به گزارش خبرنگار سیاسی آخرین نیوز، ماجرا از آنجا آغاز شد که دیروز علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در بیانیه ای اعلام کرد: شبانه در کانال کولر دفترم وسایل شنود و دوربین مخفی کار گذاشتند.
بیانیه مطهری
در بیانیه علی مطهری آمده است است:صبح روز سه شنبه ۱۸/۴/۹۲ زمانی که مسئول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر می شود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می گردد. لذا پنجره را باز و با زحمت کشف می کند که پشت کانال کولر دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا می شود به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است.
بدیهی است که لازم است وزارت اطلاعات که مسئول حفظ امنیت شهروندان است در اسرع وقت توضیح کافی درباره این حادثه اسفناک و این اقدام غیر قانونی و خلاف قانون اساسی و منطبق بر قانون جنگل بدهد و افراد مذکور معرفی و مجازات گردند و معلوم شود دستور این اقدام ضد حقوق بشری توسط چه کسی صادر شده است تا وی نیز معرفی و مجازات گردد.
زمانی که با یک نماینده شناخته شده مجلس این گونه رفتار می کنند، معلوم نیست چه ظلم هایی در حق مردم عادی روا داشته می شود! لذا نباید به سادگی از کنار این گونه حوادث گذشت بلکه باید تا معرفی و مجازات عاملان آن دنبال شود و دامن نظام جمهوری اسلامی از این آلودگی ها پاک گردد.
در پی این اتفاق احمد توکلی اقدام برای نصب دستگاه شنود و تصویر برداری مخفی در دفتر کار علی مطهری را تاسف آور و تعجب برانگیز خواند و گفت: مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد.
این نماینده تهران در مجلس با بیان اینکه اگر دستگاههای امنیتی دست به چنین کاری زده باشد باعث تاسف بسیار است گفت: تصمیم گیرندگان این قضیه بیشتر از اقدام کنندگان آن مقصر هستند.
این نماینده مجلس با بیان اینکه در مجموع وقوع چنین حادثه ای باعث تاسف بسیار است، گفت: مجلس باید سریعا از وزیر اطلاعات در این خصوص توضیح بخواهد.
وی ادامه داد: وزارت اطلاعات باید در این باره توضیحات لازم را بدهد و در این خصوص پاسخگو باشد.
این موضوع مغایر اصل 25 قانون اساسی است
امروز همچنین نماینده مردم ارومیه در مجلس در ادامه با اشاره به خبری مبنی بر کارگذاشتن دستگاه شنود در دفتر یکی از نمایندگان گفت: این موضوع مغایر اصل 25 قانون اساسی بوده و ابهاماتی را در جامعه ایجاد کرده است که میبایست رئیس جلسه در ابتدا در این زمینه نیز صحبتهایی را ایراد کرده و توضیح میداد تا اگر ابهامی است، رفع شود.
حجتالاسلام ابوترابی فرد که ریاست جلسه را بر عهده داشت در پاسخ به این اخطار اظهار کرد: در مورد حضور احمدینژاد در این ایام هیات رئیسه تاکنون جلسهای نداشته که چه رسد تصمیمی اتخاذ کند و اگر تصمیمیهم باشد به اطلاع نمایندگان میرسد.
نایب رئیس مجلس شورای اسلامی در مورد کارگذاشتن دستگاه شنود در دفتر یکی از نمایندگان نیز این گونه توضیح داد که این مساله در مجلس و نهاد قانونگذاری نبوده و گویا خارج از مجلس رخ داده و مسوولین ذیربط گزارش دادند لذا در صورتی که گزارشی در این زمینه دریافت کنیم به آن رسیدگی خواهیم کرد.
چه کسانی در دفتر علی مطهری دوربین کار گذاشتند؟
در این باره علی مطهری در پایگاه اطلاع رسانی شخصی اش با درج مطلبی با عنوان «نقض آشکار و گستاخانه حقوق شهروندی» که بخش هائی از آن در ادامه امده است درباره نصب مخفیانه تجهیزات استراق سمع و فیلمبرداری در دفتر کار شخصی اش نوشت: لازم است اتفاق عجیب و ظالمانه ای را که چند روز پیش برای اینجانب رخ داد به اطلاع ملت شریف ایران و رهبر گرامی و رئیس جمهور منتخب برسانم. صبح روز سه شنبه ۱۸/۴/۹۲ زمانی که مسئول دفتر خارج از مجلس اینجانب وارد دفتر می شود، متوجه تغییراتی در دفتر از جمله در پنجره کولر می گردد. لذا پنجره را باز و با زحمت کشف می کند که پشت کانال کولر دستگاه های مختلف استراق سمع و فیلمبرداری با مهارت نصب شده است و سپس دوربین نصب شده هم روی دیوار در نزدیکی پنجره کانال کولر پیدا می شود به طوری که گچ مسیر عبور سیم آن هنوز خیس بوده است.
وی توضیح داد: با نظر اینجانب تجهیزات را بیرون آوردند. در تصاویر به دست آمده از این تجهیزات، تصویر فردی که آن را نصب می کند به وضوح دیده می شود و تصویر ۲ نفر دیگر از ۹ نفر متجاوز به حریم این ملک نیز تا حدی واضح است. تصاویر دوربین طبقه ششم ساختمان نشان می دهد که ساعت ورود این متجاوزان ۱۸ دقیقه بامداد و ساعت خروجشان حدود ۴ صبح بوده است و تصاویر به دست آمده از تجهیزات فوق الذکر نشان می دهد که در این مدت در سایر اتاق های دفتر نیز مشغول کار بوده اند. همچنین تحقیق ما نشان می دهد که سرایدار را با تهدید، همراه خود کرده اند و به گفته او یک بار دیگر در اسفند ماه ۹۱ نیز این گروه وارد ساختمان شده اند.
نماینده مردم تهران با شرح این ماجرا ادامه داد: در ساعت ۱۸ روز بعد یعنی چهارشنبه ۱۹/۴/۹۲ سه نفر که خود را پلیس امنیت معرفی می کردند وارد پوشاک فروشی طبقه هم کف ساختمان شدند و از صاحب مغازه خواستند که DVRدوربین خود را که تردد افراد به ساختمان را نشان می دهد تحویل آنها بدهد. مغازه دار مقاومت کرد چون بنا بود ابتدا یک نسخه از فیلم لحظات ورود و خروج آن متجاوزان را به ما بدهد، اما در نهایت مجبور به تسلیم آن شد. با تماسی که من با معاون پارلمانی نیروی انتظامی گرفتم و طبق گفته فرمانده پلیس امنیت تهران معلوم شد که این افراد از پلیس امنیت نیستند و دروغ گفته اند. لذا با پلیس ۱۱۰ تماس گرفتیم و دو تن از آنها را به کلانتری محل بردیم در حالی که یک تن فرار کرده بود. آنها قبل از ما رسیده بودند و رئیس کلانتری گفت آن دو نفر را تحویل اطلاعات ناجا دادیم تا موضوع روشن شود و نتیجه را به اطلاع شما خواهیم رساند.
وی در ادامه از وزارت اطلاعات درخواست کرد ورود این افراد به دفتر کار و نصب تجهیزات فیلم برداری را بررسی و ضمن توضیح با متخلفین برخورد نماید.
مطهری یادآور شد: طبق اصل بیست و پنجم قانون اساسی "استراق سمع و هرگونه تجسس ممنوع است مگر به حکم قانون" و طبق ضوابط مربوط که در حکم قانون است شنود باید با حکم قاضیِ شنود، آن هم برای مسائل حیاتی مانند کشف قاتل و در مدت معین، و درباره نمایندگان مجلس باید با اطلاع رئیس مجلس انجام شود، در حالی که هیچ یک از قضات شنود و رئیس مجلس از این موضوع اطلاع نداشتند.