یکی ماجرای اختلاسی است که به «پرونده خیابان فاطمی» شهره شد و اتهاماتی رسانهای علیه یک مقام دولتی مطرح شد اما هیچ مقام و دولتی به دادگاه رسیدگی کننده به پرونده احضار نشد و در زمره متهمان قرار نداشت. دیگری اما ماجرای پولی است که در زمان تصدی مصطفی پورمحمدی، در وزارت کشور دولت نهم پرداخت شده است.
ادعای مرتبط شدن این دو ماجرا را در سوال «فارس» از مصطفی پورمحمدی، رییس سازمان بازرسی کل کشور میتوان جستوجو کرد.
دیروز این خبرگزاری از پورمحمدی پرسید: «ماجرای حضور احمدینژاد در صحن مجلس و پخش فیلم توسط ایشان، بار دیگر برای شما تکرار شده و اخیرا رحیمی با فرستادن پیکی اعلام کرده که اگر قضیه بیمه را پیگیری کنیم ماجرای 21میلیارد وزارت کشور را علنی میکند.»
که البته او در پاسخ با بیان اینکه «آن موضوع که سند افتخار ماست»، افزود:«ما به فکر کارمندانمان بودهایم حالا اگر قرار باشد خدمت کردن به نوع دیگری تعبیر شود فرق دارد و معمولا قلب حقیقتها اینگونه است. اجازه بدهید من نسبت به خودم صحبت نکنم و اگر به وقتش کسی چیزی مطرح کرد و حرفهای بیربطی زد آن موقع ناچارم توضیحاتی را ارایه دهم.»
پورمحمدی در پاسخ به این سوال که آیا اصل این موضوع صحت داشته است؟ افزود: «به هر حال هر کسی که پروندهای داشته باشد به راههای گوناگونی متوسل میشود تا به شکلی پروندهاش را مختومه کند و این موضوع نباید خیلی دور از ذهن باشد.»
پورمحمدی در ادامه در پاسخ به این سوال که سازمان بازرسی در پرونده بیمه چقدر نقش داشته است، گفت: «سازمان بازرسی سرنخهایی را که دریافت میکرده مورد پیگیری قرار میداده، پیش از آنکه من وارد سازمان شوم سرنخها رسیده بود و زمانی که من وارد شدم موضوع تعقیب شده و به نتایج خوبی رسیده بودند.»
نیمه شهریورماه گذشته بود که معاون اول رییسجمهوری در هفتمین جشنواره ملی تعاونیهای برتر با بیان اینکه «عضو سابق دولت زهر در کام دانشجویان میریزد»، گفت: «این شخص در زمانی که در دولت مشغول به کار بود و پیش از آنکه از دولت طرد شود، حدود 21میلیاردتومان که با سود متعلق به آن به بیش از 30میلیاردتومان بالغ میشود، به طور غیرقانونی از وزارتخانه خارج و تاکنون که چهار سال از آن تاریخ میگذرد، عودت نداده است.»
هر چند که رحیمی نامی از این عضو سابق دولت نبرد اما مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور برکنار شده دولت نهم در مقام دفاع از خود برآمد و با بیان اینکه «در زمانی که مسوولیت وزارت کشور را بر عهده داشتم به بیش از سههزار نفر از کارکنان این وزارتخانه وام پرداخت کردم که وام گیرندگان باید طی یک دوره زمانی آن را برگشت میدادند» افزود: «بعد از اینکه وزارت کشور را رها کردم، وزیر بعدی باید در جهت بازپسگیری آن اقدام میکرده است.»
فردای انتشار این سخن روزنامه دولتی «ایران» در گزارشی به اظهارات پورمحمدی واکنش نشان داد و نوشت: «ادعای وزیر اسبق کشور مبنی بر اینکه موارد مطرح شده از سوی این مقام ارشد دولتی مربوط به پرداخت وام به بیش از سه هزار نفر از کارکنان این وزارتخانه است و مسوولان بعدی باید آن را بازپسگیری میکردند در حالی است که بر اساس اطلاعات به دست آمده، آقای پورمحمدی با تغافل آشکار، موضوع را از مجرای اصلی خود خارج کرده است.»
این روزنامه سپس اتهامات تازهای را به وزیر کشور سابق نسبت داد اما پس از انتشار گزارش روزنامه ایران و اتهامزنیهای این رسانه دولتی بود که سازمان بازرسی کل کشور طی بیانیهای اعلام کرد پورمحمدی از این مقام ارشد دولتی و روزنامه ایران به دلیل آنچه «افترازنی» و «نشر اکاذیب» اعلام شد به محاکم قضایی شکایت کرده است.
منبع: شرق