آیت الله صادق آملی لاریجانی در جلسه دیدار با قضات و کارکنان دستگاه قضایی در لرستان، گفت: در دولت قبل نامه ای به مقام معظم رهبری نوشتیم و استدلال کردیم که برای اینکه قوه قضاییه به شان و جایگاه خود برسد باید بودجه دستگاه قضا افزایش جهشی داشته باشد که رهبری در حاشیه نامه خطاب به رئیس جمهور سابق نوشتند که مساعدت کنید اما مثل خیلی از نصایح این یکی هم اثر نکرد. دوباره نامه ای نوشتیم و به معظم له دادیم و ایشان برای مجلس توصیه کردند، مساعدت کنند.
وی افزود: عذر ما را کارمندان و قضات بپذیرند و باید مشکلات را در سطح کشوری ببینیم. بودجه 210 هزار میلیارد تومانی کشور با کاهش 60 هزار میلیاردی روبرو شده است و نمی توان فشار آورد.
رئیس قوه قضاییه همچنین در مورد لایحه پلیس قضایی گفت: در دولت قبل متاسفانه کمک نشد در حالی که بر اساس برنامه پنجم توسعه وظیفه تدوین آن بر عهده قوه قضاییه بود و آن را به دولت قبل دادیم اما دولت قبل تخلف آشکار کرد و آن را بایگانی کرد. در حالی که بر اساس تفسیر شورای نگهبان هرگونه تغییر در لوایح قضایی لااقل باید با رضایت رئیس قوه قضاییه باشد. ما هم قانونی را حمایت کرده و در مجلس تصویب شد و آن این بود که اگر لایحه قضایی 6 ماه در دولت باشد خود قوه بتواند لایحه را مستقیم به مجلس ارایه کند، دولت جدید هم لایحه را نداد و خودمان ارایه کردیم و هم اکنون در مجلس در حال بررسی است. اگر این لوایح بار مالی هم داشته باشد، خلاف قانون اساسی نیست.
رئیس قوه قضائیه در مورد پرونده محمدرضا رحیمی نیز گفت: در قوه قضائیه اقداماتی انجام دادیم که تاکنون انجام نشده بود و کسی فکر نمی کرد معاون اول رئیس جمهور محاکمه و زندانی شود البته ما در این پرونده نگاه سیاسی نداشتیم چرا که پرونده از سال ۸۸ تشکیل شده بود.
وی افزود: من اگر بخواهم داستان پرونده رحیمی را بگویم مثنوی ۷۰ من است. و درست هم نیست شاید بعدا بازگو شود. نظر شخصی من در مورد رای چیز دیگر بود اما نظرم را به قاضی تحمیل نکردم. وقتی هم قرار مجرمیت صادر شد و کیفرخواست را نوشتند عناوین مجرمانه بسیار بود و دادگاه کیفری استان هم مجازات زیادی را دیده بود اما دیوان عالی کشور آن را کم کرد و من تسلیم شدم چون به استقلال قاضی احترام می گذارم.
منبع: mehrnews.com