به گزارش آخرین نیوز، در ادامه سیاست تشدید فشار به ایران ، تحریم های جدید آﻣﺮﯾﻜﺎ ﻋﻠﯿﻪ اﯾﺮان از دوشنبه، دهم تیرماه، به اجرا گذاشته می شوند. دولت اوباما، ﻣﺎه ژاﻧﻮﯾﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ این قانون را امضاء کرد.
روزنامه وال اﺳﺘﺮﯾﺖ ژورﻧﺎل روز یکشنبه در گزارشی درباره اجرای این قانون از اول ژوئیه، به بخش هایی از اقتصاد ایران که مشمول آن می شود، اشاره کرده است.
براساس این قانون، شرکت ها و موسسات غیر آمریکایی از هر نوع داد و ستد با ﺑﺨﺶ اﻧﺮژی، ﻛﺸﺘﯽراﻧﯽ و ﻛﺸﺘﯽﺳﺎزی ایران، و فروش ﻓﻠﺰات گرانبها، ﮔﺮاﻧﯿﺖ، ﻓﻮﻻد و ﻧﺮم اﻓﺰارھﺎی ﺻﻨﻌﺘﯽ، منع می شوند.
مطابق این قانون مبادلات قابل توجه با ریال ایران نیز ممنوع می شود و شرکت ها، موسسات و افرادی که به خودروسازی ایران قطعات و خدمات ارائه کنند هم مجازات خواهند شد.
با این وجود بی بی سی خبر داد که سونی قصد دارد به فروش تجهیزات به ایران ادامه دهد و برای کسب مجوزهای لازم از دولت آمریکا اقدام خواهد کرد .شرکت سونی در گزارشی به یک نهاد نظارتی در آمریکا از نقض تحریم های ایالات متحده و فروش تولیداتش به ایران خبر داده است.به گزارش سونی، تجار مستقر در دوبی چندین محموله از تجهیزات تصویری و پزشکی ساخت این شرکت به ارزش ۱۲ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار را به ایران صادر کرده اند.
بر اساس گزارشی که سونی به کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا تقدیم کرده، تجهیزات صادر شده به سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی و وزارت بهداشت ایران فروخته شده اند.بر این اساس، واسطه ها همچنین قصد داشتند محموله دیگری از تجهیزات را در اختیار واحد فناوری اطلاعات نیروی انتظامی قرار دهند.
سهام شرکت سونی در بورس نیویورک خرید و فروش می شود و بر همین اساس، این شرکت موظف به رعایت قوانین آمریکاست.کمیسیون اوراق بهادار و بورس آمریکا نهاد نظارت کننده بر بورس نیویورک است.
شرکت سونی در گزارش خود اعلام کرده که فعالیت های تجاری اش در راستای قوانین آمریکاست ولی تاکید کرده است که تضمینی برای اجرای موفقیت آمیز تحریم ها وجود ندارد.موارد گزارش شده از سوی سونی شامل چهار معامله با سازمان ها و وزارتخانه های دولتی در ایران است.
سونی می گوید قصد دارد کماکان از طریق واسطه ها به فروش تجهیزات به ایران ادامه دهد و در صورت نیاز برای کسب مجوزهای لازم از دولت آمریکا اقدام خواهد کرد.
آمریکا در ماه های گذشته فشار زیادی را بر شرکت ها و موسسه های مالی طرف معامله با ایران وارد کرده که در مواردی با اعمال جریمه های هنگفت مانند جریمه ۲۵۰ میلیون دلاری بانک میتسوبیشی یو اف جی ژاپن همراه بوده است.