به گزارش آخرین نیوز، محسن رهامي، حقوقدان و فعال اصلاحطلب در واکنش به ماجرای منتشر شدن اظهارات محرمانه منتسب به ظریف در روزنامه شرق نوشت:
نكته اول در اين ماجرا بحث سياسي و اخلاقي است. بحثهاي امنيت ملي در هر كشوري پنج تا ١٠ سال شكل طبقهبنديشده دارد. اكثر كشورها به هيچ عنوان مسائلي را كه باعث تشويش اذهان و تضعيف موضع آن كشور ميشود يا به منكوبشدن شخصيتهاي اصلي كشورشان در دنيا منجر ميشود، پخش نميكنند. صرفنظر از راست يا دروغبودن صحبتهاي منتشرشده، بايد گفت زماني نمايندگان مجلس به عنوان منتخبان ملت بايد در جريان مسائل باشند اما گاهي لازم نيست كه برخي مسائل در كل كشور يا خارج از كشور پخش شود.
به اضافه اينكه، اين اتفاق هم مجلس را بياعتبار و هم مسئولان را بياعتماد ميكند. گاهي لازم است مسئولان، مسائل كلان را با نمايندهها طرح كنند اما با اين اتفاق، نمايندگان خود را بياعتبار میکنند و شأن نمايندگي را كاهش ميدهند چراكه باعث ميشوند از شنيدن و در جريان قرارگرفتن مسائل كلان كليدي محروم بمانند.
بازنمايي اين اتفاق اين است كه وقتي به مجلس ميرويد، مراقب باشيد. به اين ترتيب مسئولان امنيتي و نظامي ديگر جرئت نميكنند نمايندگان را در جريان مسائل كليدي و كلان قرار دهند. اولين خطر و ضربه را از اين اتفاق، خود مجلس ميخورد. كيان مجلس مورد هدف قرار ميگيرد و مجلس كوچك ميشود.
نكته دوم بحث حقوقي ماجراست. ماجرا اين است كه ما نميدانيم صحبتهاي منتشرشده واقعا به نقل از آقاي ظريف است يا نه. اگر ايشان حرف نزده باشد و منتشركننده با قصد اينكه نسبت به دولت و آقاي ظريف اذهان را تحريك كند، مطالبي را منتشر كرده، در اين صورت عمل ايشان از مصاديق ماده ٣٩٨ قانون مجازات اسلامي و نشر اكاذيب است اما اگر وزير خارجه آن حرفها را گفته ولي محرمانه بوده و قرار نبوده منتشر شود، بايد ديد مقررات مجلس دراينباره چه ميگويد؟ بايد به قوانين مجلس درباره انتشار مفاد كميسيون امنيت ملي مراجعه كرد و در نهايت هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان بايد نظر بدهند. اگر در قوانين آن صحبتها صريحا عنوان محرمانه يا خيلي محرمانه داشته، اقدام نماينده منتشركننده، افشاي اسناد و مطالب طبقهبنديشده است.