به گزارش آخرین ،صحبتهای شب گذشته رئیسجمهور نیز این وعده خوشایند را به بازار داد که خودروسازان باید قیمتها را به حالت واقعی و سابق برگردانند و دلال بازی کنار گذاشته شود، این میتواند یک نوید خوش به بازار باشد که قیمتها کاهش خواهد یافت، البته اگرچه تجربه نشان داده است که قیمت هر کالایی که در ایران بالا رود، پایین آمدن آن جزء کارهای سخت است.
سخنان شب گذشته رئیسجمهور در رابطه با بازار خودرو چند سیگنال قابل توجه برای بازار داشت که دامنه آن، از احتمال لغو عوارض واردات خودرو و تسهیل آن و کمرنگ شدن نقش وزارت صنعت، معدن و تجارت در تنظیم بازار خودرو کشیده میشود.
رئیسجمهور دیشب در برنامه زنده تلویزیونی اعلام کرد که احتمالا از وزارت صنعت، معدن و تجارت در رابطه با تنظیم بازار خودرو سل اختیار خواهد کرد، این در شرایطی است که چند ماهی است آشفته بازار خودرو مردم را اذیت کرده است و در نهایت، قیمتهایی از سوی دولت و به ریاست معاون اول رئیسجمهور برای اعمال در بازار و درب کارخانه اعلام شد که تعجب همگان را در پی داشت.
حال که مردم چند ماهی را برای دسترسی به برخی از مدلهای خودرو، در برابر تمامی خواستهها و سناریوسازیهای خودروسازان و دولت سرتمکین فرود آورده و در نهایت خود را در فشار قرار دادند تا بتوانند به خودرویی که به آن نیاز دارند، دسترسی پیدا کنند، رئیسجمهور در مصاحبه شب گذشته خود اعلام کرده است که تصمیمات جدیدی برای بازار خودرو دارد.
این موضوع در شرایطی اعلام شد که به دستور رئیسجمهور، معاون اول مسئول رسیدگی به مسائل مرتبط با خودرو و تامین مالی خودروسازان شد تا در نهایت، با تامین مالی که از سوی دولت صورت میگیرد، قیمت در بازار شکسته شود، در حالی که برگزاری این جلسات نه تنها منجر به این نشد که قیمت در بازار شکسته شود و تولید به سر و سامان برسد، بلکه توافق محمدرضا رحیمی با خودروسازان این شد که در نهایت، فرمول جدیدی برای قیمتگذاری خودرو تصویب شده و در دستور کار قرار گیرد. متن این توافق که به تصویب وزیران عضو کارگروه کنترل بازار رسید و معاون اول رئیس جمهور آن را ابلاغ کرد به شرح ذیل است:
نقش وزارت صنعت در بازار خودرو چه خواهد بود؟
بر اساس این شیوه قیمتگذاری که براساس اعلام برخی مسئولان وزارت صنعت، معدن و تجارت، دولت در آن نقشی نداشته و سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان نیز به صراحت اعلام کرده که با این فرمول موافقتی نداشته است، اما این فرمول جدید ملاک عمل قرار گرفت و بر مبنای آن قرار بر این شد که خودروسازان، نرخ انواع مدلهای خودرو را رقمی بین نرخ محاسباتی و نرخ بازار آزاد تعیین کنند و در نهایت، اگر بالاتر از نرخ بازار، خودرویی را قیمتگذاری کردند، مابهالتفاوت آن به خزانه واریز شود.
مسعود موحدی، قائممقام وزیر صنعت، معدن و تجارت نیز در آخرین نشست رسانهای که با خبرنگاران به عنوان سخنگوی این وزارتخانه داشت، به صراحت اعلام کرد که سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان با این نرخ موافق نبوده است، اما دولت معتقد بود که نمی توان نرخ خودرو را به صورت پلکانی بالا برد و با 10 تا 15 درصد افزایش، آن را به نرخی رساند که بازار را بتوان کنترل کرد، حال رئیسجمهور اعلام میکند که اگر لازم باشد تنظیم بازار خودرو از وزارت صنعت، معدن و تجارت گرفته شود تا بلکه مردم در این وضعیت منتفع شوند و قیمت خودرو را در بازار پایین تر خرید کنند.
این در شرایطی است که از حدود دو سال قبل، مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت قیمتگذاری و تنظیم بازار خودرو را به کمیتهای متشکل از سازمان حمایت مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و نمایندگان خودروسازان و نیز انجمن حمایت از حقوق مصرفکنندگان تفویض کرد و از آنها خواست که بازار را کنترل کنند، البته قرار بر این شد که به شرطی قیمتها افزایش یابد که بازار کنترل شود.
بر این اساس، خودروسازان با افزایش پلکانی قیمتها موافق بودند و شرایط را به گونهای پیش میبردند که عرضه به موقع به بازار صورت میگرفت و بازار خودرو در آرامش به سر میبرد، تا اینکه دولت خود ورود کرد و حتی زمزمههایی مبنی بر این بود که مقامات ارشد اجرایی، اجازه برگزاری جلسات کمیته خودرو را نمیدهد، به همین دلیل هم جلسات به ندرت برگزار میشد و همین امر سبب شد که تخلفات در بازار خودرو به شدت بالا رود و نمایندگیها ترجیح دهند که خودرو را با قیمت دلخواه و خارج از ضوابط کمیته قیمتگذاری در بازار آزاد عرضه کنند. این در شرایطی است که احمد نعمتبخش، دبیر انجمن خودروسازان نیز در مصاحبهای تلویزیونی این دخالت مستقیم دولت را در کمیته خودرو و تعویق در برگزاری جلسات آن به صراحت اعلام کرد.
همین امر، جرقه افزایش قیمت در بازار خودرو بود؛ تا اینکه خودروسازان کمیته خودرو را دور زده و به دفتر معاون اول رئیسجمهور پناه بردند بلکه بتوانند قیمتها را بالاتر از آنچه که کمیته خودرو مصوب میکند، در بازار تعیین کرده و سود مناسبی را نصیب خود کنند، همچنین آنها این مصوبه را نیز از شورای پول و اعتبار دریافت کردند که 1000 میلیارد تومان برای خود یعنی دو خودروساز بزرگ ایران خودرو و سایپا، هر یک به مبلغ 500 میلیارد تومان دریافت کرده و برای تامین قطعات و حل مشکلات خود، از بانکها دریافت کنند.
در حالی که قیمتگذاری جدید خودرو که بر مبنای آن، قیمت پراید که مدنظر رئیسجمهور در مصاحبه شب گذشته بوده است، به 20 میلیون تومان رسیده، از سوی کمیتهای به تصویب رسیده است که معاون رئیسجمهور، هدایت و راهبری آن را به عهده داشته است، حال رئیسجمهور از قیمت فعلی و وضعیت بازار خودرو، ابراز گلایه میکند.
در عین حال، صحبتهای شب گذشته رئیسجمهور مبنی بر حقانیت گفتههای شورای رقابت، نشانگر این است که احتمال دارد که قیمتگذاری خودرو به این شورا واگذار شود، موضوعی که البته مهدی غضنفری، وزیر صنعت، معدن و تجارت و قائممقام وی نیز با آن موافق است. اما باید این سئوال را مطرح کرد که اگر سپردن قیمتگذاری به شورای رقابت تا این اندازه به نفع مشتریان و مصرفکنندگان در بازار است، پس چرا این تصمیم زودتر اتخاذ نشد؟
البته برخی از گفتههای رئیسجمهور نیز کاملا صحیح است، چراکه همواره خودروسازان مدعی بودند که خودرو ساخت آنها، خودروی ملی است و تمامی قطعات آن از داخل تامین میشود، تنها برای مدلهای محدودی از خودرو، قطعات خارجی است و باید از سایر کشورها وارد شود که آنگاه قیمتگذاری بر مبنای ارز مبادلاتی یا هر ارز دیگری محلی از اعراب دارد.
این در شرایطی است که رئیسجمهور در مصاحبه شب گذشته خود اعلام کرد که آن کالایی که ارزبری ندارد، باید با قیمتهای داخلی نرخگذاری شود و معنی ندارد که با قیمت ارز تعیین شود. در عین حال، خودروسازان هم باید مثل بقیه تلاش کنند از فضا درست استفاده کنند و تولیدشان را بالا ببرند؛ چرا که هم اکنون قطعهساز و کالاهای مربوط به تولید خودرو وجود دارد و خوشبختانه خودروسازان هم پولدار هستند.
در این میان احمدینژاد به نکته درست دیگری هم اشاره کرد و آن نحوه پیشفروشهای خودروسازان است. رئیسجمهور از این موضوع شب گذشته گلایه کرد و گفت: من شنیدم خودروسازان، خودرو را پیش فروش کردهاند و الان زیر آن قول خود زده و خودروها را با قیمت خیلی بالاتر از پیش فروش عرضه میکنند که اقدام بدی است. خودروسازان باید خوش قول باشند و احترام مردم را نگه دارند و الان صنعت خودرو حالت انحصاری گرفته است.
احمدینژاد در این رابطه ادامه داد: از طرفی دولت در قبال واردات خودرو 90 درصد عوارض می گیرد حتی وقتی قیمت ارز بالا رفت الان این عوارض به 45 درصد رسیده است و از این طرف هم خودروسازان قیمت محصولات خود را بالا می برند. او همچین خطاب به خودروسازان نیز اعلام کرد: اگر بنا باشد شما خودرو داخلی را با قیمت بالاتری به مردم عرضه کنید، حتی در قبال خودروهای مشابه خارجی این صنعت به دلیل نخریدن مردم مضمحل می شود.
به هرحال هم اکنون شرایط به گونهای پیش رفته است که بازار خودرو متشنج است و هنوز به تعادل نرسیده است، بنابراین با اعلام شب گذشته رئیسجمهور باید منتظر بود و دید که آیا قیمتها در بازار کاهش خواهد یافت و یا دولت چه تدبیر جدیدی برای بازار خودرو خواهد داشت.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با تشریح جزئیات جلسه عصر امروز کارگروه مشترک دولت و مجلس برای تدوین شیوه نامه جدید قیمتگذاری خودرو، گفت: با نهایی شدن این دستورالعمل، قیمت مصوب خودروها 10 تا 20 درصد کاهش خواهد یافت.
رمضانعلی سبحانیفر اظهار داشت: جلسه امروز کمیسیون صنایع مجلس با معاون تولید وزیر صنعت و رئیس سازمان حمایت در مورد قیمتگذاری خودروها برگزار شد و در این جلسه بر لزوم بازنگری در دستورالعمل قیمتگذاری خودرو و کاهش قیمتها تأکید شد.
وی ادامه داد: این جلسه پیرو جلسه قبلی مجلس با وزیر صنعت و خودروسازان برای بازنگری در شیوه قیمتگذاری خودرو برگزار شد و در آن، هزینههای تولید خودرو، آنالیز قیمتی و شیوههای هزینهای تولیدکنندگان مورد بررسی قرار گرفت.
سبحانیفر با بیان اینکه در جلسه امروز میزان ارزبری خودروها مطرح و بررسی شد، گفت: قرار شد دستورالعمل و کلیات قیمتگذاری خودرو توسط کارگروه مشترک مجلس و دولت طی یکی دو جلسه آینده این کارگروه تدوین و نهایی شود.
وی با بیان اینکه پس از تدوین این دستورالعمل، قیمت همه خودروها براساس این چارچوب تعیین خواهد شد، گفت: در این صورت، قیمت مصوب خودروهای داخلی بین 10 تا 20 درصد تعدیل میشود.
عضو کمیسیون صنایع همچنین از دستورالعمل سازمان حمایت در مورد اعمال قیمتهای مصوب قبلی برای قراردادهای خرید خودرو با تاریخ قبل از 18 آذرماه خبر داد و گفت: قراردادهایی که تاریخ آنها پیش از این زمان باشد، مشمول قیمتگذاری قبلی خواهند شد.
مدیرعامل سرمایه گذاری کارکنان سایپا گفت: حکم عزل مدنی از هیئت مدیره سایپا و معرفی حسین پناه قانونی است و هیئت مدیره سایپا در مورد مدیرعامل جدید تصمیم گیری می کند.
بهرام زبرجد در گفتوگو با فارس، در رابطه با تغییر و تحولات رخ داده در هیئت مدیره سایپا اظهار داشت: طبق اختیاری که از هیئت مدیره سرمایه گذاری کارکنان گروه خودروسازی سایپا داشتم، عیسی حسین پناه را جانشین سعید مدنی در هیئت مدیره سایپا کردم.
وی ادامه داد: بنابراین حکم عزل سعید مدنی و معرفی حسین پناه قانونی بوده و ایشان از این به بعد عضو هیئت مدیره سایپا نیستند. این در حالی است که هیئت مدیره سایپا طی روزهای آینده در مورد مدیرعامل و ارکان هیئت مدیره تصمیم گیری و اعلام می کند.
زبرجد تاکید کرد: این حکم به تاریخ اول بهمن موجود بوده و اسناد مربوطه هم وجود دارد که در صورت لزوم آنها را منتشر می کنیم.
این مقام مسئول تاکید کرد: با این اوصاف خبر مربوط به ادامه حضور مدنی در هیئت مدیره سایپا تکذیب می کنم.
زیرجد درباره اینکه گفته میشود این تغییرات پس لرزه تنشهای اخیر در بازار خودرو و افزایش بیش از حد قیمتهای مصوب خودرو است که باعث ایجاد شوک در بازار شده، گفت: هیچ فشار و بحثی از بیرون مطرح نبوده و صرفا" جهت سیاست گذاری و انجام برنامه ها تصمیم به تغییر نماینده کردیم.از سوی دیگر بسیاری از قیمت ها افزایش یافته و قرار نیست این موضوع متوجه مدیران باشد.
وی در مورد دلیل تغییر مدنی و معرفی حسین پناه هم گفت: این تصمیم ناشی از آن است که ما دو نماینده در هیئت مدیره سایپا داریم که باید با هم هماهنگ باشند. نفر جدید یعنی حسین پناه هم باید دو خصیصه اصلی داشته باشد. اول هماهنگی با دیگر نماینده سرمایه گذاری کارکنان سایپا در هیئت مدیره سایپا و دوم کمک به حل مشکلات موجود در حوزه منابع مالی که بزرگترین نقص شرکتهای خودرویی هست.
زبرجد تاکید کرد: حسین پناه با توجه به سابقه و تخصص مثبتی که در حوزه تامین مالی دارد می تواند به حل یکی از بزرگترین نقایص گروه سایپا یعنی تامین منابع مالی کمک شایانی کند.
وی با بیان اینکه سرمایه گذاری کارکنان سایپا دارای 27 هزار سهامدار است که همگی از کارگران و کارکنان گروه سایپا هستند، ادامه داد: ما نماینده سهامدارانی هستیم که همگی از کارکنان و سهامداران سایپا هستند. بنابراین اقدامات انجام شده نه شایبه سیاسی و گروهی بلکه با هدف حفظ منافع سهامداران و کارکنان گروه سایپا رخ داده است.