به گزارش مصاف، پيش از اين نيز علي ربيعي دليل مخالفت دولت با افزايش قيمت خريد تضميني گندم را، گران نشدن نان عنوان کرده بود.
اين در حالي است که تعيين قيمت خريد تضميني دقيق، بهموقع و کارشناسيشدهي گندم، تاثير بهسزايي در تصميم کشاورزان براي انتخاب کشت اين محصول و در نتيجه تامين گندم مورد نياز در فصل برداشت و عدم وابستگي کشور به واردات دارد.
اما گويا دولتمردان بدون توجه به هزينههاي آشکار و ضمني تعيين قيمت خريد تضميني کمتر از مقدار واقعي در سال جهش توليد، نه تنها با توليد و عرضهي گندم کمتري در فصل برداشت مواجه خواهند شد، بلکه به بهانهي حمايت از معيشت مصرفکننده، حمايت از توليد و توليدکنندهي کشاورزي را رها کردهاند و سعي ميکنند تا اين سوء مديريت خود را با دوگانهي معيشت_توليد به محاق ببرند.
