به گزارش آخرین نیوز به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اداره کل روابط عمومی و تبلیغات دفتر رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، در ابتدای جلسه، رئیس مجمع با توجه به قانون خود مجمع مبنی بر ده ساله بودن عمر سیاستهای کلی نظام و نظر به گذشت حدود ده سال از زمان تصویب برخی سیاستهای کلی، از رؤسای کمیسیونهای ذیربط خواست تا نسبت به بازبینی مجدد این سیاستها به تناسب شرایط و مقتضیات زمانی و مکانی و اصلاح و تغییرات احتمالی شامل حذف و اضافه اقدام کنند تا نتیجه خدمت رهبری معظم انقلاب تقدیم شود.
در این جلسه، چهار مصوبه مجلس شورای اسلامی که به دلایل مغایرت با شرع و قانون اساسی، مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفته و به عنوان موارد اختلافی به مجمع ارجاع شده بود، مورد بحث و بررسی قرار گرفت و رفع اختلاف شد.
ابتدا دو موضوع اختلافی در خصوص لایحهی معاهده بین جمهوری اسلامی ایران و جمهوری خلق چین در زمینه معاضدت حقوقی دو جانبه در موضوعات مدنی و تجاری بین این دو کشور مطرح شد که پس از استماع گزارش دبیر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع و استدلالات و دیدگاههای وزیر دادگستری، یکی از حقوقدانان شورای نگهبان، رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی و معاون پارلمانی رئیس جمهور، اعضای مجمع به اتفاق آرا، نظر کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع مبنی بر تأیید مصوبه مجلس شورای اسلامی را با در نظر گرفتن مصلحت نظام مورد تأیید قرار دادند.
در مصوبه کمیسیون حقوقی و قضایی مجمع که مورد تأیید قرار گرفت، آمده است:
نظر به اهمیت گسترش روابط با کشورهای جهان و تأثیری که این قراردادهای حقوقی و قضایی در گسترش روابط تجاری و اقتصادی بین کشورها دارند، انعقاد این موافقتنامهها مانند موافقتنامههای مشابه دیگر، به مصلحت میباشد.
لایحه ی موافقتنامه انتقال محکومان به حبس بین جمهوری اسلامی ایران و کشورهای جمهوری ارمنستان و جمهوری قرقیزستان، دو موضوع اختلافی دیگر بود که در جلسه امروز مجمع تشخیص مصلحت نظام مطرح شد و پس از بحث و بررسی اعضا و مدعوین در مورد آن تصمیم گیری شد و نظر مجلس شورای اسلامی براساس مصلحت مورد تأیید قرار گرفت.
براساس مصوبه مجلس، محکوم، به انتقال خود رضایت داده یا با در نظر گرفتن وضعی