به گزارش آخرین به نقل از روابط عمومی شورای نگهبان،شوراينگهبان نظر خود را در مورد طرح دوفوريتي نحوه محاسبه و اعمال تسعير داراييها و بدهي هاي ارزي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اعلام كرد.
طرح دوفوریتی نحوه محاسبه و اعمال تسعیر داراییها و بدهی های ارزی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مصوب جلسه مورخ ۳۱ تیرماه ۱۳۹۲ مجلس شورای اسلامی، در جلسه مورخ 02 /05 /1392 شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
شورای نگهبان در این زمینه اعلام کرد: ماده واحده از این حیث که معلوم نیست آیا سود مورد نظر از دارائیهای متعلق به دولت است یا خیر، و اینکه به خزانه واریز میگردد یا نه، ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.
بنا بر این گزارش در هفته ای که گذشت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب جزئیات طرح نحوه تسعیر دارایی ها و بدهی های ارزی بانک مرکزی و مصرف سود آن، مصوبه 74 هزار میلیاردی دولت برای تسویه بدهیهای خود را ملغی اثر کرده و مقرر کردند درآمد حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی صرفا به جبران زیان های ناشی از کاهش برابری های قانونی نرخ ارز اختصاص یابد.
جمعی از نمایندگان به دنبال تلاش دولت برای تسویه بدهی های خود از محل درآمدهای حاصل از افزایش دارایی های خارجی بانک مرکزی در نتیجه افزایش قیمت ارز این طرح دو فوریتی را به صحن علنی مجلس شورای اسلامی ارائه کردند.
دولت با کسب درآمد 74 هزار میلیارد تومانی از این محل قصد داشت بدهی های سازمان هدفمندی، شرکتهای دولتی و بانک ها به بانک مرکزی را تسویه کند تا بر اساس اظهارات رئیس جمهور، دولت بدون بدهی را به رئیسجمهور منتخب تحویل دهد.
همزمان با مصوبه مجلس ، دیوان عالت اداری نیز درپی شکایت احمد توکلی نماینده تهران و سازمان بازرسی کل کشور مصوبه بانک مرکزی را از زمان تصویب لغو کرد.