به گزارش آخرین ، مرکز روابط عمومی دفتر رییسجمهور با انتشار اطلاعیهای ایجاد تردید سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی بدهکاران بانکی به رییس قوه قضائیه را تقویتکننده شائبه فقدان انگیزه پیگیری جدی این مساله دانست و تاکید کرد: انتظار میرود قوه قضائیه با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون تبعیض اجرا کند.
در این اطلاعیه آمده است:«ایجاد تردید و شبهه سخنگوی دستگاه قضا درباره ارسال فهرست اسامی 300 نفر از بدهکاران بانکی از سوی رییس جمهور به رییس قوه قضائیه، با وجود تصریح وی به دریافت این لیست در نشست خبری 22 فروردین 1391، بار دیگر شائبه فقدان انگیزه برای پیگیری جدی این مساله را که ناشی از دلایل مطرح شده قبلی در این خصوص است، بیش از پیش تقویت مینماید.
مرکز روابط عمومی ریاست جمهوری بر این اساس تاکید میکند، با استناد به انتشار اصل نامه رییسجمهور در برخی رسانهها در تاریخ 12 دی 1391 درباره معرفی اسامی این افراد، از قوه قضائیه انتظار میرود با ورود قاطع به این موضوع، عدالت را در عمل درباره همگان بدون هیچگونه تبعیضی به اجرا بگذارد.»
گفتنی است دادستان کل کشور در نامهای به رییسجمهور از او خواست تا اسامی بدهکاران بانکی را كه به گفته وی 300 نفر هستند و 60 درصد پولهای کشور را بلوکه کردهاند، اعلام کند تا دستگاه قضایی برای پیگیری آنها وارد عمل شود. غلامحسین محسنیاژهای در این نامه به سخنان محمود احمدینژاد در مصاحبه تلویزیونی خود استناد کرده است. احمدینژاد هم در مصاحبه تلویزیونی شنبه شب و هم در سخنرانیهای پیش از آن، از 300 نفری در کشور سخن گفته بود که «60 درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشتهاند و پس نمیدهند و متاسفانه عدهای هم در کشور پیدا شدهاند که از این افراد دفاع میکنند.»
محسنی اژهای، اما در نامه دیروز به احمدینژاد تاکید کرده که پیشتر هم در چند نوبت «اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است.» بنابراين خطاب به رییسجمهور مینویسد: ضرورت دارد دستور فرمایید ضمن ارائه اطلاعات اخیرالذکر، اسامی 300 تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد.
احمدینژاد اگر چه در گفتوگوی تلویزیونی خود به این موضوع اشاره کرده بود، اما اولین بار چند روز قبل تر در جریان سفرش به استان خراسان رضوی اعلام کرده بود که «300 نفر در کشور 60 درصد پولهای کشور را در جیب خود گذاشتهاند و پس نمیدهند و متاسفانه عدهای هم در کشور پیدا شدهاند که فقط به فکر خود هستند و از این افراد دفاع میکنند.» رییسجمهور همچنین تاکید کرده بود که منابع مالی در کشور کم نیست و مشکل تنها معوقات بانکی است. او آنها را به سه دسته تقسیم کرده و گفته بود که دسته اول وام گیرندگان خرد هستند و دسته دوم کسانی که برای پایهگذاری تولید وام گرفتهاند و دسته سوم بیشترین معوقات را دارند و کسانی هستند که به بهانه واردات و صادرات پول گرفتهاند و پس نمیدهند.
این سخنان در نهایت به واکنش دستگاه قضایی منجر شد. قبل از نامه دادستانی، رییس دستگاه قضا هم از این سخنان احمدینژاد خرده گرفته بود. هرچند که دایره این انتقادات تنها به این دو نفر ختم نمیشود و پیشتر رییس سازمان بازرسی کل کشور هم از این اظهارات گلایه کرده و گفته بود رقم معوقات خیلی بالاتر از این حرفها است. اشاره پورمحمدی به ارائه تسهیلات تا عمق روستاها بوده است. البته فعالان سیاسی و بانکی هم در این چند روز گذشته از احمدینژاد خواستند تا فهرست این بدهکاران را ارائه دهد.
در هر حال این، اولین باری نیست که درخواست ارائه فهرست از احمدینژاد میشود. چه احمدینژاد همواره از وجود لیستی از مفسدین اقتصادی خبر داده که هیچ گاه از این فهرست رونمایی نشده است. تنها در یک مورد او خود تاکید کرد که فهرستی 250 نفره را به قوه قضائیه داده است. اوایل سال 90 احمدینژاد اعلام کرد که فهرست 250 مفسد اقتصادی را تهیه کرده و برای پیگیری به قوه قضائیه داده است. احمدینژاد در جریان کنفرانسی مطبوعاتی گفته بود: اواخر سال گذشته (89)نامهای به رییس قوه قضائیه نوشتم و حدود 250 نفر را که در بخشهای مختلف، در بخش زمین و جاهای دیگر به نظر میآمد کاری کردهاند که خارج از قوانین است، معرفی و درخواست کردم که رسیدگی قضایی شود.
رییسجمهور تاکید کرده بود: البته بسیاری یا بعضی از آنها دارای پروندههایی بودند که دولت قبلا شکایت کرده بود، منتها دوره رسیدگی خیلی طولانی شده بود، ما خواستیم که در رسیدگیها تسریع کنند و تا آنجا که حقوق بیتالمال تضییع شده است، به بیتالمال برگردانند.
یک هفته بعد از آن، سخنگوي قوه قضائيه درباره پیگیری لیست 250 نفره رییسجمهور گفت: ليست رييسجمهور را به طور اجمالي بررسي كردهایم و اين ليست تحویل رییس قوهقضائیه شده است.
غلامحسین محسنی اژهای اين ليست را «شامل سه چهار دسته» دانسته و گفته بود: اول مواردي است كه در حال رسيدگي است و پرونده آنها از ماهها قبل و بعضا يكي دو سال قبل بر اساس گزارشهایي از سازمان بازرسي و وزارت اطلاعات و مدعيالعموم تشكيل شده بود. برخي موارد سالهاي قبل رسيدگي شده و حكم آنها نيز داده شده است، برخي موارد ديگر در راستاي معوقات بانكها است كه قدم اول را در اين زمينه بايد خود بانكها بردارند. در اين ليست برخي موارد هم اعلام شده بود كه برخي از آنها پرونده جاري داشتند. پس از این واکنش، اما رییس سازمان بازرسی گفته بود که در پرونده اين 250 نفر چيزي به نام مفسد اقتصادي موجود نيست.
البته نظر محسنی اژهاي در این باره متفاوت بود. او گفته بود که در این فهرست حتما مفسد اقتصادی هم وجود دارد. او گفته بود که در این لیست هم کسانی هستند که معوقه بانکی دارند و هم کسانی که زمین خواری کردهاند. ضمن اینکه از این میان، پرونده برخی رسیدگی شده و حکمشان سالها پیش صادر شده است، برخی مشغول پرداخت معوقات بانکی خود هستند. او گفته بود اینکه هر کس معوقه بانکی دارد، مفسد اقتصادی باشد صحیح نیست، اما حتما در میان این اسامی مفسد اقتصادی هم وجود دارد. حالا پس از گذشت حدود یک سال محسنی اژهاي بار دیگر از رییسجمهور می خواهد تا اسامی 300 بدهکار بزرگ بانکی را برای پیگیری به قوه قضائیه ارائه کند.
متن نامه دادستان به رییسجمهور
به گزارش خبرگزاری مهر، او در این نامه خطاب به احمدی نژاد نوشته است: احتراما؛ عطف به بخشی از مصاحبه تلویزیونی مورخه 1391/10/2 جنابعالی در خصوص مطالبات و بهعنوان مطالبی در خصوص، «وجود سیصد تن در کشور که 60 درصد داراییهای کشور را بلوک کرده و پس نمیدهند»، همانگونه که بارها و در جلسات حضوری پیگیری نمودهام انتظار میرود که اسامی این افراد و میزان مطالبات غیرجاری نظام بانکی کشور از آنها جهت پیگیریهای قانونی از سوی قوه قضائیه و دادستانی کل کشور به قوه قضائیه ارائه گردد. اضافه مینماید؛ در ادامه پیگیریهای مستمر به عمل آمده در این خصوص طی نامههای ق140/9120/2/45/14 مورخ 1391/8/22 و ق140/9120/2/92/14 مورخ 1391/9/28 اسامی بدهکاران بانکی دارای مانده مطالبات غیرجاری بالای 10 میلیارد ریال از بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران استعلام شده که تاکنون پاسخی دریافت نشده است، لذا ضرورت دارد دستور فرمایید در اسرع زمان ضمن ارائه اطلاعات اخیرالذکر، اسامی 300 تن اعلامی از سوی حضرتعالی در اسرع زمان جهت پیگیریهای قانونی به دادستانی کل کشور منعکس گردد.
انتقاد رییس دستگاه قضا
این نامه اژهاي چند روز پس آن نگاشته شده است که رییس قوه قضائیه هم در سخنانی در اتاق بازرگانی ایران، تاکید کرده بود که اسامی این افراد به قوه قضائیه اعلام نشده است. او همچنین گفته بود که آقایان لیست بلند بالا میآورند که ما ميخواهیم سراغ این افراد برویم. من گفتهام که بگذارید قوه قضائیه تخلفات را احراز کند، بعدا بروید. صادق لاریجانی همچنین گفته بود: الان دو سال است که دادستان کل کشور به بانکها نامه زده است که معوقات را اعلام کنید، ولی هنوز اعلام نکردهاند. متاسفانه در دستگاههای اجرایی قوانینی که راه را برای سرمایهگذاری باز میکند، باز است، ولی به آن عمل نمیشود.
رییسجمهور لیست را بدهد
پس از این واکنش ها یک عضو هیات رییسه مجلس هم از احمدی نژاد درخواستی مشابه اژهاي داشته و از احمدینژاد خواسته است تا نام مفسدان اقتصادی را به قوه قضائیه بدهد.
سیدشریف حسینی در گفتوگو با سایت خانه خبری ملت، با یادآوری اظهارات احمدینژاد که همواره اعلام کرده، قرار است لیستی از مفسدان اقتصادی را ارائه دهد، تاکید کرد: قوه قضائیه برای رسیدگی به وضعیت این افراد اعلام آمادگی کرده است و بر این اساس ريیسجمهور باید کسانی را که اقتصاد کشور را دچار بحران میکنند، معرفی کند تا به مجازات برسند.
عضو هیاتريیسه مجلس، یادآور شد: بر این اساس اگر قوا یا دستگاهی در کشور اطلاعاتی درباره تخلفات اقتصادی افراد یا دستگاههایی دارد باید سریعا آن را در اختیار قوه قضائیه بگذارند.