غربيها تاکنون حتي نتوانستهاند حتي يک سند را ارائه کنند که جمهوري اسلامي از قواعد بينالمللي تخطي کرده است.
جلالي افزود: غربيها از لحاظ سياسي اين موضوع را مطرح ميکنند که افق حرکت ايران، حرکت به سمت استفاده صلحآميز از انرژي هستهيي است ولي در شرايط ديگر ميگويند که چه ضمانتي براي اين موضوع وجود دارد.
غربيها هيچگاه به نتايج مذاکرات پايبند نبودهاند
وي با بيان اينکه غربيها هيچگاه به نتايج مذاکرات پايبند نبودهاند، گفت: در برههاي ايران فعاليتهاي هستهيياش را داوطلبانه، غيرحقوقي و غيرالزامآور تعليق کرد اما يکدفعه غربيها آن را از تعليق به تعطيل تفسير کردند. در زمان ديگر خواستار پاسخگويي به شبهات ديگر شدند و با وجود پاسخگويي به تمامي شبهات، و اظهارنظر آژانس بر رخ دادن چنين امري، باز هم شبههاي جديد را وارد کردند. جميع اين موارد نشان ميدهد که اکنون غربيها بايد به سمت اعتمادسازي حرکت کنند.
نبايد وزن خوشبيني در مذاکرات آلماتي را بالا برد
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس با بيان اينکه مذاکرات آلماتي شفاف و روشن بود، گفت: با اين وجود نبايد در داخل جامعه خيلي وزن خوشبيني در مذاکرات آلماتي را بالا برد. جمهوري اسلامي در اين دوره از مذاکرات مواضع خود را تعيين کرد اما طبيعتا آلماتي 2 ميتواند تکميلکننده آلماتي يک باشد يعني بايد منتظر نتيجه دور بعدي مذاکرات باشيم.
وي در ادامه در مورد حداقل همکاريهاي 1+5 در مذاکراتي آلماتي 2 گفت: گروه 1+5 در اولين و حداقلترين کار بايد تمامي موارد لازم براي دستيابي ايران به مصارف صلحآميز انرژي هستهيي را بپذيريد و طبيعتا ميتوان براي سقف درخواستهاي ايران مذاکره داشت.
جلالي ادامه داد: از طرف ديگر اگر قرار است در مورد حداقل نتايج مذاکرات صحبت کنيم بايد سقف موضوع مذاکرات نيز مشخص شود بدان معنا که گروه 1+5 بايد ابتدا تحريمهاي ظالمانه غيرحقوقي و بدون هيچ استنادي عليه ملت ايران را بردارد و زمينه برخورداري جمهوري اسلامي ايران از حقوق کامل هستهيي را فراهم کند.
غربيها بايد به تمام حقوق هستهيي جمهوري اسلامي اعتراف کنند
اين عضو کميسيون امنيت و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد: در اين شرايط در صورتي ميتوان مذاکرات آلماتي 2 خوشبين بود که غربيها به تمام حقوق هستهيي جمهوري اسلامي مبتني بر انپيتي اعتراف کنند و تمامي تحريمهاي ظالمانه عليه ايران را بردارند. البته بنده خوشبين نيستم که در اين مدت کوتاه تمامي اين اتفاقات رخ دهد.
اين نماينده اصولگراي مجلس اضافه کرد: غربيها بيشتر به دنبال اتلاف زمان هستند. تا زماني که آنها از رويکرد سياسيشان به سمت رويکرد حقوقي حرکت نکنند ما با غربيها در مذاکرات دچار چالش هستيم. طبيعتا زماني که آنها حرکتي به سمت مذاکرات حقوقي بردارند، مشکلات حل خواهد شد.
جلالي با اين پيش بيني که بعد از آلماتي 2 مذاکرات ادامه خواهد داشت، گفت: بعيد است که در آلماتي دو تمامي نتايج موردنظر دست پيدا کنيم. قاعدتا بايد مذاکرات استمرار داشته باشد.
مذاکرات هستهيي ارتباطي به اراده دولتها ندارد
وي در توضيح دليل اتلاف وقت غربيها براي ادامه مذاکرات گفت: يکي از اين دلايل را ميتوان اين موضوع دانست که غربيها منتظر هستند که رييس جمهور بعدي ايران مشخص شود اما آنها اشتباه ميکنند چون بحث هستهيي و مذاکرات هستهيي ارتباطي به اراده دولتها ندارد.
اين عضو کميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس تاکيد کرد: موضوع هستهيي ايران در ذيل سياستهاي کلي نظام و تحت تدابير رهبري است. همچنين مورد اجماع و خواست همه ملت ايران، جريانات و جناحهاي سياسي است، لذا در مورد موضوع هستهيي ايران، تفاوتي نميکند که چه فرد، جناح و جرياني پيروز انتخاب رياست جمهوري شود.
حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني آنچنان توجه نشد
رييس مرکز پژوهشهاي مجلس در بخش ديگري از گفت و گو با ايسنا، در ارزيابياش از ميزان عملياتي شدن شعار سال 91 يعني حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني گفت: شعار امسال با درايت حکيمانه از سوي مقام معظم رهبري مطرح شد اما براثر بگومگوها و برخي مسائل ديگر آنچنان که بايد به آن توجه نشد.
جلالي به اقدامات مرکز پژوهشها بر اين حوزه اشاره و اظهار کرد: بنده از زمان تصدي پست رياست مرکز پژوهشها اولين کار خود را در اين حوزه قرار دادم که در صورت وجود خلاء قانوني در حوزه حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني، اين خلاءها رفع شود؛ چراکه مرکز پژوهشها، کاري جز برطرف کردن خلاءهاي قانوني نميتواند انجام دهد.
وي ادامه داد: براين اساس جلساتي با حضور نمايندگان بخش خصوصي، برخي صاحب نظران و پژوهشگران در مرکز برگزار شد. در اين جلسات همه متفق بودند که فعلا در موضوع حمايت از توليد ملي، خلاءقانوني وجود ندارد ولي در مقابل قوانين اجرايي نميشود اما آنها مشکل را از عدم اجرا شدن قوانين در بخش حمايت از توليد ملي ميدانند.
طرح حمايت از توليد ملي به دليل طولاني شدن بررسي در کميسيون به صحن نرسيده است
رييس مرکز پژوهشهاي مجلس اضافه کرد: براين اساس قرار شد در طرحي همه قوانين موجود در اين حوزه بازنويسي و تهيه شود و در ذيل آن نکات تکميلي نيز قيد گردد. اين طرح ظرف دو ماه آماده شد و در اختيار نمايندگان قرار گرفت. اما فرآيند بررسيها در کميسيونهاي تخصصياش يعني صنايع و حمايت از توليد ملي مقداري به طول انجاميد به طوري که تاکنون به صحن علني براي رسيدگي ارائه نشده است.
جلالي با بيان اينکه مجلس براي عملياتي کردن شعار حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني تنها ميتواند به رويکرد قانونگذاري و افزايش نظارت خود بپردازد، گفت: در همين راستا طرح تهيه شده از سوي مرکز کاري بسيار راهگشا بود که در صورت بررسي آن در صحن علني ميتوانست گامي مثبت تلقي شود.
نبايد با پايان سال، حمايت از توليد ملي ناديده گرفته شود
وي همچنين درخصوص تقاضاي برخي از نمايندگان بخش خصوصي براي نامگذاري مجدد سال 92 به نام سال حمايت از توليد ملي، کار و سرمايه ايراني گفت: نامگذاري هر سال توسط مقام معظم رهبري به نام ابتکارات خودشان صورت ميگيرد. اما با اين وجود نبايد از اين نکته غافل شد که نامگذاري يک سال به معناي آن نيست که با پايان آن سال آن موضوع به فراموشي سپرده شود.
نماينده مردم شاهرود توضيح داد: مقام معظم رهبري سالها را تاکنون به نامهاي مختلفي همچون امام علي (ع)، پيامبر اعظم (ص)، انضباط اجتماعي و... نامگذاري کردهاند. بنابراين اين بدان معنا نيست که با اتمام اين سالها موضوع امام علي (ع)، پيامبر اعظم (ص) و يا انضباط اجتماعي به فراموشي سپرده شود.
جلالي تاکيد کرد: مقام معظم رهبري با نگاهي کارشناسي و سنجيده هر سال را با يک عنواني نامگذاري ميکنند تا شنوايي مجموع کشور از آن موضوعات بيشتر شود و روند کار تقويت گردد. با اين نگاه ميتوان گفت هر سال را بايد سال حمايت از توليد ملي و کار و سرمايه ايراني بدانيم.
مرکز پژوهشها گزارشي از نحوه اجراي قانون هدفمندي يارانهها و اختلالات ارز تهيه کرده است
وي در ادامه به ارائه از مهمترين گزارشهاي مرکز پژوهشها در سال 91 پرداخت و گفت: مرکز پژوهشها در سالي که گذشت گزارشهايي درخصوص موضوع اجراي قانون هدفمندي يارانهها به صورت محرمانه و غيرمحرمانه،اختلالات بازار ارز، تورم، کاهش ارزش پول ملي، پايش اقتصادي، تبيين وضعيت اقتصادي کشور و در بخشهاي مربوط به انرژي به خصوص آب و برق و حوزه سياست تهيه و ارائه کرد.
رييس مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه اين مرکز در زمينه افزايش تورم به خصوص موضوع گراني خودرو گزارشي را تهيه کرده است، گفت: شايد مرکز پژوهشها به عنوان اولين مرکزي بود که نسبت به موضوع گراني خودرو اين بحث را مطرح کرد که مگر چه ميزان از صنعت خودروي کشور وابسته به ارز است که بايد چنين جهش قيمتي را داشته باشد؟
عدم عرضه ارز کافي دلايل نوسانات بازار بود
جلالي درخصوص جزييات گزارش مرکز پژوهشها در مورد نوسانات بازار ارز گفت: مرکز پژوهشها در دو مقطع گزارشي را در مورد دلايل نوسانات بازار ارز به نمايندگان و برخي از مسوولان ارائه کرد. براساس اين گزارش اصليترين دليل براي بروز اين نوسانات عدم عرضه ارز کافي به بازار در کنار نحوه اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها بود.
وي افزود: دليل ديگر نيز اين بود که مسوولان در طي دو هفته اوج بروز نوسانات در بازار ارز اظهارنظرهايي را انجام ندادند که اين سوءمديريت و بي مسووليتي عملا افزايش قيمت ارز را دامن زد.
دستهاي پنهان با برخي سوءمديريتها گره خوردهاند و بازار ارز را نابسامان کردهاند
رييس مرکز پژوهشهاي مجلس در مورد وجود نظريههايي درخصوص دخالت برخي دستهاي پنهان در نوسانات بازار ارز گفت: کار مرکز پژوهشها در حوزه دلايل بروز نوسانات بازار ارز کاري علمي بوده است. ما کارآگاه نيستيم که بتوانيم در اين رابطه اظهارنظر کنيم. اما تنها ميتوان گفت که همان دستهاي پنهان با برخي سوءمديريتها گره خوردهاند و بازار ارز را نابسامان کردهاند.
جلالي در عين حال تاکيد کرد: مرکز پژوهشها با اين گزارشات به دنبال ايجاد تلاطم در داخل کشور نيست بلکه در تلاش است تا اين گزارشها را براي استفاده بيشتر نمايندگان و برخي از مسوولان ارائه کند و به آنها بدهد. وظيفه مرکز کمک به تصميمسازي در کشور است و به همين دليل اين گزارشات به تصميمسازان کشور داده ميشود.
وي همچنين در مورد گزارشهاي مرکز پژوهشها در مورد بودجه سه ماهه اول دولت در سال 92 گفت: کارشناسان مرکز پژوهشها با نمايندگان در کميسيونهاي تخصصي در مورد بودجه سهدوازدهم جلساتي را برگزار کرد تا در مورد بودجه سه ماهه ابتدايي سال آينده دولت به يک راهکار و کار کارشناسي دست پيدا کرده و به مجلس کمک کنند.
مرکز تا پايان سال 10 گزارش در مورد بودجه 92 ارائه مي کند
رييس مرکز پژوهشهاي مجلس در ادامه با بيان اينکه اين مرکز در حال تهيه گزارشاتي درخصوص بودجه 92 است، گفت: تاکنون مرکز پژوهشها شش گزارش را به نمايندگان ارائه کرده است و مجموعه گزارشاتش تا پايان سال به حدود 30 گزارش ميرسد که در آن آناليزي از وضعيت بودجه در موضوعات مختلف انجام شده است.
جلالي اين گزارشات را در موضوعاتي همچون راهبرد و رويکرد بودجه 92، ميزان تطابقش با برنامه پنجم توسعه، مقايسه با ماده واحده و بندهاي لايحه بودجه 91، درآمدها و هزينههاي دولت، منابع غيرنفتي و نفتي، موضوع هدفمندي و منابع مالياتي عنوان کرد.
وي با اشاره به گزارش مرکز پژوهشها در مورد موضوع هدفمند کردن يارانهها در لايحه بودجه 92 گفت: دولت در لايحه بودجه 92 درآمد 120 هزار ميلياردتوماني از اجراي قانون هدفمندي پيشبيني کرده است که در ذيل آن بايد اصلاح قيمتهايي را انجام دهد که در بودجه به آن اشارهاي نشده است. ما در اين رابطه هشدارهايي را به نمايندگان دادهايم.
مجلس اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را در برهه کنوني به نفع کشور و مردم نميداند
رييس مرکز پژوهشهاي مجلس با بيان اينکه مجلس اجراي فاز دوم هدفمندي يارانهها را در برهه کنوني به نفع کشور و مردم نميداند، گفت: دليل اين است که در زماني که مولفههاي اقتصادي داراي ثبات نيستند و طبيعتا قيمت ارز از ثبات کافي نيز برخوردار نيست، اجراي فاز دوم کشور را به سمت بيثباتي اقتصادي سوق ميدهد. رويکردي که آسيب جدياش به اقشار مختلف مردم، صنعت و توليد ملي وارد ميشود.
جلالي يادآور شد: از ابتدا نظر کارشناسي مرکز پژوهشها اين بود که دولت براي اجراي قانون هدفمندکردن يارانهها در هر گام قيمت حاملهاي انرژي را به ميزان تورم موجود افزايش دهد. بدان معنا که اگر دولت تورم را در مقطع کنوني 27 درصد ميداند، بايد به همين ميزان نيز نرخ حاملهاي انرژي را افزايش دهد.
وي افزود: با رخ ندادن چنين امري ميزان درآمدي که دولت از ناحيه اصلاح قيمتها از اجراي فاز اول قانون هدفمندي به دست آورده است با ميزان پرداخت يارانه نقدي فاصلهاي دارد. دليل اين است که دولت اين ميزان از منابع ديگري جبران کرده است.
جلالي توضيح داد: در شرايطي دولت در حال حاضر 42 هزار ميليارد تومان يارانه نقدي را پرداخت ميکند که ميزان درآمد حاصل از اصلاح قيمتها بايد رقمي بين 24 تا 28 هزار ميلياردتومان باشد، در همين رابطه نيز اختلافنظري ميان مرکز پژوهشها و دولت وجود دارد به گونهاي که اعتقاد ما بر اين است که ميزان درآمد دولت از اصلاح قيمتها 24 هزار ميليارد تومان است اما دولت اين رقم را 28 هزار ميليارد تومان ميداند.
وي افزود: با فرض درست بودن نظر دولت، باز هم کسري 14 هزار ميلياردتوماني وجود دارد در واقع دولت 42 هزار ميلياردتومان يارانه نقدي پرداخت کرده است اما درآمدش 28هزار ميليارد تومان بوده است. اين در حالي است که طبق قانون هدفمندي دولت بايد از ميزان درآمدش 50 درصد را براي يارانه نقدي اختصاص ميداد و مابقي را به بخش توليد و صنعت ميپرداخت.نظر مرکز پژوهشها افزايش قيمت حاملهاي انرژي مطابق با تورم است
جلالي اضافه کرد: در اين شرايط نظر مرکز پژوهشها بر آن است که دولت با افزايش قيمت حاملهاي انرژي مطابق با ميزان تورم ميتواند درآمدي در حدود 14 هزار ميلياردتومان کسب کند. در اين صورت بار پرداخت يارانه از دوش هزينههاي عمومي دولت برداشته ميشود.
رييس مرکز پژوهشهاي مجلس در ادامه گفتوگو با ايسنا درخصوص ميزان اتکاي بودجه 92 به ماليات و نفت گفت: دولت معتقد است که ميزان اتکاي بودجه 92 به منابع نفتي کم شده است اين در حالي است که معمولا وقتي دولتها با کمبود منابع مواجه ميشوند، تلاش ميکنند تا با بازي با قيمت ارز اين منابع را جبران کنند. رويکردي که در حال حاضر دولت در پيش گرفته است.
وي ادامه داد: براي بررسي ميزان اتکاي بودجه 92 به نفت بايد اين معادله را محاسبه کرد که منابع حاصل از نفت را دولت ميخواهد با چه نرخي از ارز به فروش برساند. حل اين معادله پاسخگوي ميزان افزايش و يا کاهش اتکاي بوجه به نفت است.با مشخص بودن ميزان صادرات و نرخ دلار در بودجه ميزان اتکا به نفت مشخص ميشود
جلالي توضيح داد: بايد ميزان صادرات و نرخ دلار در بودجه 92 روشن باشد تا بتوان ميزان اتکا به نفت را به وضوح ارزيابي کرد. اگر قرار باشد قيمت ارز را افزايش بدهيم و از قبل آن بگوييم که اتکا به منابع نفتي کاهش پيدا کرده است، در اصل از جيب مردم هزينه کرده و هزينه سنگيني را به ملت وارد کردهايم.
وي ادامه داد: طبيعتا افزايش نرخ دلار در بودجه باري را به مردم تحميل ميکند. به عبارت ديگر زماني که يک ميليون بشکه نفت با دلار هزارتوماني به فروش ميرسد، با زماني که همين ميزان نفت با دلار 3 هزار توماني فروخته ميشود، درآمد تفاوت بسياري پيدا ميکند. در واقع دولت با افزايش قيمت ارز، تنها هزينههاي زندگي مردم را بالا برده است.
جلالي در عين حال با بيان اينکه تعيين نرخ ارز نيز بايد به صورت کارشناسي شده صورت گيرد، گفت: در زماني که قيمت ارز هزار تومان بود، برخي کارشناسان معتقد بودند که اين قيمت به صورت واقعي نيست يعني بايد به صورت سالانه و به ميزان تورم نيز قيمت ارز گران شود. با اين توضيح اگر سالانه قيمت ارز نيز گران ميشد، باز هم نبايد دلار به سه هزار تومان ميرسيد. اين قيمت دلار حبابگونه و کاذب است.